یک طرح بانکداری پُر از ایراد

به گزارش خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه، 26 آذرماه با 132 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی موافقت کردند.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین شده و کلیات آن به‌تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.

نمایندگان مجلس درحالی به کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی رأی دادند که برخی کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند این طرح براساس مبانی نظری طراحی نشده و دارای ایرادات اساسی است.

* سیستم دوگانه بدون ربا و اسلامی پیاده شود

برخی از منتقدان طرح بانکداری مصوب مجلس می‌گویند: در حالی این طرح عنوان بانکداری اسلامی را یدک می‌کشد که نظام بانکداری در هیچ یک از 50 کشور اسلامی به‌صورت خالص و کامل اسلامی نیست و اغلب این کشورها از نظام دوگانه بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی به‌منظور فعالیت بانک‌های خارجی و ارتباط بهتر با نظام بانکداری بین‌المللی بهره می‌گیرند، حتی برخی کشورهای اسلامی نظام بانکداری کاملاً متعارف دارند. کشور پاکستان و سودان به‌همراه ایران قانونی برای بانکداری بدون ربا در تمام بانک‌های کشور وضع کردند که این سیستم در پاکستان قبلاً و در سودان اخیراً تغییر کرد.

بر همین اساس، اگر هدف دستیابی به بانکداری اسلامی و عدالت در تجهیز و تخصیص منابع باشد و نتوان مانند سایر کشورهای اسلامی از نظام دوگانه متعارف ــ اسلامی استفاده کرد، پیشنهاد مشخص می‌تواند وضع قانون بانکداری اسلامی و اجرای آزمایشی آن در چند بانک معدود کنار اجرای قوانین فعلی در سایر بانکها باشد یعنی سیستم دوگانه بدون ربا و اسلامی پیاده شود.

* ابهام در مالکیت بانک مرکزی

نکته مهم دیگر در طرح جدید بانکداری ابهام در مالکیت بانک مرکزی است؛ بر اساس ماده 49 این طرح، سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی و سایر اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته می‌‌باشد که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

همچنین در ماده 53 این طرح، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به‌‌موجب این قانون و مقررات آن اداره می‌شود. شمول قوانین مربوط به وزارتخانه‏‌ها، شرکت­‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به آن­ها که پس از ابلاغ این قانون تصویب می‌شود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به‌صورت خاص است.

این بند از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون پولی و بانکی فعلی کشور بیانگر آن است که مالکیت بانک مرکزی از دولت government به حکومت state تغییر کرده است در حالی که معلوم نیست حال که سهام بانک مرکزی متعلق به دولت نیست چرا باید 70درصد از سود سالیانه خود را به حساب دولت واریز نماید.

یا؛ چرا باید رئیس دولت، رئیس، قائم‌مقام و اعضای هیئت عالی بانک مرکزی را منصوب کند و چرا اعضای هیئت نظارت و حسابرسی توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند؟ مگر بانک مرکزی شرکت دولتی است؟

* بانک مرکزی، بانک مردم شود نه دولت!

علاوه بر این، موارد زیادی در این طرح وجود دارد که نشانه دولتی بودن بانک مرکزی است؛ اما چه دولتی باشد و چه حکومتی یک مشکل اساسی پیش خواهد آمد و آن موضوع اتحاد مالکیت است یعنی رابطه بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی حاکمیتی و همچنین وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی با بانک مرکزی دچار اشکال خواهد بود چون در واقع مالک یکی است و تمام قراردادهای قرض، اجاره، خرید دین، ضمانت و... صوری بوده و از درجه اعتبار ساقط است.

شاید راهکار در این حالت تبدیل بانک مرکزی به یک نهاد غیردولتی عمومی باشد یعنی متعلق به همه مردم که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش پول در اختیار مردم است که طبق قانون خاص توسط حاکمیت اداره می‌شود دراین‌صورت مشکل اتحاد مالکیت هم حل خواهد شد.

