فضای مجازی باید امنیت روانی و آسایش آحاد جامعه را فراهم کند

آیت الله عباس کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، به تبیین رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دیدار مسؤولان قوه قضاییه درباره ساماندهی فضای مجازی و برخورد با مخلان امنیت روانی مردم پرداخت و گفت: بر اساس بند 2 اصل 156 قانون اساسی احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی های‏ مشروع‏ جزء وظایف ذاتی قوه قضاییه محسوب می شود.

آیت الله کعبی با بیان اینکه حقوق عمومی و حق عامه دارای قلمروی گسترده ای است، بیان کرد: حقوق عامه به معنای تمام قوانین و مقررات و احکام شرع مقدس است که جنبه عمومی دارد و زمینه های امنیت ملی، اقتدار ملی، منافع ملی، مصالح ملی، وحدت ملی، آسایش مردم، سلامت و بهداشت عمومی، محیط زیست عمومی، حفظ دین و صیانت از جان، عرض، آبرو، کرامت و عزت جامعه را دربر می گیرد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: حق عامه شامل حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق امنیت و دفاعی و حقوقی که استقلال، تمامیت ارضی، خودکفایی و پیشرفت، عدالت، عزت و کرامت را تضمین می کند، خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تحقق حقوق عامه به این گستردگی وظیفه دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه و نظام اسلامی و آحاد مردم است، افزود: اگر در جایی حق عامه تضییع و تعطیل شود طبق بند 2 اصل 156 احیای حقوق عامه برعهده قوه قضاییه است و باید این قوه در آخرین مرحله وارد میدان شود.

آیت الله کعبی حقوق عامه در هندسه حکمرانی اسلامی را دارای چهار رکن اساسی دانست و تصریح کرد: رکن اول ایجاد بسترهای لازم برای تقویت ایمان و عمل صالح بر اساس تقویت باورها و ارزشهای اسلامی است و همچنین تنظیم رابطه انسان با خدا، ترویج توحید و تقوا در جامعه می باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: طبق بند یکم اصل سوم قانون اساسی تصریح شده که ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی وظیفه دولت جمهوری اسلامی است.

آیت الله کعبی ابراز داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه و همچنین نهادهای آموزشی از جمله وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات عمومی حوزوی و دانشگاهی متولی امر فرهنگ در جامعه هستند.

وی بر اهمیت و نقش فضای مجازی در جامعه تأکید کرد و افزود: با توجه به کارکرد و نقش مهم فضای مجازی در کشور شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه مهم و ویژه ای در تسریع و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی و صیانت و پالایش مدیریت فضای مجازی را دارا هستند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: باید خروجی فضای مجازی بر جامعه، ایمان و عمل صالح باشد و فضای مجازی باید آسایش، امنیت روانی و آرامش آحاد جامعه را فراهم کند که این امر باید توسط دستگاه های فرهنگی و فضای مجازی کشور تحقق یابد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: اگر اختلال و کم کاری این دستگاه های مربوطه در مسأله فضای مجازی ایجاد شود، باید دادستان به مثابه مدعی حقوق عامه و قوه قضاییه طبق قانون و در حمایت از حقوق عامه در این زمینه ورود پیدا کند.

آیت الله کعبی به تبیین رکن دوم حقوق عامه در حکمرانی اسلامی پرداخت و گفت: رکن دوم تأمین حداقل های معیشتی، تنظیم بازار، رونق کسب و کارها، مبارزه با محتکران و قاچاقیچیان، مبارزه با اخلاگران اقتصادی و معیشت عمومی است که در این زمینه دستگاه تأمین امنیت غذایی و معیشت عمومی در قوه مجریه متولی این امر است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری ابراز داشت: رکن سوم حقوق عامه در هندسه حکمرانی نظام اسلامی ترویج ارزش‌ها و فضائل در جامعه بوده و همچنین رکن چهارم نیز مبارزه با فساد، تباهی و ضد ارزشها است.

آیت الله کعبی احیای حقوق عامه را وظیفه اصلی قوه قضاییه دانست و گفت: اگر در اجرای این ارکان چهارگانه حقوق عامه خلل و کم کاری توسط دستگاه های ذیربط ایجاد شود، باید طبق قانون قوه قضاییه ورود جدی پیدا کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان اظهار کرد: به جهت اینکه فضای مجازی اهمیت ویژه ای در زمینه ارتباط اجتماعی، اشتغال، آسایش و امنیت روانی مردم دارد، باید دستگاه های متولی فضای مجازی کشور وظیفه ذاتی خود در این زمینه را به درستی انجام دهند و همچنین باید قوه قضاییه با کم کاری دستگاه های ذیربط در این مسائل برخورد جدی داشته باشد.