توجه به اقتصاد مقاومتی از اولویت های اول دستگاه قضایی استان است
به گزارش خبرگزاری رسا در اصفهان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، نشست مشترک مسؤولان قضایی با فعالان اقتصادی استان اصفهان با حضور نمایندگان تشکلهای برخی مشاغل و صاحبان صنایع و واحدهای بزرگ تولیدی و فعالان اقتصادی استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام اسدالله جعفری رییس کل دادگستری استان هدف از برگزاری این نشست را اهمیت موضوع سرمایهگذاری و جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی عوان کرد و گفت: توجه به مسائل، مشکلات و چالشهای مسیر رونق تولید و اشتغال و صنایع در صدر اولویت های دستگاه قضایی استان بوده و دادگستری در حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان، فعالان و مجاهدان عرصه اقتصاد مقاومتی در این استان بزرگ صنعتی پیشگام خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در نظام و حاکمیت اسلامی ما که تفکر حاکم بر آن مبتنی بر جهان بینی توحیدی است، مؤلفه ها و شاخص ها، مدل ها و روش های هر موضوع جداگانه مناسبسازی و اعلام گردیده و در اقتصاد اسلامی، پویایی و پاسخگویی به نیاز جامعه بر اساس کتاب، سنت و سیره عقلا صورت میگیرد.
حجت الاسلام جعفری خاطرنشان کرد: بر همین اساس نیاز جامعه اسلامی که در تمامی جوامع نیز مشترک است، حول سه محور اصلی و مهم خلاصه میشود که با نبود هریک از آن نمیتوان سلامت، پویایی و پیشرفت در جامعه انتظار داشت.
رییس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: اولین نیاز، وجود امنیت به معنای واقعی در جامعه بشری است که اگر امنیت پایدار در جامعه وجود نداشته باشد هیچ فعالیت مفید، مؤثر پویا و زنده ای در آن انجام نخواهد شد و پس از آن سلامت به عنوان یک نیاز زیرساختی و سوم نیاز به اقتصاد و معیشت است که در برنامهریزیهای مدیریتی ضروری است طرح ها و روشهای متناسب با هر یک به درستی و صحیح در تأمین آن به کارگیری شود.
وی در تشریح این سه نیاز در کشور تصریح کرد: امروز به برکت خون شهدا و تکیه بر باورها اعتقادات خود در بحث امنیت به مرحله بازدارندگی رسیدهایم و در حوزه سلامت نیز با تلاشهای صورت گرفته به خصوص در کنترل و مهار ویروس منحوس کرونا، از وضعیت قابل قبولی برخوردار هستیم، اما در حوزه اقتصاد با شکنندگی مواجه هستیم.
رییس دستگاه قضایی استان اصفهان، اقتصاد مقاومتی را نیازمند گفتمان سازی و تبدیل آن به فرهنگ دانست و خاطرنشان کرد: اصلاح نظامات یکی از شاخصه های گفتمان سازی است و در حوزه اقتصاد مقاومتی سیاست گذاری ها، برنامه ها و مشوق های قانونی برگرفته از منویات مقام معظم رهبری در این حوزه به عنوان نقشه راه ترسیم گردیده است که نوع نگاه متفاوت به آن باعث شده که به توفیق لازم نرسیم.
حجت الاسلام جعفری در پایان گفت: امروز قوه قضاییه با تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خود را مکلف به همراهی با دولت به عنوان متولی اصلی و نیز همدلی و تعامل با سایر دستگاه ها میداند تا آفت ها و موانع موجود بر سر راه پیشرفت کشور را مرتفع نماید و در سطح استان اصفهان نیز بیش از گذشته در این مسیر گام برداشته خواهد شد و شرایط برای بهبود وضعیت سرمایهگذاری، تولید، اشتغال، صنعت، معدن، گردشگری و کشاورزی تسهیل گشته و ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان نقش نظارتی اجرایی و حمایتی خود را به درستی ایفا خواهد نمود./1304/د101/