حب قدرت و فرار از بار مسؤولیت

به گزارش خبرگزاری رسا،

 «فقدان مسئولیت‌پذیری مقامات ارشد قوه مجریه» در باب پذیرش ضعف‌ها و کاستی و تلاش برای جبران ناکارآمدی‌ها، طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از مهم‌ترین معضلات سیاسی- اجرایی کشور به شمار می‌رود تا جایی که شنیدن این عبارت از سوی رؤسای جمهور یا وزرا و معاونان رئیس‌جمهور بعد از گذشت هشت سال که «اختیار لازم و کافی را برای تحقق شعارهای انتخاباتی نداشتیم» توسط افکار عمومی به یک اتفاق عادی و تکراری تبدیل شده است.

از مهم‌ترین شاخص‌های مورد توجه افکار عمومی برای سنجش میزان صداقت دولتمردان، مسئولیت‌پذیری آنهاست. ظرفیت بالا در پذیرش عدم توانمندی در برخی حوزه‌های اجرایی و برعهده گرفتن مسئولیت یک اتفاق، به افکارعمومی اثبات می‌کند که جریان حامی دولت مربوطه متوجه نقاط ضعف خود شده و از آنجا که درصدد جبران برآمده است، می‌توان با در نظر داشتن برخی ملاحظات خاص، به نامزدهای مورد حمایت این جریان در انتخابات پیش‌رو مجدداً اعتماد بیشتری کرد.

حب قدرت و فرار از بار مسئولیت

ولع و طمع جریانات سیاسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و حتی نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا حدی است که از ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات، بدون در نظر گرفتن خطوط قرمز اخلاقی و دینی انواع و اقسام اتهام افکنی‌های سیاسی، اخلاقی و مذهبی را نسبت به رقیب جایز دانسته و برای فریب افکار عمومی عملیات روانی مختلف رسانه‌ای و روانی را مورد توجه قرار می‌دهند و به محض رأی آوری در انتخابات، نه تنها به هیچ مقام و نهادی پاسخگو نیستند بلکه خود در مقام مدعی بلامنازع برای فشار به حاکمیت برآمده و انگشت اتهام را به سمت اصل نظام نشانه گرفته و آن را مسئول ناکارآمدی‌ها و ناتوانی‌های موجود عنوان می‌کنند.

مبدع یا پیشقراول فرار از بار مسئولیت و حواله دادن ضعف و ناتوانی خود و مجموعه تحت تکلف خود را باید رئیس دولت اصلاحات دانست که بعد از آنکه طی هشت سال قوه مجریه را در اختیار داشت در روزهای پایانی حکمرانی خود در کشور در گفت‌وگویی مدعی شد که رئیس‌جمهوری در حد یک آبدارچی است!

ارث حزبی

ردپای منش و طرز تفکر رئیس‌جمهور دولت هفتم و هشتم را به صورت پررنگ می‌توان طی ماه‌های اخیر و در وجود برخی مقامات ارشد قوه مجریه مشاهده کرد. آنجایی که رضا خاتمی دبیرکل سابق همین حزب، در آستانه انتخابات ۹۶ تصریح کرده بود ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم، اما طی هفته‌های اخیر همفکران او تلاش می‌کنند تا میزان مسئولیت دولت از وضع موجود را بسیار ناچیز نشان داده و در مقابل نظام و ساختار حقوقی- سیاسی نظام در عرصه داخلی و بین‌المللی را بانی اصلی مشکلات کشور جلوه دهند.

به طوری که کمتر از سه ماه مانده به روز برگزاری انتخابات، «ارائه برنامه مدون و دارای قدرت اجرایی» برای برون رفت از مشکلات کنونی کشور جای خود را به فرار از پاسخگویی درباره وظایف و اختیارات گسترده‌ای که رئیس‌جمهور در اختیار دارد، داده است.

در همین باره «محمد عطریانفر» از محکومان فتنه ۸۸ در گفتگو با آرمان می‌گوید: «هر کسی اختیار داشته باشد باید پاسخگو باشد و هر کسی پاسخگوست، باید اختیارات روشنی داشته باشد. اختیارات و مسئولیت‌هایی که برای دولت تعریف می‌شود در ارتباط با واقعیت حقوقی‌اش در قانون و مقررات روشن است گرچه در عرفِ جامعه نه، اینطور نیست.»

وی می‌افزاید: «اختیارات دولت نسبت به توقع جامعه اندک است. به‌طور مثال اگر دولت در امر هسته‌ای پاسخگوست باید اختیاراتش تقویت شود و او تصمیم‌گیرنده باشد. ما این فاصله‌ها و تفاوت را بین داوری عرفی جامعه و داوری حقوقی می‌بینیم و این اختلاف لاجرم وجود دارد. داوری عرف، مبتنی بر قاعده حقوقی نیست.»

