فضای مجازی و فرصت سوزی تاریخی
دکترکلانتری گفت: در ابتدایی‌ترین سطح از وظایف حاکمیت در قبال شهروندان، بایستی اولاً با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، حاکمیت باید از حقوق اشخاص صیانت کند
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، کنترل و مدیریت فضای مجازی همواره از دغدغه‌های رهبر انقلاب بوده است. ایشان در سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران (۱۴۰۰/۱/۱) در این باره فرمودند: «[دشمنان] از فضای مجازی حدّاکثر استفاده را دارند میکنند. خب متأسّفانه در فضای مجازیِ کشور ما هم که آن رعایتهای لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعاً ول است، که بایستی آن کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همه‌ی کشورهای دنیا روی فضای مجازیِ خودشان دارند اِعمال مدیریّت میکنند، [در حالی که] ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد؛ این به هیچ وجه افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد. از این امکان مردم استفاده کنند، برای مردم بلاشک وسیله‌ی آزادی است، خیلی هم خوب است امّا نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و علیه ملّت توطئه کند.
در همین رابطه گفتگویی با آقای دکتر عبدالحسین کلانتری، سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی انجام شده است.
طی دو دهه که زمان زیادی نیست، فضای مجازی گسترش و شگفتی زیادی در زندگی حقیقی انسان داشته است. به نظر شما این گسترش تا کجا ادامه دارد و چه ابعادی از زندگی انسان را متحول می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین موضوعات آینده‌پژوهی در عصر دیجیتال که از ادبیات پژوهشی بسیاری غنی برخوردار است، مطالعه و پیش‌بینی در خصوص آینده‌ی اینترنت و فضای مجازی است. تحلیل ما این است که فضای مجازی امتداد و بسط‌یافته‌ی فضای واقعی و در آن ممزوج است و آثار و پیامدهای آن حقیقی است.
اخیراً مقاله‌ای از مایک لیب‌هولد (Mike Liebhold) از متخصصین آزمایشگاه فناوری آینده‌ی IFTF مطالعه می‌کردم که توضیح می‌داد دنیای آینده ترکیبی از واقعیت و فضای مجازی است و این درهم‌تنیدگی به‌حدی خواهد رسید که تفکیک آن دو از هم تقریباً غیرممکن خواهد شد. به‌عنوان مثال، زمانی را در نظر بگیرید که همه برای تعامل با محیط اطراف خود از عینک‌ها و یا حتی لنزهای واقعیت افزوده استفاده میکنند. در چنین جهانی وب در دنیای واقعی ظاهر می‌شود و از پشت صفحه‌های نمایش خارج خواهد شد.
به‌هرحال، اگر فضای مجازی را نظام‌های اجتماعی برآمده از تعامل کاربران بر بستر شبکه بدانیم، ابعاد تحولات این فضا در زندگی انسان را می‌توان به‌مثابه‌ی یک سیستم اجتماعی-فنی در هر سه رکن شبکه، کاربر و نظام‌های اجتماعی پیگیری کرد. البته، وقتی از نظام اجتماعی صحبت میکنیم عام‌ترین معنای آن مدنظر است که تمامی خرده نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را دربرمی‌گیرد.
در رکن اوّل، فناوری اطلاعات و ارتباطات هم ظرفیت‌های ارتباطی زندگی بشر را توسعه‌داده و هم با ظرفیت‌های اطلاعاتی خود قوه‌ی تحلیلی و تجریدی بشر را تقویت‌کرده؛ از سویی با دیجیتالی‌شدن حداکثری داده‌ها توسط فناوری اطلاعات، قدرت و امکان ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها به طرز شگرفی متحول‌شده تا حدی که ماشین‌های فناوری اطلاعات را به نقطه‌ی «هوشمندی» رسانده است.
یکی از مهم‌ترین موضوعات آینده‌پژوهی در عصر دیجیتال که از ادبیات پژوهشی بسیاری غنی برخوردار است، مطالعه و پیش‌بینی در خصوص آینده‌ی اینترنت و فضای مجازی است. تحلیل ما این است که فضای مجازی امتداد و بسط‌یافته‌ی فضای واقعی و در آن ممزوج است و آثار و پیامدهای آن حقیقی است.
اخیراً مقاله‌ای از مایک لیب‌هولد (Mike Liebhold) از متخصصین آزمایشگاه فناوری آینده‌ی IFTF مطالعه می‌کردم که توضیح می‌داد دنیای آینده ترکیبی از واقعیت و فضای مجازی است و این درهم‌تنیدگی به‌حدی خواهد رسید که تفکیک آن دو از هم تقریباً غیرممکن خواهد شد. به‌عنوان مثال، زمانی را در نظر بگیرید که همه برای تعامل با محیط اطراف خود از عینک‌ها و یا حتی لنزهای واقعیت افزوده استفاده میکنند. در چنین جهانی وب در دنیای واقعی ظاهر می‌شود و از پشت صفحه‌های نمایش خارج خواهد شد.
به‌هرحال، اگر فضای مجازی را نظام‌های اجتماعی برآمده از تعامل کاربران بر بستر شبکه بدانیم، ابعاد تحولات این فضا در زندگی انسان را می‌توان به‌مثابه‌ی یک سیستم اجتماعی-فنی در هر سه رکن شبکه، کاربر و نظام‌های اجتماعی پیگیری کرد. البته، وقتی از نظام اجتماعی صحبت میکنیم عام‌ترین معنای آن مدنظر است که تمامی خرده نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را دربرمی‌گیرد.
در رکن اوّل، فناوری اطلاعات و ارتباطات هم ظرفیت‌های ارتباطی زندگی بشر را توسعه‌داده و هم با ظرفیت‌های اطلاعاتی خود قوه‌ی تحلیلی و تجریدی بشر را تقویت‌کرده؛ از سویی با دیجیتالی‌شدن حداکثری داده‌ها توسط فناوری اطلاعات، قدرت و امکان ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها به طرز شگرفی متحول‌شده تا حدی که ماشین‌های فناوری اطلاعات را به نقطه‌ی «هوشمندی» رسانده است.
از سوی دیگر، در فناوری ارتباطات شاهد تحول در کیفیت، سرعت و گستره‌ی ارتباطات بشری هستیم تا حدی که بشر از ارتباط فراتر رفته است و سخن از «فرااتصال» به میان آمده که در وب معنایی شبیه به تله‌پاتی در روابط اجتماعی محقق می‌شود. اگر دایره‌ی کاربران را به اشیاء تعمیم دهیم و اینترنت اشیاء را نیز لحاظ کنیم وضعیت کاربری پیچیده‌تر می‌شود. خاصه اینکه این اشیاء با هوشمندسازی روزبه‌روز در ارتباطات شبکه‌ای وسیع‌تری قرار می‌گیرند و اینترنت اشیاء اجتماعی را شکل می‌دهند.
در رکن دوم که کاربران باشند، این فضا محدودیت‌های جغرافیایی و فیزیکی را درنوردیده و کاربران را به وسعت همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی در گستره‌ی جهانی به هم متصل کرده است، کاربرانی که به مدد ظرفیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی فناوری، برای زیست حداقل مادی خویش، «توانمند» گشته‌اند.
