اسماعیلی:
بازنگری قانون اساسی نباید به قداست آن لطمه بزند
دکتر محسن اسماعیلی با بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بازنگری در بخش هایی از قانون اساسی را لازم شمرد.
به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، دکتر محسن اسماعیلی حقوق‌دان 54 ساله که به تازگی تبدیل به عضو سابق شورای نگهبان شده، از سال ۱۳۸۰ به‌عنوان جوان‌ترین فرد، به عضویت شورای نگهبان درآمد و سه دوره پیاپی عضو این شورا بود. وی در سال ۱۳۸۶ در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزد شد و به‌عنوان اولین غیرمعمم صلاحیتش مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
البته او در این انتخابات توفیقی نیافت اما در دوره گذشته به‌عنوان اولین عضو غیرمعمم مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. او مدتی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) بود. اسماعیلی در گفت‌وگو با عصر اندیشه بیان این‌که بخش‌هایی از قانون اساسی نیازمند بازنگری است می‌گوید پیش از بازنگری، قانون‌گرایی و احترام به قانون باید در اولویت قرار گیرد.
سال گذشته بیانیه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب موسوم به «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» خطاب به ملت ایران ابلاغ شد که آن را آغاز فصل جدیدی برای جمهوری اسلامی قلمداد کردند. در بیانیۀ مذکور، این دوره را دورۀ توانمندسازی و به‌سازی نامیدند و دستیابی به تمدن نوین را هدف این دورۀ جدید اعلام کردند. مرحلۀ دوم جمهوری اسلامی به چه معناست و چقدر اهمیت دارد؟ آیا با قانون اساسی فعلی می‌توانیم به تمدن نوین اسلامی دست یابیم؟ اگر بله، آن ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی در سال‌های 58 و 68 دیده شده، چه ظرفیت‌هایی بوده که می‌شود به آن رسید؟ اگر خیر، قانون اساسی چه ضعف‌هایی دارد که نیاز به اصلاح آن است؟
راجع به بیانیه موسوم به گام دوم در طول چند ماه گذشته اظهارنظرهای زیادی شده است. من سعی می‌کنم از نگاهی دیگر، یک نکته بگویم که مدخلی شود برای بحث خودمان. به‌نظرم از رسالت اصلی این بیانیه با این‌که در خود آن هم ذکر شده، گاهی غفلت شده است. از متن بیانیه مشخص می‌شود که رهبرانقلاب نگران این بودند که انقلاب اسلامی با گذشت چهل سال، دچار فرسودگی و روزمرگی شود. نظریه‌ای قدیمی وجود دارد که پدیده‌های اجتماعی هم مثل افراد انسانی ادوار ثابتی از عمر دارند که از کودکی و جوانی همراه با نشاط آغاز می‌شود و تا دوران پیری و ازبین‌رفتن توانایی‌ها یا افول انگیزه‌ها ادامه می‌یابد. انقلاب‌ها را معمولاً با همین نظریه تحلیل نموده و برای آنها دوران‌های شکل‌گیری، رشد، اوج و افول و حتی گاهی تبدیل‌شدن به ضد آن‌چه بودند پیش‌بینی می‌کنند. فکر می‌کنم رهبر انقلاب نگران این بودند که انقلاب اسلامی هم دچار نوعی رکود فکری و آرمانی بشود. به همین دلیل، این بیانیه را به‌عنوان گام دوم انقلاب مطرح و در حقیقت آن گفتمان را دوباره گفتمان روز کردند.
باید بدانیم که انقلاب اسلامی از جنس انقلاب انبیا و نهضتی پیامبرانه بوده و دارای یک پیام است. انقلاب اسلامی بیش از آن‌که دنبال نمودهای عینی و تجسم‌های اجتماعی باشد، در پی بنیادسازی فکری و فرهنگی است. شعارها و آرمان‌هایی که به انقلاب اسلامی داشت، شعارها و آرمان‌های مقطعی و دوره‌ای نبود؛ چیزی منطبق بر فطرت بشر بود و لذا همیشه دارای طراوت و تازگی خواهد بود. اما گذشت زمان و مشکلات واقعی که در اجتماع می‌بینیم، ممکن است ما را از این اصل مهم غافل کند. رهبر انقلاب می‌خواستند با این بیانیه روح تازه‌ای به انقلاب و انقلابی‌ها بدمند؛ به‌گونه‌ای که می‌شود بگوییم این بیانیه، نقشه راه ما در چهل سال آینده است.
به همین دلیل ایشان، هم به گذشته توجه کرده‌اند و هم به حال و هم به آینده. ابتدا می‌فرمایند: در گذشته با وجود همۀ دشمنی‌ها و موانعی که بر سر کار بود، پیشرفت‌های بزرگ و حیرت‌آوری داشتهایم و پس از ارزیابی وضعیت کنونی، با درس‌آموزی از گذشته، برای آینده راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. به همین دلیل می‌گویند ما با این‌که به گذشتۀ خود افتخار می‌کنیم و در اصولمان تجدیدنظر نمی‌کنیم، در روش‌ها انعطافپذیر هستیم؛ یعنی به نقدها حساسیت نشان می‌دهیم و حتی نقد را نعمتی الهی برای بالندگی نظام می‌دانیم. همچنین آماده‌ایم روش‌ها را اصلاح و مسیرها را برای تحقق هرچه‌بهتر همان شعارها و آرمان‌هایی که روز اول داشتیم، احتمالاً بازنگری کنیم. بنابراین ما در برابر آرمان‌ها و شعارهایمان اصول‌گرا هستیم، ولی دربارۀ روش‌ها و رفتارهایمان می‌توانیم تجدیدنظر کنیم و اگر مواردی وجود دارد که نیازمند اصلاح و تغییر است، این را می‌پذیریم. این انعطاف‌پذیری نشانۀ نوعی واقع‌بینی است.
