وجود شبکه ملی اطلاعات امنیت اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی را تضمین می‌کند

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، مصطفی هدایی کارشناس فعال فرهنگی و رسانه‌ای در یادداشتی به اهمیت فضای مجازی و ظرفیت بی‌نظیر شبکه‌های داخلی اجتماعی برای رشد اقتصادی و توسعه کسب و کارهای معیشتی در ایام کرونا پرداخته است:

امسال و سال آینده می‌توانند سکوی پرشی برای ایران در جهت اقتصادی و معیشتی باشد.

سال ۹۸ «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شد و سال جاری نیز سال «جهش تولید» و تولیدکنندگان ایرانی در همه حوزه‌ها داری پشتوانه محکم حاکمیتی برای بهبود کیفیت محصولات و عرضه در بازار داخلی و خارجی هستند. این مهم در بازار بزرگ فضای مجازی نیز می‌تواند مورد تفسیر قرار گیرد.

کرونا و حضور مستمر آن در ایران نیز علاوه بر خسارت‌هایی که به بار آورد، بازار کسب و کارهای مجازی را رونق داد. بازاری که هزاران میلیارد تومان ظرفیت سرمایه گذاری وجود دارد. با سیطره پیام رسان‌های خارجی بر بازار ایران و در کنار آن به یغما رفتن اطلاعات ایرانیان از این طریق، فضایی مهیا شد تا شرکت‌ها و افراد نخبه کشور به دنبال راه‌اندازی شبکه‌ها و پیام رسان‌های ساخت ایران باشند.

در این بین دشمنان با فعال شدن ظرفیت جوان ایرانی، دچار واهمه شده و موج جدید و مسمومی را علیه پیام‌رسان‌های ایرانی به راه انداختند و شبهه عدم وجود حریم خصوصی و دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در رصد اطلاعات افراد را مطرح کردند که با وجود باطل بودن این گزاره، مقام معظم رهبری به عنوان مرجع تقلید، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی حکم حرام بودن سرک کشیدن در حریم شخصی افراد را اعلام کردند. حکمی که از نظر فقهی و دینی جایگاه بسیار بالایی دارد و تخطئی از آن نه تنها غیرقانونی بلکه غیرشرعی و با مجازات همراه خواهد بود.

بنابراین کسب و کارهای اینترنتی بستر خوب اقتصادی برای توسعه بوده و هم از حمایت بی‌دریغ رهبر معظم انقلاب برای امنیت فضا برخوردار است.

حکم مقام معظم رهبری سال 97 درباره حرمت ورود در حیطه شخصی افراد در شبکه‌های پیام رسان از مبانی نظری و کلامی محکم و قاعد فقهی مسلم ما سرچشمه می‌گیرد که ناظر به شرایط امروز ما و نگرانی و دغدغه امروز جامعه ما است. مهم‌ترین مبنای نظری این حکم در بعداحکام و آیات اسلامی بود و جایگاهی است که اسلام برای کرامت انسان و حرمت انسان به طور اساسی قائل است. به جز مواردی که یا جنبه اجتماعی پیدا می‌کند و مصالح و سرنوشت با آن مرتبط است و یا مسائلی مادی که در حیطه سعادت و رشد شخصی افراد مؤثر است، اجازه تصرف و دخالت دیگران در حیطه حقوق شخصی افراد را نمی‌دهد و اسلام در این زمینه بسیار حساسیت دارد. حتی نسبت به کسانی که مسلمان نیستند این قاعده و حفظ حریم باید رعایت شود.

اصل کرامت انسان‌ها نیز در دوره ما اقتضاء می‌کند که در این شرایط که با فضای مجازی مصداق پیدا می‌کند، حریم خصوصی افراد حفظ شود. بر همین اساس در فقه اصولی وجود دارد که از قدیم الایام به احکامی منتهی می‌شده که در فتاوا و نظرات بزرگان ما وجود داشته است. از جمله قاعده تسلط است که طبق آن مردم بر اموال خود مسلط هستند و می‌توانند در حیطه قانون در اموال خود تصرفاتی داشته باشند که در برخی بیانات فقها تعبیری که مطرح شده است.

در حیطه تصرفات افراد در شئون شخصی خودشان نیز این امر مطرح است و در اینجا هم حریم افراد حفظ شده، تا جایی که تعارضی با حریم شخصی افراد دیگر پیدا نکند و یا تعارضی با مصالح و منافع اجتماعی نداشته باشد.

اولاً تصرف در این حریم ممنوع شمرده شده است. همچنین در اصل لاضرر که از اصول مسلم قواعد فقهی بوده، آمده است که هرگونه تصرف و رفتار که به زیان دیگران باشد، ممنوع شمرده شده است. از این جهت می‌توان گفت که حکم رهبری معظم انقلاب هم از یک جنبه از زیان اجتماعی پیشگیری کرد و هم جلوی زیان‌های فردی را گرفت.

