از اوضاع فیلترینگ تا تعیین تکلیف پلتفرم های خارجی

مقدمه: هدف اصلی از اجرای طرح صیانت از کاربران فضای مجازی ایجاد زیرساخت در کشور است، طرح صیانت ابزار بسیار مهمی در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور خواهد بود که مسائل فرهنگ و اقتصاد را در ریل درستی قرار می دهد، باید از ظرفیت آن به طور کامل استفاده شود، با اجراء صحیح طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، پلتفرم های خارجی نسبت به عملکردشان در قبال مردم پاسخگو خواهند بود.

در همین راستا خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا در گفت و گو با حجت الاسلام دکتر سید محمدحسین هاشمیان، دبیر علمی کمیته فرهنگی اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش های مجلس به تبیین طرح صیانت از کاربران پرداخت.

رسا-  لطفاً در رابطه با طرح صیانت از کاربران توضیح دهید.

در رابطه با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی خدمات پایه کاربردی متاسفانه یک سوء برداشت هایی صورت گرفته که مبتنی بر طرح پاسخ داده می شود؛ می گوینداین طرح محدود کننده آزادی های مردم و شهروندان است، در حالی که اگر منصفانه به طرح نگاه شود، در بند هشت ماده چهارم[1] این طرح می بینیم که بالعکس صیانت از حقوق مردم و حفظ آزادی های اجتماعی اساساً مدنظر این طرح است و برای آن در قالب مواد قانونی لازم تدبیر اندیشه شده، همچنین در ماده یازده[2] و بند یک ماده بیست و پنج به حفظ آزادی ها و حریم خصوصی افراد تأکید شده است، متاسفانه این روزها می گویند این طرح در مقام تعطیلی و فیلترینگ شبکه های اجتماعی است، در حالی که ابداً اینطور نیست، در ماده دوازدهم این طرح بحث شده است که فعالیت های این پلتفرم ها باید همانند دیگر کشورها در ایران نیز قانونمند شود، در همسایگی ما در کشور ترکیه اینستاگرام دفتر و نماینده قانونی دارد و نسبت به جامعه و نظام ترکیه پاسخگو است، در هیچ کجا پلتفرم ها آزادی مطلق ندارند چرا که نتیجه آزادی مطلق چیزی شبیه به سانسور اینستا در ماجرای ترور و شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی می شود و هیچکس هم پاسخگو نیست و ما شاهد یک ولنگاری و هرج و مرج در این ماجرا می باشیم، بله به هیچ و جه بحث فیلترینگ مطرح نیست، هدف اصلی از اجرای طرح صیانت از کاربران این است که بتوانیم زیرساخت مهمی که در کشور وجود دارد و ابزار بسیار مهمی در توسعه فرهنگی و اقتصادی است را در ریل درستی قرار بدهیم و از ظرفیت آن به طور کامل استفاده کنیم و پلتفرم ها را نسبت به عملکردشان در قبال مردم پاسخگو کنیم.

رسا- آیا کاربران مورد رصد قرار گرفته و جرم انگاری می شود؟

تنها بحثی که در این طرح از جرم انگاری به میان آمده، نسبت به شرکت ها و پلتفرم هایی است که خدمات پایه کاربردی ارائه می دهند، به هیچ وجه جرم انگاری متوجه کاربران نشده و این سوء برداشت دیگری از طرح صیانت است.

رسا- آیا این طرح در مقام تعطیلی کسب و کارها است؟

ابداً اینگونه نیست، طرح خدمات پایه کاربردی بالعکس در مقام رونق اقتصادی و جهش کسب و کارهای مردمی در فضای مجازی از طریق حمایت از کسب و کارهای بومی دیجیتال و نوپاست که در ماده شانزده این طرح تصریح شده است، پرداخت حق السهم به تولیدکنندگان محتوا و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل فروش ترافیک و سایر درآمدها که در ماده پانزده به آن تصریح شده، می باشد یعنی اگر کاربری در فضای مجازی تولید محتوا می کند، دستگاه های مرتبط رموظف بوده که حق السهم را از ترافیک ایجاد شده پرداخت کنند و این زمینه ای برای رونق اقتصادی است.

رسا-آیا در طرح صیانت از کاربران حقوق کودکان هم مطرح شده است؟

امروز دغدغه خانواده ها فعالیت کودکان در فضای مجازی است، باید به این دغدغه پاسخ داده شود، در بند پنج ماده سیزده[3] و بند شش وهفت ماده بیست و پنج[4] تصریح شده، نسبت به تامین امنیت روانی والدین نسبت به حضور فرزندانشان در فضای مجازی از طریق ارائه اینترنت پاک و سالم و در بند پانزدهم ماده چهار به طور ویژه توجه جدی به صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی مدنظر قرار گرفته است در این طرح تلاش بر این است که دغدغه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی همزمان پاسخ داده شود، یک نگاه مشارکت جویانه در این طرح وجود دارد، به این معنا که قرار نیست همه چیز توسط نهاد حاکمیت متمرکز و کنترل شود، بلکه به طور ویژه این طرح افزایش نظارت های میدانی مردم را در مسیر صیانت فرهنگی هدف قرار داده است که در بند سوم ماده سیزده(نظارت و گزارشدهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردي) و تبصره دو ماده بیست و شش* به آن پرداخته شده است.

