نظر مراجع عظام تقلید درباره عضویت در شبکه های اجتماعی خارجی

به گزارش خبرگزاری رسا، عضویت در شبکه های اجتماعی و پیامرسان های خارجی و فعالیت در آنها، از جمله مسائل و احکام مهم فضای مجازی است که در این گزارش به نظر فقها و مراجع عظام تقلید تشیع در این باره می پردازیم:

سوال: آیا استفاده یا عضویت در شبکه های اجتماعی جایز است؟

آیت الله خامنه ای: استفاده از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام وایبر و واتساپ و... در صورتیکه مفسده ای در آن نباشد و از آن استفاده درست شود اشکالی ندارد. به طور کلی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مانند آن، اگر مستلزم مفسده(مانند: ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود و یا خلاف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد، جایز نیست.

مقام معظم رهبری در جای دیگری در پاسخ به این سوال که حکم استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را بیان فرمایید، می فرمایند: به طور کلی اگر استفاده از شبکه های اجتماعی و مانند آن مستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل، ضرر به اسلام و مسلمین) بوده یا خوف ارتکاب گناه باشد یا بر خلاف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد، جایز نیست و تشخیص موضوع بر عهده مکلف می باشد.

آیت الله مکارم شیرازی: هرگاه این کار خلاف قانون بوده یا سبب تقویت دشمنان اسلام گردد و یا مفاسد اخلاقی و اعتقادی و یا اجتماعی داشته باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

سوال: به گفته کارشناسان با هر مرتبه ورود به برخی از سایت ها و شبکه های اجتماعی، ارزش مالی آنها بالا می رود. اگر با این کار دشمنان اسلام، مانند آمریکا و اسرائیل رشد مالی پیدا کنند و تقویت شوند؛ آیا استفاده از این سایت ها و شبکه های اجتماعی جایز است؟

آیت الله نوری همدانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی: اگر شخص علم و یقین داشته باشد که ورود و عضو شدن او سبب رشد دشمنان اسلام مانند صهیونیسم و اسرائیل می شود جایز نیست.

آیت الله خامنه ای: اگر خلاف قانون نبوده و مفسده ای نداشته باشد، اشکال ندارد.

آیت الله شبیری زنجانی: در صورتی که تایید و کمک ظالم در ظلم کردن نباشد و موجب تضعیف اسلام یا تقویت کفر نباشد و موجب تضعیف اسلام یا تقویت کفر یا تقویت کفار در جنگ با مسلمانان نشود، اشکال ندارد.

آیت الله سیستانی: اگر مستلزم حرامی شود، مانند اینکه ترویج برای شرکتی باشد که کار او حرام است، جایز نیست.