ایجاد چالش بلندمدت برای نظام اقتصادی در صورت تصویب FATF

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی به مسئله «FATF» پرداخته و تصریح کرده است: تصویب این لایحه چندان به صلاح کشور نیست.

در بخشی از این یادداشت آمده است:‌  تصویب FATF ولو آنکه اندک سودی داشته باشد اما ضرور های معتنابهی به دنبال دارد که می تواند چالش های بلندمدتی را برای نظام اقتصادی کشور ایجاد کند و به دلیل اعتقاد این حقیر به شفافیت آراء، به مردم شریف ایران و مردم ولایتمدار شهرستان ملایر عرض می کنم که حقیر پیوستن به این سازمان بین المللی را به صلاح کشور ندانسته و به آن رای مثبت نخواهم داد.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

أَ حَسِبَ‌ النَّاسُ‌ أَنْ‌ یُتْرَکُوا أَنْ‌ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ‌ لاَ یُفْتَنُونَ‌
آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: «ایمان آوردیم»، به حال خود رها می‌شوند و آزمایش نخواهند شد؟!

ملت شریف و عزیز ایران اسلامی و مردم غیرتمند و بصیر ملایر، سالیان سال است که در کوران حوادث و گردنه‌های دوران پر فراز و نشیب جمهوری اسلامی مردم، مسئولین، نهادها و قوای جمهوری اسلامی ایران در مقابل آزمون‌های متعدد و پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند، که مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان چشم بیدار ملت در ماجرای عزل رییس جمهور، گاهی با تصویب برجام و دوره‌ای نیز با لوایح دو قلو و ... در معرض امتحان قرار گرفته که گاه سربلند و گاه نیز با نتیجه‌ای نه چندان دلچسب از امتحان خارج شده است.   

امروزه نیز مجلس شورازی اسلامی در برابر آزمون تصویب یا عدم تصویب "پیوستن ایران به FATF" قرار دارد که وظیفه بزرگی است که قانون اساسی بر دوش نمایندگان ملت قرار داده است.

پیش از ورود به مباحث اصلی و بیان نظرات حقیر در باب FATF ذکر چند نکته ضروری است که :                   

- اولا طبق اصول مصرح 77 و 139 قانون اساسی پیوستن جمهوری اسلامی به توافقات بین المللی تنها با نظر موافق و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است و طبق قانون اساسی و نظر صریح رهبر انقلاب در ماجرای تصویب برجام هر گونه عمل خارج از این روال مردود خواهد بود.

- ثانیا تجربه برجام نشان داد که این دست موضوعات تخصصی می بایست در بستری فنی و به دور از هیاهو و جنجال رسانه ای به دقت مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد تا تنها نکته بارز در آن رعایت منافع ملی باشد نه چیز دیگری.            

- ثالثا تجربیات مربوط به برجام نشان داد که نادیده گرفتن صدها ساعت بحث تخصصی و فنی و تصویب 20 دقیقه ای پیمانی چند جانبه در فضایی سیاسی می تواند چه لطمات بزرگی به کشور وارد کند.           

اما به منظور اطلاع ملت شریف ایران از FATF ذکر چند نکته ضروری است ، FATF به عنوان یک سازمان مالی اعضایی دارد که با مراجعه به سایت این مجموعه به آدرس : http://www.fatf-gafi.org/ و مراجعه به قسمت About می توانید این سازمان و شیوه های عملکرد آن را در چند سرفصل : Who We are (ما که هستیم؟) ، What We do (ما چه می کنیم)، Members and Observers (اعضا و ناظران) ریاست و ... را به سرعت بررسی کنید.

FATF چیست؟

Financial Action Task Force on Money Laundering یا FATF همانطور که از نامش پیداست "برنامه اقدام مالی علیه پولشویی" است که این سازمان بر خلاف هیاهوی رسانه ای ایجاد شده تنها 37 عضو دارد و این یعنی تنها قریب به یک ششم کشورهای دنیا عضو این معاهده یا سازمان هستند

نکته جالب در این سازمان آن است که علاوه بر 37 عضو مذکور سه عضو ناظر نیز در این سازمان وجود دارد که اسامی آنها در سایت قابل مشاهده است : 1. عربستان سعودی 2. اسرائیل 3.اندونزی

علاوه بر کشورهای عضو و ناظر، سازمان ها و نهادهای مختلفی همچون : نهاد مبارزه با پولشویی آسیا/آفریقا و یا بانک جهانی نیز به صورت همکار و ناظر با این سازمان بین المللی همکاری می کنند که می توانید اسامی آنها را در آدرس : http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/ مشاهده کنید.