به‌هرحال، از رهگذر تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندی کاربران به رکن سوم می‌رسیم؛ تحولاتی که در نظام‌های اجتماعی رخ می‌دهد. اگر به اجمال بخواهیم به مهم‌ترین تحولات عموم نظام‌های اجتماعی در عصر فضای مجازی اشاره‌ای کنیم، اولاً بسط نظام‌های اجتماعی در امتداد فضای واقعی و به‌نحوی تحولی است، ثانیاً تغییر ساختار سنتی اجتماعی را در پی خواهد داشت، تغییری که به تعبیر رهبر انقلاب در حال رقم‌زدن تحولات تمدنی است و ثالثاً سه ارزش کلیدی «مشارکت، مشروعیت و کارآیی» که ارزش‌های پایه و مادر در نظام‌های اجتماعی‌اند را متحول کرده است.
عمده‌ترین آسیب‌های احتمالی این گسترش چه خواهد بود؟
واقعیت این است که تأثیرات فضای مجازی به‌صورت فزاینده‌ای بیشتر می‌شود و تمامی حوزه‌ها را متأثر می‌سازد و هم‌افزا با سایر تحولات فناورانه تمدن جدیدی را تصویر می‌کند. ما با فرصت و تهدید مواجهیم. البته مسائل و تهدیدات ریشه‌های مختلفی دارد. بخشی از آن‌ها ناشی از ماهیت این تحولات است که در تحولات تمدنی بشری پیشین نیز می‌توان از آن‌ها سراغی گرفت. نفس تحول از یک دوره‌ی تاریخی و تمدنی به دوره‌ی دیگر همواره چالش‌های زیادی را به همراه داشته است و در این دوره به‌علت سرعت بسیار زیاد تحول و نیز عمق و گستره‌ی تحولات، این چالش‌ها چشم‌گیرتر شده‌اند.
بخشی دیگر از مشکلات، ناشی از ایدئولوژی و منطقی است که پیشران این تحولات در مقیاس جهانی است و ناشی از آن است که این فناوری‌ها در بستر نظام سرمایه‌داری و اهداف مخرب آن تکوین‌یافته و پیش می‌رود. البته آن‌ها تا مدت‌ها این اهداف را در شعارهایی مانند «جریان آزاد اطلاعات» و «حق دسترسی» و امثالهم پنهان می‌کردند، امّا امروزه توخالی‌بودن بسیاری از این شعارها با فروش اطلاعات کاربران و دستکاری اذهان و دیگر رسوایی‌ها آشکارشده و حتی هم‌پیمانان غربی را به مدیریت و تنظیم‌گری «جریان آزاد اطلاعات» واداشته و بر همگان روشن شده است که «جریان آزاد اطلاعات» چیزی جز «تجارت آزاد داده» نیست.
خلاصه آنکه، طبیعتاً بسیاری از مسائل قابل مشاهده، نظیر قدرت‌یافتن پلتفرم‌ها، شکل‌گیری انحصارات، کاهش ظرفیت حکمرانی دولت-ملت‌ها، کمرنگ‌شدن و حتی پایان حریم خصوصی، مخدوش‌شدن دموکراسی‌ها، شکل‌گیری سرمایه‌داری نظارتی و پلتفرمی، مرززدایی و ... ناشی از همین موضوع است. ناشی از تغایر و تضادی که میان دکترین‌های قدرت‌ها با مبانی اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی وجود دارد.
امّا برخی دیگر از مسائل این حوزه و تحولات آن ناشی از سوءمدیریت در مقیاس ملی است که در صورت مدیریت مناسب، ضمن فهم دقیق این تحول عمیق، باید هردو مشکل را مدیریت نماید و جامعه و کشور را از این پیچ تاریخی به سلامت عبور دهد. امّا مشکل اصلی ما این است که فهم دقیقی از این تحول مهم و تاریخی و ابعاد آن در کشور وجود ندارد و فضای مجازی دست‌مایه‌ی نزاع‌های سیاسی قرارگرفته و بدنه‌ی مدیریتی کشور نتوانسته نگاه مترقی، عمیق، راهبردی و تمدنی رهبر انقلاب در فضای مجازی را فهم و دنبال کند و درگیر حواشی سیاسی شده و فرصت‌سوزی کرده است.
هرچند فضای مجازی فرصت‌های زیادی در اختیار بشر قرار می‌دهد، امّا ورود آن به تمام شئون زندگی انسانی تهدیدات ناشناخته‌ای با خود به همراه می‌آورد که تا پیش از این بشریت تجربه‌ی مواجهه با آن را نداشته است. جهان با ورود اینترنت خوش‌بین بود که به هماهنگی، همراهی، ارتباط بهتر، راحتی بیشتر و دنیایی سالم‌تر خواهد رسید؛ امّا تمام این خوش‌بینی‌ها درگیر امّاواگرهای متعددی بوده و هست و مشکل اینجاست که این پدیده در فرایند سریع گسترش خود به هیچ عنوان منتظر شناخت بیشتر ما نمی‌ماند. لذا، استفاده از این فضا و گسترش آن به هیچ عنوان نباید رها باشد و باید به‌درستی مدیریت شود. والاّ، روزبه‌روز حاکمیت ملی خود را از دست خواهیم داد.
تأثیر این تحولات بر ابعاد سخت و نرم حکمرانی و اداره‌ی جامعه چیست؟
به یک معنای ساده، حکمرانی عبارت است از «اعمال اراده در شرایط توزیع‌یافتگی قدرت» یا همان «قدرت اجتماعی‌شده»؛ بر این اساس می‌توان ادعا کرد که تحولات فضای مجازی اثرگذارترین حوزه‌ها بر امر حکمرانی است، زیرا این فضا با فعال‌سازی و ظرفیت‌بخشی به کاربران مختلف در سطوح ملی و فراملی، به مصاف ساختارهای سنتی حکمرانی جامعه به‌ویژه ساختار سلسله‌مراتبی و قدرت‌های متمرکز و کانونی رفته و نظریات جامعه‌ی شبکه‌ای و قدرت‌های خرد و توزیع‌شده (micro powers) را به‌وجود آورده است.
در چنین شرایطی شاهد تغییر الگوی سنتی اِعمال حاکمیت دولت‌ها از طریق رابطه‌ی عمودی به افقی، غیرمتمرکز و شبکه‌ای هستیم. به‌علاوه درگذشته، دولت انحصار در تنظیم‌گری داشت، امّا امروزه با بزرگ‌شدن شرکت‌ها، آن‌ها نیز خواستار آن هستند که همراه با دولت‌ها در تنظیم‌گری ایفای نقش کنند. افزایش تولید داده، قدرت نظارتی و تحلیلی دولت‌ها را افزایش می‌دهد و شفافیت، نظارت و نظام تصمیم‌گیری مبتنی برشواهد را به نحو چشم‌گیری ارتقاء می‌بخشد.
