عقب نشینی به نفع مردم

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، یکی از معضلاتی که در دولت‌های پیشین موجب کاهش اعتماد عمومی نسبت به برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی شده بود، نقض برخی از قوانینی است که برای مردم به شکلی سخت‌گیرانه و برای نهادهای دولتی یا حاکمیتی، با تساهل همراه می‌شد. یکی از این قوانین که با روی کار آمدن دولت آیت الله رئیسی و همچنین در دست گرفتن زمام امور قوه قضاییه توسط حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای به‌صورت جدی دنبال شد، قانون‌های مرتبط با ساخت و ساز در کنار سواحل و بسترهای رودخانه بود.

آیت الله رئیسی در یکی از جلسات هیئت دولت نسبت به صدور سند برای اراضی ساحلی که حریم دریا محسوب می‌شود گفته بود: اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین‌هایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکان ندارد.⁽¹⁾

در آغاز کار، قوه قضاییه یکی از ساختمان‌های خود در بستر رودخانه را تخریب کرد و سپس به سراغ هر ساختمانی که در بستر رودخانه یا حریم آن قرار داشتند رفت تا آن‌ها را نیز به چکش عدالت بسپارد. از طرفی با مطرح شدن بحث گرفته شدن آزادی‌های مردم برای استفاده از سواحل دریا موجب شد تا بار دیگر البته با حضور میدانی برخی از مسؤولان دولت سیزدهم، این دستورات را پیگیری کردند و نتیجه آن، جلب رضایت و توجه مردم بابت اجرای قانونی شد که سال‌ها در نهادهای اجرایی، خاک می‌خورد.

البته شکایت‌هایی نیز نسبت به نهادهای نظامی وجود داشت. بدیهی است که نیروهای نظامی برای آموزش و همچنین اقدامات عملیاتی به تصرف بخشی از ساحل نیاز دارند، همچنان که سازمان‌هایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی نیز چنین احتیاجاتی دارند. البته با دستور مستقیم سرلشگر محمدحسین باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، ۶۰ متر از سواحل دریای خزر عقب نشینی کردند.

مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد پیرو تدبیر ریاست جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن دستور رئیس ستادکل نیروهای مسلح مبنی بر عقب نشینی یگان های تابعه نیروهای مسلح از اماکن غیر عملیاتی در سواحل دریای خزر، تیم بازرسی استقرار یافته در مناطق مذکور پس از نظارت و بررسی های میدانی به عمل آمده، در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه اماکن تابعه سازمان ها و یگان های نیروهای مسلح در سواحل شمالی کشور با هماهنگی استانداری های گیلان، مازندران و گلستان تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ بر اساس ضوابط تعیین شده به میزان ۶۰ متر از اماکن غیر عملیاتی در سواحل دریای خزر که جنبه غیر نظامی و تفریحی دارند، عقب نشینی کردند.

1- آیت الله رئیسی: صدور سند برای اراضی ساحلی که حریم دریا محسوب می‌شوند، مبنای قانونی ندارد.