بیم و امید اجرای یك قانون
به گزارش خبرگزاری رسا، «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان» پس از طی مراحلی، با فرصت اجرای دوماهه از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ شده است. قانون پربحثی كه اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی در جامعه و محیط رسانه‌ای نسبت به مشمولان آن شده و می‌شود و با توجه به فراگیری و مستثنیاتی كه دارد، پیش‌بینی می‌شود همچنان این اظهارنظرها ادامه یابد.
اما پرسش‌های اساسی در ارتباط با اجرایی شدن این قانون، این است كه آیا واقعا اجرای آن منجر به نتایج مورد نظر قانونگذار می‌شود؟ آیا این قانون می‌تواند بخشی از مشكلات موجود نظام اداری را برطرف كند؟ آیا وجود بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی، موجب بروز مشكلات كنونی است؟
صرف نظر از پاسخ‌های مثبت و منفی احتمالی یا درصد تحقق نتایج و اهداف مورد نظر قانونگذار، به علاوه باید نسبت به گزاره‌های زیر نیز با تامل بیشتری اندیشید كه به عنوان مثال: مقوله اشتغال بازنشستگان با مدیریت‌های طویل‌المدت آنها، تفاوت ماهوی دارد، یا نظام اداری كشور، مشكلات بزرگتر و مهم‌تری از اشتغال بازنشستگان دارد كه اجرای این قانون، كمترین كمكی به رفع و حل آنها نخواهد كرد.
گزاره‌ای از یكی از بزرگان مدیریت در ذهن دارم كه گفته است، از دهه سوم قرن بیست و یكم، واژه بازنشستگی از كتب قانون نظامات اداری دنیا حذف می‌شود، اول به دلیل آنكه افراد حق ندارند بازنشسته شوند، چون واجد دانش و تجربیاتی شده‌اند كه به مثابه سرمایه ملی، متعلق به تمامی افراد كشور است و باید نسل‌های جوان‌تر از این دانش و تجربه بهره‌مند شوند. البته با این توضیح كه ضروری است ساعات كار بازنشستگان متناسب با افزایش سن آنها كاهش یابد و از ایشان در مناصب مشاوره‌ای یا موقعیت‌های‌آموزشی و انتقال مفاهیم و داشته‌ها و دانسته‌ها استفاده شود، نه مناصب طویل‌المدت - نزدیك به ابدی - مدیریتی!
ثانیا اینكه وقت ندارند بازنشسته شوند! یعنی با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی در دوران سالمندی از حسب وسعت یافتن عده خانواده و افزایش عروس و داماد و نوه و نتیجه نیز هزینه‌های مترتب به مقتضای سن ازجمله عینك، سمعك و عصا، دارو، آزمایش، حفظ سلامتی و... این افراد هرگز با حقوق بازنشستگی نمی‌توانند زندگی درخور شأن را ادامه دهند.
نمی‌دانم تعداد موافقان و مخالفان این نظریه - كه اتفاقا از بزرگان حوزه آینده‌نگری و آینده‌نگاری است - چقدر است، ولی به باور صاحب این قلم، با توجه به پیشینه تحصیل در عرصه مدیریت و اقتصاد، چنین دیدگاهی چندان هم بیراه و بیهوده نیست.
اخراج بازنشستگان از فضای كسب و كار، نه درست است و نه اخلاقی و شوربختانه آنكه در كشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه، محیط كار دولتی به مثابه لابراتوار و آزمایشگاهی برای فراگیری دانش و مهارت با هدف استفاده از آن در بخش غیردولتی است!
تجربه راه‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای نخستین با حضور بازنشستگان كاربلد و مسلط به زبان انگلیسی و دارای تجربه و تحصیل در آمریكا و اروپا یا تجربه استفاده بانكداری غیردولتی - بخوانید خصوصی - از دانش، تجربه و مهارت مدیران عامل، مدیران عالی و حتی روسای شعب بانك‌های دولتی، حجت بلیغی است كه نشان می‌‌دهد، خروج افراد مجرب و كاربلد و با تجربه برای همیشه از محیط كار دولتی، به همان اندازه كه به نفع دولت نیست، به سود بخش خصوصی است.
اینها گویای غفلت ما از سرمایه ارزشمند انسانی است. اگر به مقوله سرمایه انسانی جدی‌تر بنگریم و بازنشستگان - اعم از كشوری و لشكری - را سرمایه انسانی ارزشمند بدانیم، شاید به دنبال راهكارهای علمی و اصولی برای حفظ، تكریم و استفاده بهینه - متناسب با شرایط - از آنها برویم.
البته نكته دیگری كه نباید از نظر دور داشت، مستثنیات این قانون است، به این معنی كه علاوه بر بازنشستگانی كه می‌توانند نماینده مجلس، وزیر، معاون وزیر، معاون رئیس مجلس و معاون رئیس‌جمهور شوند، بازنشستگانی نیز وجود دارند كه می‌توانند در جایگاه مشاور به مجامع علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و سازمان‌های دولتی كمك‌های شایان توجهی نمایند.
ظاهرا باید در انتظار اتمام مهلت دوماهه و رفتار نظام اداری در چگونگی اجرای دقیق این قانون نشست، اما صرف نظر از كم و كیف اجرایی شدن آن، انتظار از قانونگذار محترم این است كه به سایر مشكلات مهم‌تر و جدی‌تر نظام اداری نیز بیندیشند و برای حل و رفع آنها اقدام لازم و عاجل را انجام دهند./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت