رهگیری یک درصد بودجه عمومی در دو سال

به گزارش خبرگزاری رسا، ایام، ایام بودجه است. همه اذهان متوجه اعداد و ارقام آن است در حالی که این اعداد و ارقام با چند درصدی افزایش تکرار مکررات سنوات قبل است و آنچه در مورد "بودجه" مغفول مانده، "برنامه" است، چراکه بودجه هر سال برشی یکساله از برنامه پنج‌ساله است. فلذا مهمتر از اعداد و ارقام بودجه و تصویب بودجه، رهگیری احکام برنامه‌ای آن است.

 

آگاهان به مسائل مالی و محاسباتی می‌دانند که دولت تمایلی به ارائه برنامه ششم توسعه نداشت، بلکه طالب ارائه و تصویب احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بود. مجلس در سال ۹۵ قانون احکام دائمی برنامه‌ها را تصویب کرد. سخن در این مقال آن است، آیا دولت به‌ماهو کلیه دستگاه‌های اجرایی التزام عملی به احکام آمره و تکالیف مقرر در آن دارد یا نه؟!

 

توجه و تدقیق در مراتب زیر پاسخی به این پرسش است:

 

۱- در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تکالیف متعددی را مقنن برای اجرا در دستگاه‌ها وضع کرده است که اغلب آن‌ها اکنون بلااجرا مانده است. یکی از آن تکالیف این بود که قانونگذار کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند را مکلف کرد تا یک درصد اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶ طی قراردادی با صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی نماید. (۱)

 

۲- اکنون دو سال از تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ۱۰ ماه از سال مالی ۹۷ می‌گذرد. سخن این است آیا دستگاه‌های اجرایی این قانون را در سال ۹۶ که سپری شد و در سال ۹۷ که حدود دو ماه به اتمام آن مانده است، اجرا کرده‌اند؟

 

۳- اگر اجرا کرده‌اند، چرا نماد و نمود آن در برنامه‌های صدا و سیما مشهود نیست. اگر اجرا نکرده‌اند، تخلف از حکم آمره قانون کرده‌اند و باید معلوم شود اعتبار یک درصدی مذکور را در کدام مورد غیرمعین هزینه کرده‌اند. چرا آن را برگشت به خزانه نکرده‌اند؟

 

مصرف اعتبار در غیر مورد معین جرم است (۲) آیا با این تخلف با وصف مجرمانه، دیوان محاسبات برخورد کرده است؟

 

۴- عدم برگشت اعتبار مصرف‌نشده به خزانه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولت است (۳) آیا عالی‌ترین محکمه مالی و محاسباتی کشور ماموریت خود را در ورود به این تخلفات در سال ۹۶ و ۹۷ عمل کرده است. اگر نکرده چرا؟ اگر کرده، نتیجه آن چیست؟

 

۵- اطلاق واژه "کلیه دستگاه‌های اجرایی" در قانون نشان آن است که علاوه بر دستگاه‌هایی با بودجه متمرکز، در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی هم این حکم جاری است. آیا در گستره ۳۱ استان کشور این یک درصد مقرر در قانون تقویم شده و با ادارات کل صدا و سیمای استان‌ها قرارداد، مطمح نظر مقنن منعقد شده است؟ اگر شده، مبلغ تقویمی هر استان چقدر است و آثارش چیست و اگر نشده، چرا؟

 

۶- ختم کلام، سال ۹۵ و ۹۶ گذشت. سال ۹۷ هم که ۱۰ ماه آن سپری شده است. پس اجرای حکم بر زمین مانده مقنن چه می‌شود؟

 

فراموش نکنیم دیوان محاسبات کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی عالی‌ترین مرجع مالی و محاسباتی کشور است. باید با هرگونه تخلف مالی در دستگاه‌های اجرایی و وفق قانون برخورد و متخلف را مجازات کند. دیوان جای نصیحت و پند و اندرز نیست، بلکه ماموریت دارد با رسیدگی از صفر تا ۱۰۰ مسائل مالی مرتبط با بودجه در قالب گزارش تفریغ وفق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی عمل نماید.

___________________
پی‌نوشت‌ها:
۱- بند ج ماده ۳۷ قانون احکام دائمی
۲- ماده ۵۹۸ قانون مجازات‌های عمومی
۳- مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی
/۱۰۱/۹۶۹/م