مطالبات مردم از قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری رسا، روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم محمدحسین محترم با اشاره به وظایف رییس جدید قوه قضائیه و مطالبات مردم از دستگاه قضا، آورده است:

۱- در «بازدارندگی اقتصادی» و «شکست جنگ اقتصادی دشمن» مسئولان اجرایی در خط مقدم قرار دارند و به فرمایش رهبری «باید با چشم‌پوشی و قطع امید کامل از غربی‌ها» و «فهم درست از خباثت و خیانت اروپایی‌ها»، در سال جدید «رفتار‌های خود را تغییر دهند». هرچند همان‌گونه که رئیس‌جمهور در پیام نوروزی خود گفت، ملت منتظر است تا در این زمینه «دولت برنامه‌های جدید خودش را اعلام کند»، اما عدم ارائه و اجرای چنین برنامه‌ای تاکنون، حتی بازار متشکل ارز که قول آن را داده بودند و پیام شعارگونه نوروزی رئیس‌جمهور، مردم را در عزم دولت برای اقدامات عملی جدی دچار تردید کرده است.

 

در حالی که اکنون برای همگان روشن شده و حامیان سیاسی و رسانه‌ای و تئوریسین‌های اقتصادی دولت نیز هرچند برای فرار از پاسخگویی اعتراف می‌کنند که مشکل اصلی اقتصاد کشور ناشی از ضعف مدیریت اجرایی است، انتظار می‌رفت بعد از سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب دولت ریل سیاست‌گذاری خود را از امید داشتن به غربی‌ها و فرافکنی در جهت انداختن تقصیر مشکلات به گردن تحریم‌ها و آمریکا، به تلاش و عزم برای «رونق تولید» در داخل کشور تغییر جهت دهد.

 

متاسفانه سخنان رئیس‌جمهور و وزیر خارجه نشان می‌دهد، همچنان چنین انتظاری دور از ذهن است. آقای روحانی در پیام نوروزی خود در یک فرافکنی آشکار ادعا کرد «اساس مشکلات مربوط به بیرون مرز‌ها و به قدرت رسیدگان در واشنگتن است و اگر فکر کنیم مشکل داخل کشور است، اشتباه کرده‌ایم»! وزیر امور خارجه نیز با وجود همه بدعهدی‌ها و خباثت‌های اروپایی‌ها که آخرین مورد آن را در سخنان سفیر فرانسه در آمریکا شاهد بودیم، اصرار دارد همچنان به آن‌ها و ادامه برجام امیدوار باشد.

۲- رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اول سال در مشهد مقدس بر حضور قوّ‌ه قضائیه و مراقبت دستگاه‌های نظارتی برای رونق تولید تاکید کردند. با این دستور رهبری، بعد از دولت و متاسفانه با وجود عدم عزم دولت، مهم‌ترین دستگاهی که در عرصه «رونق تولید» و میدان «نبرد اقتصادی» وظیفه‌ای خطیر و سنگین برعهده دارد و می‌تواند و باید نقش خود را به خوبی ایفا کند، قوه قضائیه بویژه با مدیریت انقلابی جدید و بخصوص در مبارزه با فساد و مفسدان و رانت و رانتخوران است.

 

رهبر معظم انقلاب در حکم آقای رئیسی با تاکید بر «تحول مردمی، انقلابی و ضد فساد»، تصریح کردند «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و نظارت بر اِعمال قانون را در رأس برنامه‌ها قوه قضائیه قرار دهید و ملاحظه این و آن را نکنید».