فرافکنی تکراری

در ادامه فرار جریان غربزده از بار مسئولیت ناشی از ناکارآمدی‌های دولت متبوع خود روزنامه شرق نیز در مطلبی به نقل از محسن آرمین نوشت: «حملات تند و عوام‌فریبانه راست‌گرایان افراطی علیه روحانی علت دارد، نه دلیل. عملکرد روحانی برای کشور با عملکرد فاجعه‌بار احمدی‌نژاد قابل مقایسه نیست... علت حمله آنان به روحانی نه قیمت ارز است و نه بیکاری و نه گرانی؛ زیرا آن‌ها بهتر می‌دانند که این همه نتیجه تحریم‌هاست و تحریم‌ها نتیجه سیاست‌هاست. برعکس آن‌ها از پایین‌آمدن قیمت ارز دلواپس می‌شوند. سهم تصمیمات خطا و مدیریت ضعیف در پدیدآمدن وضعیت کنونی بسیار اندک بلکه خود یک معلول است.»

این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه به نقل از آرمین نوشت: «علت حمله اقتدارگرایان به دولت روحانی، انحراف افکار عمومی از عوامل اصلی وضعیت نامطلوب کنونی، ناامیدکردن جامعه از امکان بهبود شرایط از طریق مشارکت در انتخابات و بلکه ممتنع بودن اصلاح و بهبود است. با دلسردی و بی‌تفاوتی جامعه به انتخابات، حذف کاندیداهای رقیب ممکن و نتیجه انتخابات تضمین می‌شود. بنابراین ورود اصلاح‌طلبان به این مسابقه متوجه‌کردن مسئولیت‌ها به سوی روحانی، مغایر با صداقت و پرنسیپ‌های اصلاح‌طلبانه است». «مرتضی مبلغ» معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات نیز در گفتگو با روزنامه اعتماد ابراز می‌کند: «امپراتوری‌های رسانه‌ای تلاش کردند با فرافکنی، همه مشکلات را به دولت نسبت دهند. بسیاری از مشکلات کشور ناشی از عوامل متعددی است که ریشه در فعالیت و عملکرد دستگاه‌های موازی گوناگونی دارد که دست به دست هم دادند و این وضع را به وجود آوردند.»

مبلغ در ادامه می‌گوید: «نمی‌توان با قضاوت احساسی و غیرواقع‌بینانه با دولت مواجه شد. اینگونه قضاوت‌ها در راستای خواست و اهداف جریان‌های تندروست. باید مشکلات را به طور اساسی ریشه‌یابی کنیم و عملکرد همه دستگاه‌ها را کنار یکدیگر ببینیم. باید ببینیم هر دستگاه چقدر در وضع موجود سهم داشته است؛ نه اینکه همه مشکلات و ناکارآمدی‌ها به طور ناجوانمردانه به سمت دولت فرافکنی شود.»

طعنه هاشمی به روحانی: «اختیار نداشتیم» توجیه است

در روزهایی که جماعت تجدیدنظرطلب شانه به شانه دولتمردان تلاش می‌کنند نظام را مقصر وضع موجود جلوه دهند محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگویی می‌گوید: «به نظر من رئیس‌جمهور در آن اختیاراتی که دارد و بیشتر هم برای حل مشکلات اجرایی مردم است، اگر صادق و کامل عمل کند می‌تواند مشکلات را حل کند و قوای دیگر هنگامی در کار رئیس‌جمهور دخالت می‌کنند که با چنین حسی مواجه‌اند که رئیس‌جمهور سیاسی‌تر شده است و می‌خواهد تصمیماتی را بر حاکمیت یا بر قوای دیگر تحمیل کند. علت این است که دچار ناکامی می‌شوند؛ مخصوصاً وقتی کسی هشت سال رئیس‌جمهور باشد برخی عملکردهای مثبت دارد و برخی فعالیت‌های منفی که اسم آن ناکامی است و وقتی بخواهند ناکامی‌هایشان را توجیه کنند بالاجبار یکی از مواردی که مطرح می‌کنند این است که اختیارات ندارند.»

طمع بی‌پایان

فرار از بار مسئولیت و عدم پاسخ دهی بابت ضعف و ناتوانی‌های گسترده‌ای که کشور را متحمل هزینه‌های سنگین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کرده است در حالی است که همین جماعت از ماه‌ها قبل برای پیروزی در انتخابات سال ۱۴۰۰ حمله به رقبای انتخاباتی خود را در سطوح مختلف شروع و چندین نامزد انتخاباتی را برای تکیه دوباره به اریکه قدرت به صف کرده‌اند که نمایانگر آن است که طمع این طیف برای دستیابی قدرت سیری‌ناپذیر است و احتمالاً با استحاله یا فروپاشی ساختارهای سیاسی- حقوقی نظام این احساس متوقف شود.

منبع:جوان