در همین راستا، نظام سرمایه‌داری و در رأس آن آمریکا با پیشبرد جریان فناوری در الگوهای پلتفرمی، موفق به ایجاد نظام حکمرانی نوینی شد که از سویی کارآمدی و اثربخشی لازم را در سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی به ارمغان می‌آورد و از سویی دیگر، «دولت‌گریزی‌‌ِ فناوری‌های جاری» و «تکثّر قدرت‌های خرد توزیع‌شده» را به افسار پلتفرم می‌کشاند و با کاهش ظرفیت حکمرانی دولت‌ها، موجبات شکل‌گیری «دولت تهی» را فراهم می‌سازد. امروز با نظر به خصیصه‌ی «لازمانی» و «لامکانی» بودن فناوری ارتباطات و اطلاعات از سویی و خصیصه‌ی «نظام‌سازی» از سویی دیگر، پلتفرم‌ها بهترین الگو برای توسعه و بسط ایده‌های جهانی‌سازی نظام غرب در میان سایر ملت‌ها به‌شمار می‌رود. پلتفرم‌ها نه‌فقط بستر و ابزار حکمرانی فضای مجازی، بلکه ابزار حکمرانی نظام‌های مختلف اجتماعی را چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی به‌دست می‌دهد و از این بالاتر به ابزاری برای حکمرانی جهانی تبدیل شده‌اند.
در رکن دوم که کاربران باشند، این فضا محدودیت‌های جغرافیایی و فیزیکی را درنوردیده و کاربران را به وسعت همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی در گستره‌ی جهانی به هم متصل کرده است، کاربرانی که به مدد ظرفیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی فناوری، برای زیست حداقل مادی خویش، «توانمند» گشته‌اند.
به‌هرحال، از رهگذر تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندی کاربران به رکن سوم می‌رسیم؛ تحولاتی که در نظام‌های اجتماعی رخ می‌دهد. اگر به اجمال بخواهیم به مهم‌ترین تحولات عموم نظام‌های اجتماعی در عصر فضای مجازی اشاره‌ای کنیم، اولاً بسط نظام‌های اجتماعی در امتداد فضای واقعی و به‌نحوی تحولی است، ثانیاً تغییر ساختار سنتی اجتماعی را در پی خواهد داشت، تغییری که به تعبیر رهبر انقلاب در حال رقم‌زدن تحولات تمدنی است و ثالثاً سه ارزش کلیدی «مشارکت، مشروعیت و کارآیی» که ارزش‌های پایه و مادر در نظام‌های اجتماعی‌اند را متحول کرده است.
عمده‌ترین آسیب‌های احتمالی این گسترش چه خواهد بود؟
واقعیت این است که تأثیرات فضای مجازی به‌صورت فزاینده‌ای بیشتر می‌شود و تمامی حوزه‌ها را متأثر می‌سازد و هم‌افزا با سایر تحولات فناورانه تمدن جدیدی را تصویر می‌کند. ما با فرصت و تهدید مواجهیم. البته مسائل و تهدیدات ریشه‌های مختلفی دارد. بخشی از آن‌ها ناشی از ماهیت این تحولات است که در تحولات تمدنی بشری پیشین نیز می‌توان از آن‌ها سراغی گرفت. نفس تحول از یک دوره‌ی تاریخی و تمدنی به دوره‌ی دیگر همواره چالش‌های زیادی را به همراه داشته است و در این دوره به‌علت سرعت بسیار زیاد تحول و نیز عمق و گستره‌ی تحولات، این چالش‌ها چشم‌گیرتر شده‌اند.
بخشی دیگر از مشکلات، ناشی از ایدئولوژی و منطقی است که پیشران این تحولات در مقیاس جهانی است و ناشی از آن است که این فناوری‌ها در بستر نظام سرمایه‌داری و اهداف مخرب آن تکوین‌یافته و پیش می‌رود. البته آن‌ها تا مدت‌ها این اهداف را در شعارهایی مانند «جریان آزاد اطلاعات» و «حق دسترسی» و امثالهم پنهان می‌کردند، امّا امروزه توخالی‌بودن بسیاری از این شعارها با فروش اطلاعات کاربران و دستکاری اذهان و دیگر رسوایی‌ها آشکارشده و حتی هم‌پیمانان غربی را به مدیریت و تنظیم‌گری «جریان آزاد اطلاعات» واداشته و بر همگان روشن شده است که «جریان آزاد اطلاعات» چیزی جز «تجارت آزاد داده» نیست.
خلاصه آنکه، طبیعتاً بسیاری از مسائل قابل مشاهده، نظیر قدرت‌یافتن پلتفرم‌ها، شکل‌گیری انحصارات، کاهش ظرفیت حکمرانی دولت-ملت‌ها، کمرنگ‌شدن و حتی پایان حریم خصوصی، مخدوش‌شدن دموکراسی‌ها، شکل‌گیری سرمایه‌داری نظارتی و پلتفرمی، مرززدایی و ... ناشی از همین موضوع است. ناشی از تغایر و تضادی که میان دکترین‌های قدرت‌ها با مبانی اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی وجود دارد.
امّا برخی دیگر از مسائل این حوزه و تحولات آن ناشی از سوءمدیریت در مقیاس ملی است که در صورت مدیریت مناسب، ضمن فهم دقیق این تحول عمیق، باید هردو مشکل را مدیریت نماید و جامعه و کشور را از این پیچ تاریخی به سلامت عبور دهد. امّا مشکل اصلی ما این است که فهم دقیقی از این تحول مهم و تاریخی و ابعاد آن در کشور وجود ندارد و فضای مجازی دست‌مایه‌ی نزاع‌های سیاسی قرارگرفته و بدنه‌ی مدیریتی کشور نتوانسته نگاه مترقی، عمیق، راهبردی و تمدنی رهبر انقلاب در فضای مجازی را فهم و دنبال کند و درگیر حواشی سیاسی شده و فرصت‌سوزی کرده است.
هرچند فضای مجازی فرصت‌های زیادی در اختیار بشر قرار می‌دهد، امّا ورود آن به تمام شئون زندگی انسانی تهدیدات ناشناخته‌ای با خود به همراه می‌آورد که تا پیش از این بشریت تجربه‌ی مواجهه با آن را نداشته است. جهان با ورود اینترنت خوش‌بین بود که به هماهنگی، همراهی، ارتباط بهتر، راحتی بیشتر و دنیایی سالم‌تر خواهد رسید؛ امّا تمام این خوش‌بینی‌ها درگیر امّاواگرهای متعددی بوده و هست و مشکل اینجاست که این پدیده در فرایند سریع گسترش خود به هیچ عنوان منتظر شناخت بیشتر ما نمی‌ماند. لذا، استفاده از این فضا و گسترش آن به هیچ عنوان نباید رها باشد و باید به‌درستی مدیریت شود. والاّ، روزبه‌روز حاکمیت ملی خود را از دست خواهیم داد.
