هیچ دستگاهی‌ حق ندارد از مسؤولیت شانه خالی کند

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان ها و دادیاران را «سرداران لشگر قضایی عدالت طلب و تحولخواه» معرفی کرد که ارتباط راهبردی مستمری با موضوع امنیت و فرایند دادرسی و اجرای احکام و دوران پس از اجرای احکام قضایی دارند.

دادستان ها در تمام مراحل قضایی نقش مهم دارند

رئیس قوه قضاییه، نقش دادستان ها در شوراهای امنیتی و نظارتی و تعقیب و مجازات مجرمان و بازآفرینی اجتماعی و رصد فعالیت های محکومان پس از تحمل کیفر را مهم دانست و گفت: دادستان ها در تمام مراحل یک اقدام قضایی حضور دارند و در هیچ یک از مقاطع غایب نیستند.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: همانطور که کوه زمین را از اضطراب حفظ می کند، دادستان ها و آرای قضات در حفاظت از جامعه در برابر اضطراب ها نقش اساسی دارند و همه آحاد یک جامعه در سایه حضور و تلاش دادستان ها در تأمین امنیت اجتماعی احساس آرامش می کنند.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به دادستان ها متذکر شد که با استفاده از همه ظرفیت های قضایی انگیزه ها و ابزار جرم را از بین ببرند و نگذارند کسی در امنیت اجتماعی اخلال ایجاد کند و اگر فرد یا افرادی نیز مرتکب جرم شدند، با آنها قاطعانه برخود نمایند.

آیت الله رئیسی با اشاره به تاثیرگذاری اقدامات مراجع قضایی در پایتخت به عنوان الگویی برای دیگر شهرهای کشور، گفت: کمبود نیروی انسانی و امکانات بخش های قضایی در تهران باید با اقدامات جهشی برطرف شود اما کاستی ها نباید مانع از خدمت رسانی شود و با کار دقیق و سریع،  می توان گام های اساسی در احقاق حق و اجرای عدالت برداشت.

نباید به اخلالگران در نظام بازار میدان داده شود

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم مدیریت بازار و همچنین برخورد قاطع، متناسب و بازدارنده با متجاسران به قانون متذکر شد: برهم زنندگان نظم و امنیت، مجرمان و سارقان حرفه ای هرگز نباید احساس امنیت کنند و نباید به سوءاستفاده گران و اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی میدان داده شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به برخی جرائم مشهود در خیابان های پایتخت و تاکید بر این که هیچ‌ نقطه از شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان و خلافکاران شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نمی دهد افرادی با ایجاد لانه‌ های فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم آسیب بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرت آموز خواهد بود‌. 

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم پیگرد قانونی ترک فعل دستگاه ها، از دادستانی خواست که ایجاد اردوگاه‌ های نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر را از ستاد مبارزه با مواد مخدر و اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز جنوب تهران را از شهرداری پیگیری کند.

هیچ دستگاهی‌ حق ندارد از مسئولیت شانه خالی کند

آیت الله رئیسی در ادامه، جامعه سالم را جامعه مبتنی بر اخلاق، معنویت، عدالت و عقلانیت توصیف کرد و گفت: باید با اجرای طرح های پیشگیرانه، به سوی شکل گیری جامعه سالم حرکت کنیم و هیچ دستگاهی حق ندارد از انجام مسئولیت ها و وظایف خود در این مسیر سر باز بزند.

نقش قوه قضاییه‌ در شوراهای حاکمیتی تشریفاتی نیست

رئیس دستگاه قضا با بیان این که حضور قوه قضاییه در شوراهای مختلف کشور تشریفاتی و برای پر کردن صورتجلسات نیست، افزود: قوه قضاییه در شوراها جایگاه نظارتی دارد و اگر نمایندگان قوه در این شوراها نقش خود را در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش زمینه های فساد به درستی انجام دهند، اخلال در امور به حداقل می رسد.

دادسراها‌ مو را از ماست بکشند

آیت الله رئیسی نقش دادستان ها در تأمین حقوق عامه و اجرای قانون و عدالت را مهم دانست و توجه آنها به «اجرای درست و دقیق احکام قضایی»، «نظارت بر زندان ها» و «پذیرش وثیقه از بازداشت شدگان موقت در دادسراها» را مورد تأکید قرار داد و گفت: در دادسرا باید با صبر و حوصله به پرونده ها رسیدگی کرد و مو را از ماست کشید تا از سرنخ ها به سرمنشاءهای ناامنی برسیم.

رئیس قوه قضاییه از اقدام جهادی دادسراها در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی تقدیر کرد و تعیین تکلیف این پرونده ها را موجب امنیت خاطر سرمایه گذاران و مالباختگان دانست.

آیت الله رئیسی همچنین از تدبیر دادستان ها در رسیدگی به مسائل مربوط به شرکت ها و کارخانجات تقدیر کرد که ضمن برخورد با تخلفات و عوامل فساد، اجازه ندادند‌ خواست دشمنان‌ و بدخواهان‌ در خاموش یا کم فروغ شدن چراغ تولید در کشور تحقق‌ یابد.

رئیس‌ قوه قضاییه از تلاش دادستان ها برای بازگشت مطالبات بانک ها به خزانه و نظام بانکی هم تقدیر کرد اما متذکر شد: بانک ها باید تسهیلات را با تأمین وثایق لازم به افراد واجد شرایط پرداخت کنند تا معوقات به وجود نیاید که نیازمند پیگیری ها و اقدامات قضایی باشد.

به قاضی نفوذناپذیر در برابر جریان قدرت و ثروت افتخار می کنیم

آیت الله رئیسی بر لزوم حفظ کرامت انسانی مراجعان و همکاران دستگاه قضا نیز تاکید کرد و گفت: قاضی متعهد و نفوذناپذیر که مقابل جریان قدرت و ثروت می ایستد و با عزت زندگی می کند، به دستگاه قضایی عظمت و اعتبار می دهد و برای ما محترم و ارزشمند است و به او افتخار می کنیم.

پیش از سخنرانی رئیس قوه قضاییه، دکتر علی القاصی مهر، دادستان تهران با ارائه گزارشی از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یک سال گذشته، برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی را از مهم ترین برنامه های دستگاه قضا در دوره تحولی عنوان کرد و با اشاره به تشکیل هزار و 169 فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی از بازداشت 445 نفر و صدور کیفرخواست برای 225 نفر خبر داد که 50 نفر از متهمین این پرونده ها، پرسنل بانک ها و ادارات دولتی بودند.

بازگشت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو‌ به چرخه اقتصادی کشور

وی خاطر نشان کرد که با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و ارزهای مداخله ای و حاصل از ارز صادرات، 1 میلیارد و 200 میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

دادستان تهران با اشاره به دستگیری 15 نفر از عوامل اخلالگر در نظام ارزی در شهرستان ها و انتقال آنها به تهران گفت که این افراد رقمی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار سوءاستفاده ارزی داشتند که 150 پرونده کیفری برای آنها تشکیل و محدودیت های 16 گانه ای همچون ممنوع الخروجی و مسدودی حساب و ممنوعیت عملیات بانکی نیز برایشان در نظر گرفته شد.

القاصی مهر دیگر اقدام مهم دادسرای تهران را احقاق حق مالباختگان تعاونی های غیرمجاز بانکی عنوان کرد و گفت که رقمی بالغ بر 237 هزار و 160 میلیارد از وجوه 2 میلیون و 394 هزار و 299 نفر سپرده گذار تعیین تکلیف و اصل سپرده 9/99 درصد آنها بازپرداخت شده و فقط تعیین تکلیف سپرده های هزار و 639 نفر باقی مانده که بالغ بر 06/0 درصد می شود.

وی با بیان این که هزار و 621 فقره اموال منقول و غیرمنقول با نظارت دادستانی و اداره امور اموال شرکت های مربوطه بدون حکم قضایی تعیین تکیلف شد، گفت که 340 فقره کیفرخواست در پرونده های مهم کلان اقتصادی صادر شد که 120 مورد آنها در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاه های موضوع استجازه، 150 فقره به دادگاه انقلاب و 70 مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.

القاصی مهر در ادامه، صدور 100 فقره کیفرخواست برای پرونده مربوط به بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفاتی همچون فرارهای کلان مالیاتی و بانکی، دکل نفتی، پرونده خانه به خانه، پرونده مالامیری و قاچاق خودرو که دادگاه برخی از آنها به صورت علنی برگزار و رسانه ای شد، به عنوان دیگر اقدامات دادسرا در برخورد با پرونده های مهم اقتصادی یاد کرد.

بازگشت ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اموال بانک ها و نهادهای‌ دولتی

وی افزود: با اقدامات دادستانی تهران، 240 هزار میلیارد ریال از اموال بانک ها و نهادهای دولتی و همچنین 87 میلیون و 586 هزار یورو، 31 میلیون و 775 هزار دلار و 34 میلیون درهم به بیت المال اعاده شده که حدود 20 هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.

صدور ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور

دادستان تهران در خصوص مبارزه با محتکران کالاهای اساسی 20 اکیپ ویژه بازرسی با همکاری دستگاه های نظارتی تشکیل شده و برخورد با محتکران در دستور کار دادسراها قرار گرفت که در این راستا 60 فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور صادر شد.