رسا- آیا پلتفرم های خارجی در ایران دفتر و نهاد پاسخگو معرفی می کنند؟

طرح صیانت قرار نیست در مقام اجرا با یک شیوه چکشی عمل کند و پلتفرم هایی که در حال حاضر فعال می باشند همانند سایر کشورها در ایران هم دفتر برقرار می کنند و نسبت به عملکردشان پاسخگو خواهند بود و جایگاه و عظمت ملت را درک و حفظ می کنند اما اگر حاضر به معرفی نماینده و دفتر در ایران نشوند و با یک نگاه استعماری به ماجرا بپردازند، دولت مکلف خواهد بود که آن پلتفرم ها را خود طراحی کرده و بعد از طراحی در رابطه با پلتفرم خارجی تعیین تکلیف کند. این طرح در مقام رفع فیلترینگ عمل خواهد کرد و چه بسا توییتر و تلگرام ،اگر در چارچوب قانون عمل کنند، رفع فیلتر شوند، طرح صیانت با قید قانونمند و پاسخگویی در مقابل عملکرد، ظرفیت ورود برای پلتفرم های خارجی را بیشتر می کند. نمی شود هفتاد درصد پهنای باند فضای مجازی کشور را بدون کمترین پاسخگوئی به ایسنتاگرام سپرد و از آن سو شاهد سانسور پیام های همدردی پیامهای ملت ایران در سوگواری شهادت قهرمان ملی شان شهید سلیمانی بود.

 رسا- سطوح اعمال حکمرانی پلتفرم ها پس از تصویب طرح صیانت در کجا متمرکز می شود؟

در فصل دوم این طرح، بحث تنظیم گری مطرح شده و تنظیم گری دقیقاً در مقابل فیلترینگ است، در بحث تنظیم گری کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده برای اجرای مصوبات این شورا و قوانین مرتبط به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات شناخته می شود، این کمیسیون ترکیبی دارد که مهم ترین رکن آن مرکز ملی فضای مجازی است که ترکیبی از نمایندگان دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری، وزارت امور اقتصاد، سازمان پدافند غیرعامل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما ، سازمان تبلیغات، سه نفر از اعضاء حقیقی شورای عالی فضای مجازی، یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه ای، نمایندگانی از  عضوکمیسون فرهنگی، صنایع و معادن، کمیسون امنیت و سیاست خارجی مجلس  به عنوان ناظر در زمان تصویب بند چهار بند بیست و یک در این کمیسیون است.

رسا-  پس از اجرا این طرح اختیارات بخش خصوصی محدود می شود؟

این طرح، توسعه اقتصادی مخصوصاً برای بخش خصوصی را به ارمغان می آورد، در بند چهار ماده چهارم[5] به مساله رفع انحصار تأکید شده است، یکی از موانعی که سبب می شود بخش خصوصی نتواند رقابت کند، مسأله انحصار است و اگر بتوانیم با انحصار برخورد کنیم بخش خصوصی آزادی عمل بیشتری را خواهد داشت.

رسا- باتشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید.

[1] تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره برداران خدمات پایه کاربردي،خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات.

بند یک ماده بیست و پنج: صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیري از دسترسی غیرمجاز به دادههاي آنها.

[2] کمیته اي با مسئولیت قوه قضاییه زیر نظر دادستان کل کشور، براي اجراي اصل (25) قانون اساسی در فضاي مجازي و گذرگاه مرزي ایجاد می شود.

[3] فراهمسازي خدمات سالم بویژه براي کودکان و نوجوانان.

[4] فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرسهاي اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان

کنترل والدین بر فرزندان -ارائه خدمات پایه کاربردي به خانوادهها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانههاي داراي مجوز از سازمان پژوهش و برنامهریزي آموزش وزارت آموزشوپرورش و قابل ردهبندي در سطوحی مانند کاربري اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آنها از سوي والدین.

*-کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه موظف است بخش گزارشگیري مردمی را ذیل سامانه کارگروه
ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردي جهت اخذ گزارشهاي مردمی و پالایش محتواي موضوع
این ماده نیست.

[5] تهیه و تصویب ضوابط )در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت( بازارهاي داراي وضعیت انحصاري، مسلط و رقابتی در بخش.

خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات و پیشنهاد آن به شوراي رقابت در اجراي قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل(44) قانون اساسی.