مجلس ضمانت های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را فراهم کند
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، موسی بیات مدیر دفتر فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در یکصد و سی و سومین جلسه مجمع شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در ساختمان شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد اظهار داشت: مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به رویکرد خود، چندین گزارش در خصوص موانع اجرایی شدن سند تحول در آموزش و پرورش تهیه کرده است که خلاصهای از آنها را بیان میکنم.
مدیر دفتر فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در ادامه افزود: تحول در آموزش و پرورش در چند بُعد قانونگذاری، نظارت و اجرا با چالش هایی مواجه بوده است که یکی از آن چالش ها این است که تحول در این اداره صرفاً از سال ۱۳۹۰ به بعد مورد رصد و بررسی قرار گرفته است؛ در حالی که آموزش و پرورش و نهاد تعلیم و تربیت با قوانینی قدیمی مواجه است که همچنان بر این نهاد حاکم است و این موضوع با فلسفه تحول ناسازگار است و ضرورت دارد که قوانین ضعیف موجود بازنگری و اصلاح شوند.
وی یکی از موانع را گم شدن مطالبات رهبر انقلاب در «سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش» در اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: با این که در همه این سالها مطالبات و پیگیریهای ما در حوزه سند تحول بوده است؛ اما به این موضوع عمل نشده است و علت آن نیز این بوده است که سند تحول در سال ۱۳۹۰ ارائه شده است در حالی که ابلاغ سیاستهای کلی در سال ۱۳۹۲ بوده است.
مدیر دفتر فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در پایان یکی از موانع دیگر را عدم پیش بینی ضمانت های اجرایی لازم برای سند تحول آموزش و پرورش دانست و ابراز کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از ضمانت های اجرایی لازم برخوردار نیستند و اگر به مصوبات این شورا در عمل توجهی نشود کسی نمیتواند آن را جرم انگاری کرده و پیگیری کند و لازم است که مجلس در این باره ورود کرده و ضمانت های اجرایی آن را فراهم کند.