با کسانی که مقابل قانون گردن کلفتی می‌کنند برخورد جدی شود

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش كارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانكی، گفت: با كسانی كه در مقابل قانون می ایستند و با گردن كلفتی از پرداخت مطالبات بانكها امتناع می كنند باید به طور جدی برخورد شود. اقدامات انجام شده از سوی كارگروه فرادستگاهی اگرچه منجر به بازگرداندن بخشی از مطالبات به شبكه بانكی شده اما كافی نیست.

معاون اول رییس جمهور افزود: در عین حال كارگروه فرادستگاهی باید به فعالان اقتصادی كه بخاطر شرایط بد اقتصادی دچار مشكل و بدهكار شده اند فرصت لازم را بدهد و سازوكارهایی برای پرداخت مطالبات آنها اندیشیده شود.

وی با بیان اینكه در شرایط كنونی باید به دنبال راهكارهایی بود كه منافع بانكها و بخش خصوصی را توأمان تامین كند، تصریح كرد: باید مراقبت شود كارخانه ها و واحدهای تولیدی زیر مجموعه بدهكاران كلان بانكی دچار آسیب نشوند و تولید و اشتغال كشور از این بابت صدمه نبیند. البته تلاش ستاد و كارگروه فرادستگاهی هم در این مدت همین بوده و باید با دقت نظر تداوم یابد.

معاون اول رییس جمهور ضرورت برخورد با متخلفان در حوزه تصرفات غیرمجاز اراضی كشور و كسانی كه برای گریز از قانون به دنبال درگیر كردن مردم در این طرح ها هستند، گفت: هزینه های سنگین حل و فصل پرونده های مفاسد اقتصادی نباید از جیب مردم توسط دولت پرداخت شده و بار آن بر بیت المال تحمیل شود. 

حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به مباحث مرتبط با اعتبارسنجی و اخذ تضامین لازم در پرداخت تسهیلات از سوی بانك های عامل، بر تدوین سازوكارهای لازم به منظور از بین رفتن بسترهای شكل گیری فساد و تبدیل افراد به بدهكاران كلان بانكی تاكید كرد.

در این جلسه كه نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، كشور، راه و شهرسازی، رییس كل بانك مركزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان بازرسی كل كشور، رییس كل دیوان محاسبات، استاندار قم، رییس سازمان تعزیرات حكومتی، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و برخی مسئولین دستگاههای مرتبط نیز حضور داشتند، نماینده وزارت كشور گزارشی از تخلفات صورت گرفته در واگذاری ۳ هزار هكتار از اراضی استان قم در سال ۱۳۸۹ و آخرین اقدامات صورت گرفته از سال ۱۳۹۴ در راستای برخورد با این تخلفات و بازگرداندن مالكیت این اراضی به دولت ارائه كرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در این جلسه گزارشی درباره روند اقدامات دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده بدهكاران كلان بانكی ارائه و بر لزوم استمرار رسیدگی جدی به تخلفات این افراد تاكید كرد.

در این جلسه مقرر شد با توجه به تخلفات صورت گرفته در واگذاری ۳ هزار هكتار از اراضی استان قم و تغییر غیرقانونی كاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی، كارگروه فرادستگاهی با همكاری وزارت كشور و مرجع قضائی با پیگیری های لازم نسبت به اجرای احكام صادره از سوی دستگاه قضایی اقدام و نتیجه را به ستاد گزارش نماید.

همچنین در این نشست گزارشی از روند رسیدگی به پرونده یكی از بزرگترین بدهكاران كلان بانكی كشور و آخرین اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات بانكها از این شخص ارائه و مقرر شد با هماهنگی كارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانكها و دستگاه قضایی این پرونده با جدیت تمام تا وصول مطالبات معوقه بانكی پیگیری شود و برنامه كوتاه مدت و مشخصی برای تعیین تكلیف این بدهكاران كلان تدوین و نتیجه در جلسه بعدی ستاد ارائه گردد.