امتیاز بدهیم تحریم نشویم!

به گزارش خبرگزاری رسا، باور کردنی نیست، هنوز هم عده‌ای معتقدند با به‌کارگیری شرکت‌های خارجی در صنعت نفت یا اقتصاد کشور و اعطای امتیازات ویژه به آن، می‌توان مانع تدوین و اعمال تحریم‌ها شد. استدلالشان، اما چیست؟

 

این است که با پیوند‌زدن منافع اقتصادی شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، این شرکت‌ها از قدرت و نفوذ سیاسی خود در بین دولتمردان خود و امریکا، فشار سهمگینی به آن‌ها وارد خواهند کرد و تحریم‌ها شکست می‌خورد.

این نگاه صفر و یک متأثر از عدم شناخت فضای بین‌المللی، سیاست خارجی و روند تحولات جهانی است که متأسفانه به سطحی‌ترین شکل ممکن توسط برخی کارشناسان و مدیران اسبق کشور مطرح می‌شود و در مقابل پاسخ‌ها و نقد‌هایی که ارائه می‌شود، سکوت پیشه می‌کنند و اندکی بعد، مجدداً به تکرار اظهارات خود روی می‌آورند. در این میان توجه به چند نکته ضروری است:

۱ - این افراد که سعی دارند منویات سیاسی خود را در جامه «کارشناس» به خورد اذهان بدهند، به دوره تحریم‌های داماتو می‌پردازند که چگونه با سهیم‌کردن شرکت‌های خارجی در حوزه سرمایه‌گذاری، تحریم‌های آن دوره را تا حدودی به عقب راند؛ این قیاس در شرایطی مطرح می‌شود که کیفیت و عمق تحریم‌های داماتو و تحریم‌های پیش از آن، در مقابل تحریم‌های دوره پیش و فعلی شوخی بیش نیست.

 

در تحریم داماتو دامنه تحریم بسیار محدود بود درست برخلاف تحریم‌های گذشته و فعلی که هم عمق تحریم بیشتر شده و هم وسعت آن افزایش یافته‌است.

۲ – پس از برجام، شرکت‌های بسیاری در ایران فعال شدند، توتال، ایرباس، مرسک، رنو، زیمنس، پژو، بوئینگ، هیوندای و بسیاری دیگر از برند‌های معروف جهانی قرارداد‌هایی را با ایران امضا کردند، اما هر یک از این شرکت‌ها، به محض شنیده شدن صدای تحریم ایران را ترک کردند. اگر این شرکت‌ها صاحب قدرت سیاسی باشند که حتماً نیز هستند، چرا برای قرارداد‌های خود که عمدتاً قرارداد تجاری بود تا سرمایه‌گذاری، نتوانستند دولت امریکا را برای عدم تحریم ایران قانع کنند؟

 

دقت کنید اغلب این قرارداد‌ها به قدری شیرین و جذاب بود که شرکت‌های خارجی را از بحران نجات می‌داد، ولی این حلاوت، وقتی با تحریم مواجه می‌شود به کلی از ریشه می‌سوزد.

 

چه شد که این شرکت‌ها نتوانستند امریکا را برای عدم تحریم ایران قانع کنند؟!

۳ – دولت‌ها و به ویژه امریکا، بار‌ها نشان داده‌اند برای نیل به اهداف سیاسی خود اعداد و ارقام اقتصادی را کنار می‌گذارند؛ اصرار همپیمانان و شرکت‌های امریکایی نیز برای اعمال نشدن تحریم‌ها نیز به شکست می‌انجامد، کافی است به موضوع روسیه نگاهی بیندازیم؛ در دوره‌ای که بحران کریمه به وجود آمد، شرکت‌های امریکایی قرارداد‌های جذابی در نفت روسیه امضا کرده بودند که شرکت اگزون موبیل به مدیریت تیلرسون در رأس آن قرار داشت.

 

وقتی دولت اوباما روسیه را تحریم کرد، تیلرسون با پوتین دیدار و به سیاست‌های تحریمی اوباما حمله کرد. تیلرسون دست به لابی بزرگی زد تا نفت از دایره تحریم‌ها جدا شود، ولی اوباما موافقت نکرد و اگزون موبیل هم از روسیه خارج شد.

 

وقتی ترامپ به ریاست‌جمهوری رسید، تیلرسون از اگزون موبیل به وزارت امور خارجه رفت و سیاست تندتر و شدیدتری نسبت به دولت اوباما اعمال کرد، به طوری که شرکت اگزون موبیل به عملکرد تیلرسون انتقادات بسیاری وارد کرد.

 

شاید همگان فکر می‌کردند وقتی تیلرسون سکان سیاست خارجی امریکا را در دست می‌گیرد، فضای تحریمی پیشین شکسته می‌شود، ولی نه‌تن‌ها اینطور نشد، بلکه شرایط باهدایت تیلرسون بدتر نیز شد. این یک مثال ساده به خوبی نشان می‌دهد سیاست چه دست برتری بر مناسبات اقتصادی دارد.

۴ – گفته می‌شود روسیه با درگیر کردن شرکت‌های بزرگ مهندسی و نفتی در احداث خط لوله گازی نورد استریم ۲، تحریم‌های امریکا را شکست داده است که چنین ادعایی هم نشئت گرفته از عدم اطلاع کافی از فضای سیاسی – اقتصادی میان روسیه و آلمان است. برلین سال‌هاست که خود را به گاز مسکو وابسته کرده است و همکاری‌های نزدیکی میان دو کشور وجود دارد.

 

به عنوان نمونه گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان پس از بازنشستگی سیاسی به عضویت هیئت مدیره شرکت‌های گازپروم و روسنفت درآمد که نشان می‌دهد نوع روابط دو کشور، عمیق‌تر از آن است که تحریم‌های امریکا مورد پذیرش آلمان باشد.

در واقع این دو کشور با وجود اختلاف نظراتی اساسی در سیاست خارجی، در حوزه اقتصادی و تأمین نیاز‌های انرژی آلمان تعریف واحد و مشخصی دارند و این موضوع، اساساً ارتباطی به تحریم پذیری ندارد و آلمان خود یکی از کشور‌هایی است که به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه رأی مثبت داده و از آن دفاع می‌کند، اما به همان میزان، از واردات گاز از روسیه پایبند است و تحریم‌های امریکا علیه خط لوله نورد استریم ۲ را محکوم می‌کند.

 

با این وجود بیشتر بانک‌های آلمانی از روسیه خارج شده‌اند که همین موضوع نگرانی‌های بسیاری در میان دولتمردان آلمانی ایجاد کرده است.

این نکات و البته موارد دیگر به خوبی نشان می‌دهد، انعقاد هر قراردادی برای بهره‌گیری از شرکت‌های غربی به مثابه یک عامل پیشگیرانه برای عدم اعمال تحریم، صرفاً یک پیش‌بینی است که محکوم به شکست است.

 

فضای سیاست خارجی عرصه بده‌بستان‌های اقتصادی به شکلی که امروز تعریف می‌شود، نیست و کسانی که سعی در ساده‌سازی موضوعات جهت استتار عملکرد منفی خود را دارند، تحولات جهانی را نباید با مسائل و بده‌بستان‌های کودکانه و خام تقلیل دهند. /۱۰۱/۹۶۹/م