ترسیم نقشۀ چهل‌سالۀ آینده، نشانۀ امید و طراحی و برنامه‌ریزی برای آینده‌سازی است که کار اصلی رهبری هم درحقیقت همین است. رهبری نقشۀ کلان کشور را ترسیم می‌کند و بعد برای این‌که بتوانیم از گذشتۀ پرافتخار خود به آن آیندۀ درخشان یعنی تمدن نوین برسیم که بنابر فرمودۀ ایشان زمینه‌ساز ظهور باشد، نیازمند نشاط و قوت جوانی هستیم. یکی از نقدهایی که واقعاً به گذشتۀ ما وارد است این است که به تربیت کادر و آموزش نیروهای جوان کمتر توجه کرده‌ایم و مدیر پرورش ندادیم؛ درنتیجه آرام‌آرام بدنۀ مدیریت کشور پیر و خسته و فرسوده شد و راه برای جوان‌تر‌ها باز نشد.
به همین دلیل اگر دقت کنید ایشان خطابشان به جوان‌ها است و می‌فرمایند امید من برای چهل سال دوم و اهدافی که پیش‌بینی می‌کنیم، جوان‌ها هستند. این بدین معنا نیست که پیرها کنار گذاشته شوند ولی می‌شود از آنها خواهش کرد کمی و فقط کمی هم جا را برای نسل جوان باز کنند! و از شعار جوان‌گرایی که رهبرانقلاب دادند، تنها تمجید زبانی نکنند. خلاصه آن‌که، می‌خواهم با وام‌گرفتن از اصطلاحات عرفا و علمای اخلاق بگویم: بیانیه گام دوم مصداق مرابطه انقلاب اسلامی است. یعنی رهبری که دیدبان و مرزبان اندیشه اسلامی و انقلابی است، با خود و مردم مشارطه کرد که اهداف و شعارها و آرمان‌ها یادمان نرود. بعد تأکید بر مراقبت از این آرمان‌ها و روحیه انقلابی‌گری کرد و سپس دستور به محاسبه و ارزیابی مستمر داد که ببینیم کجا ضعف داشتیم و کجا قوت و راه آینده را مشخص کرد. اکنون باید مراقبت کنیم تا سریع‌تر به آن‌جا برسیم. من نگران این هستم که این بیانیه هم مثل برخی بیانیه‌های دیگر دچار شعارزدگی گردد و کم‌کم به دست فراموشی سپرده شود.
آیا گام دوم انقلاب اسلامی، قانون اساسی جدیدی می‌خواهد یا قانون اساسی فعلی می‌تواند مناسب باشد؟
در این زمینه وحدت‌نظر وجود ندارد. به‌نظر من بخش‌هایی از قانون اساسی نیازمند بازنگری است. حداقل می‌توان گفت بعضی بخش‌های قانون اساسی کنونی تحرک و پویایی کافی برای جهش مورد نظر در بیانیه گام دوم را ندارند. بنابراین در این‌که بازنگری قانون اساسی می‌تواند به رشد کشور کمک کند و به تحقق اهداف این بیانیه بینجامد، شخصاً تردیدی ندارم؛ ولی از طرف دیگر، به‌عقیدۀ من این‌طور نیست که با همین قانون اساسی که فعلاً داریم، نتوانیم اقدامات ضروری و لازم را انجام دهیم. به‌نظر من ساختار قانون اساسی و کلیات آن، علاوه‌بر قابلیت انعطاف‌پذیری، ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که بتوانیم متناسب با زمان و مکان از آن برای رسیدن به اهدافمان استفاده کنیم.
همین‌جا به نظرم می‌رسد که خیلی خوب است باب بحث راجع به بازنگری قانون اساسی در مجامع علمی و تخصصی گشوده شود. چون قانون اساسی میثاقی ملی است و نمی‌شود به‌یک‌باره تصمیم بگیریم قسمتی از آن را عوض کنیم. نحوۀ بازنگری اهمیت دارد. به‌نظرم ضروری است به‌دور از هیاهوهای سیاسی، حلقه‌های فکری و مطالعاتی تشکیل شود و با درنظرگرفتن اصول و مبانی نظام و البته استفاده از تجربیاتی که سال‌های گذشته داشتهایم و با توجه به منافع ملی، قانون‌اساسی را بازنگری کنیم تا ما را در راه رسیدن به اهدافمان بیشتر کمک کند. البته همان‌طور که گفتم، قانون اساسی کنونی هم چندان دست‌وپاگیر نیست و می‌تواند به ما کمک کند.
همچنین فراموش نشود که منظور از بازنگری، بازنگری در اصول و مبانی نیست؛ چون اصول و مبانی قانون اساسی به بازنگری نیاز ندارند و در اصل ۱۷۷ به این مسئله اشاره شده است. ولی در بخش‌هایی که به نحوۀ اجرا و ساز و کار حکمرانی مربوط می‌شود، به‌طورکلی در هر سه قوه و در نهادهای دیگر، امکان بازنگری وجود دارد؛ مثل اصل 113 که دربارۀ قلمرو اختیارات رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی است و هر هشت سال یک بار این بحث مطرح می‌شود. در کتابی مختصری راجع به اصل 113، ضمن بررسی تاریخی این اصل روشن کرده‌ام که مشکل از کجاست و چرا موجب تفسیرهای متعدد و متناقض گشته است.
به هر حال، می‌شود در حلقه‌های فکری و مطالعاتی اولویت‌بندی کنیم و ببینیم به‌ترتیب کدام قسمت‌ها نیازمند بازنگری است و اگر خواستیم بازنگری کنیم برای کارآمدکردن آن چه طرح‌هایی وجود دارد. اما بازنگری در قانون اساسی را نباید سیاسی و مقطعی کرد. وقتی صحبت از بازنگری می‌شود، برخی به دنبال این هستند که منافع سیاسی و گروهی و مقطعی خودشان را وارد آن کنند. این نادرست است. مهم‌ترین کار این است که به قداست قانون اساسی توجه و از نگاه شخصی و گروهی به آن پرهیز کنیم.
ویژگی‌های مثبت قانون اساسی کجاست و آیا ممکن است قانون اساسی ظرفیت‌هایی داشته باشد که بتواند راهگشای وضعیت فعلی کشور باشد؟ آیا قانون باید با توجه به آن‌چه در اصل 177 آمده بازنگری شود یا این‌که با تفسیر می‌شود مشکلات را حل کرد؟
همان‌طور که اشاره کردم اولین نکته این است که موضوع بازنگری قانون اساسی نباید به قداست آن لطمه بزند. قانون اساسی مبنای ادارۀ جامعه است. حتی اگر کسانی به بخش‌هایی از میثاق ملی، نقدی دارند باید توجه کنند که نباید پایه‌های این بنیان مرصوص لرزان شود. اگر قانون اساسی حرمتش را در جامعه از دست بدهد، پیامدهای بسیار وحشتناکی دارد.
