عدالت؛ معیار ولایت و حكومت
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در شهرکرد، یكى از مسائل مهمى كه در دوران حاكمیت حكومت‌ها مطرح مى‌شود، «تحقق عدالت» است. عدالت آرمانى است كه اگر نظام‌هاى سیاسى بتوانند تنها آن را محقق كنند، بدون شك رضایت عمده شهروندان را تأمین كرده‌اند. موفق نشدن حكومت در تحقق عدالت به تدریج موجب كاهش مقبولیت شده و در نهایت به بى‌اعتبارى آن خواهد انجامید.
جمهورى اسلامى ایران به منزله الگوى امروزین نظام اسلامى همواره در معرض سؤال در زمینه تحقق عدالت بوده است. برخى از منتقدان معتقدند، نظام اسلامى به دلایلى، از جمله ناكارآمدى در مدیریت كشور، ناكامى در مبارزه با فساد، برخى مصلحت سنجى‌ها و محوریت یافتن دكترین «حفظ نظام اهم واجبات»، نتوانسته است در تحقق كامل عدالت موفق عمل كرده و بى‌عدالتى‌ها در دهه چهارم انقلاب اسلامى همچنان جارى است.
این وضعیت ابهامات و پرسش‌هاى نظرى و تئوریكى را بین عدالت و ولایت ایجاد كرده و اذهان بخشى از جوانان و توده‌ها را به خود مشغول كرده است. از جمله آن‌كه در مواجهه عدالت و امر ولایت اولویت با كدام یك خواهد بود؟ آیا این ولایت است كه باید رفتارى مبتنى بر عدالت داشته باشد، یا آنچه ولایت تدبیر مى‌كند، عین عدالت است؟ با چه شاخصه و معیارى مى توان مدعى شد كه ولایت از عدالت خارج شده و مشروعیتش را از دست داده است؟!
البته در این میان برخى جریان‌هاى انحرافى كه جایگاه ولایت را مانعى براى فعالیت‌هاى منفعت جویانه خود دیده تلاش دارند تا با فریب افكار عمومى با بلند كردن پرچم عدالت به مقابله با ولایت بپردازند. برخى جریان‌هاى كم بصیرت و هیجانى كه در پشت پرده آن‌ها مى‌توان پیوندهایى با جریان‌هاى انحرافى را مشاهده نمود نیز میدان دار این عرصه شده و هر از گاه با اقدامى مسأله دار و خلاف روند اسلامى و منافع ملى، افكار عمومى را با شبهه افكنى مشغول مى‌سازند كه باید نسبت به رفتار سیاسى این جریانات هوشیار بود.
در بررسى مسأله فوق و پاسخ به پرسش هاى طرح شده، بندهایى كه در ذیل آمده، مورد توجه و بررسى قرار گرفته است.
۱. جایگاه و اعتبار عدالت
در آموزه هاى اسلامى، عدالت از بالاترین اعتبارها برخوردار است. خداوند متعال قیام مردم براى تحقق قسط و عدالت را فلسفه ارسال رسل معرفى كرده و مى‌فرمایند: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»؛ به راستى ما پیامبران خود را با دلایل آشكار روانه كردیم و با آن‌ها كتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به قسط برخیزند. (حدید: ۲۵)
ازاین‌رو، مى‌توان تحقق عدالت را یكى از مهم‌ترین اهداف تشكیل حكومت اسلامى دانست؛ چراكه مسأله تحقق عدالت مفهوم انتزاعى و ذهنى نیست؛ بلكه موضوعى «معطوف به عمل» تعریف مى‌شود و براى آن بى‌شك وجود «قدرت فائقه» الزامى است كه بدون دست‌گیرى قدرت سیاسى امكان تحقق آن وجود ندارد؛ «... و انزلنا الحدید فیه بأس شدید.» (همان)
آموزه عدالت در مكتب اهل بیت(ع) به‌طور ویژه بسط داده شده و پرورش یافته است، به‌گونه‌اى كه در میان مذاهب اسلامى مكتب شیعه به «عدلیه» شناخته شده است. دیدگاه شیعه در این عرصه در برابر اشاعره قرار مى‌گیرد كه قائل به حسن و قبح عقلى نیستند و معتقدند، هر آنچه خداوند انجام بدهد خوب است، هر چند ظلم باشد و هر آنچه انجام ندهد بد است، هرچند خوب و بر اساس عدالت باشد! این در حالى است كه از نگاه شیعه عدالت داراى حسن ذاتى است و اراده خداوند متعال نیز تنها به عدل و عدالت تعلق مى‌گیرد و ظالمانه عمل نمى‌كند! استاد شهید مرتضى مطهرى عدالت را در صدر همه ارزش‌هاى اخلاقى و به مثابه معیارى براى سنجش و ارزیابى دیگر ارزش‌ها مطرح می كنند و مى‌فرمایند: «اصل عدالت از مقیاس‌هاى اسلام است، كه باید دید چه چیز بر او منطبق مى‌شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات، نه این است