تأثیر این تحولات بر ابعاد سخت و نرم حکمرانی و اداره‌ی جامعه چیست؟
به یک معنای ساده، حکمرانی عبارت است از «اعمال اراده در شرایط توزیع‌یافتگی قدرت» یا همان «قدرت اجتماعی‌شده»؛ بر این اساس می‌توان ادعا کرد که تحولات فضای مجازی اثرگذارترین حوزه‌ها بر امر حکمرانی است، زیرا این فضا با فعال‌سازی و ظرفیت‌بخشی به کاربران مختلف در سطوح ملی و فراملی، به مصاف ساختارهای سنتی حکمرانی جامعه به‌ویژه ساختار سلسله‌مراتبی و قدرت‌های متمرکز و کانونی رفته و نظریات جامعه‌ی شبکه‌ای و قدرت‌های خرد و توزیع‌شده (micro powers) را به‌وجود آورده است.
در چنین شرایطی شاهد تغییر الگوی سنتی اِعمال حاکمیت دولت‌ها از طریق رابطه‌ی عمودی به افقی، غیرمتمرکز و شبکه‌ای هستیم. به‌علاوه درگذشته، دولت انحصار در تنظیم‌گری داشت، امّا امروزه با بزرگ‌شدن شرکت‌ها، آن‌ها نیز خواستار آن هستند که همراه با دولت‌ها در تنظیم‌گری ایفای نقش کنند. افزایش تولید داده، قدرت نظارتی و تحلیلی دولت‌ها را افزایش می‌دهد و شفافیت، نظارت و نظام تصمیم‌گیری مبتنی برشواهد را به نحو چشم‌گیری ارتقاء می‌بخشد.
در همین راستا، نظام سرمایه‌داری و در رأس آن آمریکا با پیشبرد جریان فناوری در الگوهای پلتفرمی، موفق به ایجاد نظام حکمرانی نوینی شد که از سویی کارآمدی و اثربخشی لازم را در سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی به ارمغان می‌آورد و از سویی دیگر، «دولت‌گریزی‌‌ِ فناوری‌های جاری» و «تکثّر قدرت‌های خرد توزیع‌شده» را به افسار پلتفرم می‌کشاند و با کاهش ظرفیت حکمرانی دولت‌ها، موجبات شکل‌گیری «دولت تهی» را فراهم می‌سازد. امروز با نظر به خصیصه‌ی «لازمانی» و «لامکانی» بودن فناوری ارتباطات و اطلاعات از سویی و خصیصه‌ی «نظام‌سازی» از سویی دیگر، پلتفرم‌ها بهترین الگو برای توسعه و بسط ایده‌های جهانی‌سازی نظام غرب در میان سایر ملت‌ها به‌شمار می‌رود. پلتفرم‌ها نه‌فقط بستر و ابزار حکمرانی فضای مجازی، بلکه ابزار حکمرانی نظام‌های مختلف اجتماعی را چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی به‌دست می‌دهد و از این بالاتر به ابزاری برای حکمرانی جهانی تبدیل شده‌اند.
با گسترش فضای مجازی سهم اثرگذاری خانواده در تربیت فرد چه تغییری کرده و خواهد کرد؟
سهولت دسترسی به اینترنت باعث‌شده تا شاهد ورود و فعالیت قابل توجه کودکان در اینترنت باشیم. اکنون با تجربه‌ی جدید کودکان و نسل آنلاین مواجهیم که خانواده‌ها و نظام آموزش‌وپرورش کشور را درگیر چالش‌های جدیدی کرده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود دگرگونی و جابه‌جایی نقش‌هاست. درگذشته، کودکان برای یادگیری به فضای خانواده و پدر و مادر و نهایتاً مدرسه متکی بودند و محیط اطراف آن‌ها محدود بود و همه‌ی اطلاعات در دسترس آن‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، متناسب با اقتضائات سنی آن‌ها مدیریت می‌شد؛ امّا امروزه این انحصار شکسته‌شده و کودک آنلاین، به‌دنبال پاسخ پرسش‌های خود در فضای مجازی می‌گردد.
این فضا، اگر درست مدیریت نشود که متأسفانه در کشور ما چنین است، بدون در نظرگرفتن شرایط روحی و جسمی کودک و فرهنگ دینی- ملی او تمام اطلاعات موجود را، چه درست و چه غلط، چه سازنده و چه مخرب در اختیار کودک قرار می‌دهد و این امر موجب برهم‌خوردن بسیاری از تناسبات مقتضی سن کودک می‌شود. بسیاری از آسیب‌هایی که اکنون جامعه‌ی بشری در حوزه‌ی کودک و نوجوان با آن مواجه است، ناشی از همین تغییر نقش‌هاست. مطالعات متعددی در این خصوص صورت‌گرفته و در بسیاری از کشورهای جهان مراکزی به شکل تخصصی در این زمینه مشغول فعالیت‌اند و این نشان می‌دهد که با یک معضل جهانی و جدی روبه‌رو هستیم.
یکی از دلایل اصلی مدیریت و کنترل اینترنت نیز از همین جا نشأت می‌گیرد. بدون شک نمی‌توان کودکان و نوجوانان را به شکل کامل از این فضا دور نگه‌داشت و اینترنت را تبدیل به یک حریم ممنوعه برای آن‌ها کرد. زندگی کودکان با میزان و کیفیت آموزشی که دریافت میکنند، به‌طور مستقیم در ارتباط است و فضای مجازی امروزه به یکی از مهم‌ترین مراکز آموزش کودکان تبدیل شده است.
والدین می‌توانند اقدامات مراقبتی خود را در دوران جدید به شکل مستقیم و غیرمستقیم انجام دهند. آن‌ها باید به شکل منظم بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی نظارت کنند و در خصوص مسائلی که برای آن‌ها پیش می‌آید، با آن‌ها گفت‌وگو کنند و میزان مصرف دیتای فرزند خود را مدیریت کنند. به‌علاوه، با توجه به الزام حاکمیت، پلتفرم‌ها باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل‌نموده و ضمن رده‌بندی تولیدات محتوایی خود، از انواع ابزارهای منطقی و فنی، مانند افزونه‌های محدودکننده‌ی جست‌وجو، جست‌وجوی امن، اینترنت اختصاصی کودکان و Parental Control برای مدیریت محتوای قابل ارائه متناسب با رده‌بندی سنی استفاده نمایند.
کشورها و جوامع مختلف، چه تجربه‌های موفقی درباره‌ی کنترل فضای مجازی داشته‌اند؟
کشورهای مختلف بسته به دکترین حکمرانی خودشان نظام متفاوتی در کنترل فضای مجازی دارند. مثلاً، دکترین حکمرانی فضای مجازی بازارمحور آمریکایی (دکترین لیبرالیستی)، مبتنی بر فردگرایی(Individualism) شکل گرفته است. پیرو همین نگاه و دکترین برآمده از آن، آمریکایی‌ها تلاش داشته‌اند که مدل حکمرانی چند ذی‌نفعی کاذب را که درواقع منجر به تسلط بازار و شرکت‌ها بر مقدرات جهان می‌شود، در حکمرانی جهانی فضای مجازی ترویج نمایند. این مدل شرکت‌های بزرگ فاوا را که عموماً آمریکایی‌اند در مقابل دولت‌ها در مراجع تصمیم‌گیری می‌نشاند و از دولت‌ها خلع ید می‌کند و بدین طریق گام بلندی در آمریکایی‌سازی جهان و بسط سلطه‌ی خود برمی‌دارد و دولت‌های ملی را تبدیل به دولت‌های تهی و توخالی -که پاسبانان ملی منافع آمریکا هستند- می‌کند! علاوه بر سند سایبری آمریکا که بر حفظ برتری، تفوق و سلطه تصریح و تأکید دارد، مشی عملی این کشور در مواجهه با رقبایی نظیر چین و در سطحی دیگر روسیه و حتی هم‌پیمان اروپایی‌اش بر این امر دلالت دارد که این کشور در این مسیر عزمی جدی دارد.