القاصی مهر با اشاره به برگزاری جلسات متعدد دادستانی با اتاق بازرگانی برای اصلاح فرایند صدور کارت بازرگانی و رتبه بندی شرکت ها، تصریح کرد: 60 فقره پرونده برای پولشویی که منشاء عمده آنها قاچاق کالا بوده، در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

وی همچنین در خصوص تعیین تکلیف پرونده های کثیرالشاکی اعلام کرد که 214 پرونده با بیش از 35 هزار نفر شاکی به طور ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که فقط در پرونده سکه ثامن 670 میلیارد ریال از وجوه مالباختگان بازپرداخت شد که رضایت شکات را در پی داشت اما برای 84 فقره از این پرونده ها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد.

دادستان تهران حمایت از شرکت های تولیدی و کارخانجات را از دیگر اقدامات دادسرای تهران عنوان و خاطر نشان کرد که در برخورد با متخلفان و عناصر فساد، با اتکا به ماده 144 آئین دادرسی کیفری و نظارت بر اموال شرکت ها به گونه ای عمل شد که چرخه تولید شرکت های مهم و بزرگ کشور متوقف نشود.

القاصی مهر تصریح کرد در خصوص حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با متصرفان بیت المال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز 7 هزار و 533 فقره پرونده تشکیل شد که با اجرای احکام درباره 6 هزار و 788 مورد آنها، 2 هزار و 863 هکتار از این اراضی به دولت و بیت المال بازگشت.

برخورد با عوامل اغتشاشات، مجرمین خطرناک و ناامن کنندگان جامعه و مرزبندی بین آنها با کسانی که با احکام خفیف به زندان رفته اند و بازاجتماعی کردن زندانیان از دیگر اقدامات دادستانی تهران عنوان شد و القاضی مهر گفت که پیرو بخشنامه رئیس قوه قضاییه در موج اول کرونا، 12 هزار نفر از زندانیان در تهران مرخصی رفتند و در مرحله دوم نیز به 7 هزار و 659 نفر مرخصی اعطا شد و در حال حاضر بیش از 50 درصد زندانیان در مرخصی به سر می برند.

دادستان تهران از اقدامات ویژه داسراها برای ارتقاء امنیت اجتماعی سخن گفت و شناسایی و برخورد بدون اغماض با اراذل و اوباش، پاکسازی مناطق آلوده و آسیب زا، پلمب مراکز فساد و برخورد با باندهای فساد اخلاقی و قاچاق دختران به امارات را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد.

القاصی مهر با اشاره به رویکرد تعاملی دستگاه قضا با اصحاب رسانه، اعلام کرد که طی سال گذشته و 5 ماه اول سال جاری تنها یک فقره شکایت از رسانه ها از سوی دادستانی صورت گرفته و بسیاری از موارد در 2 شعبه تخصصی که در شورای حل اختلاف تشکیل شده، حل و فصل شده اند.

وی با اشاره به برگزاری 7 جلسه نظارتی و تبیین سیاست ها و برنامه های قضایی برای دادسراها، از تشکیل یک کمیته علمی و پژوهشی با حضور قضات متخصص برای ارائه مشورت های حقوقی و قضایی به دادسراها نیز خبر داد و تشکیل کارگروه های ویژه برای تعیین تکلیف پرونده های معوقه و قدیمی در دادسراها، ساماندهی وضعیت کشیک دادسراها برای فوریت های قضایی و افزایش استفاده از فناوری های نوین تا سقف 80 درصد در سال جاری را از دیگر اقدامات دادستانی عنوان کرد.

«انجام دیدارهای مردمی منظم و مستمر مسئولان دادسرای مرکز و نواحی تهران در روزهای چهارشنبه» از دیگر اقدامات دادستانی در سال گذشته بود که در راستای تقویت رویکرد مردمی دستگاه قضا و تکریم ارباب رجوع اجرا شده و به گفته القاصی مهر منجر به دیدار مردمی با 53 هزار نفر در یک سال گذشته شده است.

تعیین تکلیف ۶۰ هزار پرونده معوقه

دادستان تهران درباره کاهش اطاله دادرسی و پاسخگویی به شکایات نیز توضیح داد که قریب 80 هزار فقره از پرونده های موجودی در دادسرا کاهش یافته و از مجموع 155 هزار فقره پرونده معوقه با قدمت بالای 6 ماه، 60 هزار فقره تعیین تکلیف شد و روند به روزرسانی پرونده ها تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد داشت.

القاصی مهر در پایان با اشاره به تشکیل 26 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف و منتهی شدن 45 درصد آنها به سازش و ارجاع تنها 5 هزار فقره آنها به دادسرا، به مشکل نیروی انسانی دادسراها نیز اشاره کرد و با توجه به پایان همکاری 96 نفر از همکاران دادستانی تهران خواستار دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تأمین کادر مورد نیاز این مجموعه شد.