۳- ریاست محترم قوه قضائیه تاکید کرده است که «تحول در قوه قضائیه زودگذر و دل‌خوش‌کنک و بخشنامه‌ای نیست و مردم باید در عمل عزم راسخ دستگاه‌های کشور را برای مبارزه با فساد ببینند و در نظارت و برخورد با فساد هیچ تابلوی ممنوع و خط قرمزی وجود ندارد». برای تحقق این وعده‌ها و برای اینکه دستگاه قضا از این آزمون خطیر سربلند بیرون آید، در شرایط کنونی مهم‌ترین مطالبه مردم ورود دستگاه قضائیه به موضوعی که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی بر آن تاکید داشتند و آن «ضعف مدیریتی و مدیریت نارسا در مسائل اقتصادی» و جلوگیری از ضایع شدن حقوق عامه با این ضعف‌هاست تا از یک سو جلو برنامه‌ریزی‌های غلط و اشتباه و بعضاً تحمیل شده از سوی جریان نفوذی گرفته شود و از سوی دیگر آن‌گونه که رهبرمعظم انقلاب فرمودند «کار‌ها بدون تاخیر انجام شود تا مشکلات اقتصادی که مسئله فوری کشور است، به سرعت برطرف شود».

 

در کنار غفلت دولت، غفلت قوه قضائیه از این فرصت نیز می‌تواند تهدیدزا و تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد کما اینکه تاکنون داشته است.

۴- در این خصوص یکی از موارد ورود دادستان کشور به عنوان مدعی‌العموم، بحث رشد اقتصادی کشور است. طبق برنامه پنجم و شعار‌های آقای رئیس‌جمهور قرار بود رشد اقتصادی در سال گذشته به ۸ درصد برسد، اما براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد و همچنین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ منفی ۳ و یک دهم و رشد بخش صنعت منفی ۸ درصد بوده است.

 

مدعی‌العموم باید ورود کند که منابع مالی کشور توسط چه سوء مدیریت‌هایی و چه مفسدان و رانت‌خوارانی و کجا هزینه شده است که رشد ۸ درصد محقق نشده و علل و عوامل آن چه بوده است؟

۵- مورد دیگری که دادستان کل کشور باید ورود کند این است که براساس چه منطق و هدف اقتصادی سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری اعمال شد. سال گذشته رهبر معظم انقلاب با اشاره به ضرورت و پیگیری رانت ایجاد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی قوه قضائیه فرمودند «هجده میلیارد دلار رقم بالایی است که در شرایط سخت تحریمی بر اثر مشکلات مدیریتی و بی‌تدبیری‌ها دست افراد سوءاستفاده‌چی‌ها افتاد و یا به قاچاقچی فروختند.

 

ربطی هم به تحریم ندارد، مربوط به نحوه مدیریّت و سیاست‌گذاریِ اجرایی است. ارز یا سکه را وقتی به صورت غلط تقسیم می‌کنند، دنبال مفسد اقتصادی و قاچاقچی و آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم، در حالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. اگر نظارت و پیگیری بود، راه این تخلف و فساد بزرگ بسته می‌شد». هرچند سوال این است که چرا در سال گذشته قوه قضائیه به این دستور رهبر معظم انقلاب عمل نکرد، اما اکنون دادستان کل کشور باید در این زمینه به چند موضوع ورود کند.

 

اول علاوه بر تشدید برخورد قانونی با رانتخوارانی که ارز را گرفتند، باید کسانی که این ارز را به رانتخواران دادند و همچنین سیاست‌گذارانی که چنین سیاست اشتباهی را بدون اتخاذ مکانیسم‌های نظارتی دقیق اعلام و به اجرا گذاشتند، مورد پیگرد قانونی قرار دهد. دوم ورود دادستان به بحث‌های کنونی چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اعترافات خود سیاست‌گذاران و مجریان ارز ۴۲۰۰ تومانی به بی‌نتیجه بودن چنینی سیاستی را باید «اعترافات خطرناک»‌ی برای زمینه‌سازی در جهت منتفع شدن بیشتر رانت‌خواران و افزایش فشار اقتصادی بیشتر بر مردم تلقی کرد.