گفتمان برآمده از دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی، مبتنی بر پلتفرم‌های آزاد و جهانی است و مکانیسم‌های کنترلی خویش را بر پایه‌ی مکانیسم‌های بازار نظیر قیمت، تنظیم‌گری انواع مدل‌های کسب‌وکار مجازی، قانون رقابت و امثالهم قرار داده‌اند. البته دولت آمریکا که در مقیاس ملی دغدغه‌های رقابت را دارد، در مقیاس فراملی و بین‌المللی به‌شدت از انحصار فعالیت پلتفرم‌های آمریکایی دفاع می‌کند و با انواع مداخلات و تحریم‌ها یکه‌تازی‌اش را حفظ می‌کند.
امّا در چین، دکترین حکمرانیِ سرمایه‌داریِ متمرکزِ دولتی حاکم است. این دکترین تکیه بر «امنیت ملّی» دارد. قانون‌گذاری، حفاظت و تأمین شبکه، کاربران و نظام‌های اجتماعی و تاحدودی حریم خصوصی محور اصلی حکمرانی فضای مجازی در این رویکرد است. چینی‌ها قریب به دو دهه است که به مخالفت با گفتمان غالب در حکمرانی فضای مجازی برخواسته‌اند و نه‌تنها به سهم حاشیه‌ای دولت در این رویکرد انتقاد دارند، بلکه از اساس این رویکرد را در خدمت جریان سرمایه‌داری غربی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ آمریکایی می‌دانند.
مدل چینی حکمرانی فضای مجازی، کنترل شدید بر جریان گردش محتوا دارد تا ثبات اجتماعی، مشروعیت سیاسی و قواعد حزب کمونیست چین را حفظ نماید. چینی‌ها بر مقاوم‌سازی شبکه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی در برابر آسیب‌پذیری‌های سایبری اهتمام خاصی دارند. رهبران چین، در حکمرانی فضای مجازی بر سه عنصر استقلال فناوری، قطع وابستگی خارجی به‌ویژه در بخش تأمین‌کنندگان و کمک به شرکت‌های داخلی برای تسلط در بازارهای نوظهور فضای مجازی تأکید دارند.
این گفتمان، مقابل گفتمان سکوهای جهانی و باز است که توسط آمریکا دنبال می‌شود. نکته‌ی قابل توجه، هم‌نوایی دیپلماسی تجاری، فعالیت شرکت‌های فناور چینی و خط‌مشی‌های سایبری چین است به‌نوعی که بخش خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی چینی منافع اقتصادی و تجاری چین را پشتیبانی‌کرده و حتی توسعه می‌دهند. حکمرانی داخلی سایبری چین، بر انسجام خط‌مشی‌ها و استراتژی‌های سایبری چین تأکید دارد و طی دو دهه اخیر بر زیرساخت‌های حیاتی، ذخیره‌سازی داده، اثرسنجی‌های امنیتی و حفاظت از داده‌های شخصی تمرکز داشته است.
چین در الگوی حکمرانی سایبری خود، مدل حکمرانی داخلی‌اش را مؤید و مبلغ مدل حکمرانی جهانی‌اش می‌داند؛ آن‌ها معتقدند، از سویی الگوی تنظیم مقررات چین به‌دلیل اشاعه‌ی این الگو در دیگر کشورها، تکثیر خواهد شد و حتی در برخی کشورها کاملاً تقلید خواهد شد. از سویی دیگر در سطح بین‌الملل، در کنار اروپا یک الگوی حکمرانی قدرتمندی در حوزه‌ی داده و امنیت به جامعه‌ی جهانی معرفی می‌کند.
سومین دکترین مهم، دکترین ناسیونالیستی اروپایی است. نگاه‌های ناسیونالیستی اروپایی‌ها که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند، با تأکید بر حقوق خصوصی، حکمرانی فضای مجازی خویش را حول موضوع حفاظت از داده سامان داده‌اند و مقررات عمومی حفاظت از داده را با محوریت داده‌های شخصی و حفظ حریم خصوصی طرح میکنند. همچنین ارزشی مانند شفافیت به‌طور گسترده مورد تأکید این دکترین است و در حفاظت از داده به بخش سوم جامعه توجه ویژه‌ای دارند و حاکمیت را نیز مکلف می‌دانند که در موضوع حفاظت از داده، زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم کند.
برمبنای چنین نگاهی است که امانوئل مکرون در یکی از اجلاس‌های اخیر مجمع حکمرانی اینترنت که در پاریس برگزار شد، سیاست‌گذاران جهانی را به رویکرد تهاجمی‌تر نسبت به ساماندهی اینترنت دعوت کرد. در این اجلاس او رسماً اعلام کرد که هیچ‌کس بهتر از دولت‌ها نمی‌تواند اینترنت را ساماندهی کند و درنگ در این خصوص را تهدیدی علیه همه‌ی جهان دانست. این در حالی است که در کشور ما برخی کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند و داده‌های ملی و منافع کشور را بذل و بخشش میکنند و مبلغ ارزش‌های مدرنیته شده‌اند! حال آنکه کشورهای مهد مدرنیته نظیر آلمان و فرانسه و حتی آمریکا نیز چنین رها و واداده به این فضا نگاه نمی‌کنند!
سهولت دسترسی به اینترنت باعث‌شده تا شاهد ورود و فعالیت قابل توجه کودکان در اینترنت باشیم. اکنون با تجربه‌ی جدید کودکان و نسل آنلاین مواجهیم که خانواده‌ها و نظام آموزش‌وپرورش کشور را درگیر چالش‌های جدیدی کرده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود دگرگونی و جابه‌جایی نقش‌هاست. درگذشته، کودکان برای یادگیری به فضای خانواده و پدر و مادر و نهایتاً مدرسه متکی بودند و محیط اطراف آن‌ها محدود بود و همه‌ی اطلاعات در دسترس آن‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، متناسب با اقتضائات سنی آن‌ها مدیریت می‌شد؛ امّا امروزه این انحصار شکسته‌شده و کودک آنلاین، به‌دنبال پاسخ پرسش‌های خود در فضای مجازی می‌گردد.
