بیانیه اساتید حوزه و دانشگاه خطاب به دولت و مجلس با موضوع طرح مسکن زندگی

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در بیانه ای خطاب به دولت سیزدهم و مجلس به بررسی سیاست ها و الزامات طرح مسکن زندگی پرداختند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»

جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه با خطاب به دولت و مجلس محترم با موضوع طرح «مسکن زندگی»

«تأمین چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم»

موضوع مسکن و توسعه محیط های سکونت گاهی در ایران از دهه چهل تاکنون دچار چالش ها و معضلات عمده ای بوده و برای بهبود آن در این سال ها، رویکردها و راه کارهای مختلفی تجربه شد که برخی توانست توفیقاتی را کسب کند و برخی نیز خود منشأ معضلاتی از قبیل موارد زیر شد.

عدم توازن در آمایش سرزمین و ازدحام بی رویه جمعیت در مناطق خاص و کلان‌شهرها، توأم با تخریب محیط زیست

ناسازگاری فضاهای زیست با هویت، فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی و در نتیجه تضعیف بنیان خانواده و کاهش احساس آرامش و سلامت عمومی

تصدی گری دولتی و کاهش مشارکت مردم در حل معضل مسکن و به تبع آن ایجاد بار مالی سنگین بر دوش دولت ها

سوداگری در موضوع زمین و مسکن، در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی و رشد سکونت گاه های غیر رسمی و حاشیه‌ای در اطراف کلان‌شهرها بدون امکانات زیست مناسب

امید است، اکنون که به لطف الهی یک نگرش انقلابی با تأکید بر حل معضل مسکن بر صدر قوه مجریه مستقر شده و مجلس انقلابی نیز در کنار آن قرار گرفته است، شاهد اقدامات مؤثر و پایداری در این زمینه باشیم.

آنچه موجب نگرانی نگارندگان این بیانیه است تکرار برخی از رویکردهای غلط در طرح مسکن زندگی (چهار میلیون مسکن وعده داده شده تا آخر دولت) است. رویکردهایی که با اتکا به برخی از باورهای نادرست که عمدتاً از فقدان دقت علمی و عدم آگاهی به ظرفیت های متنوعِ بالفعل و بالقوه جغرافیایی، علمی، فنی و حقوقی در کشور، نشأت می‌گیرد و سال ها است در مقابل تحقق الگوهای مطلوب و شایسته مقاومت می کند.

از این روی تلاش شد در راستای دستیابی به یک الگوی مناسب و مطلوب با هویت اسلامی ـ ایرانی و با احتراز از تکرار رویکرد های نابجا در حل معضل مسکن، سیاست ها و الزامات مطلوب و البته امکان پذیر و ممکن، برای طرح مسکن زندگی تهیه و تقدیم گردد. این سیاست ها با تمسک به یک تفاهم علمی و نخبگانی و با توجه به شرایط و اقتضائات کنونی کشور، احصاء شده و انتظار می رود موجبات همدلی و همکاری میان دولت و مجلس انقلابی را فراهم نماید.

سیاست ها و الزامات طرح مسکن زندگی:

1. جایگاه و منزلت طرح مسکن زندگی، به‌گونه‌ای توصیف و تحلیل شود که «صرفاً منحصر به تأمین مسکن و ارتقاء رفاه ساکنین نباشد»، بلکه با تأسی از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «ظرفیت رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوای ساکنین را نیز داشته باشد».

2. با تأکید بر «عدالت در آمایش سرزمین و الگوی توازن جمعیتی»، طرح مسکن زندگی باید زمینه‌ساز «تمرکززدائی و مهاجرت معکوس» از کلان‌شهرها به اماکن مساعدتر برای زندگی با «قابلیت اشتغال زایی و کارآفرینی» باشد.

3. با توجه به ضرورت «استفاده پایدار از منابع»، لازم است که «جانمایی و مکان یابی» طرح های مسکن زندگی به نحوی انجام شود که «وابسته به منابع استان هاى ديگر نبوده»؛ به خصوص موجب تشدید تنش هاى آبى بين استانى نگردد.