* قدرت سیاسی بانک مرکزی به‌شدت تضعیف شد

همچنین از دیگر ایرادات طرح بانکداری جمهوری اسلامی تضعیف شدید ساختار نهادی و قدرت سیاسی بانک مرکزی است؛ براساس این طرح، مجمع عمومی با ریاست رییس جمهور و عضویت چند تن از اعضای دولت، شورای پول و اعتبار با عضویت دادستان‌کل کشور، دو نماینده مجلس و چند تن از اعضای دولت، هیئت نظارت اندوخته اسکناس، هیئت عامل، دبیرکل و... حذف شده و به‌عوض هیئت عالی با عضویت 6 تن اعضای غیراجرایی اقتصاددان و حقوقدان تشکیل شده که 3 تن توسط وزیر اقتصاد، 2 تن توسط رییس‌کل و یک تن هم توسط رییس قوه قضاییه پیشنهاد می‌شوند و رییس‌کل، قائم‌مقام و معاون نظارتی اعضای اجرایی آن هستند.

این هیئت عالی‌ترین رکن بانک مرکزی در قانون جدید است که در مقایسه با مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار در قانون فعلی به‌شدت تضعیف شده است.

اما در این میان بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با ریاست رییس جمهور و عضویت 9 عضو کابینه در هیئت امنای آن تشکیل خواهد شد که از محل منابع صندوق توسعه و خطوط اعتباری بانک مرکزی تأمین اعتبار می‌شود. یک بانک مرکزی ضعیف چگونه می‌تواند این قلک جدید دولت را کنترل و نظارت نماید؟

بر اساس نظریات غالب اقتصادی در بلندمدت پول خنثی است و نقشی در رشد و توسعه ندارد؛ بلکه تورم نتیجه اولیه خلق بی‌محابای پول توسط بانک توسعه خواهد بود. نتایج بانک‌های توسعه بخشی فعلی هم چندان درخشان نیست لذا اگر مجلس اصرار بر کمک بانک مرکزی به رشد و توسعه اقتصادی به‌عنوان هدف سوم اصلی آن دارد با ایجاد معاونت توسعه در ساختار بانک مرکزی آن را جست‌وجو کند.

* ایرادات بانک توسعه/ چرا این بانک از مالیات معاف است؟

از دیگر ایرادات طرح بانکداری جمهوری اسلامی فرایند تأسیس بانک توسعه است؛ موارد عجیب بانک توسعه تنها به قدرت سیاسی و نهادی آن محدود نمی‌شود بلکه سود سالیانه معاف از مالیات دارد در حالی که بانک مرکزی هم مالیات می‌دهد و هم سود را به حساب دولت واریز می‌کند.

سالانه 2.5درصد از بودجه عمومی کشور به حساب بانک توسعه منظور خواهد شد همچنین بیش از 20درصد از منابع صندوق توسعه را می‌بلعد خطوط اعتباری بانک مرکزی را هم نوش‌جان خواهد کرد.

کنار موارد فوق بانک مرکزی مکلف است اوراق بانک توسعه را به‌عنوان سپرده قانونی با اعمال تخفیف از بانکها بپذیرد همچنین بانک مرکزی هر سال باید 20درصد از افزایش پایه پولی را صرف خرید اوراق بانک توسعه نماید.

* افزایش پایه پولی با تأسیس بانک توسعه/ ماشین خلق پول همچنان می‌تازد

همچنین طبق این طرح، بانک مرکزی باید ارز صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کند و به‌همراه خطوط اعتباری در اختیار بانک توسعه بگذارد و به‌اصطلاح بانک توسعه بدهکار شود اما با چاپ اوراق، بدهی خود را پرداخت خواهد کرد. در سمت دیگر ترازنامه، به‌تدریج با فروش اوراق بانک توسعه به بانکها، سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تبدیل به اوراق توسعه خواهد شد پس دو طرف ترازنامه بانک مرکزی از دارایی بی‌کیفیت اوراق توسعه پُر می‌شود و ماشین خلق پول پرقدرت بدون کنترل سیاستگذار پولی همچنان خواهد تاخت.