كه آنچه دین گفته عدل است، بلكه آنچه عدل است، دین‌گوید. این معنا مقیاس بودن عدالت است براى دین. پس باید بحث كرد كه آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین. مقدسى اقتضا مى‌كند كه بگوییم دین مقیاس عدالت است، اما حقیقت اینطور نیست. این نظیر آن‌چیزى است كه در باب حسن و قبح عقلى، میان متكلمین رایج شد و شیعه و معتزله عدلیه شدند؛ یعنى عدل را مقیاس دین شمردند، نه دین را مقیاس عدل. به‌همین‌دلیل، عقل یكى از ادله شرعیه قرار گرفت.» (مرتضى مطهرى؛ مبانى اقتصاد اسلامى؛ انتشارات حكمت، ص ۱۴ و ۱۵)
در آموزه‌هاى دینى، به ویژه سخنان حكیمانه امام متقین و تندیس عدالت، على(ع) به صراحت اشاره شده است كه حكومت اسلامى بدون تلاش براى تحقق عدالت در جامعه ارزشى نخواهد داشت. ایشان در عباراتى مشهور چنین مى‌فرمایند: «وَ ما اَخَذَ اللهُ على العلماء الاّ یُقارُّوا على كِظَّه ِظالم، و لا سَغَبِ مظلوم، لاَلقیتُ حبلها على غاربَها، و لسقَیْتُ آخرها بكاس ِاوّلها» (نهج‌البلاغه، خطبه ۳)؛ اگر خداوند از عالمان پیمانى سخت نگرفته بود كه در برابر شكم‌بارگى ستمگر و گرسنگى ستمدیده آرام و قرار نگیرند، بى‌تأمل رشته حكومت را از دست مى‌گذاشتم و پایانش را چون آغازش مى‌انگاشتم و چون گذشته، خود را به كنارى مى‌كشیدم. در جایى دیگر چنین مى‌فرمایند: «وَ اللَّه لَهِى اَحَبُّ اِلَى مِنْ أِمْرَتِكُمْ أِلاَّ أَنْ أُقِیمَ حَقًّا أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلاً» (همان، خطبه ۳۳)؛ به خدا سوگند این كفش بى‌ارزش نزد من محبوب‌تر است از حكومت بر شما، مگر آن‌كه حقى را برپا سازم یا باطلى را براندازم.
عدالت تنها در اهداف حكومت محدود نمى‌شود. عدالت روح و جوهره حكومت اسلامى است و در همه عرصه‌هاى حكومت جلوه‌گر است و از ویژگى‌هاى حاكم و مسؤولان نظام اسلامى گرفته تا تصمیمات و جهت‌گیرى‌هاى حكومت اسلامى نشانه‌هایى از گفتمان عدالت را مى‌توان دید.
نكته دیگر معناى موسع عدالت در نظریه سیاسى اسلام است. آنچه از عدالت به مثابه اهداف حكومت اسلامى تعبیر شده، در مفهوم اقتصادى و معیشتى آن محدود نیست. عدالت، حوزه‌هاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و حتى فكرى فرهنگى را نیز در برمى گیرد. حتى مى‌توان برخى از جلوه‌هاى منشور آزادى چون آزادى بیان، حقوق اجتماعى سیاسى، حقوق شهروندى، آزادى فعالیت‌هاى اقتصادى و... را نیز از دل گفتمان عدالت اسلامى استخراج كرد.
به واقع، در بین اهداف چهارگانه حكومت اسلامى (امنیت، رفاه، معنویت و عدالت) عدالت محور و ستون خیمه حكومت و زمینه ساز تحقق دیگر اهداف است و بدون عدالت دیگر اهداف حكومت اسلامى نیز دوام و قوام نمی یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامى(مدظله‌العالى) با صراحت فلسفه وجودى مسؤولان و كارگزاران نظام اسلامى را تحقق عدالت دانسته (۲۹/۳/۸۵) و در اهمیت این موضوع مى‌فرمایند: «بنده یك وقت گفتم، همه این شعارهاى بزرگ مثل آزادى و استقلال قیودى دارند. آنچه هیچ قیدى ندارد، عدالت است. عدالت، به طور مطلق، مورد نیاز و مورد مطالبه جامعه است. نه این‌كه به‌طور مطلق مى‌توان عدالت را تحقّق بخشید یا ما آن آدم‌هایى هستیم كه مى‌توانیم؛ امّا عدالت باید به‌طور مطلق مطرح بشود، تا هر مقدار كه مى‌توانیم پیش برویم.» (۱۵/۱۱/۸۱)
۲. عدالت؛ معیار ولایت و حكومت
آنچه روح و جوهره حكومت اسلامى است، تحقق عملى احكام و فرامین مترقى است كه در سایه آن زمینه رشد و تعالى افراد جامعه آماده خواهد شد. لازمه چنین جامعه‌اى وجود افراد شایسته و با صلاحیتى است كه توانایى اداره جامعه را داشته و بتوانند اهداف حكومت اسلامى را محقق كنند. به‌همین دلیل در اسلام معیارها و صلاحیت‌هایى براى حاكم اسلامى عنوان شده كه وجود آن در فرد حاكم شرط لازم براى مشروعیت یابى وى است و اعتبار حاكم نیز به تداوم این معیارهاست.