4. سیاست کلی در طرح مسکن زندگی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز «کاهش تصدی گری دولتی» بوده و شرایط «ارتقاء مشارکت های مردمی» در مراحل مختلف «طراحی، ساخت و بهره برداری» را فراهم آورد.

5. در راستای «تحقق اقتصاد مقاومتی» و «تأمین پایدار ملزومات و مایحتاج اساسی زندگی»، لازم است که طرح مسکن زندگی، زمینه را برای «مولد بودن و خوداتکائی خانواده ها» از طریق تأمین فضای «کسب ‌وکارهای خردِ خانگی و محلی» فراهم کند.

6. با هدف «ارتقاء تعلق اجتماعی» و ضرورت «تقویت روابط اجتماعی میان واحدهای همسایگی»، لازم است که طرح مسکن زندگی در ارتباط با سایر عناصر فرهنگی، اجتماعی و محیطی، به نحوی برنامه ریزی و طراحی شود که با پرهیز از اجرای طرح-های تیپ و یکسان برای کل کشور، زمینه «ایجاد احساس هویت و تعلق» به یک «محله مشخص» برای ساکنان فراهم شود.

7. نگاه به مسکن، «در مقیاس محله و با محوریت مساجد» به گونه ای در نظر گرفته شود که انواع نیازها از قبیل نیازهای فرهنگی، اداری، تفریحی، آموزشی، درمانی و ... به‌ صورت روزمره تا هفتگی، در سطح محله و با «کمترین سفرهای شهری و برون شهری» تأمین شود.

8. به‌منظور «ارتقاء سطح دانش و مهارت ساکنین»، لازم است فضای مناسب و کافی برای شکل گیری یک چرخه دانشی وقف پایه با محوریت مساجد، در مقیاس محلی تأمین شود تا بر اساس مدیریت دانش ساکنین منتج به ارتقاء کیفیت زیست و محیط زندگی گردد.

9. با توجه به اصل سی و یکم قانون اساسی و تأکید بر تأمین «مسکن متناسب با نیاز هر خانواده»، مسکن وسیع (حداقل به میزان 300 متر) دارای حیاط اختصاصی و امن، به لحاظ عدم دید و اشراف و با مالکیت مستقل برای هر خانواده در نظر گرفته شود.

لحاظ کردن موارد فوق، بسترساز تحقق اهدافی همچون تحکیم بنیان خانواده، رشد جمعیت، محرومیت زدایی، خودکفایی و کاهش ناهنجاری های اجتماعیِ ناشی از محیط های سکونت گاهی نامطلوب خواهد شد. در این صورت است که می توان طرح مسکن دولت سیزدهم را، مسکن مناسب و مطلوب با هویت اسلامی ـ ایرانی و در تراز یک الگوی پیشران در مسیر تحول و پیشرفت معرفی کرد.

تخمین زده می شود که تحقق پذیری سیاست ها و الزامات نه گانه فوق، در هشت بند نخست، با تفاهم نسبی و حداقل اختلاف برای اجرا مواجه شود. لکن بند آخر این سیاست ها که ضامن تحقق هشت بند پیشین خود و درعین حال خواسته جدی و صریح نهادها و اشخاص امضاءکننده این بیانیه نیز هست، محل اصطکاک و چالش علمی باشد. درواقع این بند برخلاف بسیاری از مدل های رایج، تأکید بر عدم مرتفع سازی و اجتناب از آپارتمان‌نشینی خانواده ها دارد و طبعاً با مخالفت برخی از متولیان این امر همراه خواهد بود.

تحقق مطلوبیت مذکور در فوق، متوقف بر آزادسازی منضبط زمین در مقیاس آمایش سرزمین و توسعه افقی شهرها با رعایت قواعد خاصی است که منتهی به وسیع شدن بی رویه و گسترش پراکنده شهرها نگردد. عمده افرادی که با توسعه افقی شهرها مخالفت می کنند، بر دو مسئله اصلی تأکید دارند؛ اول: «پرهزینه بودن توسعه افقی شهرها، به لحاظ امکانات، تأسیسات و مدیریت شهری» و دوم: «محدودیت زمین قابل احداث در کشور».