نکته دیگر اعطای نقش نظارتی و سیاستگذاری اعتباری به بانک توسعه است؛ پس از اجرای این قانون عملاً بانک‌های توسعه بخشی نظیر صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک کاملاً زیر سایه بانک توسعه قرار خواهند گرفت در واقع دریافت اعتبار این بانکها از طریق بانک توسعه خواهد بود. براساس ماده 187 طرح جدید، بانک توسعه هر سال ضوابط اعطای تسهیلات را به بانک‌های توسعه‌ای بخشی ابلاغ می‌کند.

پس بانک توسعه عملا هم خالق پول و هم سیاستگذار اعتباری است و با قدرت نهادی و سیاسی فراتر از بانک مرکزی در واقع خود بانک مرکزی است.

* ادامه چرخه معیوب خلق پول توسط نظام بانکی

همچنین براساس بند دیگری از طرح جدید بانکداری، چرخه معیوب فرایند خلق پول درونی و بیرونی توسط بانک‌ها و بانک مرکزی همچنان ادامه می‌یابد.

براساس طرح جدید، دولت ارز حاصل از نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال دریافت می‌کند؛ ضمن آنکه با تصویب مجلس، منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی صرف امور خاص می‌شود.

همچنین تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق می‌افتد؛ علاوه بر این 70 درصد، سود حاصل از عملیات بانک مرکزی به حساب دولت واریز می‌شود.

بانک مرکزی البته تنخواه دولت را نیز تأمین می‌کند و دولت می‌تواند تا 10درصد کل مالیات‌های تحقق‌یافته را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند.

علاوه بر این با ایجاد بانک توسعه، طرح‌های توسعه‌ای و کلان دولت، توسط بانک مرکزی تأمین اعتبار می‌شود؛ چراکه از طریق بانک توسعه که رییس جمهور، رییس هیئت امنا و 9 تن از اعضای کابینه عضو آن هستند خط اعتباری بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه در اختیار قرار می‌گیرد.

* کاهش کنترل بانک مرکزی بر بازار طلا

براساس بند (د) ماده 11 قانون پولی و بانکی فعلی، نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران از جمله وظایف بانک مرکزی ذکر شده است. این مسئولیت مهم در طرح جدید بانکداری حذف شده اگرچه خرید و فروش طلا و نقره توسط بانک مرکزی و تعیین ضوابط مربوط به صادرات و واردات طلا همچنان در اختیار بانک مرکزی باقی مانده است.

* تغییر در فرایند سپرده‌گذاری/ سودهای اضافه از مشتری پس گرفته می‌شود

بر اساس طرح جدید بانکداری، سپرده‌پذیری بانک‌ها به چهار شکل: جاری، قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص مجاز است، رابطه سپرده‌گذار و بانک در سپرده جاری قرض، و در سه شکل دیگر وکالت است در حالی که در قانون قبلی در سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز رابطه طرفین قرض بود.

اما در سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، بانک فقط حق‌الوکاله می‌گیرد و مابقی سود ناشی از اعطای تسهیلات را بین سپرده‌گذاران توزیع می‌کند. نرخ سود در سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام ازپیش تعیین‌شده نیست و نرخ سود مورد انتظار (همان نرخ علی‌الحساب) هر سه ماه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، بانک می‌تواند 70درصد سود مورد انتظار را به‌صورت علی‌الحساب پرداخت کند اما نکته عجیب اینجاست:

بر اساس ماده 103 طرح جدید بانکداری، چنانچه سود علی‌الحساب یا قطعی بیشتر از حد مجاز به سپرده‌گذار پرداخت شود، مؤسسات اعتباری موظفند با اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، مبالغی را که به‌صورت غیرمجاز به سپرده‌گذار پرداخت شده از حسابهای وی در شبکه بانکی کسر و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نمایند.

* تنبیهات قانونی برای تسهیلات معوق/ کسری شدید در انتظار بانک‌هاست

به گزارش تسنیم، مواد 114 تا 123 طرح جدید بانکداری مقررات مربوط به مطالبات غیرجاری بانک‌هاست؛ به‌طور خلاصه اگر تسهیلات بیشتر از دو ماه از سررسید هر قسط پرداخت نشود (سررسید گذشته باشد) بانک می‌تواند از سایر حساب‌های آن مشتری در همان بانک و سایر بانکها برداشت نماید.

اما اگر مانده حساب‌های وی تکافوی بدهی را نکند تنبیهات غیرمالی مانند کاهش سقف برداشت و انتقال از سامانه‌های پرداخت، ممنوعیت دریافت تسهیلات، ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب جدید، ممنوعیت دریافت دسته‌چک جدید و در صورت بدحسابی بیشتر از 6 ماه ممنوعیت نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول در انتظار مشتریان بدحساب است.

برهمین‌اساس، در واقع وجه التزام حذف شده و تنبیهات غیرمالی جای آن را گرفته است. تا اینجای کار خیلی سفت و سخت و خوب است اما در ادامه در زمینه جریمه مالی به موارد عجیب برخورد می‌کنیم:

جریمه مالی فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است یعنی اصل و سود مندرج در قرارداد تا سررسید که پس از واریز اصل و سود که متعلق به بانک است، مابقی جرایم در حساب ویژه جرایم که توسط بانک مرکزی در آن بانک افتتاح شده واریز شده و برای زندانیان نیازمند هزینه می‌شود.

در اینکه بانک مرکزی بانک بانکهاست و افتتاح حساب آن نزد یک بانک خیلی متداول نیست به کنار اما مشکل این است که بانکها با این روش دچار کسری خواهند شد برای نمونه شخصی وام 100میلیونی گرفته و قرار باشد 120میلیون طی مدت مشخص پرداخت کند و نکند، این ماده می‌گوید حتی پس از گذشت چند سال سهم بانک فقط همان 120میلیون است و مابقی باید به حساب جرایم واریز شود.

* تزلزل در وظایف حاکمیتی بانک مرکزی

بر اساس طرح جدید، قوانین دیگر حوزه پولی و بانکی نسخ می‌شود که یکی از این قوانین، قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب سال 1379 است؛ این درحالی است که طبق بند الف قانون مذکور، سیاست‌گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌ قلمروی وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.

با نسخ این ماده صراحت قانون‌گذار در تلقی برخی وظایف بانک مرکزی به‌عنوان وظایف حاکمیتی غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی از بین می‌رود.

* بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند بر صندوق‌های ضمانت نظارت کند

در ماده 198 طرح جدید آمده است: کلیه صندوق‌های ضمانت که به‌موجب سایر قوانین تشکیل شده‌اند موظفند ظرف مدت یک سال اساسنامه خود را به تأیید شورای سنجش اعتبار و تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی برسانند و پس از آن جزو اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی می‌شوند.

با این ماده صندوق‌هایی مانند ضمانت صادرات، ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و ضمانت سرمایه‌گذاری‌های کوچک و... تحت نظارت بانک مرکزی در می‌آیند اگر این ماده را در راستای دستیابی به هدف ثبات مالی بدانیم خوب است اما اگر نگاهی به اعضای هیئت امنای این صندوق‌ها داشته باشیم بانک مرکزی با این قدرت سیاسی و نهادی تعیین‌شده در طرح جدید امکان نظارت بر این صندوق‌ها را نخواهد داشت همچنین قوانین مربوط به این صندوق‌ها نیازمند بازنگری است.

