۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰
کد خبر: ۶۵۹۱۶۳
پورابراهیمی:

بیشتر مشکلات اقتصادی، مربوط به نحوه واگذاری در بخش خصوصی است

بیشتر مشکلات اقتصادی، مربوط به نحوه واگذاری در بخش خصوصی است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مدیریت دولتی مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است، گفت: بیشتر مشکلات اقتصادی کشور، مربوط به نحوه واگذاری‌ها در بخش خصوصی است.

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عزم دولت بر واگذاری شرکت‌ها در بخش خصوصی جدی است و الزام دولت نیز بر این موضوع تاکید دارد. دولت در پی تسریع این کار است. 

وی افزود: شرکت هایی مثل شستا در تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد و اینکه دولت اعلام می‌کند سازمان تامین اجتماعی (شستا) عرضه می‌شود هیچ حقی ندارد و دولت باید در بخش‌هایی که وابسته به دولت است اقدام کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت فقط می‌تواند در جاهایی که مالکیت دولتی دارد تصمیم‌گیری کند و باید اولویت‌ها را در بخش‌های صرفا دولتی قرار دهد. 

پورابراهیمی افزود: حجم نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت شود و سهام به مردم عرضه شود؛ توسعه بازار ثانویه فقط تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است. 

او افزود: بخش عمده‌ای از شرکت های وابسته به بانکها به بخش خصوصی عرضه شود، پروژه‌ها فعال شود و منابع به سمت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز هدایت شود.

پورابراهیمی اظهار داشت:‌ واگذاری شرکت‌ها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود نه دولت چون نتیجه‌ای جز ناکارآمدی، عدم بهره وری و نرسیدن به شاخص‌های مطلول اقتصادی را در پی خواهد داشت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اصل 44 بعد از تصویب مشخص کرد که دولت وظیفه سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری در بخش اقتصاد دارد بنابراین در بخش اقتصاد کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری‌هاست.

وی افزود: مقاومت در بخش واگذاری‌ها به نحوی است که دولت اعلام می‌کند امتیاز شرکت‌ها قطع خواهد شد چون تصور دولت و نگاه دولت این بوده که تا زمانی که مدیریت در بخش دولت بوده حمایت کند بنابراین مشکل اصلی در نحوه واگذاری‌هاست.

پور ابراهیمی افزود: دلیل ناکارآمدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این است که نهادها یا بواسطه بخش دولتی اداره می‌شوند یا اساسا شرکت‌ها دولتی هستند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی کشور سالها به واسطه بخش دولتی اداره شده است کارکردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود اما در مسیر جدید و اراده تیم اقتصادی دولت دهه دوم انقلاب به دهه اقتصاد پویا با ورود و مشارکت مردمی تبدیل خواهد شد./841/د102/ق

ارسال نظرات