ارسطو ۳۷۰ سال قبل از میلاد در کتاب معروفش به نام سیاست، می‌گوید در آن کشوری که قانون معتبر نباشد، هیچ نشانه‌ای از حکومت وجود ندارد. اولین شاخصه که در جایی حکومت وجود دارد یا نه این است که اعتبار قانون را بسنجیم. بی‌اعتباری قانون به‌طورکلی، چه برسد به قانون اساسی، به بی‌اعتباری کشور و تزلزل ارکان حاکمیت منجر می‌شود؛ بنابراین به هیچ قیمت نباید قانون اساسی حرمتش را از دست بدهد. این یکی از آسیب‌هاست و مسئله بازنگری را باید به‌گونه‌ای مطرح کرد که این قداست دچار آسیب نشود.
ناگفته پیداست که قداست قانون اساسی به معنای این نیست که اصلاً فکر بازنگری را نکنیم. بلکه قداست به این معناست که تا قانون، قانون است به خودمان اجازۀ قانون‌شکنی در عمل را ندهیم. ممکن است کسی به قانونی در نظر نقد داشته باشد و حتی نقدش را هم منتشر کند؛ اما التزام عملی به قانون هیچ‌گاه نباید مخدوش شود. آن چیزی که نیاز داریم این است که شهروندان و قبل از آنها، مدیران کشور، عملاً به قانون و خصوصاً قانون اساسی ملتزم باشند؛ لذا نباید به‌گونه‌ای سخن گفت یا تبلیغ کرد که اساس قانون‌گرایی در کشور زیر سؤال برود. وقتی انقلاب پیروز شد، امام (ره) اصرار کرد که به‌سرعت قانون اساسی بنویسیم.
حداقل من با آن مطالعاتی که داشتم، هیچ کشور و انقلابی را پیدا نکردم که در عرض چند ماه بعد از پیروزی در انتخابات ناشی از انقلابی که نظام سیاسی را کاملاً تغییر داده، توانسته باشند قانون اساسی بنویسند و آن را به رفراندوم بگذارند و مردم پای صندوق بیایند و با اکثریتی خیره‌کننده به آن رأی مثبت بدهند. این افتخاری برای انقلاب بود. بعد از آن امام فرمود باید مراقب عمل به قانون باشیم و خیال نکنیم که انقلابی‌گری به این معناست که می‌توانیم قانون را نادیده بگیریم. امام فرمود در هیچ حکومتی حتی حکومت علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) هم این‌طور نبوده که هرکس هر کاری دلش می‌خواهد بکند و قانون را زیر پا بگذارد. امام می‌فرمود امامان معصوم هم تابع قانون بودند، چه برسد به فقیه.
می‌دانید که ایران از زمان مشروطه، قانون به معنای امروزی را تجربه کرده است. یکی از دغدغه‌های انقلابی‌های آن زمان داشتن قانون اساسی یا به‌تعبیر خودشان «دستور» بود. در آن زمان اختلافات بسیاری به وجود آمد و در بین آنها برخی معتقد بودند که نوشتن چنین قانونی بدعت است و به‌تعبیر برخی علمای آن دوران، بازکردن دکان در مقابل دکان شریعت است؛ زیرا قانون‌گذاری کار خداست. در همان زمان مرحوم نائینی کتاب عظیم‌الشأن تنبیه‌الامة را نوشت. این کتاب درحقیقت دفاع از مردم‌سالاری دینی است و ثابت کرد که تقنین نه‌تنها بدعت و بازکردن دکان در مقابل دکان شریعت نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر در زندگی است.
ایشان در این کتاب بیانات و تعابیر بسیار منطقی و خوبی دربارۀ قانون اساسی دارد که به‌نظرم کمتر به آن توجه شده است. او گفته است: در فلسفۀ سیاسی اسلام، شرط امامت و رهبری جامعه عصمت است تا این عصمت باعث شود که فساد دامن صاحبان قدرت را آلوده نکند. ولی در زمانی که معصوم نیست باید چه کنیم؟ آیا بگوییم حکومت نمی‌خواهیم؟ تعبیر زیبای ایشان این است که وقتی معصوم در میان نیست و می‌خواهیم قدرت را به کسی مثل خودمان بدهیم، حالا با درجات بالاتر از عدالت و اخلاق، قانون اساسی و نظارت همگانی «به قدر مقدور جانشين قوه عاصمه عصمت است والّا بدون دستور مذكور البته مراقبت و محافظت متصديان مانند محمول بلا موضوع و از قبيل سر بي‌صاحب تراشيدن خواهد بود.»
در ادامه می‌گوید اگر کشور می‌خواهد به سعادت برسد، راهش این است که قانون اساسی را رسالۀ عملیۀ حاکمان سیاسی بشماریم و در حد رساله‌های عملیه برای آن حرمت قائل باشیم. همان‌گونه که افراد عادی و مقلدان، دربارۀ مسائل فقهی به توضیح‌المسائل مراجعه می‌کنند، توضیح‌المسائل رهبران و زمامداران هم قانون اساسی است و هر کار که می‌خواهند بکنند، اول باید ببینند با قانون اساسی موافق است یا نه. در این حد باید برای قانون اساسی حرمت قائل باشند.
خطری که ما را تهدید می‌کند، تضعیف روح قانون‌گرایی و احترام به قانون در عمل است. به دلایل متعددی فرهنگ قانون‌گریزی در کشورمان ریشه‌دار است؛ یکی از دلایلش این است که مردم حکومت‌ها را مشروع نمی‌دانستند یا قوانینی که وضع می‌شد، حافظ منافع مردم نبود و شکافی بین مردم و حاکمیت وجود داشت. مردم به‌طور طبیعی آن قانون را برای خودشان نمی‌دانستند و آن حالت قانون‌گریزی همیشه وجود داشت.