به عبارتى، مى‌توان نظام اسلامى را «نظام معیارها» دانست؛ یعنى به معناى حقیقى كلمه، معیارها حاكمیت دارند نه افراد. آیت الله‌العظمى خامنه‌اى در این باره مى‌فرمایند: «در مدینه‌النّبى، حكومت، حكومت دین است و ولایت فقیه هم به معناى ولایت و حكومتِ یك شخص نیست؛ حكومتِ یك معیار و در واقع یك شخصیت است. معیارهایى وجود دارد كه این معیارها در هرجایى تحقّق یابد، این خصوصیت را مى‌تواند پیدا كند كه در جامعه به وظایفى كه براى ولى فقیه معیّن شده، رسیدگى كند. به نظر من به این نكته باید توجّه و افتخار كرد كه برخلاف همه مقرّرات عالم در باب حكومت كه در قوانین آن‌ها حاكمیت‌ها یك حالت غیر قابل خدشه دارند در نظام اسلامى، آن كسى‌كه به عنوان ولى فقیه مشخص مى‌شود، چون اساساً مسؤولیت او مبتنى بر معیارهاست، چنان‌چه این معیارها را از دست داد، به خودى خود ساقط مى‌شود. وظیفه مجلس خبرگان، تشخیص این قضیه است. اگر تشخیص دادند، مى‌فهمند كه بله؛ ولى فقیه ندارند. تا فهمیدند كه این معیارها در این آقا نیست، مى‌فهمند كه ولى فقیه ندارند؛ باید بروند دنبال یك ولى فقیه دیگر. محتاج نیست عزلش كنند؛ خودش منعزل مى‌شود.» (۴/۱۲/۷۷)
عدالت شرط ولایت و رهبرى جامعه اسلامى
با مرورى بر آموزه‌هاى دینى و احادیث و روایاتى كه درباره حاكم اسلامى در عصر غیبت آمده، مى‌توان موارد زیر را ازجمله ویژگى‌ها و صلاحیت‌هاى حاكم اسلامى برشمرد: ۱. عقل كافى، ۲. اسلام و ایمان، ۳. عدالت، ۴. آگاهى به موازین و مقررات اسلام كه به‌اصطلاح از آن به فقاهت تعبیر مى شود، ۵. توانایى و حسن تدبیر امور، ۶. ذكوریت، ۷. پاكزادى، ۸. پاك بودن از خصلت‌هاى ناپسند، نظیر بخل و حرص و طمع و سازشكارى.
مطابق آنچه آمده، عدالت یكى از شروط ضرورى صلاحیت رهبرى جامعه است. عدالت تضمین كننده عمل به فرامین و قوانین الهى از سوى حاكم و رهبر جامعه است. كسى‌كه در رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد، بیش از دیگران در خطر اغوا و سوء استفاده از جایگاه خویش است و آسیب و ضرر ناشى از آن براى جامعه بیش از حد تصور است. تاریخ بشر شاهد این مدعاست كه از مهم‌ترین عوامل بدبختى و انحطاط بشر تسلط حاكمان ظالم بر سرنوشت ملت‌ها بوده است. هرچند تقویت چشمان تیزبین دستگاه‌هاى نظارتى و قانونى و مردمى از رشد و شكل‌گیرى فساد و دیكتاتورى می كاهد، ولى در اسلام، عدالت و تقواى درونى به منزله مهم‌ترین نیروى خود كنترل در نظر گرفته شده است.
از امام حسن عسگرى(ع) نقل شده است كه فرمودند: «فَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ كَانَ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلاهُ، فَلِلْعَوَامِ أَنْ یُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَایَكُونُ اَلاَّ بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّیعَهَ» (محمدتقى جعفرى؛ حكمت اصول سیاسى اسلام؛ تهران: بنیاد نهج‌البلاغه، ۱۳۶۹، ص ۲۸۲)؛ و اما از فقها كسى‌كه خویشتن‌دار و حافظ دین خود و مخالف هوى و مطیع امر مولایش باشد، بَر مردم است كه از او تقلید كنند و این صفات فقط در بعضى از فقهاى شیعه جمع مى‌شود.
شرایط ساقط شدن ولایت
اهمیت شاخص تقوى و عدالت براى حاكم اسلامى به حدى است كه حتى گناه صغیره نیز موجب ساقط شدن فقیه از مقام ولایت مى‌شود. حضرت امام(ره) در این باره چنین تأكید مى‌كنند: «فقیه اگر پایش را اینطور بگذارد، اگر یك گناه صغیره هم بكند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یك چیز آسانى است كه بدهند دست هركس؟!» (صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۳۷) هم‌چنین در جایى دیگر تأكید مى‌كنند: «فقیه مستبد نمى‌شود، فقیهى كه این اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غیر از اینطورى عدالت اجتماعى، عدالتى كه یك كلمه دروغ او را از عدالت مى‌اندازد، یك نگاه به نامحرم او را از عدالت مى‌اندازد، یك همچو آدمى نمى‌تواند خلاف بكند، نمى‌كند خلاف.» (همان، ص ۱۳۲)
عدالت شرط پذیرش هر مسؤولیتى در نظام اسلامى
عدالت و تقواى مذكور تنها براى رهبرى جامعه اسلامى نیست، بلكه همه مسؤولان نظام اسلامى در هر رتبه‌اى كه هستند، باید در سطح خود از تقوا و عدالت برخوردار باشند، وگرنه مشروعیت نخواهند داشت. عبارات آیت‌الله‌العظمى خامنه‌اى را در این زمینه مرور مى‌كنیم: «وقتى كه امام حسین(ع) را در نامه كه جزوِ سندهاى ماندگار تاریخ اسلام است به كوفه دعوت كردند، اینطور مى‌نویسند: «ولامرى ما الامام الا الحاكم بالقسط»؛ حاكم در جامعه اسلامى و حكومت در جامعه اسلامى نیست، مگر آن كه عاملِ به قسط باشد؛ حكمِ به قسط و عدالت كند. اگر حكم به عدالت نكرد، هر كس كه او را نصب كرده و هر كس كه او را انتخاب كرده، نامشروع است. این موضوع در همه رده‌هاى حكومت صدق مى‌كند و فقط مخصوص رهبرى در نظام جمهورى اسلامى نیست. البته تكلیف رهبرى سنگین‌تر است و عدالت و تقوایى كه در رهبرى لازم است، به‌طور مثال، در نماینده مجلس لازم نیست؛ اما این، معنایش این نیست كه نماینده مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت مى‌تواند به مجلس برود؛ نخیر، او هم تقوا و عدالت لازم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاكم است و جزوِ دستگاه قدرت است، همان طور كه دولت و قوه قضائیه هم حاكم هستند؛ چون این‌ها دارند بر جان و مالِ جامعه تحت قدرت خودشان حكومت مى‌كنند.» (۲۶/۹/۸۲)
