عامل بیکاری هزاران فارغ التحصیل حقوق، انحصار وکالت
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اکنون ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل بیکار در رشته حقوق در کشور وجود دارند که بخش اعظم آن‌ها با مشکل مجوزدهی روبرو هستند که راهی جز ادامه ندادن در این مسیر و یا رفتن به سراغ فعالیت‌های دیگر ندارند.
به گزارش خبرگزاری رسا علی سعدوندی؛ استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی درباره ایجاد سامانه‌ای واحد برای ارائه مجوز برای کسب و کار‌ها از سال‌های گذشته در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: بحث راه اندازی درگاهی واحد به عنوان متولی مجوزدهی از ۱۰ سال گذشته مطرح شده بود، اما پیشرفت زیادی نداشت و تا حدودی متوقف مانده بود، ولی در ماه‌های اخیر پیشرفت زیادی پیدا کرده و مجددا در حال احیا شدن است. این مسئله می‌تواند امید‌های زیادی را برای موفقیت در راه اندازی این سامانه به همراه داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم همراهی سایر نهاد‌ها و ارگان‌ها با این سامانه گفت: متاسفانه بعضی از دستگاه‌ها با این سامانه همکاری‌های لازم را ندارند درحالیکه موفقیت و تسهیل و تسریع در روند مجوزدهی نیازمند تعامل میان دستگاه‌ها با این سامانه است.
سعدوندی اضافه کرد: باید استعلام‌ها برای دریافت مجوز از طریق الکترونیکی فقط از مسیر همین درگاه واحد باشد و دیگر نیازی به ارائه مدارک بیشتر به مراکز دیگر وجود نداشته نباشد. این موضوع نیازمند همراهی سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه هاست. از طریق این سامانه می‌توان دستگاه‌های متخلفی که همکاری‌های لازم را با این درگاه نمی‌کنند شناسایی کرده و جریمه شوند. از سوی دیگر سازمان‌هایی که طبق قانون با این سامانه همراهی لازم را کرده اند و در جهت شکوفایی اقتصادی کشور گام برداشته اند را شناخت.
وی با اشاره به اینکه اکثر صنایع ارائه مجوز‌ها را در حیطه قدرت خود می‌دانند تا هر فردی که از نظر آنان دارای صلاحیت است به بازار کار وارد شود، گفت: کسب و کار‌های سنتی همواره با کسب و کا‌های جدید مقابله می‌کنند، ولی دولت در این حوزه باید برای تسهیلگری در دریافت مجوز‌ها ورود کند و افراد جدید را به راه اندازی کسب و کار‌ها دعوت نماید.
سعدوندی تصریح کرد: تعارض منافع از حذف موانع برای ورود کسب و کار‌های جدید جلوگیری می‌کند و در همه صنایع هم این مشکل وجود دارد و تا زمانی که این مشکل رفع نشود اقتصاد ایران امکان تغییر نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد قابل قبول وزارت اقتصاد در راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها گفت: قدم اول در این مسیر به خوبی برداشته شده است، اما هنوز مشخص نیست قدم‌های بعدی بر همین اساس برداشته می‌شود یا با تعلل روبرو خواهد شد. دولت باید برای موفقیت در این مسیر به طور قاطع با نهاد‌هایی که در برابر این سامانه مقاومت می‌کنند برخورد نماید، زیرا در غیر اینصورت نمی‌توان به آینده این طرح امید زیادی داشت.
سعدوندی با اشاره به تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که هیچ دستگاهی نمی‌تواند به جز درگاه ملی مجوز کسب و کار اعطا کند، افزود: قانونی شدن استفاده از یک درگاه واحد جهت گیری قابل قبولی است، زیرا سرپیچی از آن تخلف و اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود، اما این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند، زیرا بسیاری از قوانین پیش از این مصوب شده اند، اما یا اجرایی نشده و یا به طور کامل پیاده نشده اند.
وی درباره ارتباط راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها در راستای رفع انحصار و تسهیل گری در جهت اشتغالزایی گفت: درگاه ملی مجوز‌ها می‌تواند نقش مهمی در راستای اشتغالزایی ایفا کند، زیرا با تسهیل گری در این بخش می‌تواند شرایط را برای راه اندازی کسب و کار‌ها فراهم نماید. در شرایط فعلی یکی از مهمترین موانع برای آغاز کسب و کار موضوع مجوزهاست. اکنون ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل بیکار در رشته حقوق در کشور وجود دارند که بخش اعظم آن‌ها با مشکل مجوزدهی روبرو هستند که راهی جز ادامه ندادن در این مسیر و یا رفتن به سراغ فعالیت‌های دیگر ندارند. نکته بسیار مهم در این زمینه عدم پیوستن کانون وکلا به درگاه ملی مجوز‌ها برای شفاف شدن فرآیند صدور مجوز است که تاکنون به وقوع نپیوسته است.
سعدوندی در پایان بیان کرد: تا پیش از این علی رغم همه شعار‌های داده شده مانع زایی در مسیر کسب و کار‌ها در برابر مانع زدایی بوده است و با این روندی که در حال طی شدن است انتظار می‌رود روند تسهیل گری تداوم داشته باشد.ش
ارسال نظرات