الان در چه وضعیتی هستیم؟
بعد از انقلاب اسلامی، امام فرمود تخلف از قانون حرام است و تعبیر رهبر انقلاب هم در جایی این بود که ملاک و معیار انقلابی‌گری عمل به قانون اساسی است. هر حرکتی برخلاف قانون اساسی، انحراف از انقلاب و اهداف و آرمان‌های آن است و هیچ‌کس نباید به خودش اجازه دهد برخلاف قانون عمل کند، به‌خصوص مسئولان. حرمت امامزاده را اول باید متولی آن نگهدارد. اگر کسانی که صاحب قدرت هستند و مسئولیتی در کشور دارند به قانون احترام نگذارند، دیگر از شهروندان عادی نمی‌توان چنین انتظاری داشت.
یک بار در مجلس شورای اسلامی گفتم احترام به قانون در عمل و رعایت قداست قانون اساسی، باید از بالا و از مسئولان شروع شود و معنا ندارد که چیزی را غیرقانونی اعلام کنیم، ولی مسئولان کشور همگی مرتکب آن شوند. مثال زدم که چرا فلان شبکۀ اجتماعی را غیرقانونی اعلام و آن را فیلتر می‌کنیم در حالی که همه مسئولان کشور در آن حضور دارند؟ متأسفانه یکی از خبرنگاران اشتباه برداشت کرد و حرف من را این‌گونه منعکس کرده بود که استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید ممنوع شود.
من طرفدار ممنوعیت نبودم، بلکه برعکس، همیشه طرفدار آزادی ارتباطات اما قانونمندی آن بوده‌ام. حرف من این بود: ممنوعیت دیگر اثربخش نیست اما اگر ممنوع می‌کنید، اول کسی که باید به آن احترام بگذارد خود ما هستیم. دیده بودیم که در اسلام برخی چیزها که برای مردم عادی آزاد است برای زمامداران ممنوع شود، اما نشنیده بودیم که چیزی برای مردم ممنوع باشد و برای زمامداران آزاد!
سی و پنج سال قبل از مشروطیت، میرزایوسف‌خان مستشارالدوله به فرنگ می‌رود و مدت زیادی آن‌جا می‌ماند و برمی‌گردد. او تجربیاتش را در رسالۀ «یک کلمه» مکتوب کرده است. میرزایوسف‌خان در این کتاب می‌گوید راه‌حل همۀ مشکلاتمان یک کلمه است و آن احترام به قانون است. لذا این‌که بازنگری کنیم یا نکنیم زیرمجموعه‌ای از آن بحث است و قداست و حرمت قانون را از بین نمی‌برد. این جملۀ امام بسیار مهم است که فرمودند حتی نقض مقررات به‌اندازۀ عبور از یک چراغ قرمز حرام است.
اگر رعایت قانون را تا این اندازه جدی بگیریم، دیگر کسی به خودش اجازه نمی‌دهد اصول قانون اساسی را نادیده بگیرد. ولی متأسفانه این فرهنگ را نداشتیم. من خود مسئولان بلند پایه‌ای را دیده‌ام که هیچ حرمتی برای قانون اساسی قائل نبوده‌اند و این تأسف بار است. ارسطو در کتاب سیاست نوشته است: «اگر بخواهیم قانون اساسی خود را حفظ کنیم باید کسانی را انتخاب کنیم که علاقمند بودنِ آنان به مصالح کشور، به ثبوت رسیده باشد و مشاهده کنیم که در سنین مختلف عمر به این اصل وفادار بوده و به هیچ قیمت کاری نمی‌کنند که مخالف با مصلحت عامه باشد.»
مرحوم خانم دباغ خاطره‌ای از امام در فرانسه نقل می‌کند. می‌گوید: امام آبگوشت زیاد دوست داشتند و غذای مورد علاقه ایشان بود. در فرانسه و در نوفل لوشاتو که بودند، گوسفندی گرفتیم و مخفیانه سر بریدیم و آبگوشت درست کردیم. وقتی آوردیم، امام فرمود از کجا آوردید؟ وقتی فهمیدند بر خلاف قانون اقدام کرده‌ایم ناراحت شدند و از آن غذا نخوردند. یکی از همراهان امام نقل کردند که امام فرمود اگر استالین هم حاکم باشد حفظ نظم از اوجب واجبات است و حفظ نظم با قانون است.
بنابراین فکر می‌کنم برای قانون‌گرایی، نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم. التزام عملی به قانون اولین قدمی است که باید برداریم. در عین حال هیچ اشکالی ندارد که فارغ از بحث‌های سیاسی، مقطعی و روزمره در حلقه‌های فکری و علمی، کارآمدی اصول قانون اساسی ارزیابی صورت بگیرد. به‌خصوص این‌که سی سال از بازنگری قانون اساسی می‌گذرد و تجربیات زیادی پیدا کرده‌ایم و گره‌های کور برایمان روشن شده است. شورای نگهبان هم در این زمینه تجربه‌های فراوانی دارد و دولت‌ها و مجلس‌هایی با سلیقه‌های مختلف آمده‌اند و رفته‌اند. دستمان ازلحاظ تجربه پر است؛ فقط نیازمند این هستیم که به‌صورت معقول و منطقی از این تجربیات استفاده کنیم.
دغدغه همین است. اگر قانون اساسی زیاد دست بخورد و اصلاح شود، قداستش را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد مسئولان نگران همان هستند.
نمی‌خواهم این دغدغه را نفی کنم. حتی عده‌ای از استادان حقوق معتقدند نباید قانون اساسی شیوۀ تغییر را در خودش را پیش‌بینی کند. یعنی همان شیوه‌ای را که سال ۵۸ داشتیم می‌پسندند و می‌گویند اگر قانون اساسی شیوۀ تغییر خودش را پیش‌بینی کند، خود این به قداست قانون اساسی لطمه می‌زند. ولی ظاهراً این نظر، افراطی است.
به‌هرحال قانون اساسی هرچقدر هم که در آن دقت شود، بالاخره محصول فکر بشر است و مثل خود بشر ناقص و نیازمند بازنگری است. این را هم نباید فراموش کرد که مقاومت بی‌جا در برابر به‌روزسازی قوانین، اولین آسیب را به خود قانون و فرهنگ قانون‌گرایی می‌زند. البته باتوجه به مطالعات و زمینۀ کاری‌ام، بدون اغراق بگویم قانون اساسی ما با معیارهای موجود در جهان هم، از بهترین قانون اساسی‌هاست و ظرفیت‌هایی دارد که می‌توانیم از آنها استفادۀ منطقی کنیم.