نكته دیگر قابل ملاحظه آن است كه با زائل شدن این معیارها و شاخصه‌ها، دیگر مشروعیت حاكم اسلامى زائل شده و جایگاه وى از دست مى‌رود: «این‌كه ما در قانون اساسى براى رهبر، رئیس جمهور، نماینده مجلس و براى وزیر شرایطى قائل شده‌ایم و با این شرایط گفته‌ایم این وظیفه را مى‌تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاك مشروعیتِ برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتى است كه قانون و ملت به ما عطا مى‌كند؛ یعنى این حكم ولایت، با همه شعب و شاخه‌هایى كه از آن منشعب است، رفته روى این عناوین، نه روى اشخاص. تا وقتى كه این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتى این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبرى و چه از بقیه مسؤولان در بخش‌هاى مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد.» (۳۱/۶/۸۳)
نتیجه صریح این بحث آن‌كه عدالت شرط مشروعیت ولایت و رهبرى است و رهبرى نمى‌تواند در حالى كه امكان تحقق عدالت وجود دارد و ضرر و زیانى به‌واسطه تحقق آن بر جامعه اسلامى و حكومت دینى مترتب نمى‌شود، بدون دلیل موجه از تحقق عدالت جلوگیرى كند. در حوزه فردى نیز اگر از رهبرى كلام و رفتارى صادر شود كه مصداق گناه بوده و نافى تقوا و عدالت، در این‌صورت اعتبار و مشروعیت خود را از دست خواهد داد. به این تعبیر مى‌توان از تقدم عدالت بر ولایت سخن گفت.
۳. شاقول عدالت - جایگاه ولایت
همان‌طور كه از تبیین جایگاه عدالت در اسلام به دست آمد، مى‌توان گفت عدالت شاقول و معیارى براى ارزیابى رفتار مسؤولان و كارگزاران نظام اسلامى به شمار مى‌آید. رهبر معظم انقلاب نیز تأكید فرمودند كه حكم ولایت به اعتبار شرایط حاكم كه عدالت یكى از اركان آن است اعتبار دارد و در صورت زائل شدن آن، مشروعیت ولایت و هر یك از كارگزاران نظام اسلامى زائل خواهد شد.
اما سؤال اصلى در این میان آن است كه با چه معیار و شاخصى مى‌توان مدعى شد ولایت از عدالت خارج شده است؟ آیا اگر حكومت اسلامى در بخشى از عرصه‌ها با ناكارآمدى مواجه شد، مى‌توان مدعى خروج ولایت از دایره عدالت شد؟ اگر برخى از كارگزاران منصوب مستقیم یا غیر مستقیم ایشان دچار خطا و فساد شده، به‌نحوى كه شایسته عزل باشند، آیا مى‌توان گفت رهبرى نیز عدالتش را از دست داده است؟ آیا اگر مصالح حكومت اسلامى حكم بر تعطیلى بخشى از امور را ولو به‌صورت موقت داد، این عدول از عدالت است؟ آیا مصادیق اجتماعى عدالت آنقدر آشكار است كه اختلافى در تشخیص آن وجود نداشته باشد؟ آیا عمل به وظیفه و تكلیف در زمانى كه تزاحم میان تكالیف وجود دارد، امرى سهل و با تشخیص فردى است؟
جایگاه مصلحت در نظام اسلامى
یكى از مفاهیم مترقى در اندیشه سیاسى شیعه كه در كلام سیاسى حضرت امام(ره) تجلى بارزى پیدا كرد، مسأله «مصلحت» است. مصلحت از متن دین سرچشمه گرفته است. فقیهان به مناسبت‌هاى گوناگون در بسیارى از باب‌هاى فقه از آن سخن گفته‌اند. عالمان شیعه در فقه از دوگونه حكم و مصلحت سخن گفته‌اند: احكام پایدار و ناپایدار و مصلحت پایدار و ناپایدار. احكام ثابت، مصلحتى پایدار دارند كه زمان و مكان و جامعه‌اى ویژه را در بر نمى‌گیرند. احكام دگرگون شونده، مصلحتى ناپایدار دارند كه در هر زمان و هر مكانى به گونه‌اى هستند. به این دسته از احكام، احكام حكومتى نیز مى‌گویند. دستوراتى كه از سوى پیامبر اسلام(ص) به‌صورت وحى به مردم ابلاغ شده است، همه مصلحتى پایدار دارند و دگرگونى در این‌گونه احكام راه ندارد، مگر موضوع آن دگرگون شود یا در تزاحم با حكم اهمّ قرار گیرد. دستورهایى كه آن بزرگوار یا دیگر امامان معصوم(ع) با توجّه به پیشامدها و رویدادها داده‌اند، مصلحتى ناپایدار و برهه‌اى دارند و تا هنگامى عمل به آن دستورها بایسته است كه مصلحت باقى باشد. («مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینى(ره)»، دوماهنامه حوزه، شماره‌هاى ۸۵ و ۸۶)
در انتقاد به اعمال مصلحت در حكومت اسلامى، گروهى به‌كارگیرى شاخصه «مصلحت» را از سوى حكومت اسلامى، امرى ناپسند و موجب قربانى كردن دین در پاى حكومت و قدرت دانسته‌اند. دسته‌اى دیگر پذیرش این موضوع را در اندیشه سیاسى ولایت فقیه امرى پسندیده مى‌دانند، ولى بر این پندارند كه به جدایى ساختارى نهاد دین از دولت و سكولاریزم و عرفى شدن حكومت اسلامى و فقه شیعى مى‌انجامد. اینان وانمود كرده‌اند به هر میزان از مصلحت بهره ببریم، به همان اندازه از دین و شریعت جدا شده‌ایم؛ چراكه آنان مصلحت را مانعى بر سر تحقق ارزش‌ها و آرمان‌ها، ازجمله تحقق عدالت مى‌دانند.
