کارگران با این حقوق به کجا پناه ببرند؟

به گزارش خبرگزازی رسا، یکی از داغ‌هایی که هر سال در آغاز دوره کاری جدید بر دل کارگران گذاشته می‌شود، مشکل تعیین حداقل دستمزدهاست. کارفرمایان بنا به دلایلی که برای خودشان منطقی و محترم است، با افزایش مزد کارگران، چنان‌که بشاید مخالفت می‌کنند. دولت هم در این میانه اغلب فقط تماشاگر است. امسال این معضل به پیچیده‌ترین شرایط خود منجر شد. به‌طوری‌که نمایندگان کارگران اصولاً از امضای بیانیه و نتیجه پایانی جلسات خودداری کردند. در چنین اوقاتی اغلب برای شرح مبلغ و درصد اضافه شده به حقوق کارمندان، از ادبیاتی استفاده می‌شود که در پایان آن‌ها دقیق درنمی‌یابند که خلاصه چه رقمی به دستمزدشان افزوده خواهد شد! اما فارغ از این ادبیات، شوربختانه باید قبول کنیم این افزایش امسال حدود ۱۵ درصد و به ادعای برخی منابع کمی بیشتر از ۲۰ درصد بوده است. جان کلام اینکه در اوضاع فعلی، هنوز هم حقوق حداقلی کارگران به ۲ میلیون نمی‌رسد.

این را می‌فهمم که ما در شرایط پیچیده‌ای هستیم و باید نسبت به بسیاری از مشکلات و کمبودها توان و تحمل خود را بالا ببریم. اما این را هم می‌فهمم که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد سال گذشته و تورم سال پیش رو که قطعاً کمتر از سال پیش نخواهد بود، ما عملاً با این میزان افزایش، نه تنها هیچ مبلغی به دستمزد کارگران اضافه نکرده‌ایم، بلکه مقدار قابل توجهی نیز از آن کاسته‌ایم.

این واقعیت زمانی روشن‌تر می‌شود که ما «ارزش حقیقی» دستمزدها را در نظر بگیریم. یعنی به‌طور مثال مبنا را طلا یا یک ارز خارجی با نرخ تورم اندک قرار دهیم. اگر چنین کنیم حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار در سال ۱۳۸۹، ۴ درصد دلار در ماه و نزدیک ۵ هزار دلار در سال بوده و امسال با در نظر گرفتن افزایش لحاظ شده، مطابق نرخ فعلی دلار و نه نرخ ماه‌های آینده آن، هزارو۸۰۰ دلار در سال است! و حدود ۱۵۰ دلار برای هر ماه! این در حالی است که این دستمزد رسمی است و در عمل انبوهی از کارفرمایان بر شاغلان همین رقم دستمزد رسمی را هم نمی‌پردازند و پرداختی آن‌ها چیزی حول و حوش ۱۰۰ دلار در ماه یا کمتر است. حتی اگر نزدیک‌تر هم بیاییم باز آمارها ناخوشایندترند. حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ بر اساس ارزش حقیقی خود به زحمت یک سوم حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ است.

باری ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بشنوید، وزیر کار پس از جلسه تعیین حداقل دستمزد، خود اقرار کرده است، رقم تعیین شده تنها ۵۵ درصد هزینه‌های معیشت یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.

پس با این اوصاف کارگر مذکور برای تأمین مابقی نیاز و گذران زندگی خویش باید به چه شعبده‌ای متوسل شود؟ جوامع کارگری معلوم و قابل شناسایی‌اند. چرا کمک‌های معیشتی به جای توزیع عام، به طور خاص به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد؟ اکنون که بانک مرکزی و دولت بر هر حساب مردم که اراده کنند کنترل دارند، چرا هنوز باید بیش از ۷۰ میلیون یارانه بگیر داشته باشیم؟ داستان قطع یارانه ثروتمندان چرا پایان ندارد؟ چرا در این اوضاع دولت به جای اجرای طرح‌های حمایتی از نیازمندان و اخذ مالیات حساب شده و بیشتر از ثروتمندان و آن‌ها که مصرف بیشتری دارند، راه را معکوس طی می‌کند؟ این کارگران با چنین حقوقی به کجا پناه ببرند؟