به‌نظرتان در وضعیت کنونی و با جریان‌هایی که بر کشور حاکم است، می‌توانیم قانون را بدون دچارشدن به آسیب‌های محتمل سیاسی اصلاح کنیم؟
این‌که عرض کردم نیازمند حلقه‌های فکری هستیم به همین دلیل است. قانون اساسی چیزی نیست که بر اساس گرایش‌های این گروه یا آن گروه بازنگری شود. باید منافع ملی و بلندمدت در نظر گرفته شود و منافع ملی از زمینه‌های فکری و عقیدتی و تاریخی ملت‌ها جدا نیست. بله! دشمنانی هستند که می‌خواهند بازنگری را بهانه‌ای برای ضربه‌زدن به کارآمدی قانون اساسی قرار دهند. مثلاً ولایت فقیه از کارآمدترین اصول قانون اساسی است که برخی به دنبال نادیده گرفتن آن هستند.
در چهل سال گذشته تجربه به ما نشان داده که ولایت فقیه در کشور از کارآمدترین نهادهای حقوقی است و واقعاً همۀ دولت‌ها و مجلس‌ها، موافق و مخالف، درنهایت همه اذعان می‌کنند که ولی‌فقیه مشکلات کشور را بیش از هر نهاد دیگری حل کرده و ضامن حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی و استقلال بوده است. به‌نظر من این جفا به رهبری است که برخی می‌گویند ولایت فقیه تنها ضامن اسلامی‌بودن نظام است.
رهبری نشان داده است که علاوه‌بر حفظ اسلام، بیش از هر نهاد دیگری به حفظ جمهوریت حساسیت دارد. ایشان بیش از هر کس دیگری بر احترام به انتخابات و حفظ نتیجه آن اصرار می‌ورزد. من به واسطه مسئولیت طولانی که در این زمینه داشته‌ام خاطرات زیادی دارم که فعلاً جای آن نیست و تردیدی در اعتقاد جدی رهبری به صندوق رأی باقی نمی‌گذارد. اگر شما اشکال و ایرادی می‌بینید بیشتر باید به پای مدعیان اطاعت از رهبری بنویسید نه رهبری.
اعتقادات فکری و دینی‌ما، تجربه‌های عملی و تاریخی و فرهنگ کشور و علاقه‌ای که مردم به روحانیت و مرجعیت و فقاهت دارند، همۀ این‌ها دست به دست هم داده و ولایت فقیه را در قانون اساسی به نهادی کارآمد تبدیل کرده است. اما وقتی سخن از بازنگری به میان می آید برخی به دنبال تضعیف همین نقطه قوت می‌روند. در همین قانون اساسی موجود ظرفیت‌های دیگری هم داریم که می‌تواند نواقص را برطرف و نیاز ما به بازنگری را کمتر کند؛ مثلاً تفسیر قانون اساسی. در حال حاضر نهاد شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی است و تفسیر او از قانون اساسی، به‌اندازۀ خود قانون اساسی معتبر است. با تفسیر قانون اساسی، منطبق بر معیارهای علمی و فنی، می‌توانیم بخشی از ابهام‌ها و تردیدها یا نقایصی که در قانون اساسی داریم برطرف کنیم و این ظرفیت بسیار بزرگی است. البته این شرایطی که گفتم شرایط مهمی است؛ تفسیر باید روزآمد، انعطافپذیر، منطبق بر معیارهای علمی و دارای مقبولیت در جامعه حقوقی باشد.
آیا می‌توانید از ظرفیت‌های دیگر قانون اساسی هم نام ببرید؟
بله! مثلاً نهاد سیاست‌های کلی که در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد و اگر درست از آن استفاده شود، ظرفیت بسیار پرکاربردی است. گرچه در وضعیت فعلی نقدهایی به نحوه استفاده از این ظرفیت وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که سیاست‌های کلی درحقیقت می‌توانند بین آرمان‌های درازمدت و واقعیت‌های موجود برای مقطعی که نسبتاً طولانی‌تر است، پیوند ایجاد کنند.
این اصل به انعطاف‌پذیرتر کردن قانون اساسی کمک می‌کند. نمونۀ کارآمدی این سیاست‌ها را در سیاست‌های کلی که راجع به اصل چهل‌وچهار قانون اساسی ابلاغ شد، می‌بینید. ممکن است کسانی به برخی بندهای آن نقد داشته باشند، اما سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده در اصل 44 می‌توانست آن گره‌هایی را که در این اصل است، باز کند. گرچه سیستم اجرایی کشور هیچ‌گاه به‌معنای واقعی به آن سیاست‌ها عمل نکرده است. ظرفیت دیگری که همین‌جا اهمیتش معلوم شود اختیارات رهبری در تنظیم روابط قوا و اختلافاتشان است.
ظرفیت مهم دیگر اصل 59 قانون اساسی است که همه‌پرسی را اجازه داده است. این هم ظرفیت بسیار خوبی برای جلب مشارکت هرچه بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌های بسیار مهم و تقویت انسجام ملی است و ما تا کنون از آن بهره نبرده‌ایم. همۀ این‌ها نشان‌دهندۀ این است که قانون اساسی ما دچار بحران نیست.
طبق اصل 177 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی که توسط رهبری تشکیل می‌شود حضور خواهند داشت. آیا این آمادگی در شورای نگهبان و نهادهای پژوهشی آن وجود دارد که در صورت نیاز کشور به اصلاح و بازنگری در قانون اساسی، به نحو پیشینی پیشنهاداتی را آماده کرده باشند؟ آیا زمانی که در شورای نگهبان بودید، کاری برای تحقق این اصل انجام شد؟ مثلاً جلساتی با حضور کارشناسان صاحب‌نظر برای اصلاح قانون اساسی تشکیل شد؟ آیا اصلاً شورای نگهبان آمادگی اصلاح قانون اساسی را دارد؟
شورای نگهبان مسئولیت بازنگری قانون اساسی را برعهده ندارد. اما اگر شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شود اعضای شورای نگهبان هم عضو آن هستند. با وجود این، نمی‌شود این را هم منکر شد که یکی از نهادهایی که می‌تواند بهترین مشاوره‌ها را در شورای بازنگری بدهد شورای نگهبان است؛ به‌دلیل این‌که به‌طور مرتب با قانون اساسی سروکار دارد و در آن‌جا قوانین سنجیده و اشکالات‌شان مشخص می‌شود.