این فضا، اگر درست مدیریت نشود که متأسفانه در کشور ما چنین است، بدون در نظرگرفتن شرایط روحی و جسمی کودک و فرهنگ دینی- ملی او تمام اطلاعات موجود را، چه درست و چه غلط، چه سازنده و چه مخرب در اختیار کودک قرار می‌دهد و این امر موجب برهم‌خوردن بسیاری از تناسبات مقتضی سن کودک می‌شود. بسیاری از آسیب‌هایی که اکنون جامعه‌ی بشری در حوزه‌ی کودک و نوجوان با آن مواجه است، ناشی از همین تغییر نقش‌هاست. مطالعات متعددی در این خصوص صورت‌گرفته و در بسیاری از کشورهای جهان مراکزی به شکل تخصصی در این زمینه مشغول فعالیت‌اند و این نشان می‌دهد که با یک معضل جهانی و جدی روبه‌رو هستیم.
یکی از دلایل اصلی مدیریت و کنترل اینترنت نیز از همین جا نشأت می‌گیرد. بدون شک نمی‌توان کودکان و نوجوانان را به شکل کامل از این فضا دور نگه‌داشت و اینترنت را تبدیل به یک حریم ممنوعه برای آن‌ها کرد. زندگی کودکان با میزان و کیفیت آموزشی که دریافت میکنند، به‌طور مستقیم در ارتباط است و فضای مجازی امروزه به یکی از مهم‌ترین مراکز آموزش کودکان تبدیل شده است.
والدین می‌توانند اقدامات مراقبتی خود را در دوران جدید به شکل مستقیم و غیرمستقیم انجام دهند. آن‌ها باید به شکل منظم بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی نظارت کنند و در خصوص مسائلی که برای آن‌ها پیش می‌آید، با آن‌ها گفت‌وگو کنند و میزان مصرف دیتای فرزند خود را مدیریت کنند. به‌علاوه، با توجه به الزام حاکمیت، پلتفرم‌ها باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل‌نموده و ضمن رده‌بندی تولیدات محتوایی خود، از انواع ابزارهای منطقی و فنی، مانند افزونه‌های محدودکننده‌ی جست‌وجو، جست‌وجوی امن، اینترنت اختصاصی کودکان و Parental Control برای مدیریت محتوای قابل ارائه متناسب با رده‌بندی سنی استفاده نمایند.
کشورها و جوامع مختلف، چه تجربه‌های موفقی درباره‌ی کنترل فضای مجازی داشته‌اند؟
کشورهای مختلف بسته به دکترین حکمرانی خودشان نظام متفاوتی در کنترل فضای مجازی دارند. مثلاً، دکترین حکمرانی فضای مجازی بازارمحور آمریکایی (دکترین لیبرالیستی)، مبتنی بر فردگرایی(Individualism) شکل گرفته است. پیرو همین نگاه و دکترین برآمده از آن، آمریکایی‌ها تلاش داشته‌اند که مدل حکمرانی چند ذی‌نفعی کاذب را که درواقع منجر به تسلط بازار و شرکت‌ها بر مقدرات جهان می‌شود، در حکمرانی جهانی فضای مجازی ترویج نمایند. این مدل شرکت‌های بزرگ فاوا را که عموماً آمریکایی‌اند در مقابل دولت‌ها در مراجع تصمیم‌گیری می‌نشاند و از دولت‌ها خلع ید می‌کند و بدین طریق گام بلندی در آمریکایی‌سازی جهان و بسط سلطه‌ی خود برمی‌دارد و دولت‌های ملی را تبدیل به دولت‌های تهی و توخالی -که پاسبانان ملی منافع آمریکا هستند- می‌کند! علاوه بر سند سایبری آمریکا که بر حفظ برتری، تفوق و سلطه تصریح و تأکید دارد، مشی عملی این کشور در مواجهه با رقبایی نظیر چین و در سطحی دیگر روسیه و حتی هم‌پیمان اروپایی‌اش بر این امر دلالت دارد که این کشور در این مسیر عزمی جدی دارد.
گفتمان برآمده از دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی، مبتنی بر پلتفرم‌های آزاد و جهانی است و مکانیسم‌های کنترلی خویش را بر پایه‌ی مکانیسم‌های بازار نظیر قیمت، تنظیم‌گری انواع مدل‌های کسب‌وکار مجازی، قانون رقابت و امثالهم قرار داده‌اند. البته دولت آمریکا که در مقیاس ملی دغدغه‌های رقابت را دارد، در مقیاس فراملی و بین‌المللی به‌شدت از انحصار فعالیت پلتفرم‌های آمریکایی دفاع می‌کند و با انواع مداخلات و تحریم‌ها یکه‌تازی‌اش را حفظ می‌کند.
امّا در چین، دکترین حکمرانیِ سرمایه‌داریِ متمرکزِ دولتی حاکم است. این دکترین تکیه بر «امنیت ملّی» دارد. قانون‌گذاری، حفاظت و تأمین شبکه، کاربران و نظام‌های اجتماعی و تاحدودی حریم خصوصی محور اصلی حکمرانی فضای مجازی در این رویکرد است. چینی‌ها قریب به دو دهه است که به مخالفت با گفتمان غالب در حکمرانی فضای مجازی برخواسته‌اند و نه‌تنها به سهم حاشیه‌ای دولت در این رویکرد انتقاد دارند، بلکه از اساس این رویکرد را در خدمت جریان سرمایه‌داری غربی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ آمریکایی می‌دانند.
مدل چینی حکمرانی فضای مجازی، کنترل شدید بر جریان گردش محتوا دارد تا ثبات اجتماعی، مشروعیت سیاسی و قواعد حزب کمونیست چین را حفظ نماید. چینی‌ها بر مقاوم‌سازی شبکه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی در برابر آسیب‌پذیری‌های سایبری اهتمام خاصی دارند. رهبران چین، در حکمرانی فضای مجازی بر سه عنصر استقلال فناوری، قطع وابستگی خارجی به‌ویژه در بخش تأمین‌کنندگان و کمک به شرکت‌های داخلی برای تسلط در بازارهای نوظهور فضای مجازی تأکید دارند.
این گفتمان، مقابل گفتمان سکوهای جهانی و باز است که توسط آمریکا دنبال می‌شود. نکته‌ی قابل توجه، هم‌نوایی دیپلماسی تجاری، فعالیت شرکت‌های فناور چینی و خط‌مشی‌های سایبری چین است به‌نوعی که بخش خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی چینی منافع اقتصادی و تجاری چین را پشتیبانی‌کرده و حتی توسعه می‌دهند. حکمرانی داخلی سایبری چین، بر انسجام خط‌مشی‌ها و استراتژی‌های سایبری چین تأکید دارد و طی دو دهه اخیر بر زیرساخت‌های حیاتی، ذخیره‌سازی داده، اثرسنجی‌های امنیتی و حفاظت از داده‌های شخصی تمرکز داشته است.
چین در الگوی حکمرانی سایبری خود، مدل حکمرانی داخلی‌اش را مؤید و مبلغ مدل حکمرانی جهانی‌اش می‌داند؛ آن‌ها معتقدند، از سویی الگوی تنظیم مقررات چین به‌دلیل اشاعه‌ی این الگو در دیگر کشورها، تکثیر خواهد شد و حتی در برخی کشورها کاملاً تقلید خواهد شد. از سویی دیگر در سطح بین‌الملل، در کنار اروپا یک الگوی حکمرانی قدرتمندی در حوزه‌ی داده و امنیت به جامعه‌ی جهانی معرفی می‌کند.