حضرت امام(ره) برخلاف این نظرات معتقدند: «مصلحت نظام، از امور مهمّه‌اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزیز مى‌گردد.... مصلحت نظام و مردم؛ از امور مهمه‌اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌هاى دور و نزدیك، زیر سؤال ببرد و اسلام آمریكایى مستكبرین و متكبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسّط ایادى داخل و خارج آنان پیروز گرداند.»
به واقع، از منظر ایشان توجه به مصلحت، تدبیرى براى تحقق ارزش‌ها از جمله عدالت است، نه آن‌كه در تضاد و مخالف آن‌ها باشد. حضرت امام(ره) تأكید دارند: «در اسلام مصلحت نظام، از مسائلى است كه مقدّم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.» (صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۱۱۲)
از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامى «مصلحت» امرى مقدس است. ایشان در این باره مى‌فرمایند: «بعضى خیال مى‌كنند كه «مصلحت» در مقابل «حقیقت» است؛ در صورتى كه مصلحت هم یك حقیقت است؛ كما این‌كه حقیقت هم مصلحت است. اصلاً حقیقت و مصلحت از هم جدا نیستند. مصالحِ پندارى و شخصى است كه بد است. وقتى مصلحت شخصى نیست، وقتى مصلحتِ مردم و مصلحتِ كشور است، این مى‌شود یك امر مقدّس، یك امر خوب، یك چیز عزیز؛ چرا ما باید از آن فرار كنیم؟ لذا من این‌را واقعاً مصلحت نمى‌دانم.» (۴/۱۲/۷۷)
رهبر حكیم و فرزانه انقلاب اسلامى در نقد آرمان‌گرایى غیر واقع‌بینانه «مصلحت» را تبیین كرده و تأكید دارند: «مصلحت هم شده یك اسم منفور؛ آقا مصلحت‌گرایى مى‌كنند! خب، اصلاً باید ملاحظه مصلحت بشود. هیچ‌وقت نباید گفت كه آقا حقیقت با مصلحت همیشه منافات دارد؛ نه، خود حقیقت یكى از مصلحت‌هاست، خود مصلحت هم یكى از حقایق است. اگر مصلحت‌اندیشى درست باشد، باید رعایت مصلحت را كرد؛ چرا نباید رعایت مصلحت را كرد؟ باید مصالح را دید.» (۱۶/۵/۹۱)
ایشان در این باره به مثالى اشاره دارند كه تأمل‌برانگیز است: «فرض بفرمایید از لحاظ موضع نظام، نسبت به فلان حركت سیاسى بلوك مثلاً طاغوت و مجموعه‌هاى استبدادى دیكتاتورى، معلوم است كه ما مخالفیم، همراهى هم نمیكنیم، كمك هم نمیكنیم... معلوم است كه موضع ما نسبت به برخى از جهات سیاسیاى كه امروز در دنیا وجود دارند یا در منطقه وجود دارند، موضع روشنى است؛ اما این به‌وهیچ وجه به‌معناى نفى كار دیپلماسى سنتى متعارف نیست؛ این‌را توجه داشته باشید. یعنى كار دیپلماسى به جاى خودش باید انجام بگیرد، منتها جهت‌گیرى، این جهت‌گیرى است. كما این‌كه دشمنان ما هم همین‌جور عمل مى‌كنند. دشمنان ما هم در عمل دشمنى شان را مى‌كنند، اما تعارفات دیپلماسى را هم انجام مى‌دهند.» (همان)
مصلحت آنقدر مهم و مؤثر است كه ولى فقیه را از اختیارات مطلقه برخوردار كرده است. مطلقه به آن معنا كه صاحب ولایت مقید به احكام فرعیه الهى نیست! نمونه‌اى از این اطلاق اختیارات در این رهنمود حضرت امام خمینى(ره) آشكار مى‌شود: «در اموال مشروع، اگر ولى امر تشخیص داد كه این‌قدر كه هست نباید باشد، براى مصالح مسلمین تواند تصرّف كند.... این روشنفكرهاى ما نمى‌فهمند كه ولایت فقیه یعنى چه! یكى‌اش تحدید این امور است. مالكیت را در عین حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولى امر، مى‌تواند همین مالكیت محدودى كه ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالكیت مشروع را محدودش كند. به یك حدّ معینى و با حكم فقیه، از او مصادره بشود.» (صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۱۳۸)
استاد شهید مرتضى مطهّرى نیز بر این باورند كه «اگر نیازهاى عمومى جامعه و یا ضرورت تعدیل ثروت ایجاب كند كه مالیات تصاعدى وضع شود، باید این كار انجام شود و یا اگر مصلحت جامعه اسلامى باشد، مى‌توان از یك مالك و یا گروهى سلب مالكیت كرد. حاكم اسلامى، براى مصلحتى بزرگ‌تر مى‌تواند چنین كارهایى را انجام دهد.» (مرتضى مطهرى؛ اسلام و مقتضیات زمان؛ انتشارات صدرا، ج ۲، ص ۸۶) درباره ولایت این مسأله روشن‌تر است. در فقه شیعه، هرجا از ولایت سخن به میان آمده، از مصلحت نیز سخن رفته است، تا جایى كه امام خمینى(ره) مى‌نویسند: «اصل اوّلى در هر ولایتى این است كه مقید به مصلحت باشد.»