این تجربه، تجربۀ گران‌بهایی برای شورای نگهبان است. زیرا عملاً با قانون اساسی سروکار دارد. خوشبختانه نظرات شورای نگهبان در چندین جلد کتاب در حال انتشار است و یکی از بهترین منابع برای بازنگری در قانون اساسی خواهد بود. اگر کسانی بخواهند کار علمی انجام دهند و منصفانه قضاوت کنند، می‌توانند از این تجربیات بهره ببرند.
تا آن‌جا که خبر دارم، شورای نگهبان برای یافتن محورهای ضروری‌تر و یافتن راه‌حل‌های بازنگری و تهیۀ پیش‌نویس رسماً کمیته‌ای تشکیل نداده است؛ اما یکی از کارهای خوبی که پژوهشکدۀ شورای نگهبان در سال‌های گذشته انجام داد این بود که اصل‌به‌اصل قانون اساسی را هم بازخوانی علمی و هم بازخوانی تجربی کردند؛ اما این‌طور نبوده است که گروهی تشکیل شده باشد که رسماً این بازنگری را انجام دهد.
در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعۀ سال ۸۲ گفتید حفظ همبستگی اجتماعی و وحدت جزو نیازهای قانونی و حیاتی است. در این سال‌ها چهارپنج مقطع، مثل آبان ۹۸ را دیده‌ایم که این همبستگی اجتماعی و وفاق ملی صدمه دیده است. باتوجه‌به این‌که شما سند و محوری را که بتواند این وفاق ملی و همبستگی اجتماعی را ایجاد کند به قانون‌اساسی ارجاع دادید، کدام قسمت از قانون اساسی می‌تواند این محوریت را ایجاد کند؟ غیر از این، مشکل چیست که هرازگاهی این اتفاقات می‌افتد؟ آیا قانون اساسی کارآمد نیست یا ما نمی‌توانیم به آن احاطه پیدا کنیم؟
ما باید به این نکته توجه کنیم که رشد و پیشرفت کشور فقط با داشتن آرمان‌های صحیح و شعارهای درست حاصل نمی‌شود. آرمان‌های صحیح و شعارهای درست باید با وحدت و الفت ملی عجین شود؛ علی علیه‌السلام در دو جای نهج‌البلاغه قسم خورده است که مردم مؤمن اما متفرق، مغلوب دشمنان کافری خواهند شد که متحد هستند.
همبستگی و وفاق نیز باید حول چیزی باشد که همه آن را قبول کنیم و بهترین مصداق آن این است که همگی به قانون اساسی تن بدهیم و حتی اگر کسی نقد علمی به قانون اساسی دارد، مانع التزام عملی او به آن نشود. اگر همۀ ما به قانون اساسی التزام عملی داشته باشیم، بیشترین وفاق ملی برای ما حاصل می‌شود. در قانون اساسی اصول و نهادهایی داریم که می‌تواند وحدت و وفاق را برای ما ایجاد و تقویت کند؛ یکی ولایت فقیه است و دیگری مجلس شورای اسلامی.
نهاد دیگری که می‌تواند همدلی ملی را تقویت کند، مجمع تشخیص مصلحت است. اگر به ترکیب اعضای آن دقت کنید، می‌بینید که از ذائقه‌ها و جناح‌های مختلف در آن‌جا حضور دارند برای این‌که وحدت ملی حفظ شود. البته نهادهای دیگر هم، مثل صداوسیما در این زمینه نقش پررنگی دارد که تاکنون این بُعد از وظیفه‌اش را کمتر ایفا کرده است. علاوه بر آن، پرداختن به فرهنگ عمومی و توجه به علاقۀ تاریخی مردم به دین، به‌تنهایی عامل مؤثری برای وفاق ملی است.
پس قانون اساسی بزرگ‌ترین عامل وفاق ملی است. اگر همه با هم قرار بگذاریم که جز قانون اساسی به چیزی تن ندهیم و تخلف نکنیم، گمان می‌کنم تا حد زیادی از مشکلاتمان حل می‌شود. اگر در زمینه‌ای هم مشکلاتی پیدا کنیم، راه‌حل آن در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده و رهبری به خوبی و با سرعت آن را حل می‌کند. مبنای جواز صدور حکم حکومتی نیز همین است.
در آذر ماه سال 96 یا 97 در دانشگاه تربیت مدرس از عضو رهبر انقلاب سؤال کردند آیا رهبری بر قانون است یا در قانون؟ ایشان فرمودند: رهبری هم مثل سایر افراد، محکوم قوانین عادی است، چه برسد به قانون اساسی! ولی اگر زمانی در کشور گره‌ای به وجود آمد که این گره و به‌قول قانون اساسی این معضِل از طرق عادی حل‌شدنی نبود، چه‌کار باید کرد؟ قانون اساسی در چنین مواقعی که حل مشکلات نظام از راه‌های عادی ممکن نیست، ظرفیتی برای رهبری ایجاد کرده که به‌طور موقت می‌تواند با یک دستور مشکل را حل کند و این به حکم خود قانون است و نه فراتر از آن.
حقوق رسانه یکی از حوزه‌هایی است که حضرتعالی در سال‌های اخیر بر روی آن تمرکز داشته‌اید و تألیفات زیادی در این حوزه داشته‌اید. بفرمایید با توجه به رشد سرسام‌آور تکنولوژی در سه دهه‌ی گذشته، آیا قوانین ما متناسب با این پیشرفت‌ها پیش رفته‌اند و به‌ویژه در قانون اساسی ظرفیت مواجهه صحیح با این رسانه‌ها وجود دارد، یا نیازمند به‌روزرسانی قانون اساسی در این زمینه هستیم؟ برخی مواقع احساس می‌شود که از قانون اساسی جا مانده‌ایم؛ در جایگاه کسی که در این سال‌ها بر قانون اساسی تمرکز کرده‌اید، کمی در این باره توضیح دهید.