کارگروه اقدام مالی تعهداتش را الزام آور نمی داند اما با واسطه نهادهای مرتبط با این سازمان مانند بانک جهانی و ... تعهدات خود را اجرایی می کند و عدم تبعیت از آن می تواند پیادمدهایی را برای کشورهای عضو به دنبال داشته باشد.

رییس سازمان FATF به صورت سالانه توسط اعضا انتخاب می شود و دوره ریاست وی از 1 جولای تا 30 ژوئن آن سال می باشد.

رییس این سازمان در حال حاضر Mr. Marshall Billingslea است که به صورتی کاملا اتفاقی! از سال 2017 از سوی سنای امریکا به عنوان دستیار وزیر خزانه داری در حوزه جرایم مالی منصوب شد و سال 2018 نامزد دریافت جایزه امنیت مالی از وزارت خارجه شد که اطلاعات پیرامونی در این حوزه را می توانید در صفحه ویکی پدیای وی مشاهده نمایید

اما بد نیست بدانیم که :

FATF چه می گوید؟    

کارگروه اقدام مالی با تمرکز بر تراکنش های مالی در اعضا و طرف های حساب سعی بر آن دارد تا مانع از پرداخت هایی شود که به ظن آن موجب توسعه و گسترش پولشویی و تروریسم می شود.

اما چالش بر سر چیست؟                       

موافقان تصویب FATF به این موضوع اشاره می کنند که با توجه به هشدارهای FATF برخی بانک ها با ایران کار نخواهند کرد و مخالفان نیز می گویند چه تضمینی است که بعد از در اختیار دادن این اطلاعات به نهادهای ضدپولشویی بانک ها با ایران همکاری کنند و از سوی دیگر این اطلاعات در اختیار اعضای ناظری چون عربستان و اسرائیل قرار نگیرد؟!               

از سویی دیگر با توجه به تحریم بودن برخی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی مانند صدا و سیما و یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تراکنش های ساده این مجموعه ها مانند پرداخت حقوق ماهانه، قراردادهای پیمانی و ... نیز می تواند تحت نظر و یا حتی سو استفاده این سازمان قرار گیرد.

فضای تبلیغاتی              

این حقیر به عنوان نماینده ملت پیش از بیان نظرات خود باید به فضای تبلیغاتی شکل گرفته در ماه های اخیر اشاره کنم که در موارد متعددی خلاف واقع است، به عنوان مثال : آقای دکتر آخوندی در اظهار نظری کاملا مرتبط با حوزه وزارت راه و شهرسازی فرموده اند!! که 170 کشور عضو این سازمان هستند، در حالی که مجموع اعضا با اعضای ناظر بیش از 40 عضو نمی شود! و یا برادر ارجمندم جناب آقای ایمن آبادی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری در پاسخ به نگرانی ها راجع به ارتباط ایران با گروه های مقاومت فرموده‌اند که «خود لبنان عضو این سازمان است»‌ و به بیانی چرا ما کاسه داغ‌تر از آش شده ایم! در صورتی که این عنوان به هیچ وجه صحیح نیست و اصلا کشور لبنان هیچ عضویتی در این کارگروه ندارد!                 

به همین دلیل فضای ایجاد شده را می توان تا حدود زیادی شبیه فضای روانی ایجاد شده برای تصویب برجام دانست که منتج به نتایج قابل قبولی نشد.

چه باید کرد؟

بر اساس تحلیل های صورت گرفته و بررسی کارشناسی کارگروه های اقتصادی مرتبط با اینجانب، برآورد حقیر بر آن است که تصویب این لایحه چندان به صلاح کشور نیست و در این حوزه دلایل مشخصی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها می پردازم :

در دوره دولت نهم و دهم ، پس از شدت یافتن تحریم ها از روش هایی برای دور زدن این تحریم ها استفاده می شد تا به این واسطه از فشار بر مردم کاسته شود که متاسفانه در دولت یازدهم به بهانه اعتمادسازی و ... برخی از این روش ها فاش شد و امروزه که در آستانه تحریم های جدید امریکا قرار داریم با دادن اطلاعات به FATF آیا شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی نقل و انتقالات مالی کشور فاش نخوهد شد؟  به ویژه آنکه رییس این سازمان در حال حاضر معاون وزارت خزانه داری امریکا است که به تعبیری به اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران تبدیل شده است.

