تصمیمی که همه از آن فراری‌اند!
به گزارش خبرگزاری رسا، یکی یکی از عوامل اثر‌گذار بر تصمیم فروردین ماه که توسط جهانگیری اعلان عمومی شد، یا خود را کنار کشیده و استعفا داده‌اند و یا خود را مبرا می‌کنند. بعد از کنار کشیدن نیلی اکنون نوبت سیف بود که بعد از کنار رفتنش از بانک مرکزی تقصیر تصمیم موسوم به ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر گردن شورای اقتصاد بیندازد و خود را به عنوان مخالف این طرح بشناساند، اما نکات قابل‌تأمل در گفت وگوی وی نشان می‌دهد که پیش‌بینی شوک ارزی در بدنه بانک مرکزی وجود داشته و آن را ناشی از دو عامل داخلی و یک عامل خارجی عنوان کرده‌بودند، اما بنا به دلایل نامعلوم دولت در این‌باره اقدامی نکرده تا فنر تورم بی‌محابا رها شود.
عواملی که سیف به آن‌ها اشاره می‌کند نقدینگی، وضع بانک‌ها و ناتوانی از امکانات برجامی است که دست‌کم نگارنده از دوسال پیش در همین روزنامه به کرات و در یادداشت‌های متعدد به آن اشاره کرده‌بود.
سیف در مصاحبه‌ای ۷ هزار کلمه‌ای به صراحت اشاره کرده که در حقیقت سیاست ارزی دولت و اعلام آن در ۲۲ فروردین ماه که موسوم به دلار ۴۲۰۰ تومانی شد، نتیجه مذاکرات در ستاد اقتصادی بوده و آنچه را از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان به بعد گذشت نباید به پای سیاست ارزی بانک مرکزی گذاشت. او در این مورد می‌گوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفاً مجری مصوبات دولت بود و سیاستگذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»
به این ترتیب می‌توان اینگونه استنباط کرد که بخش مهمی از گرفتاری‌های چند ماهه ارز اگر چه باعث تخلیه عوامل اثر‌گذار خارجی شد و تحریم‌ها را بی‌اثر کرد، اما حاصل دستپخت دولت و تمکین بانک مرکزی بوده‌است؛ هر چند که نباید نقش بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد را نیز در ارسال سیگنال به بازار آزاد ارز منکر شد.
اما او همچنان از رابطه پیچیده دولت و بانک مرکزی سخن گفته و نشان داده بر خلاف آنچه سعی در تبلیغ و اطلاع‌رسانی از سوی رسانه‌های حامی دولت بود، سیاست‌های پولی و مالی بیش از آنکه به نهاد‌های غیر‌دولتی مرتبط باشد به تصمیمات دولتی و به خصوص هیئت دولت مرتبط است. سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در مثالی گفته‌است: «برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شوند. مثلاً همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد.»،
اما نکته جالب توجه این است که وی مانند دکتر نیلی که از چند ماه پیش با هوشمندی خود را از چنین تصمیمی کنار کشیده‌بود، سعی در مبرا کردن خود از تصمیم مذکور دارد و خود را تنها مجری این طرح می‌داند و وقتی از وی می‌پرسند معمولاً در چنین مواقعی بهترین کار استعفا است، جواب می‌دهد که «مصلحت ملی ارجح بر مصلحت شخصی است.»
به نظر می‌رسد افراد در حال فرار از تصمیمات غلط چند ماهه اخیر هستند که منجر به صدور بخشنامه‌های فله‌ای و متعدد شده بود. هر چند برخی افراد که سال‌ها در این تصمیمات اثر‌گذار بوده‌اند، معمولاً بعد از مدتی، خود مدعی شده و در کسوت منتقد با چند اظهار‌نظر خود را به پست اقتصادی دیگری رسانده‌اند، آیا این رویه ادامه پیدا خواهد کرد؟/۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان