فقه ولایی راهی جدید برای رفع مشکلات حکومتی و فقهی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام علی اکبریان عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، عصر امروز در سومین نشست تخصصی «جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب» که به همت پایگاه تخصصی وسائل در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی با یک زیر بنای فقهی یعنی ولایت فقیه به وجود آمد.

وی ولایت فقیه را بزرگ‌ترین شاخص و ویژگی نظام اسلامی دانست و ادامه داد: تحقق بیانیه گام دوم در گرو رجوع به فقه است بنابراین ما نیازمند تحول در فقه هستیم البته این تحول با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده ولی باید سرعت بگیرد.

حجت الاسلام اکبریان با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی چهار حرکت و تحول در فقه شیعی صورت گرفت، ابراز کرد: نخستین حرکت توجه به مسائل نو بود که نمی توان گفت فقه متحول شده است، دومین حرکت با همان تحول مربوط به ایجاد فقه های مضاف و افزودن ابواب های جدید در فقه شیعی می شود، سومین تحول به اصول و روش استنباط فقه اختصاص دارد و آخرین تحول همان فقه جامع نگر است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه بیان داشت: برخی معتقد هستند نگاه های فردی به فقه و اینکه گفته شود فقه شیعی به مسائل اجتماعی نظر ندارد سبب می شود فقه ناکارآمد شود همچنین برخی معتقدند مساله محور دانستن فقه یک نقطه ضعف برای فقه محسوب می شود در حالی که فقه باید نگاه کلان به مسائل داشته باشد.

وی ادامه داد: بعضا برخی با نگاه فردی به احکام شرعی از آثار اجتماعی آن غفلت می کنند و نگاه جمعی و اجتماعی به حکم صادر شده ندارند برخی نیز در مقابل فقه فردی فقه حکومتی را مطرح می کنند؛ فقه حکومتی یک فقه اجتماعی خاص است که می گوید فقیه نباید تنها حکم فردی شخص را به دست بیاورد بلکه باید نگاه کند که این حکم در حکومت محقق می شود یا خیر!

حجت الاسلام اکبریان فقه جامع نگر را یک رویکرد بیان کرد و گفت: در فقه جامع نگر تنها یک مساله مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه مسائل و ابواب دیگر حکم نیز مورد توجه قرار می گیرد تا علاوه فقه فردی فقه اجتماعی آن نیز براساس اسلام باشد؛ فقه جامع نگر یک تحول عظیم است که تمام فقه را تحت الشعاع قرار می دهد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درباره رویکردهای جدید فقه، عنوان کرد: در رویکردهای جدید گفته می شود فقه شیعی باید فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقه جامع نگر و فقه نظام مند باشد.

وی افزود: ما باید بدانیم فقه های جدید به دنبال چه چیزی هستند که می گویند فقه کنونی ناکارآمد است! کسانی که به دنبال فقه های جدید هستند چنین می گویند که دنیا در حال تحول است و جوامع مختلف در یک زمان واحد با یکدیگر متفاوت بوده و نسبت به گذشته تغییرات فراوانی دارند بنابراین نمی توان رفتارهای حکومت ها را با احکام فردی تنظیم کرد بلکه جوامع امروز نیازمند فتاوای به روز و کارآمد هستند.

حجت الاسلام اکبریان فقه ولایی را رویکرد مبارکی دانست و گفت: برخی زوایای فقه ولایی آثار بسیار عالی دارد؛ اگر ما بخواهیم همه نیازهای حکومت را از فقه استخراج کنیم تا جامعه را اداره شود این حرکت یک خطر محسوب می شود و آن خطر همان عرفی شدن دین است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: در دین اسلام عنصری وجود دارد که در جای جای دین حضور دارد و آن عنصر ولایت است بنابراین اگر کسی فکر کند حکومت را می توان از عنصر ولایت خالی کرد تا جامعه اداره شود به سختی در اشتباه است؛ حضور ولایت در تک تک احکام شرعیه قابل مشاهده است.

وی افزود: در موضوع احکام شرعیه یک قید وجود دارد و آن قید حکم ولایی است؛ بنابراین حکم ولایی در تمام احکام شرعیه می تواند حضور داشته باشد و مقدم بر تمام حکم ها است.

حجت الاسلام اکبریان ادامه داد: به عقیده بنده کسانی که می خواهند خروجی فقه را چیزی بگیرند که براساس مقتضیات زمان باشد آنان فقه را به عرفی شدن می کشانند و فقه را از آن ثبات شریعت خارج و به همان فقه المقاصدی می رسند که از آن فرار می کردند، آنان در اصل نتیجه محور در جستجوی فقه هستند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: شریعت یک امر جاودان است و انسان باید به دنبال شریعت باشد و اگر در مسیر با مشکل روبرو شد آن را از طریق ولایت حل کند؛ ولایت جزء دین اسلام است.

وی افزود: کسانی که همه مشکلات را در فقه حکومتی می بینند سه حالت دارد یا از عرفی شدن فقه غافل هستند، یا خطر را بزرگ ندیدند و یا جایگاه ولایت را دارای جایگاه اصیل در فقه نمی دانند؛ رفع مشکلات فقهی با ولایت عین شریعت است.

حجت الاسلام اکبریان در پایان خاطرنشان کرد: فقه ولایی راه حلی برای رفع مشکلات امروز است؛ بر این اساس ناکارآمدی احکام شریعت هیچ نقصی بر شریعت وارد نمی کند چون ما عنصر ولایت را در کنار شریعت داریم./813/پ202/ب1