با توجه به تفاوت تعریف تروریسم در ادبیات جمهوری اسلامی با برخی سازمان های بین المللی از جمله FATF که حتی وزارت دفاع را در لیست نهادهای تحریمی قرار می دهند، با کوچکترین تراکنش مالی با اشخاص، نهادها و یا مجموعه های دیگر به سرعت یک گراف وابستگی (Dependency Graph) از اشخاص تشکیل شده و شبکه ای از آنها در Black List موهومی قرار می گیرد که این امر نه تنها برای مجموعه های نظامی بلکه همه مجموعه ها حتی سازمان برنامه بودجه که بودجه وزارت دفاع را تخصیص می دهد، نیز مشکل ساز خواهد شد.

گروه های مقاومت یکی از راهکارهای امنیتی بسیار ارزشمند نظام در راستای عمل به وظیفه شرعی و دینی حمایت از مظلومین از یک سو و دژی مستحکم در مدل دفاع نامتقارن از امنیت مردم محسوب می شوند که از نظر دولت های ناظر در این پیمان مانند عربستان و رژیم صهیونیستی دشمن محسوب می شوند و از سوی کشورهایی مانند ایالات متحده تروریست شمرده می شوند، در حالی که در مواضع اخیر برخی دولت های منطقه در باب تحریم مردم ایران نقش آنها در بیان همبستگی و دفاع از حقانیت ملت ایران بیش از پیش مشخص شد.

در بسیاری از موارد زمانی که به اصطلاح روشنفکران داخلی سعی در هجمه به عملکرد نظام دارند امارات متحده عربی، عمان، قطر و برخی شیخ نشین های منطقه ای را به عنوان الگوی پیشرفت اقتصادی مثال می زنند، حال آنکه هیچ یک از این کشورها تمایلی به حضور در این سازمان نداشته اند.

در دفاع از تصویب FATF و پاسخ به نگرانی های داخلی در این حوزه بسیاری بر این عقیده اند که شروط FATF اولا الزام آور نیست، ثانیا اینکه می توانیم شروطی را در این حوزه وضع کنیم.       

این در حالی است که تجربه برجام نشان داد اولا این امر امکان پذیر نیست و قاعده همه یا هیچ در این پیمان ها رعایت خواهد شد و از سوی دیگر کدام یک از شروط نه گانه رهبر معظم انقلاب در مذاکرات هسته ای رعایت شد که در این مورد شروط نمایندگان رعایت شود؟ ثالثا اگر این تعهدات الزام آور نیست چه دلیلی دارد به معاهده ای بپیوندیم و آن را رعایت نکنیم؟

یکی دیگر از توجیهات در مسئله FATF جلوگیری از پولشویی و اختلاس است که البته این استدلال کمی مضحک به نظر می رسد، در نظام بانکی که از اختلاس گران و سلطان های ارز و سکه حمایت می شود و دولت هیچ عزمی برای حل این موضوع ندارد و بحران موسسات مالی عتباری به خوبی این مدعا را ثابت کرد، FATF چه دردی از این کشور دوا خواهد کرد؟ حال آن که کسانی که امروزه از FATF دفاع می کنند، خویشاوندانشان در مناصب بانک مرکزی در مظان اتهامات مختلف ارزی هستند.

علی ای حال، مجموع جمع بندی این حقیر و کارشناسان این حوزه بر آن است که تصویب FATF ولو آنکه اندک سودی داشته باشد اما ضرور های معتنابهی به دنبال دارد که می تواند چالش های بلندمدتی را برای نظام اقتصادی کشور ایجاد کند و به دلیل اعتقاد این حقیر به شفافیت آراء، به مردم شریف ایران و مردم ولایتمدار شهرستان ملایر عرض می کنم که حقیر پیوستن به این سازمان بین المللی را به صلاح کشور ندانسته و به آن رای مثبت نخواهم داد و از سوی دیگر معتقدم که به دلیل عدم رعایت جایگاه مجلس باید با کسانی که بدون هماهنگی با نمایندگان مردم، پیوستن به این سند را امضا کرده اند، برخورد قانونی صورت گیرد.

من الله توفیق
حجت الاسلام احد آزادی خواه
نماینده مردم شریف ملایر در مجلس شورای اسلامی
سخنگوی کمیسیون فرهنگی»

/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: فارس