با این توضیح به خوبى آشكار مى‌شود كه گاه تحقق عدالت در سطحى گسترده‌تر، عبور از عدالتى در سطح محدودتر است كه تشخیص آن مصلحت از وظایفى است كه به ولایت و رهبرى جامعه اسلامى سپرده شده است.
اختلاف در تزاحم تكالیف و حقوق و حكم فصل‌الخطاب
مسأله نسبت میان ارزش‌ها و این‌كه كدام یك بر دیگرى پیشى داشته و در صورت تزاحم اولویت با تحقق و رعایت كدام است، ازجمله مباحثى است كه صاحب‌نظران علوم گوناگون اعم از اخلاق، فقه، حقوق و... درباره آن اظهار نظر كرده‌اند. در جایى كه تنها یك تكلیف براى مكلف تعیین شده، دیگر شك و تردیدى نسبت به انجام تكلیف وجود ندارد؛ اما آنگاه كه با چند تكلیف در شرایط مساوى روبه‌رو هستیم، تشخیص تكلیف چندان هم آسان نیست!
یكى از اختلاف نظرها در تحقق عدالت، مسأله تزاحمى است كه ممكن است در اجراى احكام شرعى و از جمله عدالت به‌وجود آید. در حوزه علوم اسلامى، مسأله تزاحم و برخورد میان وظایف اعم از اخلاقى و حقوقى مورد توجه جدّى عالمان اصول بوده و در مبحث «تزاحم» مورد گفت‌وگو قرار گرفته است. آنان افزون بر بیان اقسام تزاحم و برخورد ارزش‌ها در مقام عمل، ملاك‌هایى را نیز براى ترجیح یكى بر دیگرى پیش نهاده‌اند. اساسى‌ترین ملاك عقلى و شرعى ترجیح در تزاحم‌هاى اخلاقى و حقوقى، میزان اهمیت هر یك از وظایف است؛ یعنى هنگامى كه ناگزیریم بین دو یا چند تكلیف اخلاقى، اطاعت و پایبندى به یكى را برگزینیم، باید مهم‌ترین آن‌ها را برگزید و به آن عمل كرد؛ اما چگونه مى‌توان تكلیف مهم‌تر را شناسایى كرد؟ آیا معیارى براى تشخیص مهم‌ترین وجود دارد؟ راهنمایى‌هاى عقل و رهنمودهاى دینى هر چند مى‌تواند شاخصى براى تبیین اولویت‌ها باشد، اما باید توجه كرد كه در این امر نیز اختلافاتى وجود دارد؛ ازاین‌رو نیازمند فصل‌الخطابى است كه حرف او حرف پایانى و معیار عمل باشد.
در نظام اسلامى و در تشخیص تزاحم آنگاه كه بین دو یا چند خیر، باید یكى را برگزید و آنگاه كه از میان چندین شر، یكى را باید دفع كرد، جایگاه فصل الخطاب در اختیار رهبرى و جایگاه ولایت است. در حقیقت، یكى از موارد تفاوت جایگاه ولى فقیه و مرجع تقلید در همین جا آشكار مى‌شود. مرجعیت جایگاه صدور احكام شرعى است كه وظیفه تطبیق آن احكام با مصادیق بر عهده مكلف گذاشته شده است؛ اما ورود به حوزه تعیین مصادیق آنگاه كه دچار اختلاف نظرات است، برعهده ولى فقیه است.
در اینجا عدالت دقیقاً همان است كه او به آن حكم مى‌راند! هرچند ممكن است نظرات گوناگون و اختلاف دیدگاه در تعیین اولویت‌ها وجود داشته باشد؛ اما این قرائت‌ها با وجود حكم رهبرى بى‌اعتبار است. حال ممكن است نظر فردى مخالف نظر رهبرى باشد و وى در جایگاه عدالت طلب حكم رهبرى را ناقص عدالت بداند (!)؛ ادعایى كه با توجه به توضیحى كه داده شد، بى‌اعتبارى آن نزد عقلا و علما آشكار است.
اختلاف در تشخیص مصادیق عدالت اجتماعى
یكى از مهم‌ترین مسائلى كه باید در حل این شبهه و گره ذهنى مورد توجه قرار گیرد، آن است كه هرچند درباره اعتبار عدالت به‌مثابه ارزشى خدشه‌ناپذیر اختلافى وجود ندارد؛ اما درباره مصادیق آن اختلاف وجود دارد. تشخیص عدالت و آنچه مبتنى بر عدل و انصاف است، نیازمند علم و آگاهى و اشراف اطلاعات است. هم‌چنین گاهى اوقات زاویه دیدهاى انحصارى مى‌تواند موجب كج‌فهمى و شناخت نادرست از حقیقت شود. این نگاه‌هاى همه‌جانبه هستند كه مى‌توانند ما را به شناخت صحیح و مطابق با واقع برسانند و از افتادن در خطا باز دارند. نداشتن اشراف اطلاعات موجب قضاوت‌هاى زودهنگامى مى‌شود كه مى‌تواند به تقابل با ولایت بینجامد. فهم این واقعیت كه رهبرى نظام اسلامى در عالى‌ترین جایگاه اطلاعاتى كشور قرار دارد و از غالب مسائل آگاه است یا آن‌كه امكان دسترسى به اطلاعات لازم براى ایشان مقدور است، كافى است تا احتیاط كرده و از برخى اظهارنظرات ناپخته در مواجهه با رأى و نظر ولایت پرهیز كنیم.
