شأن رییس مجلس این نیست!

به گزارش خبرگزاری رسا، دولت طبق قانون اساسی حق صدور و مصوبه دارد، اما این حق مطلق نیست، مقید است به اینكه عدم مغایرتش با قانون به تایید رئیس مجلس برسد. این نظر سیاسی یا كارشناسی نیست بلكه حكم آمره مقنن در قانون نحوه اجرای اصول 138 و 85 قانون اساسی است. آیا دولت حق رئیس مجلس را در تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوباتش را با قانون به رسمیت می‌شناسد و از آن تمكین می‌كند؟ توجه به مراتب زیر پاسخی است به این پرسش:

1- متعاقب رسوایی حقوق‌های نجومی و زخمی كه از این باب احساسات عموم مردم خصوصا كاركنان خدوم و زحمتكش بدنه دولت را جریحه‌دار كرد دولت در  اقدامی برای التیام این زخم مصوبه زیر را گذرانید كه مغایرتی با قانون نداشت. (1)

هیئت  وزیران در جلسه 18/12/1395 به پیشنهاد شماره 1040426 مورخ 27/11/1395 سازمان  اداری و استخدامی كشور و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389 - تصویب كرد:

1- سقف حداكثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات كشوری پنجاه درصد افزایش می‌یابد.

2- اما یك سال بعد از صدور آن مصوبه كه كلیه كاركنان را مشمول می‌نمود طی مصوبه‌ای به شرح زیر مجدداً 50 درصد امتیازات را برای كاركنان سازمان امور مالیاتی برقرار كرد. در حالی كه مستند مصوبه قبلی قانون برنامه پنجم بود ودر سال 96 قانون برنامه پنجم حاكمیت زمانی نداشته است.

هیئت  وزیران در جلسه 16/12/1396 به پیشنهاد شماره 1731023 مورخ 12/12/1396 سازمان اداری و استخدامی كشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یكصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

1- امتیازات موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 21/12/1395 به میزان تا پنجاه درصد برای كاركنان سازمان امور مالیاتی كشور افزایش می‌یابد.

2- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط به سازمان مذكور تامین می‌شود.

3- با ا جرای این تصویب نامه ، مجموع دریافتی كاركنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات برارزش افزوده افزایش نمی‌یابد.

4- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم اجراست. (2)

3- این مصوبه مغایرتش با قانون در 4 مورد توسط رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام می‌شود (3) و با این اعلام با گذشت یك هفته مصوبه عملا قابلیت اجرایی نداشته و قانونا ملغی‌الاثر است.

4- دولت به جای تمكین از 4 مورد قانونی كه رئیس مجلس كتبا به رئیس‌جمهور در مورد مغایرت مصوبه‌اش با قانون اعلام كرده و به اتمام زمان حاكمیت قانون برنامه پنجم عملا امكان اصلاح هم نداشته مصر به اجرای مصوبه قانون خود این بار با ادبیاتی جدید به شرح زیر می‌پردازد:

هیئت وزیران در جلسه 30/3/1397 به پیشنهاد شماره 29010/35984 مورخ 8/3/1397 معاونت حقوقی رئیس جمهور وبه استناد اصل یكصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  تصویب كرد:

سازمان امور مالیاتی كشور و سازمان بهزیستی كشور موظفند ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تصویب نامه شماره 162862/ت54057 هـ مورخ 21/12/1395 را  رعایت نمایند. در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است. (4)

5- این بار دولت در مصوبه خود به مصوبه شورای حقوق و دستمزد اشاره می كند، اما نمی‌گوید كدام مصوبه شورا؟ شماره و تاریخ این مصوبه شورا چیست؟ نكته دیگر در این مصوبه دولت اشاره به ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد است. این ترتیبات در 2 بند به شرح زیر در یك نامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به سازمان امور مالیاتی چنین است:

شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 23/11/1396 بنا به پیشنهاد شماره 14358/200 مورخ 04/09/1396 آن سازمان، اعمال امتیازات موضوع مصوبه شماره 162862/ت54057 هـ مورخ 21/12/1395 هیئت  وزیران به میزان تا پنجاه درصد (تا 50%) را برای كاركنان آن سازمان مطرح و با رعایت موارد زیر تصویب نمود:

1- اعتبارات سازمان بابت اجرای این مصوبه افزایشی نداشته و از محل سرجمع اعتبارات مصوب تامین می‌شود.

2- مجموع دریافتی كاركنان شاغل در آن سازمان از محل اجرای این مصوبه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نداشته باشد.(5)

6- موضوع مصوبه شورا، تصویب نامه سال 95 هیئت وزیران است و حكم شورا اعمال آن می‌باشد. سوال این است آیا اعمال مصوبه سال 95 هیئت  وزیران آن هم یك سال بعد در سال 96 منوط به اذن شورای حقوق و دستمزد است؟ مصوبات هیئت  وزیران مگر به حكم اصل 138 ضمن صدور برای اجرا ابلاغ نمی‌گردد. این شورا چه شورایی است كه بالای دست هیئت  وزیران دستور اعمال مصوبه هیئت  وزیران را آن هم بعد از یك سال داده یا می‌دهد؟

7- مگر هرگونه افزایش حقوق و مزایا منوط به تامین اعتبار مصوب نیست، این چه افزایشی است كه اعتبار مصوب ندارد. شورای حقوق ودستمزد دستور تامین آن از سرجمع اعتبارات دستگاه داده است؟ آیا شورای حقوق و دستمزد شأن قانونی برای تامین وتخصیص اعتبار آن هم از سرجمع اعتبارات دارد؟

8- به طوری كه ملاحظه می شود نه هیئت  وزیران و نه شورای حقوق و دستمزد هیچ اشاره‌ای به این مهم ندارند كه موضوع و حكم افزایش امتیازات كاركنان سازمان امور مالیاتی در مصوبه 162655 بوده كه این مصوبه توسط رئیس مجلس ملغی الاثر شد و این مغایرت رسما و كتبا به شخص رئیس جمهور اعلام و در روزنامه رسمی كشور درج و به اطلاع عموم رسیده است و با هیچ مصوبه‌ای دیگر - چه از سوی هیئت  وزیران صادر شده باشد یا از سوی شورای حقوق و دستمزد- نمی‌توان آن را مجددا احیا كرد.  بدیهی است مسئولیت اجرای  مصوبه مغایر قانون و اثر وضعی دریافت و پرداخت غیر قانونی مترتب بر آن متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و دستگاه نظارت است.

9- ختم كلام. شأن رئیس قوه مقننه با اختیار مندرج در قانون نحوه اجرای اصول138 و 85 قانون اساسی، آن نیست كه بتوان با نامه رئیس یك سازمان (سازمان امور اداری و استخدامی) به سازمان دیگر (سازمان امور مالیاتی) نظر مغایرت اعلام شده از سوی وی را نادیده گرفت و دور زد. شأن و وزانتی كه وكالتا از جانب خود با كسب رای اكثریت مردم حوزه انتخابیه خود واصالتا از جانب رای اكثریت نمایندگان دیگر حوزه‌های انتخابیه در مجلس بر كرسی ریاست قوه مقننه كشورنشسته است و مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر عملكرد دولت را بر دوش دارد.

____________________________

پی‌نوشت‌ها:

(1) تصویب نامه شماره 162862 مورخ 21/12/95

(2) تصویب نامه شماره 162655مورخ 19/12/96

(3) نامه شماره 16672رهـ ب مورخ 1/3/97

(4) تصویب نامه شماره 38920مورخ 2/4/97

(5) نامه شماره 235623مورخ 13/5/97

/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: رسالت