غصب اموال مردم توسط ارگان های دولتی

به گزارش خبرگزاری رسا، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس درباره ساحل خواری و علت عدم مقابله با این پدیده گفت: ارگان ها و افرادی که اقدام به ساخت مراکز تفریحی و گردشگری و یا خانه در حریم ساحل کردند در واقع اموال مردم را غصب کرده اند.

سلیمی خبر داد برخی اقدام به ویلا سازی برای رئیس ها کرده اند که در سال حتی یک بار هم استفاده نمی شود و فقط برای آقای رئیس است. 

یک آمار در فروردین ماه امسال نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد از ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی ایران در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است که نام بسیاری از ادارات، سازمان‌های دولتی و نظامی هم میانشان دیده می‌شود. این تصرف‌ها که با بستن مسیرهای ورودی به سواحل کشور، ساحل‌های اختصاصی برای کارکنان این دستگاه‌ها و سازمان‌ها ایجاد می‌کنند، ۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی شمال کشور را شامل می‌شود.

سلیمی با طرح این پرسش که وقتی این زمین ها برای بیت المال است، چرا ویلا و مرکز تفریحی می سازند؟ چرا جلوی تخریب این مراکز را می گیرند؟ می گوید: تخریب مرحله اول است  و در مرحله بعدی مجازات و محاکمه ساخت ویلاهای لاکچری مسئولان است.  باید خسارتی که به بیت المال وارد شده بعد از تخریب از این افراد گرفته شود. محاکمه کسانی که حریم دریا را بدون قاعده و قانون و برای ساخت و ساز رعایت نکرده اند مهم تر است.

مهدی سعادتی نماینده بابل در مجلس یازدهم گفته «زدوبندها اجازه آزادسازی حریم دریاها را که یک مصوبه دولتی است، نمی‌دهند.» این اظهارنظر سعادتی پس از رسانه‌ای شدن دیوارکشی بخشی از نوار ساحلی ایزدشهر مازندران مطرح شد. 

مجلس، قانون تشکیل سازمان عمران ساحل و دریا را با هدف جلوگیری از دریاخواری مصوب کرد اما هنوز هم خبری از تشکیل آن نیست.

نمونه دیگر قانون در این زمینه «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ٢٩ تیر ١٣٥٤ » است که عرض حریم دریای‌خزر، ٦٠ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در‌ سال ١٣٤٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه بنا و تاسیسات در ساحل دریای‌خزر که داخل در حریم قانونی مورد اشاره باشد، مغایر قانون و ممنوع است.

در این قانون برای متجاوزان به اراضی ساحلی، حریم دریاها و تخریب‌کنندگان آنها حبس تا سه‌‌سال و خلع ید در نظر گرفته شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که این ساختمان هایی که دارد خراب می شود باید خسارت آن پرداخت شود، زیرا تخریب قدم اول است و اگر با آنها برخورد نشود باز هم این اتفاق تکرار می شود. کسانی که این ساخت و سازها را انجام داده اند و کسانی که از این مسائل اطلاع داشته اند ولی سکوت کرده اند باید محاکمه شوند و با این کار دم خیلی ها گیر می افتد که باورشان نمی شود.

حاجی پور رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران از ایستادگی تمام قد مجلس و قوه قضائیه در مقابل سواحل خواران خبر داده و برخی از تخریب های قوه قضائیه را نشانه ای از این موارد می داند.

سلیمی گفت قوه قضائیه علاوه بر دستور تخریب باید این افراد را مجازات هم بکند، الان قوه قضائیه باید در مقابل آنها بایستد و اگر هم جایی نقص قانون داریم مجلس در کنار قوه خواهد ایستاد. 

انتهای پیام/