با شعار و حرف نمیتوان جلوی گرانی را گرفت
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه مشترکی مواضع مشترک 31 حزب اصلاحطلب عضو در این شورا را در مورد حوادث پس از افزایش قیمت بنزین اعلام کرد.
در ابتدای این بیانیه امده است: اجرای تصمیم سران قوا به منظور سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین، در شرایطی که اقتصاد کشور، شرایط باثباتی ندارد و برخی سوءمدیریتها و تورم بسیار بالا در کنار تحریمهای گسترده آمریکا، مشکلات متعددی را برای اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم ایجاد کرده، موجی از اعتراض عمومی و به تبع آن ناآرامی را در کشور ایجاد کرد که تبعات و هزینههای مادی و معنوی فراوان و بعضا غیرقابل جبرانی را در پی داشت، لذا اکنون که اوضاع کشور آرامش نسبی یافته است، ضمن عرض تسلیت به خانوادههای جان باختگان و ابراز همدردی با مصدومان و مجروحان این حوادث نکاتی را در مورد وقایع اخیر به اطلاع مردم شریف، صبور و فهیم ایران میرسانیم:
این بیانیه میافزاید: اجرای هر طرح اقتصادی، بویژه اگر تبعات عمومی و گستردهای داشته باشد، مستلزم فراهم شدن شرایط مورد نیاز برای عملی شدن آن است، بویژه در مورد قیمت بنزین که تغییرات قیمتی آن همواره با حساسیت افکار عمومی مواجه بوده است.
در این بیانیه امده است: طبیعتا چنین طرحهایی، باید در شرایط آرام و باثبات اقتصادی اجرا شود؛ در غیر این صورت نه تنها چشم انداز روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم نخواهد کرد، بلکه با عدم پذیرش از سوی افکار عمومی مواجه میشود که میتواند با واکنشهایی هم همراه باشد؛ کمااینکه در مورد طرح اخیر دولت صورت گرفت.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تاکید می کند: در شرایطی که دولت در بیش از دو سال اخیر، در کنترل نرخ تورم موفق نبوده و تورم به مرز 50 درصد رسیده؛ بی ثباتی اقتصادی، از بازار ارز و طلا و سکه تا ملزومات عادی موردنیاز مردم، گریبانگیر هموطنان شده؛ بیاعتمادی مردم به دولتمردان به دلیل عدم تحقق وعدهها و فراموشی آنها به اوج خود رسیده؛ و تحریمهای ظالمانه و ضد حقوق بشری آمریکا، صادرات نفت ایران را به شدت محدود کرده و مشکلات اقتصادی بیشتری بر کشور تحمیل کرده، اجرای چنین طرحی با مختصات کنونی، صرفا نشاندهنده عدم دقت نظر و فقدان دوراندیشی و جامعنگری است ولاغیر.
در بخش دیگری از بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصریح شده است: اجرای طرحهایی با گستره فوق که تصمیماتی مهم و سرنوشتساز محسوب میشوند نیازمند زمینهسازی اجتماعی است. اقناع افکار عمومی از طریق احزاب، تشکلهای مدنی و نهادهای غیردولتی و مردمنهاد، رسانهها، دانشگاهها و مراکز علمی، مجامع فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت چهرههای سرشناس و مقبول جامعه، ملزومات اجرای چنین طرحهایی است، اما در مورد طرح اخیر، نه تنها زمینهسازی اجتماعی صورت نگرفت، بلکه حتی نهادی همچون مجلس شورای اسلامی نیز که به فرموده امام راحل قرار بوده در راس امور باشد و متشکل از نمایندگان منتخب مردم از سراسر کشور است، حتی مورد مشورت هم قرار نگرفت تا پشتوانههای اجرایی این طرح به حداقل کاهش یابد که حاصل آن را در اعتراضات عمومی پس از اجرای طرح شاهد بودیم.