* تغییر در سیاست‌گذاری فناوری نوین بانکی/ غیربانکی‌ها تصمیم‌های بانکی می‌گیرند

تغییر در سیاست‌گذاری فناوری‌های نوین بانکی در ایران از دیگر دستاوردهای طرح بانکداری مصوب مجلس است؛  در بخشی از این طرح، شورای فناوری‌های نوین بانکی متشکل از 10 عضو پیش‌بینی شده است که 6 عضو آن خارج از بانک مرکزی تعیین می‌شوند و نکته جالب توجه اینکه سه عضو به‌انتخاب وزیر ارتباطات است معاون وزیر اقتصاد، معاون علمی رییس جمهور و معاون وزیر علوم سه عضو دیگر از طرف دولت هستند، این‌که چرا این شورای 10نفره هست و این‌که چرا وزارت علوم هست و وزارت صنعت نیست و... خیلی مهم نیست، مهم این است که در یک موضوع بانکی اکثریت غیربانکی تصمیم می‌گیرند و این نکته فراموش شده که هدف، بانک و خدمات پرداخت پول و تسهیل مبادلات است یعنی فناوری باید در خدمت بانک باشد نه بانک در خدمت فناوری!

وقتی در وظایف و اختیارات این شورا ریز می‌شویم می‌بینیم مجوز موافقت اصولی تمام بازیگران عرصه پرداخت با این شورا خواهد بود و در سایر موارد نقش پیشنهاددهنده و هماهنگ‌کننده را ایفا می‌کند...!

سالهاست که بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد یک شبکه اختصاصی پیام‌رسانی مالی استاندارد با قرارداد حداقل سطح خدمات به‌کمک وزارت ارتباطات بود که محقق نشد حتی اگر مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه به‌صورت MVNE به بانک مرکزی یا بانکها و شبکه پرداخت داده می‌شد این بستر برای انتقال امن‌تر داده‌های مالی قابل استفاده بود یا اگر می‌توانستیم مانند سایر کشورها از سوییفت یا ارتباط ماهواره‌ای استفاده کنیم پیام‌رسانی بانکی با حفظ محرمانگی داده‌ها به‌صورت رمز و توکن ممکن می‌شد که نشد.

اگر هدف همگرایی دیجیتالی است این موضوع در سطح دولت با حضور حوزه‌های ذی‌ربط قابل دستیابی است. بانک مرکزی هم می‌تواند بستر بانکداری باز را از طریق شاپرک ایجاد نماید. نکته آخر اینکه ما به یک قانون نظام پرداخت نیاز داریم مانند اغلب کشورهای دنیا همان‌طور که در ابزار پرداخت چک قانون داریم همان‌طور که در ابزار پرداخت نقد قانون وجود دارد نه‌فقط یک شورا.

* تأسیس شرکت و دریافت کارمزد وظیفه بانک مرکزی نیست/ تعیین کارمزد خدمات بانکی جایگزین شود

در ماده 4 از طرح جدید بانکداری وظایف و اختیارات بانک مرکزی مشخص شده است؛ در این ماده چند بند عجیب وجود دارد: تأسیس و مشارکت در شرکت‌های داخلی و خارجی به‌منظور دستیابی به اهداف، دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات به متقاضیان و ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی!!

همان‌گونه که در وظایف بانک‌های مرکزی دنیا آمده، تأسیس شرکت، دریافت کارمزد و تأسیس مؤسسات آموزشی پژوهشی در عملیات هسته و اصلی CORE بانک‌های مرکزی به‌شمار نمی‌رود و در قانون پولی و بانکی فعلی هم نیست، اساساً بانک مرکزی یک بانک انتفاعی و تجاری نیست برهمین‌اساس دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات هم به تفکر انتفاعی بودن بانک دامن می‌زند.

پیشنهاد می‌شود مفهوم کلی تعیین کارمزد خدمات بانکی جایگزین آن شود ضمن آنکه تأسیس مؤسسات آموزشی و پژوهشی هم از عملیات اصلی بانک خارج گردد زیرا وظیفه آموزش عالی با وزارت علوم است و آموزش تخصصی و مدیریت دانش را هم می‌توان به‌عنوان عملیات پشتیبان BACK و نه اصلی در نظر گرفت.

در روزهای آتی جزییات طرح جدید بانکداری را از نگاه کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.