لکن ازنظر امضاءکنندگان این بیانیه دو مسئله فوق، اغلاط مشهور و به ظاهر علمی هستند که از قبل از انقلاب تاکنون مبنای بسیاری از تحلیل ها و برنامه ریزی ها قرار گرفته و آثار و پیامد های منفی جبران ناپذیری بر حوزه مسکن و زندگی عموم مردم تحمیل کرده است. لذا با اتکا بر مجموعه ای از تحقیقات انجام گرفته و بررسی تجارب جهانی و ملی و با توجه به شرایط و اقتضائات کنونی کشور، براین باوریم که تحقق شرایط مطلوب مندرج در این متن امکان‌پذیر و قابل توجیه است.

مؤید این مدعا، تحقیقات علمی مفصلی است که بارها در محافل علمی و کارشناسی ارائه و مورد مداقه قرارگرفته است. اهم این تحقیقات عبارت‌اند از: «بررسی توزیع مناسب جمعیت و تحلیل مقدار زمین قابل اسکان در پهنه سرزمین کشور ایران»، «تطبیق و مقایسه هزینه های اقتصادی توسعه عمودی و توسعه افقی در شهرسازی ایران»، «بررسی اثرات فرهنگی، روانی و اجتماعی مرتفع-سازی در ایران» و «برآورد هزینه های مخفی تحمیل شده به دولت ناشی از آپارتمان نشینی خانواده ها در ایران». در ادامه به خروجی برخی از این تحقیقات که مؤید جهت گیری های این بیانیه است، اجمالاً اشاره می شود.

موضوع کافی بودن زمین قابل احداث: با توجه به وجود فضاهای زیست پذیر کافی و مساحت وسیع کشور، امکان توسعه افقی شهرها و اجتناب از پیامد های منفی آپارتمان نشینی خانواده ها، حداقل در کشور ما وجود دارد. کما اینکه بسیاری از کشورهای غربی نیز برخلاف دهه‌های گذشته و ظاهر تبلیغاتی و رسانه‌ای‌شان، سال‌هاست به این سمت قدم برداشته‌اند.

با یک محاسبه کمی و عددی می‌توان امکان ساخت شهرهایی با توسعه افقی در کشور را اثبات کرد. به طور مثال: اگر فرض شود که مطابق با سرانه های ذکرشده در آیین‌نامه شورای عالی شهرسازی و معماری، به ازای هر نفر 106 مترمربع فضا برای کاربری‌های غیرمسکونی، نظیر فضاهای آموزشی، درمانی، تجاری و... در نظر گرفته شود و برای هر خانوار ایرانی حتی 1000 مترمربع مساحت برای احداث مسکن لحاظ شود، سطح موردنیاز برای جمعیت 85 میلیون نفری ایران، تنها معادل دو درصد از مساحت کشور خواهد بود!

 نکته اینکه اگر پنجاه درصد از مساحت کل کشور را فضاهای سخت کویری، کوهستانی و جنگل‌ها و... در نظر بگیریم و از سطح اِشغال برای احداث شهرها و روستاها کسرکنیم، عدد فوق در نهایت چهار درصد از مساحت ایران را پوشش خواهد داد که البته سابقه تاریخی وجود شهرهای متعدد تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از مناطق سخت کویری و کوهستانی نیز برای سکونت قابل مدیریت و احیا هستند. لازم به ذکر است در شرایط فعلی، کل مساحت اشغال‌شده توسط شهرها و روستاها حدود یک درصد از پهنه سرزمینی کشور است. این در حالی است که در ایران حدود هشتاد درصد از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد و گزارش ها نشان می دهد که امروزه شاخص دسترسی مؤثر به مسکن در ایران به بیش از نود سال رسیده است!

