خطر اشاعه فقه سکولار

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، در پی انتشار یادداشتی در یکی از روزنامه های سراسری کشور، با عنوان"خطر اشاعه فقه داعشی"حجت الاسلام مجید رجبی، معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام از شاگردان آیت الله محسن اراکی با قصد پاسخگویی به ادعای این نشریه، اقدام به نوشتن یادداشتی با عنوان "خطر اشاعه فقه سکولار"  کرده است که در ادامه می خوانیم:

جریان‌های سکولار با ویترین روشنفکران به اصطلاح دینی، در صدد تغییر باورهای دینی و تهی‌کردن گفتمان اسلامی از عناصر هویتی آن هستند تا در نتیجه، شریعتی سازگار در برابر انحرافات تمدنی غرب و ساکت در برابر نظام سلطه ارائه دهند. انکار جنبه‌های قدسی و الهی حکمرانی و تبدیل آن به امری عرفی و غیر شرعی، یکی از اقدامات این جریان است. البته در این مسیر از هرگونه اتهام‌زنی به عالمان وارسته و دانشمندانی که با دقت نظر خود متوجه حرکت التقاطی این دسته از روشنفکران شده و درصدد مواجهه عالمانه با ایشان بر می‌آیند، دریغ نمی‌کنند.

در جدیدترین و شگفت‌انگیزترین این اتهامات، برخی جریانات سیاسی، با برچسب فقه داعشی، فقیهی که بیشترین مبارزه با تفکر داعش در جهان اسلام را داشته، مورد نوازش قرار داده است! در دوره تصدی آیت الله شیخ محسن اراکی بر مجمع تقریب مذاهب اسلامی، تفکر سلفی وهابی به انزوا کشیده شد بگونه‌ای که شیخ الازهر، شیخ محمد الطیب در کنفرانس چچن برای اولین بار در تاریخ اهل سنت اعلام کرد که وهابیت جزء فرق اسلامی نیست. کتاب مناظره علمی ایشان با دکتر محمد مسعری از سران سلفیت عربستان شاهد روشنی بر رویکرد ایشان در مقابله با تفکرات افراطی است.

بهانه برای این یادداشت عوامانه و نسبت ناروا، انتشار بخشهای تقطیع شده‌ای از سخنان استاد اراکی در رابطه با مشروعیت الهی حکومت اسلامی است. مطالبی از قبیل: عدم مشروعیت حاکمیت اگر با اذن خدای متعال و بر اساس معیارهای الهی نباشد و یا اینکه حقیقت شرکت در انتخابات، اطاعت و نصرت ولی فقیه و انتخاب بازوی اجرایی مناسب برای وی است. جالب اینجاست که تأکید بر این مطالب، در فرمایشات امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، به فراوانی مشاهده می‌شود. کافی است به کتابهای ولایت فقیه یا کتاب البیع ایشان مراجعه شود. به نمونه‌هایی از بیانات حضرت امام ره اشاره می‌کنم:

«ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی‌فهمند اسلام چه است؛ نمی‌فهمند فقیه چه است؛ نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آنها خیال می‌کنند که یک فاجعه به جامعه است! اینها اسلام را فاجعه می‌دانند، نه ولایت فقیه را. اینها اسلام را فاجعه می‌دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست. ولایت فقیه، تَبَع اسلام است.» (صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۱)

طاغوت آن دستگاهی است که بدون اذن خداوند و بر خلاف حکم او، حکمرانی می‌کند: «وَ مَنْ‌ لَمْ‌ یَحْکُمْ‌ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُون» (مائده آیه۴۴) «و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده حکم نرانند، آنان خود کافرانند.» مشروعیت الهی حکومت و وجوب تبعیت مردم از فقیه جامع الشرایط جهت شکل گیری حکومت و پیشبرد اهداف حکومت اسلامی، مسأله ای است که جزء مسلمات اندیشه حضرت امام و مقام معظم رهبری به شمار می‌رود.