سومین دکترین مهم، دکترین ناسیونالیستی اروپایی است. نگاه‌های ناسیونالیستی اروپایی‌ها که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند، با تأکید بر حقوق خصوصی، حکمرانی فضای مجازی خویش را حول موضوع حفاظت از داده سامان داده‌اند و مقررات عمومی حفاظت از داده را با محوریت داده‌های شخصی و حفظ حریم خصوصی طرح میکنند. همچنین ارزشی مانند شفافیت به‌طور گسترده مورد تأکید این دکترین است و در حفاظت از داده به بخش سوم جامعه توجه ویژه‌ای دارند و حاکمیت را نیز مکلف می‌دانند که در موضوع حفاظت از داده، زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم کند.
برمبنای چنین نگاهی است که امانوئل مکرون در یکی از اجلاس‌های اخیر مجمع حکمرانی اینترنت که در پاریس برگزار شد، سیاست‌گذاران جهانی را به رویکرد تهاجمی‌تر نسبت به ساماندهی اینترنت دعوت کرد. در این اجلاس او رسماً اعلام کرد که هیچ‌کس بهتر از دولت‌ها نمی‌تواند اینترنت را ساماندهی کند و درنگ در این خصوص را تهدیدی علیه همه‌ی جهان دانست. این در حالی است که در کشور ما برخی کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند و داده‌های ملی و منافع کشور را بذل و بخشش میکنند و مبلغ ارزش‌های مدرنیته شده‌اند! حال آنکه کشورهای مهد مدرنیته نظیر آلمان و فرانسه و حتی آمریکا نیز چنین رها و واداده به این فضا نگاه نمی‌کنند!
رویکرد کنترل فضای مجازی، باید سلبی باشد یا ایجابی؟ یعنی باید با پذیرفتن تمام و کمال آن به‌سمت تولید محتوا و رقابت درونی پیش رویم یا نگاه سلبی و حذفی هم امکان نزدیک شدن به اهداف داریم؟
از دهه‌ی ۱۹۹۰، با ریشه‌دواندن فناوری‌های نوین ارتباطی و تبدیل‌شدن اینترنت به اصلی‌ترین وسیله‌ی انتقال اطلاعات، «محتوا» به محوری‌ترین مؤلفه‌ی ایجاد ارتباطات و نظام اجتماعی در فضای مجازی تبدیل شده است. لذا همه‌ی کشورها، نیازمند حکمرانی بر محتوا در قلمرو سرزمینی حکومت خود هستند. خط‌مشی محتوا کم‌وکیف اِعمال کنترل را بررسی‌کرده و مشخص می‌کند که چه محتوایی (موضوع)، توسط چه کسی (عامل) و با چه ابزاری باید کنترل شود؟ اصل خط‌مشی محتوا، یکی از موضوعات مورد وفاق همه‌ی دولت‌ها و به‌عنوان حوزه‌ای از حوزه‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی است، امّا آنچه مورد اختلاف است، توافق بر سر مصادیقی از محتواست که کنترل می‌گردد. سه دلیل عمده را می‌توان برای خط‌مشی محتوا برشمرد:
از دهه‌ی ۱۹۹۰، با ریشه‌دواندن فناوری‌های نوین ارتباطی و تبدیل‌شدن اینترنت به اصلی‌ترین وسیله‌ی انتقال اطلاعات، «محتوا» به محوری‌ترین مؤلفه‌ی ایجاد ارتباطات و نظام اجتماعی در فضای مجازی تبدیل شده است. لذا همه‌ی کشورها، نیازمند حکمرانی بر محتوا در قلمرو سرزمینی حکومت خود هستند. خط‌مشی محتوا کم‌وکیف اِعمال کنترل را بررسی‌کرده و مشخص می‌کند که چه محتوایی (موضوع)، توسط چه کسی (عامل) و با چه ابزاری باید کنترل شود؟ اصل خط‌مشی محتوا، یکی از موضوعات مورد وفاق همه‌ی دولت‌ها و به‌عنوان حوزه‌ای از حوزه‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی است، امّا آنچه مورد اختلاف است، توافق بر سر مصادیقی از محتواست که کنترل می‌گردد. سه دلیل عمده را می‌توان برای خط‌مشی محتوا برشمرد:
۱- جلوگیری یا واکنش به تهدیدهای امنیتی
۲- محدودکردن محتوا یا خدمات ناخوشایند (نامناسب، مضر یا غیرقانونی برای دولت‌ها، کارفرمایان و یا افراد خاص)
۳- محدودکردن دسترسی به‌دلایل تجاری و مالی
۲- محدودکردن محتوا یا خدمات ناخوشایند (نامناسب، مضر یا غیرقانونی برای دولت‌ها، کارفرمایان و یا افراد خاص)
۳- محدودکردن دسترسی به‌دلایل تجاری و مالی
کشورهای مختلف دنیا الگوهای متفاوتی را برای کنترل محتوا توسعه داده‌اند که در نتیجه‌ی آن بازیگران مختلفی درگیر شده‌اند. روش‌های مختلف فنی، قانونی، هنجاری و فرهنگی برای کنترل محتوا و مدیریت ارتباط در مبدأ، کانال ارتباطی و مقصد پیام وجود دارد که چگونگی کنترل را برای ما مشخص می‌کند، امّا فراتر از برخورد سلبی یا ایجابی، مسئله‌ی اصلی «مواجهه‌ی فعال» است که در مقابل رویکرد منفعل قرار دارد؛ چه رویکردی که تمام و کمال اقتضائات این فضا را می‌پذیرد و چه رویکردی که صرفاً کار حذفی انجام دهد در منفعل‌بودن در این فضا یکسان هستند. در رویکرد فعال، ارائه‌ی خدمات با کیفیت مانع از بروز بسیاری از مشکلات‌شده و رویکرد سلبی را تاحدود زیادی بلاوجه می‌سازد.
به‌علاوه، آنچه مسلم است اینکه در یک نظام کامل خط‌مشی محتوا هیچ‌گاه یک ابزار به‌تنهایی استفاده نمی‌شود؛ چراکه با یک پدیده‌ی تک‌بُعدی و ایستا روبه‌رو نیستیم. در نتیجه اتخاذ یک رویکرد دائمی و تک‌بُعدی مطمئناً اثربخش نخواهد بود. آن رویکردی در کنترل فضای مجازی مؤثر واقع می‌شود که ترکیبی از مجموعه اقدامات به همراه پایش و بررسی مستمر نتایج باشد. در جایی که راهکاری مؤثر واقع‌شده، آن راهکار تقویت و توسعه یابد و در جایی که نتیجه‌ی دل‌خواه به‌دست نیامده، به‌سرعت تجدیدنظر شود.