تحلیل اجمالی هزینه های توسعه افقی شهرها: موضوعاتی همچون: عوارض زیست‌محیطی، تغییر غیرطبیعی دمای شهر ناشی از ارتفاع و تراکم بالای ساختمان ها، مشکلات متأثر از کاهش جریان وزش باد و انباشت ذرات آلاینده‌ در هوا، عدم بهره‌گیری اصولی از تابش و سایه مناسب، مشکلات اطفاء حریق در برج ها و افزایش برخی صدمات در زلزله، ازجمله شواهدی است که در یک نگاه کلان و در بلندمدت مؤید پرهزینه‌تر بودن توسعه عمودی و مرتفع سازی نسبت به توسعه افقی شهرهاست.

افزون بر موارد فوق، یک مقایسه میان هزینه‌های احداث دو بافت مسکونی با تعداد سکنه برابر و فضاهای عمومی مشابه که یکی مرتفع (در حد پنج طبقه) و دیگری کم ارتفاع و مطابق شاخص های مندرج در این متن است، انجام شد. این تطبیق با فرض زمین رایگان برای هر دو نمونه مانند تجربه مسکن مهر (در دولت سیزدهم نیز وعده تأمین زمین رایگان برای طرح چهار میلیون مسکن داده شده است) بدین گونه انجام گرفت که هزینه تمام آیتم ها به صورت تفکیک شده و مجزا با هم تطبیق داده شدند. این هزینه ها هم شامل هزینه های عمومی نظیر مشاعات و تأسیسات شهری است که دولت باید آن را پرداخت کند، هم شامل هزینه‌های خصوصی است که مربوط به درون واحد مسکونی است و خود مالکین باید بپردازند.

 نتایج این مقایسه اثبات کرد که در مجموع، هزینه های توسعه افقی بیشتر از هزینه های توسعه های عمودی نیست و اگر هزینه‌های بلندمدتی را که به آن‌ها اشاره شد لحاظ کنیم، هزینه‌های توسعه افقی به‌مراتب کمتر از هزینه‌های توسعه عمودی خواهد بود.

تحلیل اجمالی تأثیرات فرهنگی، روانی و اجتماعی مرتفع سازی و هزینه های مخفی تحمیل شده به دولت: نتایج تحقیقات علمی نشان می‌دهد که معماری شهری به‌عنوان عامل بیرونی تأثیرگذار بر سلامت انسان‌ها، در صورت ارتفاع زیاد منشأ اثرات مخربی بر سلامت روانی انسان‌ها خواهد بود. افراد در مواجهه با ساختمان‌های مرتفع، بیشتر دست به بزه کاری می‌زنند و درگیر مشکلات رفتاری می‌شوند. چنانکه هرچه ارتفاع ساختمان‌ها بیشتر شود، تأثیرات روانی بیشتری بر ناظران وارد شده و این امر سبب تنش و اضطراب در جامعه می گردد؛ تاجایی که آمار نشان می دهد که افزایش تصاعدی جرم و جنایت در ساختمان‌های مرتفع به مراتب بیشتر از ساختمان‌های کم ارتفاع است. همچنین مناظر متراکم و مرتفع شهری، به دلایل متعددی ازجمله افزایش استرس، کاهش توجه و تمرکز در ادراک، اختلال در میزان کارایی و پرخاشگری، می تواند در بلندمدت منجر به بیماری‌های مزمنی مانند فشارخون و بیماری‌های قلبی گردد. پرواضح است که موارد فوق با افزایش حجم مراجعه به دادگاه ها، آمار زندان ها، مراجعه به بیمارستان های روانی و تعداد افراد تحت پوشش مراکز حمایتی، ارتباط مستقیم دارد. در نتیجه هزینه های مخفیِ قابل توجهی برای دولت محسوب می شود.

امید است که دولت مردمی با همدلی مجلس انقلابی و با رعایت سیاست ها و ملاحظات مندرج در این بیانیه به خصوص خواسته ویژه بیانیه مبنی بر «اجتناب از مرتفع سازی و تحمیل آپارتمان نشینی به خانواده‌ها» و «تأمین مسکن وسیع و امن با مالکیت مستقل برای هر خانواده» بتواند گام مؤثری در پیشبرد اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران بردارد.

«و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِين»

گفتنی است، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در نامه ای خطاب به رییس جمهور خواستار اجرای صحیح طرح مسکن زندگی شد، همچنین رونوشتی از این نامه به رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.