اتفاقاً یکی از بخش‌های قانون اساسی که نیازمند بازنگری است حوزۀ حقوق رسانه‌هاست. چهل سال پیش که قانون اساسی نوشته می‌شد، اصلاً وضع رسانه‌ها با امروز مقایسه‌کردنی نبود؛ رشد شتاب‌آوری که در فناوری ارتباطات شاهد آن هستیم، همچنین تنوع و تکثر رسانه‌ها وضعیت ارتباطات را به کلی دگرگون کرده است. معادلاتی که امروز بر رسانه و ارتباطات حاکم است، آن موقع اصلاً مطرح نبود. بنابراین چاره‌ای نداریم جز این‌که خودمان را با این تحولات همگام کنیم.
یکی از مشکلات بزرگ این است که رسانه‌های ما نظام حقوقی واحدی ندارند. هر رسانه‌ای برای خودش یک نظام حقوقی دارد؛ یعنی صداوسیما یک نظام حقوقی دارد و هم نحوه مدیریت و هم نحوه فعالیتش با سایر رسانه‌ها متفاوت است؛ مطبوعات، اینترنت و فضای مجازی، سینما و تئاتر، کتاب و... هرکدام نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند. بعضی رسانه‌ها نیز اصلاً قانون ندارند و رسانه‌هایی هم که قانون دارند، قانون‌هایشان با هم متفاوت‌است و تفاوت در نظام حقوقی، یعنی تفاوت در نظام ارزشی، یعنی تفاوت در تولیدات و خروجی کار.
همین امر باعث چندگانگی فرهنگی شده است. برای مثال، آیا فرهنگی که صداوسیما تولید می‌کند همان فرهنگی است که مطبوعات تولید می‌کنند؟ حتماً متفاوت‌اند. همچنین فرهنگی که این دو تولید می‌کنند، با فرهنگ حاکم بر کتاب و سینما کاملاً متفاوت است و این ما و جوانان ما را دچار چندگانگی فرهنگی و بحران هویت کرده است. کودکی را که تازه وارد مدرسه شده است در نظر بگیرید.
در کلاس و کتاب درسی به این کودک یک چیز یاد می‌دهند، از مدرسه که بیرون می‌رود در خیابان و پارک و مغازه یک چیز دیگر می‌بیند، باز شب در تلویزیون یک فرهنگ دیگر می‌بیند، گاهی که به سینما می‌رود فرهنگ دیگری می‌بیند. در محیط خانه و در فضای مجازی چیز دیگری می بیند و در نهایت دچار بحران هویتی و فرهنگی می‌شود. بخشی از مشکلات فرهنگی که الان در جامعه و جوانان داریم به‌نظرم ناشی از همین چندگانگی نظام حقوقی حاکم بر رسانه‌هاست.
مثال دیگر انحصار رادیو و تلویزیون است که موجب ناکارآمدی، رکود و پاسخگو نبودن آن شده است. بله آن زمان که قانون اساسی را می‌نوشتند چنین چیزی ممکن بود، اما امروز انحصار صداوسیما اصلاً معنا ندارد. امروز دیگر انحصار در پخش صدا و تصویر معنا ندارد و هرکس به‌تنهایی یک رادیوتلویزیون سیار است. هرکس می‌تواند فایل صوتی و تصویری تهیه و در شبکه‌های مجازی پخش کند. تازه اگر هم انحصار امکان داشته باشد، سودمند نیست. آیا امروز صداوسیمای ما با هزینۀ هنگفتی که بر کشور تحمیل می‌کند، موفق است؟
یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات رسانه‌ای کشور، بخش تبلیغات بازرگانی است که سه کتاب و چندین مقاله درباره آن نوشته ام و اصلاً کسی به آن توجه نمی‌کند. در وضعیت کنونی پول، تعیین‌کنندۀ سیاست‌های فرهنگی کشور شده است. هرکس پول داشته باشد، می‌تواند هر چیزی را تبلیغ کند و چون رادیوتلویزیون و بعضی رسانه‌های دیگر، نیازمند پول هستند، آن را می‌پذیرند. نمونه دیگر نحوه رسیدگی به جرایم رسانه‌ای است. در قانون اساسی نهادی به‌عنوان هیئت‌منصفه پیش‌بینی شده که باید در این زمینه کمک کند. اما می‌بینیم هیئت‌منصفه در عمل بی‌خاصیت شده و تنها یک مشاوره می‌دهد.
علاوه بر این، حضور این هیئت تنها در جرایم مطبوعاتی خلاصه شده و در رسیدگی به سایر جرایم رسانه‌ای حضور ندارد. در بخش نظارت بر رسانه‌ها هم این آشفتگی را می‌بینیم. برای نظارت بر صداوسیما سازوکاری در قانون اساسی آمده که عملاً بی‌فایده یا کم‌فایده شده است. نظارت بر مطبوعات برعهده یک هیئت دیگر است و نظارت بر رسانه‌های دیگر هم یا بلاتکلیف است یا بلافایده.
اصلاً خود قانون مطبوعات نیازمند به‌روزرسانی است. قانون مطبوعات فعلی مصوب سال 64 است؛ یعنی 34 سال پیش! ولذا بر محور مطبوعات کاغذی است که آن زمان رایج بود. اما امروزه نشریه‌های الکترونیک پرتیراژتر و پراستفاده‌ترند و متناسب با همین وضعیت باید قانون مطبوعات بازنگری و در یک قانون جامع و واحد رسانه‌ای ادغام گردد. حقوق مخاطب نیز از دیگر موضوعات مهم است که به صورت جدی باید به آن توجه شود و خودش می‌تواند موضوع یک مصاحبه جداگانه باشد.
در برابر این تحولات چه باید کرد؟
هر حکومتی در مواجهه با تحولات دو گونه می‌تواند موضع بگیرد: یکی موضع فعال و دیگری موضع انفعالی. موضع انفعالی این است که در مقابل تحولات بی‌اعتنایی نشان دهد و در برابر ابزارهای جدید مقاومت کند. این سیاست دیر یا زود به شکست می‌انجامد. در چهل سال گذشته هم تجربیات زیادی در این زمینه داشتهایم. ما چاره‌ای جز مواجهه فعال با جهان و پدیده‌های نوظهور نداریم. باید باور کنیم که اگر تحولات را مدیریت نکنیم، تحولات ما را مدیریت خواهد کرد. اگر نتوانیم تغییراتی را که در اجتماع به وجود می‌آید خوب بشناسیم و به‌موقع هدایت کنیم، حتماً این واقعیت‌ها خودشان را بر ما تحمیل می‌کنند. برای همین است که امروزه مطالعات آینده‌پژوهشی اهمیت بسیاری در دنیا پیدا کرده است.
