ضرورت نظارت مجلس بر منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش خبرگزاری رسا، اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها با هدف تحقق عدالت و کاهش فقر سال ۱۳۸۹ کلید خورد. هسته اصلی این طرح شامل واقعی کردن قیمت انرژی بود که متعاقبا کاهش شدت مصرف حامل‌های انرژی را به دنبال داشت.

 

از طرفی هدفمندکردن توزیع یارانه پنهان انرژی به گونه‌ای که به سمت عادلانه شدن سوق پیدا کند و طبقات بی‌بهره از چنین یارانه‌ای را از آن بهره‌مند کند، گام مثبتی در جهت عدالت محسوب می‌شد. بهبود ضریب جینی و کاهش مصرف و قاچاق سوخت از جمله توفیقات اجرای این برنامه در سال‌های گذشته بود. برای اجرای این قانون دستگاهی به نام «سازمان هدفمندی یارانه‌ها» با ماهیتی دولتی ایجاد شد.

 

این سازمان همانند همه سازمان‌ها دارای منابع و مصارفی است. منابع این سازمان از سوی دولت و از طریق درصدی از فروش حامل‌های انرژی نظیر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب تامین می‌شود به گونه‌ای که تمام دریافت‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به بخش‌های مورد نظر پرداخت می‌شود. در لایحه بودجه ۹۸، بالاخره پس از چندین سال، جزئیات اندکی از ارقام مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها آورده شده است.

 

بدین نحو که منابع این سازمان که حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب است، حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. مصارف این سازمان به ۲ بخش تقسیم شده که بخش اول متعلق به هدایت یارانه‌ها و بخش دوم مربوط به همان شرکت‌هایی است که خدمات گفته شده را ارائه می‌دهند و در واقع حق‌الزحمه آنهاست. بنا بود یارانه دولت به جای اینکه مثلا به شرکت گاز داده شود تا او با قیمت کمتری گاز را به مردم ارائه کند و هر که امکان استفاده بیشتری از گاز را دارد سهم بیشتری از این یارانه صاحب شود، شرکت گاز با بالا بردن قیمت (مطابق با قیمت تمام شده و واقعی گاز) یارانه‌ای دیگر دریافت نکند.

 

در عوض یارانه‌های نقدی، مستقیم به خانوار‌ها پرداخت شود و مردم برای پرداخت هزینه گازشان، از چنین یارانه‌ای استفاده کنند. بدیهی است افراد کم‌مصرف و بی‌بهره از گاز، سهم بیشتری از یارانه نقدی ذخیره می‌کنند و پرمصرف‌ها نیز دیگر از یارانه‌ای که متعلق به کم‌مصرف‌ها بوده بهره‌مند نمی‌شوند و در صورت مصرف بیش از حد با هزینه واقعی گاز روبه‌رو می‌شوند.

 

با این تفاسیر، ۱۴۳ هزار میلیارد تومان با کمک بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده حاصل می‌شود. از این مقدار حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان متعلق به سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که ۴۲ هزار میلیارد آن را صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی می‌کند و باقی را صرف بخش سلامت و تامین اجتماعی. در طرف دیگر با سهمی معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان مواجهیم که به گزارش دولت، متعلق به هزینه تولید آب، برق، گاز، بنزین و... و عوارض مربوط است.

 

اگر چه شفاف‌سازی در ارقام بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برای نخستین‌بار است اتفاق می‌افتد و از حقوق اساسی مردم است که متاسفانه با سال‌ها تاخیر تحقق می‌یابد، اما اعداد گزارش شده چندان متناسب با سایر حقوق مردم نیست. قبل از بیان چنین اعدادی نقد‌هایی به نحوه تخصیص منابع و انحرافات گسترده در اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت که با این گزارش، آن‌ها به حاشیه خواهند رفت.

 

به طور مثال نقد‌هایی نظیر اینکه طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶، دستگاه‌های دولتی باید حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کردند که بر اساس اظهارات گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندی، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان را پرداخت نکرده‌اند یا اینکه به جهت عدم تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل تعدیل نکردن قیمت‌های انرژی، ۴/۲۴ درصد از منابع مورد نیاز هدفمندی از محل بودجه و ۵ درصد از منابع با استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین شده است.

 

چنین انحرافاتی اگر چه باید پیگیری شود، اما مهم‌تر از آن‌ها نظارت بر چند و، چون ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلامی است؛ سهمی که متعلق به چند شرکت دولتی است. شرکت‌هایی که جزو همان شرکت‌هایی هستند که ۷۵ درصد بودجه کل کشور را در اختیار دارند و مجلس شورای اسلامی تاکنون هیچ نظارت جامعی بر آن‌ها نداشته است.

 

کل بودجه‌ای که در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد و در مجلس، اندک نظارتی بر آن می‌شود، تنها ۲۵ درصد اعتبارات دولت است. یعنی چیزی حدود ۴۷۸ هزار میلیارد تومان. این عدد بقیه‌ای دارد در حدود ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان که بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است؛ شرکت‌هایی که فقط سهم‌شان در سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

 

قسمت‌های عمده این ۸۰ هزار میلیارد تومانِ پرداختی بابت:

 

• حمل‌ونقل، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان
• سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت از محل فروش فرآورده‌های نفتی معادل حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان
• هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی معادل حدود ۹ هزار میلیارد تومان
• هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی و واردات برق معادل حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان
• هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب معادل حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی معادل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

 

با شدت گرفتن دغدغه عمومی نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای طرح هدفمندی و ثابت ماندن رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی یارانه‌ها و حذف اختیاری و اجباری بسیاری از مردم، انتظار از دستگاه‌های نظارتی به‌خصوص مجلس به طور طبیعی برای ورود به حساب و کتاب این شرکت‌ها بالا می‌رود.

 

ثروت‌های کشور متعلق به عموم مردم است و مجلس به عنوان نماینده مردم، باید شفاف کند که واقعا ارزش افزوده این شرکت‌ها بر منابع طبیعی خدادادی معادل رقم اعلام شده از سوی آن‌ها هست؟ آیا اساسا تفکیکات و سهم‌های در نظر گرفته شده مبتنی بر منطق اقتصادی است یا بر مبنای نزدیک بودن این شرکت‌ها به منابع عمومی؟ ورودی و خروجی این شرکت‌ها چه مختصاتی دارد و به طور مشخص چه امتیازاتی در ورودی‌ها و خروجی‌ها برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود؟ آیا در نهایت ورودی‌ها با خروجی‌ها تناسب دارد و با فرآیندی عقلانی و سودده مواجهیم؟

 

بدیهی است در صورت فقدان چنین نظارت‌هایی انتظار پیشرفت، کارآمدی و بهره‌وری، همانند آب در هاون کوبیدن است و ضروری است برای رسیدن به اهداف و چشم‌انداز‌های مشخص‌شده، ابتدا تکلیف چنین مسائلی روشن شود. /۱۰۱/۹۶۹/م