 

در حالی‌که دولت در سال گذشته با واگذاری اولیه ۱۸ میلیارد دلار و سپس در بودجه با اختصاص ۱۳ میلیارد و پانصد میلیون دلار به کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجموعا رانتی بالغ بر ۲۳۵ هزار میلیارد تومان در اختیار رانت‌خوارانِ وارداتچی قرار داد، اکنون تلاش دارند تحت عنوان مبارزه با رانت، با افزایش قیمت ارز کالا‌های اساسی به ۸ تا ۱۰ هزار تومان و در سیاستی تناقض‌آلود با کوپنی کردن آن‌ها موجبات افزایش قیمت این کالا‌ها و منبعی دیگر از رانت را برای سودجویی بیشتر رانت‌خواران فراهم و هزینه‌های حیاتی و ضروری مردم را به چند برابر افزایش دهند.

 

در حقیقت می‌خواهند یک سیاست غلط رانت‌آوری را با سیاست غلط‌تر و رانت‌آورتر دیگری جایگزین کنند که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی رانتی معادل ۳۵۰ برابر رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، یعنی ۸۲ هزار و ۲۵۰ تریلیون تومان ایجاد خواهد کرد! موضوع دیگر ادعا‌های مبارزه با یارانه پنهان در اقتصاد کشور است که قبل از اینکه صداقت در این ادعا‌ها وجود داشته باشد، تلاشی پشت پرده در جهت فضاسازی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین بدون افزایش یارانه‌هاست که بر خلاف قانون و به شدت در شرایط فعلی سیاستی تورم‌زا است.
قوه قضائیه باید برای جلوگیری از اتخاذ و اجرای چنین سیاست‌های غلطی با قاطعیت ورود و عمل کند.

۶- بحث سیلاب‌های اخیر و سیاست غلطی که موجب تعطیلی ساخت برخی سد‌هایی شد که می‌توانست از بخش بزرگی از خسارات فعلی جلوگیری کند و بررسی چگونگی هزینه شدن ۵۱ میلیارد دلار اعتبار لایروبی رودخانه‌ها در بودجه ۹۷، و همچنین پیگیری و نظارت دقیق بر پرداخت مطالبات مردم سیل‌زده برای اینکه به سرنوشت مطالبات سال ۹۵ تبدیل نشود، از دیگر مواردی است که قوه قضائیه برای رعایت حقوق عامه باید به آن‌ها ورود کند و پاسخ شفافی برای مردم داشته باشد.

۷- رسیدگی صریح و بدون ملاحظه و مصلحت‌جویی به پرونده‌های برادران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نیز می‌تواند برای مردم امیدآفرین باشد که در مقابله با فساد و رانت هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

۸- وظیفه مهم و اساسی قوه قضائیه پیشگیری از بوجود آمدن «ابربدهکاران بانکی» و «سلطان»‌های فساد است. سوال این است مگر رانت‌خواران و مفسدان یک‌شبه ابربدهکار بانکی و سلطان فساد می‌شوند؟ این نقد به قوه قضائیه در دوره قبل وارد است که چشمان نظارتی و قضایی هنگام شکل‌گیری چنین مفسدانی کجا بودند؟ لذا این انتظار از قوه قضائیه با مدیریت جدید وجود دارد که چهارچشمی مراقب باشد تا سلطان‌ها و ابربدهکاران جدید و بعضاً «یقه سفید» به وجود نیایند! برخورد آنی و قاطع با جرم هنگام وقوع جرم بدون هیچ مصلحت‌جویی و ملاحظه‌ای انتظار بحق مردم از دستگاه قضا می‌باشد.

 

سوال این است که چرا در پرونده‌هایی که پای برخی از مدیران دولتی و سیاسیون در میان است بعد از اینکه سال‌ها از وقوع جرم می‌گذرد، سراغ مجرمین می‌روند؟ اگر برخورد قاطع و بهنگام باشد، بازدارنده و پیش‌گیرنده از بروز و گسترش فساد خواهد بود. امیدواریم ریاست محترم قوه قضائیه امسال در هفته قوه قضائیه گزارش موفقیت‌آمیز و امیدوارکننده‌ای در خصوص اعاده حقوق عامه و مطالبات مردم ارائه کند. ان‌شاءالله. /۱۰۱/۹۶۹/م