مثال رهبر معظم انقلاب اسلامى در این زمینه به‌خوبى مى‌تواند راهگشاى بحث باشد. معظم‌له ضمن اشاره به ماجراى مطالبه دانشجویان براى اعزام به غزه مى‌فرمایند: «...مثلاً فرض كنید قضیه غزه پیش مى‌آید، یك مشت جوان دانشجو مى‌گویند این فلان فلان شده‌ها، این صهیونیست‌هاى خبیث سر بچه‌هاى غزه دارند بمب مى‌ریزند، فلان مى‌كنند؛ برویم پدرشان را دربیاوریم؛ راه مى‌افتند، مى‌روند فرودگاه! خب، این احساسات، احساسات مقدس و پاكى است. امثال من كه یك كنار نشستیم و داریم نگاه مى‌كنیم، آدم مى‌خواهد جانش را فداى یك چنین احساساتى بكند؛ این واقعاً ارزش دارد. این‌كه امام فرمودند من دست و بازوى بسیجى‌ها را مى‌بوسم، جایش همین جاست. آدم وقتى مى‌بیند كه یك جوانى اینجا توى خانه، در گرماى تابستان كولر و یخچال دارد، در سرماى زمستان وسیله گرمایى دارد، دانشگاه می رود، درس مى‌خواهد، موفقیت دارد، بعد یكهو مسأله غزه مى‌خواهد او را به حالت انفجار برساند، مى‌گوید مى‌خواهم بروم آن‌جا؛ خب، این احساس، احساس با ارزشى است؛ اما رفتن، غلط است. احساس، خوب است؛ اما این احساس نباید موجب شود كه ما حالا راه بیفتیم برویم غزه. رفتن به غزه، آن وقت نه ممكن بود، نه جایز بود؛ اگر ممكن هم بود، جایز نبود. خب، اینجا بین آرمان‌گرایى و بین آن واقعیت و دستورى كه حالا از قول رهبرى نقل كردند، كه نباید بروید غزه، یك تعارضى در ذهن این جوان به وجود مى‌آید. نه، هیچ تعارضى وجود ندارد. آن احساس، احساس خوبى است؛ اما تصمیمى كه بر اساس یك احساس گرفته بشود، یك مطالعه دقیق، موشكافانه و عالمانه پشت سرش نباشد، آن تصمیم، لزوماً تصمیم درستى نیست. گاهى اوقات تصمیم، تصمیم غلطى است.» (۱۶/۵/۹۱)
وجود موانع بر سر راه تحقق كامل عدالت
یكى از مهم‌ترین ملاحظات در این میان شرایطى است كه باید براى تحقق عدالت وجود داشته باشد. بى‌شك، تحقق عدالت بدون هموار بودن همه شرایط ممكن نیست. در زمانى كه این شرایط وجود نداشته باشد، تحقق كامل عدالت نیز ممكن نخواهد بود؛ ازاین‌رو گاه صورتى ناقص از آن جارى مى‌شود كه مى‌تواند موجب فساد در جامعه شده یا عدالت‌خواهان را راضى نكند.
یكى از مصادیق این امر را مى‌توان در برخى انتصاب‌ها و انتخاب‌هاى كارگزاران مشاهده كرد. در آن بخش از واگذارى امور گاه شاهد آن هستیم كه امكان انتخاب عالى‌ترین و شایسته‌ترین وجود ندارد! گاه فرد كاملاً شایسته‌اى وجود ندارد و ازاین‌رو به ضرورت اجبار به واگذار امور به افرادى است كه از شایستگى نسبى برخوردارند.
نمونه‌هاى متعددى از این دست معضلات در تحقق عدالت را مى‌توان در سیره اهل بیت(ع) و حكومت علوى مشاهده كرد. انتخاب فردى چون «اشعث» به عنوان حكمران آذربایجان در زمانى كه وى كارنامه و پیشینه روشنى ندارد، نمونه‌اى از تدابیرى است كه در زمان حكومت امیرالمؤمنین على(ع) اتخاذ شده است و كسى مدعى خروج از عدالت امیرالمؤمنین على(ع) نمى‌شود!
برخى از عزل‌ها و نصب‌ها نیز از دایره اختیارات ولایت خارج است و براى نمونه ریاست مجلس شوراى اسلامى جزء سمت‌هایى است كه از طریق رأى و انتخاب مردمى صورت مى‌گیرد. هرچند همه مسؤولیت‌ها در نظام اسلامى باید تحت نظر و مشروعیت رهبرى و ولایت اعمال شود؛ اما این به معناى این نیست كه رهبرى مى‌تواند به تشخیص خود مسؤولان در سمت‌هاى انتخابى را عزل كند!