آینده‌پژوهی با آینده‌نگری فرق می‌کند. آینده‌نگری به این معناست که الان مطالعه کنیم که چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد و جامعه چه روندی در پیش دارد. ولی آینده‌پژوهی مطالعۀ آینده برای مدیریت تحولات است. آینده پژوهی برای آینده‌سازی است نه فقط آینده نگری. امروزه زمان فراگیری تحولات در جامعه بسیار سریع‌تر از قبل شده است. پیش‌تر معیار آینده‌پژوهی حداقل یک دهه بود، اما اکنون دیگر دهه معنا ندارد. از ظهور یک تکنولوژی در اقصی‌نقاط دنیا تا فراگیرشدنش در دورترین روستاهای ایران، گاهی چند روز بیشتر فاصله نیست. در این شرایط باید تحولات آینده را بررسی کنیم و با پژوهش‌های دقیق، خودمان را برای مدیریت آن تحولات آماده کنیم و بدانیم اگر این کار را نکنیم، حتماً آن تحولات خودشان را بر ما تحمیل خواهند کرد.
مجلس خبرگان رهبری نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که در قانون اساسی ما منحصر به فرد است و حضرتعالی در دوره‌ی اخیر به‌عنوان نخستین عضو غیرمعمم این مجلس توسط مردم تهران انتخاب شدید. با وجود اهمیتی که همگان در مقام سخن، برای نقش این مجلس قائل هستند، اما آن‌چه برای مردم به چشم می‌آید تنها یک اجلاس چند روزه سالیانه است و اگر از آنها وظایف مجلس خبرگان را سؤال کنید تنها انتخاب رهبر آینده را می‌توانند نام ببرند. بفرمایید که وظایف مجلس خبرگان چیست و نمایندگان این مجلس که منتخبین ملت هستند، در قبال مشکلات و مسائل روز جامعه چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
البته اجلاس مجلس خبرگان شش‌ماهه است نه سالیانه! هر شش ماه یک بار اجلاس عمومی است، علاوه بر آن، کمیسیون‌ها معمولاً دو هفته یک بار جلسه دارند. با این حال، می‌پذیرم که مجلس خبرگان هم یکی از همان ظرفیت‌های مغفول‌ماندۀ قانون اساسی است. مجلسی متشکل از کسانی که معتمد مردم‌اند و علاوه‌بر جایگاه سیاسی، جایگاه دینی و مذهبی هم دارند.
به‌نظر من اعضای مجلس خبرگان می‌توانند یکی از بهترین نقاط پیوند میان حاکمیت و مردم باشند. یک وجه آن برقراری ارتباط بیشتر با نخبگان است. گرچه فعلاً شرط حضور در مجلس خبرگان اجتهاد است، فکر می‌کنم در بحث کارشناسی در حوزه‌های مختلف کشور استادان بسیار دلسوز و برجسته‌ای داریم که می‌توانند در زمینه‌های مختلف به مجلس خبرگان مدد برسانند و مشاوره‌های تخصصی بدهند. برای این‌که این حلقه‌های گفت‌وگو میان مجلس خبرگان و بدنۀ کارشناسی کشور ایجاد یا تقویت شود به همت بیشتری نیازمندیم.
وجه دیگر هم تقویت ارتباط با متن جامعه است. اگر از ظرفیت مجلس خبرگان به‌خوبی استفاده شود، چون امین مردم و نظام هستند، می‌توانند واسطۀ انتقال پیام‌ها و مدیریت خواسته‌ها و تحولات باشند. قانون اساسی به مجلس خبرگان اجازه نداده که عهده‌دار امور اجرایی برای حل مشکلات جاری باشند؛ ولی می‌توانند ناصحی امین برای کشور باشند. اعضای مجلس خبرگان در همه نقاط کشور حضور دارند و در اجلاس‌های عمومی شش ماهه، معمولاً بیست نفر از اعضای خبرگان دربارۀ مشکلات صحبت می‌کنند و راه‌حل‌های خودشان را ارائه می‌دهند که متأسفانه به اطلاع مردم نمی‌رسد؛ در حالی که در بسیاری از موارد منعی برای پخش آنها وجود ندارد.
البته این ایراد تنها به مجلس خبرگان وارد نیست و ما اصولاً نظام اطلاع‌رسانی فعال و پویایی نداریم. از خیلی سال‌ها پیش در کلاس‌های حقوق ارتباطات و آخرین بار هشت سال پیش در مجلس شورای اسلامی این بحث را مطرح کردم که باید مشروح مذاکرات همه نهادهای حکومتی پخش شود تا اعتمادسازی مفید و مؤثری بین نظام و مردم صورت بگیرد. برخی دوستان هم خیلی ناراحت شدند و فرافکنی و تحریف کردند ولی بعد چاره‌ای ندیدند جز این‌که حداقل در شعار تسلیم شوند.
البته معلوم است که امکان پخش همۀ مذاکرات وجود ندارد و ممکن است در موارد اندکی مشکلاتی برای امنیت ملی یا حریم خصوصی افراد درست شود اما به‌طور طبیعی این مذاکرات را باید پخش کنیم. مثلاً دربارۀ بحث افزایش قیمت بنزین، یکی می‌گوید این را گفتم، دیگری می‌گوید آن را گفتم. بالاخره اگر آن بخش که اشکال نداشت پخش می‌شد و مردم اصل ماجرا را می‌فهمیدند، چه اشکالی به وجود می‌آمد؟ این را هم تصریح کنم که منظور من و آن‌چه مفید است و در جهان هم مرسوم است، پخش مذاکرات با دو شرط است: یکی این‌که مستقیم باشد و دیگری کامل. انتشار گزینشی و ویرایش و آرایش و پیرایش شده حرف‌های قدیمی ارزش چندانی ندارد./1370/د101/ف
منبع: عصر اندیشه
ارسال نظرات