بدین ترتیب، ما باید در خصوص مسائل مختلف و سطوح گوناگون زندگی اجتماعی و حاکمیتی قائل به تفکیک شویم. همانند بسیاری از کشورهای جهان پاره‌ای از امور هستند که با رویکرد سلبی قابل مدیریت هستند. مسائل مربوط به امنیت ملی، بهداشت عمومی و در برخی موارد، مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش، اقتصاد و از این قبیل نیازمند مدیریت سلبی هستند. از سوی دیگر، بسیاری از امور هستند که شیوه‌های ایجابی پاسخ بهتری می‌دهند. مهم‌ترین مصداق این امور مسائل فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی است. در حوزه‌ی فرهنگ، ما به‌شدت نیازمند حرکت به‌سمت تولید محتوا و رقابتی‌کردن فضا هستیم و در کنار آن نیز باید از مدیریت سلبی با مسئولیت‌پذیرکردن پلتفرم‌ها استفاده کرد.
متأسفانه در کشور ما عموماً پلتفرم‌های خارجی هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند و حتی حداقل موازین و قواعدی که در کشورهای غربی و آمریکا و اخیراً در ترکیه رعایت می‌شود نیز برای ایران مراعات نمی‌کنند و خود را پاسخگو نمی‌دانند و هیچ نماینده‌ای در کشور و خارج از کشور برای مسائل ایران و کاربران آسیب‌دیده از این پلتفرم‌ها ندارند و ظاهراً اراده و عزمی جدی برای پاسخگوکردن آن‌ها در کشور وجود ندارد.
عجیب اینجاست که به‌جای اینکه خشم‌ها و کوشش‌ها معطوف به فعالیت ولنگارانه‌ی پلتفرم‌های خارجی در داخل کشور شود و با اجرای مصوبات، فضا مدیریت شود، با دوگانه‌سازی‌های کاذب آدرس غلط به فیلترینگ داده می‌شود. حال آنکه واقعیت این است که این نوع فعالیت ولنگارانه خود زمینه‌ساز تام‌وتمام فیلترینگ است و خواسته و ناخواسته با به چالش‌کشیدن ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و جریحه‌دارکردن وجدان جمعی، فضای عمومی را برای فیلترینگ مهیا می‌کند. بماند که اصل فیلترینگ کماکان یکی از متداول‌ترین شیوه‌ها برای مدیریت فضای مجازی در جهان است و تنها معیارهای ارزشی و هنجاری است که کم‌وکیف فیلترینگ را مشخص می‌سازد.
به طور مصداقی، گسترش و عمومی شدن دارک وب (dark web) یا چیزی شبیه آن، چه عواقبی ممکن است داشته باشد و وظیفه حاکمیت‌ها در قبال آن چیست؟
دارک وب بخشی از وب عمیق و نظارت‌ناپذیرترین و غیرقابل‌کنترل‌ترین بخش اینترنت است که ماهیت اصلی آن گمنامی است. همان‌طور که می‌دانید این شبکه و مجموعه سایت‌های آن قابل دسترس برای عموم نیست و با موتورهای جست‌وجوی خاصی امکان ورود و مشاهده این اطلاعات وجود دارد. این فضا تبدیل به یک کلونی برای ارائه‌ی طیف وسیعی از خدمات غیرقانونی شده است. بخش اعظمی از تجارت‌های نامشروع جهان، امروزه در این بخش مدیریت می‌شود. خدماتی نظیر پول‌شویی، هماهنگی برای قاچاق‌های سازمان‌یافته، تجارت مواد مخدر، اسلحه و ترانزیت انسان در فضای دارک وب دنبال می‌شود. بدون شک خطرناکی این فضا به‌قدری آشکار است که تمامی کشورهای جهان سعی بر دور نگه‌داشتن کاربران از آن دارند و در بسیاری از جوامع فعالیت در آن جرم‌انگاری شده است.
دارک وب به‌عنوان یکی از جدی‌ترین تهدیدات علیه امنیت ملی کشورها معرفی می‌شود که متأسفانه امکان ره‌گیری و شناسایی فعالیت‌های انجام‌شده در آن اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. خصیصه‌ی نظارت‌گریزی آن هم امکان خلع ید حاکمیت را به‌دنبال دارد.
لذا، در ابتدایی‌ترین سطح از وظایف حاکمیت در قبال شهروندان، بایستی اولاً با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، حاکمیت باید از حقوق اشخاص صیانت کند؛ امّا چنانچه تحولات فناوری امکان احراز هویت، نظارت، انضباط عمومی و ... را از یک حاکمیت سلب نماید، حاکمیت اولاً امکان صیانت از حقوق شهروندان خویش و ثانیاً صیانت از نظام‌های اجتماعی یک جامعه‌ی اسلامی را نخواهد داشت و این همان نقطه‌ای است که رهبر انقلاب اشاره فرمودند که ما نمی‌توانیم مردم را در این فضای بی‌پناه رها کنیم.
دارک وب بخشی از وب عمیق و نظارت‌ناپذیرترین و غیرقابل‌کنترل‌ترین بخش اینترنت است که ماهیت اصلی آن گمنامی است. همان‌طور که می‌دانید این شبکه و مجموعه سایت‌های آن قابل دسترس برای عموم نیست و با موتورهای جست‌وجوی خاصی امکان ورود و مشاهده این اطلاعات وجود دارد. این فضا تبدیل به یک کلونی برای ارائه‌ی طیف وسیعی از خدمات غیرقانونی شده است. بخش اعظمی از تجارت‌های نامشروع جهان، امروزه در این بخش مدیریت می‌شود. خدماتی نظیر پول‌شویی، هماهنگی برای قاچاق‌های سازمان‌یافته، تجارت مواد مخدر، اسلحه و ترانزیت انسان در فضای دارک وب دنبال می‌شود. بدون شک خطرناکی این فضا به‌قدری آشکار است که تمامی کشورهای جهان سعی بر دور نگه‌داشتن کاربران از آن دارند و در بسیاری از جوامع فعالیت در آن جرم‌انگاری شده است.
دارک وب به‌عنوان یکی از جدی‌ترین تهدیدات علیه امنیت ملی کشورها معرفی می‌شود که متأسفانه امکان ره‌گیری و شناسایی فعالیت‌های انجام‌شده در آن اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. خصیصه‌ی نظارت‌گریزی آن هم امکان خلع ید حاکمیت را به‌دنبال دارد.
لذا، در ابتدایی‌ترین سطح از وظایف حاکمیت در قبال شهروندان، بایستی اولاً با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، حاکمیت باید از حقوق اشخاص صیانت کند؛ امّا چنانچه تحولات فناوری امکان احراز هویت، نظارت، انضباط عمومی و ... را از یک حاکمیت سلب نماید، حاکمیت اولاً امکان صیانت از حقوق شهروندان خویش و ثانیاً صیانت از نظام‌های اجتماعی یک جامعه‌ی اسلامی را نخواهد داشت و این همان نقطه‌ای است که رهبر انقلاب اشاره فرمودند که ما نمی‌توانیم مردم را در این فضای بی‌پناه رها کنیم.
ارسال نظرات