توضیح رهبر معظم انقلاب اسلامى درباره رضایتمندى از عملكرد برخى مسؤولان كشور نیز در این زمینه قابل توجه است. معظم‌له تأكید دارند: «این آقایانى كه امروز مسؤولان كشور هستند، همه كارهاى شان صددرصد مورد تأیید من نیست. خیلى انتقاد دارم؛ به آن‌ها هم تذكّر مى‌دهم؛ در جلسات خصوصى، به‌صورت نامه، مكتوب و یا سفارش. بنابراین، انتقادهایى در كارشان هست و به آن‌ها هم مى‌گوییم؛ اما این‌كه صریحاً از مسؤولى انتقاد كنیم، این كار هیچ مصلحت و هیچ درست نیست.» (۴/۱۲/۱۳۷۷)
چنین تصمیماتى در شرایطى كه با تحقق كامل عدالت فاصله داریم، موجب آن نمى‌شود كه رهبرى از دایره عدالت خارج شده و از مشروعیت ساقط شده باشند!
در حوزه عملكردى نیز همواره شرایط به نحوى ایده‌آل نیست كه امكان تحقق عدالت به آسانى و به فوریت ممكن باشد؛ ازاین‌رو، گاه باید مدت‌ها تلاش كرد تا شاید بتوان برخى از موانع تحقق عدالت را مرتفع كرد. در این بین، باید فاصله قابل ملاحظه‌اى بین نظر و عمل قائل بود. به واقع، از آنچه اراده مى‌شود تا آنچه به وقوع مى‌پیوندد، فاصله بسیارى است كه بخشى از آن خارج از اراده عاملیت تصمیم‌گیران است.
توضیح رهبرى درباره بخشى از ناكارآمدى دستگاه قضایى نیز شنیدنى است. معظم‌له در جواب انتقادات دانشجویان مى‌فرمایند: «قوّه قضائیه عیب‌هاى زیادى هم دارد كه شما خبر ندارید، ولى بنده خبر دارم. حرف زدن و از دور درباره مسائل قضاوت كردن، آسان است؛ ولى وارد میدان شدن و كمر بستن مشكل است. انسان در خیال خودش دنیا را خیلى آباد مى‌كند، مدینه فاضله درست مى‌كند؛ اما وقتى كار را به دست گرفت و دید كه چقدر مشكل است، آن وقت وضع فرق مى‌كند! نفوس انسانى مثل ابزارهاى برقى نیستند كه جناب‌عالى یك دكمه را بزنید، ناگهان مثلاً ده دستگاه بنا كنند كار كردن! هر انسانى اراده‌اى دارد. جناب‌عالى مثلاً به وزیر اقتصاد، یا رئیس كلّ بانك مركزى، یا فلان دستگاه دیگر اشاره كردید. مى‌دانید وقتى كه كار انجام مى‌گیرد، با توجّه به سلسله مراتب این فرد مسؤول تا آن پایین، شاید ده واسطه است: سیاستگذار هست، وزیر هست، معاون هست، مدیركل هست، رئیس اداره هست، تا مى‌رسد به آن كسى‌كه مى‌خواهد به این پرونده عمل كند. هر كدام از این‌ها یك اراده‌اند. هر اراده‌اى هم تابع یك تفكّر، یك جهان بینى، یك مجموعه مصالح و مفاسد، یك امیال و یك خُلقیاتى است. این‌كه یك مدیر بتواند تمام این سلسله مراتب را زیر نظر خودش داشته باشد و خطا نكند كه البته این كار لازم است؛ این همان چیزى است كه من همیشه به این‌ها سفارش مى‌كنم كار بسیار دشوارى است؛ اصلاً آسان نیست. اگر انسان وارد شد، مشكلى كار را دید، آن وقت خیلى از قصورها را عذر مى‌نهد.» (همان)
جمع‌بندى
عدالت ارزشى بنیادین داشته و در صدر بسیارى دیگر از ارزش‌هاى انسانى و دینى قرار دارد كه تحقق آن از اهداف بزرگ نظام اسلامى است. نظامى كه تحقق اهدافش را در اختیار «اسلام شناسى، عادل و صاحب درایت» قرار مى‌دهد تا طى این مسیر با بیشترین صحت و سلامت ممكن شود؛ ازاین‌رو در نظام اسلامى، «ولایت» خود مهم‌ترین جایگاه مدافع «عدالت» به شمار مى‌آید و در این مسیر عدالت، معیارى براى حقانیت ولایت است. به واقع دوگانه عدالت ولایت در تقابل با هم نیست كه اتصال به یكى به نفى دیگرى بینجامد، بلكه مؤیدى دو سویه است كه هر یك متضمن حفظ و سلامت دیگرى قرار گرفته است.
نكته قابل ملاحظه، آن است كه تحقق عدالت با الزاماتى همراه است كه بدون توجه به آن تحقق عدالت محقق نخواهد شد. فهم و توجه به جایگاه مصلحت در نظام اسلامى، درك امكان تزاحم در تحقق همزمان ارزش‌ها و آرمان‌ها، اختلاف در تعیین و تشخیص مصادیق عدالت، وجود موانع پیش‌روى تحقق كامل عدالت ازجمله الزاماتى است كه اگر به آن توجه نشود، شعار و جنبش «عدالتخواهى» خود به عواملى براى «ولایت‌گریزى» بدل شده و آنگاه به واسطه این جهل مركب، «امام عدالت»، به ضدیت با عدالت متهم خواهد شد! «الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مارِقٌ، وَالْمُتَاَخِّرُ عَنْهُمْ زاهِقٌ وَاللّازِمُ لَهُمْ لاحِقٌ»./9457//۷۰۲/خ
یادداشت از سجاد محمدی فارسانی