عزم دستگاه قضائی کرمان در برخورد با محتکران تجهیزات پزشکی
دادستان کرمان گفت: طرح مقابله با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی از طریق احتکار و عدم عرضه مواد بهداشتی، ضدعفونی و پیشگیری کننده توسط دستگاه قضائی استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری رسا، دادستانی کرمان هفتم اسفند ماه از تشکیل کارگروه مقابله با محتکران و اخلاگران نظام اقتصادی از طریق احتکار و عدم عرضه مواد بهداشتی در این استان خبر داد و در همین راستا روز گذشته خبر بازدید شبانه اعضای این کارگروه از داروخانه‌ها، مراکز عرضه تجهیزات پزشکی و انبارهای سطح شهر کرمان منتشر شد.
دادخدا سالاری در این ارتباط اظهار کرد: با توجه به احراز گرانفروشی و اخلال در امر توزیع توسط یک مرکز عرضه تجهیزات پزشکی با دستور مقام قضائی این مرکز پلمب، پرونده قضائی تشکیل و افراد مسئول آن مرکز تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.
وی عنوان کرد: با توجه به مطالبات مردمی و در راستای تاکید رئیس قوه قضائیه، طرح مقابله با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی از طریق احتکار و عدم عرضه مواد بهداشتی، ضدعفونی و پیشگیری کننده توسط دستگاه قضائی استان تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد.
تشریح مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی توسط دادستان زرند
حجت‌الاسلام اسماعیل بلوچ‌زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند نیز در این زمینه اظهار داشت: یکی از مواقع حساس و مهم موقعیتی است که اکنون به‌خاطر ورود ویروس کرونا به کشور در آن قرار داریم، برخی اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم جنبه اساسی دارد و کمبود آنها در بازار یا فقدان آن می‌تواند ضربه سهمگینی به سلامت اقتصادی و بهداشتی جامعه وزندگی مردم وارد کند.
وی عنوان داشت: افرادی که با انبارکردن و پنهان کردن و ذخیره کردن و امتناع از عرضه اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده از جمله ماسک و... که مورد احتیاج ضروری امروز عامه مردم است از دسترس مردم بیرون شود تا بتوانند در فرصت مناسب و به امید گرانفروشی و افزایش قیمت در آینده آن را به نرخ گران و غیر قیمت عادله به مردم بفروشند مرتکب جرم احتکار که یکی از جرایم اقتصادی است شده‌اند و از ناحیه دادستانی این شهرستان تحت تعقیب قضایی گرفته و برخورد شدید قانونی خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند افزود: به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد:
به موجب قسمت اخیر ماده 2 قانون مذکور چنانچه احتکارعمده و کلان بدون قصد ضربه زدن به نظام باشد به حبس از 5 سال تا 20 سال و آنچه احتکار غیرعمده و بدون قصد ضربه زدن به نظام باشد مرتکب مطابق تبصره یک ماده دو قانون مذکور به دو تا پنج سال و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی و 20 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و آنچه احتکار به قصد مقابله با نظام و یا ضربه زدن به نظام و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مجازات افساد فی‌الارض را دارد.
دادستان شهربابک: مردم سودجویان را معرفی کنند
علیرضامظفری دادستان شهربابک با اشاره به اشد مجازات برای محتکران افزود: مجازات محتکران، بازداشت و حبس از دو تا پنج سال حبس و شلاق است، اگر دلیل کارشان اخلال در نظم عمومی محرز شود می‌تواند مشمول حکم اعدام شود و دستگاه قضایی این پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: با کسانی که در پی سودجویی از نگرانی و نیاز مردم هستند، تعارف نداریم و همه موارد برخورد را رسانه‌ای خواهیم کرد وبا محتکران برخورد پشیمان‌کننده خواهیم داشت./1350/د102/ب1
منبع: فارس
ارسال نظرات
نظرات بینندگان
تشکر از کادر درمانی بیمارستان ها . تقدیر از پزشکانی که با صبر و استقامت در خال تلاش برای مداوای بیماران و درمان ویروس کرونا هستند.