در بودجه ۱۴۰۰ هم ردی از شفافیت نیست

به گزارش خبرگزاری رسا، شفافیت درباره آنچه دولت‌ها به دست می‌آورند و خرج می‌کنند، اثرات قابل توجهی در راستای انضباط مالی و پیشگیری از تکانه‌های اقتصادی دارد. افزایش شفافیت و نظارت بر نظام بودجه‌ریزی کشور، نه تنها سازمان برنامه و بودجه و مجلس را مکلف به تدوین بودجه‌ای تحقق‌پذیر می‌کند، بلکه دولت را به حرکت در ریل قانون بودجه سالیانه وادار می‌کند.

تحریم؛ بهانه عدم شفافیت

بهانه خوبی است: «تحریم هستیم»! دولت‌ها اراده و تمایلشان برای مبهم و غیرواقعی ماندن دخل و خرج سالانه کشور را به وجود برخی ملاحظات در ارائه آمار و ارقام دقیق فروش نفت در ایام تحریم ارتباط می‌دهند؛ حال آنکه شفافیت درباره آنچه دولت‌ها به دست می‌آورند و خرج می‌کنند؛ تبعات حائز اهمیت و قابل توجهی در راستای انضباط مالی و پیشگیری از تکانه‌های اقتصادی دارد.

بررسی قوانین بودجه به ویژه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، فارغ از تذکر مکرر کارشناسان اقتصادی مبنی‌بر بودجه‌نویسی غیرعملیاتی و تورم‌زا، نه تنها اغلب منابع درآمدی بودجه قابلیت تحقق نداشته، بلکه شیوه جبران کسری بودجه و پشت پرده بی‌عملی دولت‌ها نسبت به اجرای برخی از مفاد قوانین بودجه مبهم و مسکوت باقی مانده است. به عنوان نمونه هم می‌توان به پیش‌بینی درآمدهای موهومی از بابت فروش نفت در بودجه سال جاری و همچنین بی‌عملی در حوزه اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس اشاره کرد.

بر اساس آنچه مطرح شد، افزایش شفافیت و نظارت بر نظام بودجه‌ریزی کشور در مراحل تدوین، تصویب و اجرای بودجه نه تنها سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی را مکلف به تدوین بودجه‌ای واقعی و تحقق‌پذیر می‌کند، بلکه دولت را به حرکت در ریل قانون بودجه سالیانه وادار می‌کند.

از اصلی‌ترین پیامدهای افزایش نظارت‌ها و گزارش‌گیری از دخل و خرج کشور می‌توان به کمرنگ‌شدن پدیده‌هایی نظیر کسری بودجه، رشد تورم و تصمیمات خلق‌الساعه اقتصادی اشاره کرد؛ بماند که اغلب تخلفات اقتصادی نیز از قابلیت مانورهای گنجانده شده در دل بودجه نشأت می‌گیرد.

درآمد شرکت ملی نفت شفاف نیست!

در همین زمینه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با مهر نمره شفافیت بودجه کشور را از ۱۰۰، با رویکرد خوش‌بینانه کمتر از ۳۰ ارزیابی کرد و گفت: «بودجه سال ۱۳۹۹، تقریباً ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. مجلس تقریباً بر سه چهارم این بودجه که مربوط به شرکت‌های دولتی است، نظارتی نداشته است. حدود ۸۵ درصد ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری، مربوط به ۵ شرکت دولتی بوده که یکی از آن‌ها شرکت ملی نفت است.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «هنوز نمی‌توان نسبت به درآمد شرکت ملی نفت به اطلاعات دقیق و شفافی دست یافت. مسئولان شرکت ملی نفت می‌گویند گزارش درآمدهای شرکت جز اسناد طبقه‌بندی است و صرفاً به چند نفر محدود ارائه می‌شود. سوگند می‌خورم، افراد مد نظر نیز به طور دقیق نمی‌دانند، درآمد شرکت ملی نفت چقدر است!»

زنگنه در ادامه با اشاره به این‌که دولت از ارائه گزارش‌های فصلی بودجه امتناع می‌کند، گفت: «برابر قانون، دولت می‌بایست به صورت ۳ ماه یک‌بار نسبت به بودجه گزارشی ارائه کند، ولی تاکنون به آن عمل نشده است.»

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با انتقاد از عملکرد دیوان محاسبات اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کارآمدی لازم را در زمینه شفافیت بودجه و جلوگیری از انحراف از بودجه ندارند. حداکثر اقدام دیوان محاسبات در سال‌های گذشته، ارائه گزارش تفریغ بودجه آن هم با تأخیر ۲ ساله بوده است.

وی گفت: «دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مردم و مجلس، باید به صورت برخط، هم‌زمان و با استفاده از ابزارهای نوین بر درآمدها و هزینه‌کرد دولت‌ها بر بودجه نظارت کند. البته در این زمینه مجلس نیز باید با اصلاح قوانین و پیگیری‌های لازم، دیوان محاسبات را در مسیر مذکور قرار دهد.»

در بودجه ۱۴۰۰ هم ردی از شفافیت نیست

همچنین ملک‌نژاد عضو اندیشکده شفافیت برای ایران در گفت‌وگو با مهر با بیان این‌که فرآیند تدوین تا تصویب بودجه در ایران شفاف نیست، اظهار داشت: «شفافیت بودجه در ایران بیشتر این‌طور مفهوم شده که دولت متوجه شود در قالب بودجه، چه کاری انجام می‌دهد و نیازی نیست مردم متوجه این امور شوند. ۶ شاخص در فرایند بودجه ریزی بسیار مهم است که متأسفانه در ایران به هیچ عنوان مورد توجه دولت‌مردان و نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.»

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد، دولت کماکان به شکاف میان بودجه‌نویسی و اجرای آن اعتیاد دارد و این مسئله زنگ خطر بروز پیامدهای ناخوشایند اقتصادی را در بحبوحه سال آتی به صدا در آورده است. بر همین اساس فارغ از نیاز به چکش‌کاری بودجه سال آتی در مجلس تازه نفس یازدهم، ضرورت مطالبه گزارش‌های بودجه‌ای نظیر گزارش ضمن سال، گزارش تفریغ بودجه (با قید فوریت!) و گزارش پایان سال احساس می‌شود.

با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید، بهارستان با لایحه بودجه سال آینده چه برخوردی در پیش خواهد گرفت و از طرفی افزایش نظارت‌ها بر حرکت در مسیر قانون بودجه، تا چه میزان عملیاتی خواهد شد؟!