یادداشت؛
چه کسی در دولت تصمیمات مبتنی بر فساد و رانت می‌گیرد؟
آقای جهانگیری حرف‌هایی را که در دوران انتخابات زدند یک بار دیگر مرور کنند و ببینند آیا آن حرف‌ها با اتفاقاتی که امروز شاهدیم که مردم سر سفره‌های خود و کارآفرینان درعرصه تولید باآن مواجه هستند،یکی است.
به گزارش خبرگزاری رسا، محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: آقای جهانگیری در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ صحبت‌هایی را مطرح کرد که این روزها اغلب کلیپ‌های آن در فضای مجازی پخش می‌شود. وی درباره تورم، گرانی، ارزش پول ملی و اداره اقتصاد کشور، اظهاراتی داشت اما امروز که آمار و ارقام مرکز آمار و بانک مرکزی بدون کم‌وکاست در این زمینه منتشر شده است، نمی‌دانم آقای جهانگیری با چه رویی می‌گوید روزهای خوش در راه است و روسیاهی برای منتقدان دولت می‌ماند.
بزرگ‌ترین شاهکار آقای جهانگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در همه دولت‌ها یک مکانیزم علمی و فنی وجود دارد که نرخ برابری ارز و طلا طبق این مکانیزم علمی تعیین می‌شود. این مکانیزم علمی و فنی در قانون پولی و بانکی کشور ما تعریف شده است.
ارز ۴۲۰۰ هیچ مبنای درستی نداشته و فرآیند اعلام نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و در نهایت کمیسیون‌های مجلس را طی نکرده است. باید دیدگاه‌های کارشناسی در تعیین نرخ ارز دیده شود اما در این باره اصلا نظر کارشناسی دیده نشد و با یک مصوبه‌ای با استنباط از یک قانون که این قانون اصلا به دولت اجازه نرخ‌گذاری درباره ارز را نمی‌دهد، اعلام قیمت کردند(!)
من بارها در مقالات متعدد این مساله را مورد نقد قرار دادم اما هیچ پاسخی نه از طرف دولت و نه از طرف آقای جهانگیری به آن داده نشده است.
این تصمیم غلط و غیرقانونی صورت گرفت و وقتی دیدند افتضاح این تصمیم‌گیری در کف بازار دیده شد و ارزش پول ملی را به یک‌ششم کاهش داد، غارت منابع ارزی و طلای بانک مرکزی صورت گرفت؛ بعد آقای روحانی آمد گفت من با این نظر مخالف بودم.
بانک مرکزی گفته بود ما اصلا چنین پیشنهادی نداده بودیم، وزارت اقتصاد هم اعلام کرد این تصمیم فارغ از نظر ما بوده و متن مصوبه دولت هم نشان می‌دهد اساسا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این تصمیم‌گیری وارد نشدند.
اقتصاددان‌هایی که دولت را یاری می‌دهند نیز اعلام کردند ما مخالف بودیم، پس چه کسی موافق بوده است؟!! آقای جهانگیری هم گفت من فقط اعلام‌کننده بودم.
در این ماجرا از باب ایجاد شفافیت، آقای جهانگیری بگوید چه کسی در دولت تصمیم می‌گیرد که این تصمیم خارج از اراده رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی بوده است! این را شفاف به مردم توضیح دهند. مردم حق دارند بر اساس قانون آزادی انتشار اطلاعات، بدانند در دولت چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. ما از خدا می‌خواهیم خبرهای خوبی بشنویم اما اظهارات آقایان روحانی و جهانگیری درباره اینکه روزهای خوشی در راه است، هیچ منشأ واقعی ندارد.
این تصمیم‌گیری خلاف حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را اگر در کنار ماجرای دستگیری و محاکمه برادران آقای جهانگیری و آقای رئیس‌جمهور قرار دهیم، نشان می‌دهد آنهایی که چنین تصمیم‌هایی را می‌گیرند تصمیمات‌شان مبتنی بر رانت و فساد اقتصادی است.
ارز ۴۲۰۰، صدها پرونده روی میز دستگاه قضا گذاشته است. نمی‌شود به سمتی برویم که تولید پرونده فساد از سوی دستگاه مجریه و مبارزه با فساد از سوی قوه قضائیه باشد. باید پیشگیری در دولت صورت گیرد. دولت نمی‌تواند تولید فساد اقتصادی کند و قوه قضائیه مجبور به رسیدگی شود. فساد زمانی به وجود می‌آید که برخلاف قانون و مقررات کشور عمل شود. برخلاف قانون اساسی یک تصمیم گرفته می‌شود و در زمینه فعالیت‌های اقتصادی اثر خود را می‌گذارد.
آقای جهانگیری حرف‌هایی را که در دوران انتخابات زدند یک بار دیگر مرور کنند و ببینند آیا آن حرف‌ها با اتفاقاتی که امروز شاهد هستیم که مردم سر سفره‌های خود و کارآفرینان در عرصه تولید با آن مواجه هستند، یکسان است.
ارسال نظرات