به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، دومین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی «ظرفیتها و چالشهای استفاده از فقه در تقنین» که توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سالن همایشهای این مؤسسه برگزار شد صبح امروز آغاز به کار کرد.
دکتر جواد ابراهیمی، دبیر علمی این مدرسه حقوق پارلمانی و سرپرست معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی به ارائه گزارش و برنامههای این مدرسه پرداخت و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان نهاد علمی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی، ضمن معاضدت فقهی و تخصصی به قوه قانون گذار در برابر جامعه حوزوی و دانشگاهی رسالت مهمی را برعهده دارد که عبارت است از تقویت نگرش تقنینی در حوزهها و دانشگاهها در راستای تقویت نظام تقنینی و تعمیق بخشیدن به قوانین لازم الاجرا از حیث بهره مندی از فقه و فتاوای فقهای معظم.
وی ادامه داد: در همین راستا برگزاری کنفرانسهای بین المللی فقه و قانون، مدرسه حقوق پارلمانی و دورهها و کارگاههای قانون گذاری از جمله فعالیتهای مرکز در این رابطه است.
سرپرست معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی به ارائه گزارشی از مدرسه اول پرداخت و توضیح داد: به دنبال نیاز مجلس شورای اسلامی و مطالبه پژوهشگران، فراخوان دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان «چالشها و ظرفیتهای استفاده از فقه در قانون گذاری» در اسفندماه ۱۳۹۹ اعلام شد که در فراخوان اولیه مدرسه، متقاضیان حضور در این دوره دو روزه بیش از ۵۰۰ نفر بودند که به دلیل محدودیتهای مختلف و بر اساس معیارهای علمی و پژوهشی، ناگزیر از انتخاب تعداد محدودی از عزیزان فرهیخته شدیم.
وی ادامه داد: قریب به ۳۰۰ نفر در دومین مدرسه حقوقی پارلمانی امکان حضور یافتند و برخلاف میل باطنی برگزار کنندگان و برای تبعیت از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، تعداد بسیار اندکی از این عزیزان به صورت حضوری و عموم شرکت کنندگان به صورت مجازی و با استفاده از سامانههای برخط امکان بهره مندی از این دوره را یافتند.
ابراهیمی به حضور اساتید حوزه و دانشگاه در این دوره پرداخت و عنوان کرد: در این مدرسه ۷۴ نفر از شرکت کنندگان دارای تحصیلات صرفاً حوزوی، ۱۰۵ نفر دارای تحصیلات صرفاً دانشگاهی و ۸۲ نفر نیز از دانش آموختگان هر دو نهاد مقدس حوزه و دانشگاه میباشند که علاوه بر برخی از نمایندگان محترم مجلس، برخی از متخصصان مرتبط با فرآیندهای قانون گذاری، از معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و برخی نهادهای دیگر نیز در جمع شرکت کنندگان این دوره علمی و پژوهشی حضور بهم رسانیدهاند.
وی ادامه داد: این دوره با ایراد سخنرانی آیت الله اراکی به عنوان یکی از فقها و مجتهدین اندیشه ورز در ساحات اجتماعی فقه آغاز میگردد و پس از آن در طول دو روز از ارائه هشت سخنران صاحب نظر در زمینه تقنین فقه برخوردار خواهیم شد. تلاش شده است تا موضوعات کاربردی، مسأله محور و مطابق با نیاز جامعه حوزوی و دانشگاهی و در راستای رفع خلاءها و کاستیهای نظام تقنینی طراحی شود.
دبیر علمی دومین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی با تشکر از حضور اساتید حوزه و دانشگاه در این مدرسه گفت: امیدوارم که این دوره موجب ارتقاء نگرش تقنینی در عزیزان پژوهشگر باشد و رضایت علمی آنان را فراهم آورد و در پایان از ریاست مرکز حجتالاسلام دکتر رجایی نیا و تمامی همکاران علمی و اجرایی که در راستای برگزاری این مدرسه تلاش فراوانی را مبذول داشتند، تشکر و قدردانی به عمل میآورم.
گفتنی است نشست حاضر پس از سخنرانی آغازین آیت الله اراکی، با ارائه مسعود امامی، با بررسی رویکرد قانون گذار در تقنین احکام شرع در جمهوری اسلامی ایران و سپس دکتر سید ناصر سلطانی به ارائه بحث روشهای تبدیل قانون شرع به قانون جدید در مشروطه خواهد پرداخت. پس از آن، دکتر حامدنیکونهاد درباره چالشهای رویاروی فرآیند ساختار نظام قانون گذاری در خصوص تقنین بر اساس موازین شرعی خواهد پرداخت و در نهایت جلسات امروز، دکتر محسن برهانی به ارائه بحث فقه؛ مانع یا مجری اراده قانون گذار میپردازد.
در روز دوم نشست دکتر محمود حکمتنیا در موضوع چالشها و ظرفیتهای نظریهای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین با تأکید بر قانون اساسی، حجتالاسلام دکتر محمدجواد ارسطا به موضوع فتوای معیار در قانون گذاری، دکتر روح الله اکرمی به موضوع قانون گذاری در کشورهای اسلامی بر اساس منابع شرعی و در پایان نشست نیز تقنین شریعت؛ مبانی، هستها و بایستهها توسط حجتالاسلام دکتر رضا محمدی کرجی ارائه خواهد شد.