در این بیانیه آمده است: دولتمردانی که بارها در سالهای گذشته بر زیانبار بودن سهمیهبندی بنزین و فسادهای دونرخی بودن بنزین تاکید کرده و همچنین مکررا از رویکرد پوپولیستی دولت اصولگرای محمود احمدینژاد در پرداخت نقدی یارانهها گلایه کرده و شب پرداخت نقدی یارانهها را شب مصیبت دولت توصیف کرده بودند، چگونه حاضر شدند طرحی را مصوب کنند که خود کوچکترین اعتقادی به آن نداشتند؟ چگونه است که دولتی که هنگام تبلیغات انتخاباتی، از زیانهای گرانی بنزین و افزایش یارانه نقدی سخن میگوید، پس از انتخابات آن را فراموش میکند؟ دولتی که با حمایت اصلاحطلبان و اعتماد مردم به جریان اصلاحات روی کار آمده، خیلی راحت چوب حراج به این اعتماد میزند و نه تنها با شعار تدبیر و امید، در مسیر دولت اصولگرا قدم بر میدارد، بلکه هر روز بیشتر از مردم فاصله میگیرد. در چنین شرایطی اگرچه عنایت مسئولان برای جلوگیری از افزایش قیمتها پس از گرانی بنزین و پرداخت یارانه معیشتی که به خودی خود تورمزاست، قابل تقدیر است، اما واقعیت آن است که با شعار و حرف نمیتوان جلوی گرانی را گرفت و افزایش هزینههای حمل و نقل کالا که در داخل کلانشهرها و حتی بعضا در جادههای برونشهری توسط خودروهای سبک و بنزینسوز صورت میگیرد، چندان غیرمنتظره نخواهد بود. دولت و سایر تصمیم گیرانی که افزایش قیمت بنزین بدون تامین زیرساختهای موردنیاز همچون تولید خودروهای کم مصرف و هیبریدی، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ... را مصوب و اجرایی کردند، چه پاسخی برای افزایش فشار به افکار عمومی خواهند داشت؟
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه خود تاکید می کند:
دولت تدبیر و امید که با سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان روی کار آمد، نه تنها از این سرمایه اجتماعی بهره نبرد، بلکه با عملکرد خود، زمینهساز کاهش اعتماد عمومی به جریان اصلاحات شد. دولت روحانی، به جای تعامل شفاف و صادقانه با مردم، عملا پس از انتخابات سال 96، به رای مردم پشت کرد و رویههایی را در پیش گرفت که اگر دولتی اصولگرا هم بر سر کار میآمد چندان تفاوتی با این دولت نداشت. ذکر فهرستوار اقدامات نامناسب دولت روحانی در این مجال مختصر امکانپذیر نیست و در فرصتی دیگر آن را بررسی میکنیم.
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن اسلامی مهندسان، انجمن روزنامهنگاران زن ایران، جمعیت تولیدگرایان،حزب آزادی، حزب اتحاد ایران اسلامی،حزب اراده ملت ایران،حزب اسلامی کار،حزب اعتماد ملی،حزب مجمع ایثارگران اصلاحطلب،حزب پیشرو اصلاحات،حزب پیشرو ایران اسلامی،حزب پیشرو ایران اسلامی،حزب توسعه ملی،حزب جوانان ایران اسلامی،حزب کارگزاران سازندگی ایران، حزب مردمسالاری،حزب ندا،حزب همبستگی ایران اسلامی،حزب همبستگی دانشآموختگان ایران اسلامی (هدا)،حزب همبستگی دانشآموختگان ایران اسلامی (هدا)،حزب وحدت و همکاری ملی، خانه کارگر جمهوری اسلامی، سازمان عدالت و آزادی،مجمع دانشآموختگان ایران اسلامی، مجمع زنان اصلاحطلب، مجمع زنان نو اندیش، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی،مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، مجمع نیروهای خط امام 31حزبی هستند که این بیانیه را امضا کردهاند./998/