در حقیقت می‌توان تأکید کرد که آگاهی بخشی به جامعه و تبیین مسائل اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و ایجاد انگیزه در افراد جامعه که از مسیر نادرست فاصله بگیرند و بتوانند اصول و قواعد اخلاقی را رعایت کنند یک مسئله مسلم است که وظیفه دستگاه‌های تربیتی، فرهنگی و اخلاقی است. اما این وظیفه به این گونه انجام شود که خود افراد این کنترل و رعایت را بر رفتار خود داشته باشند.

آنچه که در اسلام بسیار مهم است، داشتن انضباط اخلاقی افراد و انگیزه درونی و ریشه‌دار است. پس تحمیل ملاک‌های درست اخلاقی و رفتار فردی افراد به خصوص در حریم خصوصی و شخصی آن‌ها مجاز نیست و در آنجا باید نوع مواجهه ما مواجهه فرهنگی و اخلاقی تربیتی باشد. ولی از نظر فقهی و در عرصه حقوق افراد و حفظ حریم خصوصی آن‌ها اسلام به شدت سختگیر است. زیرا به زیان حیثیت افراد و وجهه اجتماعی افراد تمام نشود و امنیت آحاد جامعه اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است. از نظر اجتماعی هم پیشگیری یک زیان اجتماعی بزرگ در افق بلند مدت مد نظر است.

یک مصلحت اجتماعی بسیار بزرگ در اجتماع وجود داردکه آن اعتماد آحاد جامعه به آرامش و امنیت خودشان در جامعه است و اینکه حاکمیت و دستگاه‌های مختلف حکومتی کرامت و حریم شخصی آنان را رعایت کنند؛ این مسئله به خصوص در بلند مدت بسیار مهم است زیرا ما درصدد الگو سازی برای ارائه یک مدل تمدنی اسلامی هستیم. پس آحاد جامعه باید از این اعتماد برخوردار باشند که به هیچ وجه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، حکومتی و مأموران آن‌ها به خودشان اجازه نمی‌دهند در حریم افراد وارد شوند.

باید توضیح داد که مجاز دانستن ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در حریم خصوصی افراد به خصوص در فضای مجازی، به یک زیان کلان اجتماعی منجر خواهد شد که اعتماد جامعه را از بین خواهد برد و زمینه را برای نفوذ فرهنگ بیگانه فراهم خواهد کرد.

یکی از چالش‌هایی که از منظر گفتمانی وجود دارد، این است که غالباً گمان می‌شود که مسئله آزادی و حق انتخاب انسان‌ها کرامت انسان در نگرش لیبرالیسم بسیار محترم شمرده شده است، درحالی که ما امروز شاهد نقض حریم خصوصی افراد به صورت قانونمند حتی در کشورهای غربی هستیم که عملاً نظام جمهوری اسلامی و گفتمان جمهوری اسلامی نشان داد که در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد و کرامت انسان‌ها، حرمت آزادی و انتخاب در عمل از پشتوانه بسیار مهم الهی و دینی برخوردار است که بالاترین ضمانت اجرایی قوانین می‌تواند شمره شود.

رشد و تعالی توان داخلی در پیام رسان‌های داخلی و به طور کلی در فناوری‌های فضای مجازی، یک تهدید برای دشمنان و نیروهای ضدانقلاب است چرا که توسعه در این بخش، به صورت گسترده سهم بسزایی در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز خواهد داشت. جریانات ضد انقلاب تلاش می کنند که اولاً فضای فکری اسلام را واژگونه جلوه دهند و ثانیاً حاکمیت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را متهم به دست اندازی و دخالت در حریم خصوصی و جاسوسی از پیام رسان‌های داخلی کنند.

شبکه ملی اطلاعات از اساسی‌ترین نیازهای روز جامعه برای مدیریت بهتر فضای مجازی و حفظ امنیت کاربران دربرابر تهدیدات داخلی و به خصوص خارجی است. در صورت توسعه کسب و کارهای اینترنتی و افزایش حضور مردم در این بستر اقتصادی، دشمن بخواهد این فضا را از بین ببرد و ناامن کند، به راحتی می‌تواند در اینترنت اخلال ایجاد کند و جنگ اقتصادی را در فضای مجازی نیز گسترش دهد.

وجود شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های آن، امنیت اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی را تضمین می‌کند. از این رو مطالبه جدی جامعه و نمایندگان مجلس از وزارت ارتباطات باید بر محور پایان پروژه و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات باشد. موضوعی که از سوی دولت همواره با حاشیه‌هایی همراه بوده و مانع از اجرایی شدن آن شده‌اند.