اما نظریه یک اندیشمند در مورد جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام، با تقطیع جملات بدست نمی‌آید و پاسخ به این پرسش را باید در نظام اندیشه یک اندیشمند جستجو کرد. براساس دیدگاه آیت‌الله محسن اراکی که در کتابها و سخنرانی‌های ایشان بارها تکرار شده، جایگاه مردم فراتر از مقبولیت است، نقش مردم، صرفا نقشی انفعالی، بعنوان پذیرش و قبول حاکمیت اسلامی نیست، بلکه مردم نقشی فعال در بوجود آمدن قدرت سیاسی در پیدایی و پایایی آن ایفا می‌کنند، حکومت و قدرت سیاسی یک رفتار جمعی است که با اراده جمعی شکل می گیرد، تنها قدرتی که برای شکل‌دهی حکومت در اسلام جایز شمرده شده است، قدرت برآمده از اراده مردم است. بنابراین نظریه، شیوه اعمال قهر و زور که در حکومت‌های استبدادی اعمال می‌شود و شیوه دروغ و تزویر که شیوه لیبرال دموکراسی معاصر است، بر اساس آیات و روایات نفی شده و تنها شیوه ابلاغ و تبیین بعنوان راه صحیح تحصیل قدرت سیاسی شناخته می‌شود، در این روش، پیامبران و امامان و نایبان ایشان، آرای عمومی را با بکارگیری شیوه اقناع برهانی همراه خود ساخته و جامعه عدل اسلامی را برپا می‌نمایند. (نک: فقه نظام سیاسی، محسن اراکی ج۳ ص۲۲۳ تا ۲۳۹.)

از سوی دیگر در نظریه سیاسی ایشان، ضوابط و چگونگی اعمال قدرت نیز با تفصیل تبیین شده است، ضوابطی مانند اصل محبت میان حکومت و مردم، اصل آزادی و اصل عدالت و... (نک: فقه نظام سیاسی، محسن اراکی، ج۲ ص۲۱۵ تا ۳۵۸.) توجه به این اصول، زمینه‌ساز استمرار و پایایی دو رکن اساسی حاکمیت یعنی مشروعیت و قدرت خواهد بود.

امام خمینی نیز با وجود آن‌که حکومت اسلامی را حکومت قانون الهی بر مردم، دانسته‌اند اما بر نشأت‌گرفتن قدرت حکومت از اراده مردم، تأکید کرده‌اند. (نک: ولایت فقیه، ص:۴۳-۴۴)‌ با این تفسیر، نسبت جمله مشهور حضرت امام (میزان رأی ملت است) با دیدگاه‌های معظم‌له در مسأله مشروعیت الهی حکومت اسلامی، کاملا قابل جمع و سازگار است. حضرت امام در پاسخ به سؤال عده‌ای از علما در صور ولایت فقیه جامع الشرائط بر این امر تأکید کرده‌اند:

«ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد ‌به آرای اکثریت مسلمین... و در صدر اسلام‌ ‌تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. ‌» (صحیفه امام ج۲۰ ص۴۵۹)

ایشان اعتبار آرای اکثریت مسلمین را با اصل بیعت در صدر اسلام تطبیق داده‌اند، مطلبی که بیان آن از زبان آیت‌الله اراکی، سبب اتهام فقه داعشی به ایشان شده است! تولی امور مسلمین، ازاین‌رو بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، که تنها قدرت سیاسی برخاسته از اراده جمعی، در شریعت به رسمیت شناخته می‌شود، نه قدرت برخاسته از قهر و غلبه، یا فریب و نیرنگ. بنابراین ولایت فقیه برخاسته از حکم الهی است، اما اعمال این ولایت قواعد و ضوابطی دارد، یکی از شروط مهم اعمال ولایت، پذیرش اجتماعی و همراهی اراده جمعی بشمار می‌رود.

دلسوزانه به جریانات و رسانه‌هایی که داعیه پیروی از خط امام را دارند، توصیه می‌شود، با دست‌یازیدن به بخشی از بیانات ایشان و نادیده انگاشتن بخشی دیگر، موجبات تحریف در اندیشه‌های این شخصیت گرانقدر را ایجاد نکرده و به مفسران اندیشه اصیل ایشان برچسب‌های ناروا نزنند که «ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقیبٌ عَتیدٌ» (ق آیه۱۸) «آدمی هیچ سخنی را به لفظ نمی‌آورد مگر آنکه مراقبی آماده آن را ضبط می‌کند»/1370/