ولایت فقیه و فقه حکومتی از منظر میرزای نائینی

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری در کرسی علمی ترویجی «مبانی فقه حکومتی از دیدگاه میرزای نائینی(ره)» که سه شنبه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با اشاره به کشاکش ها و قرائت های مختلف پیرامون اندیشه و فقه سیاسی مرحوم میرزای نائینی(ره) گفت: در چنددهه اخیر دو جریان چپ و راست تلاش کرده اند نائینی را نفع خود تفسیر و قرائت کنند، که البته در این میان جریان چپ و اصلاحات، موفقیت بیشتری در این زمینه کسب کرده است و تحریفات و  اجحاف هایی نیز نسبت به مرحوم نائینی صورت گرفته است.

عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی مرکز فقهی با اشاره سه دوره فقهی با رویکرد سیاسی برای فقیهان نائینی را فقیه میان دوره ای دانست و ابراز کرد: از کلینی تا کرکی، دوره گزاره های سیاسی است و از کرکی تا نائینی دوره نظریه های پردازی سیاسی و از نائینی تا به امروز دوره نظام سازی است که در این میان میرزای نائینی با توجه به سیره و آثارشان، یک پای در دوره نظریه و پای دیگر در دوره نظام دارند و به فقیهی میان دوره ای به شمار می روند.

حجت الاسلام مشکانی سبزواری با بیان تلاش های نائینی در زمینه ارائه نظریه و نظام مشروطه تصریح کرد: نائینی در زمره نخستین فقیهانی است که در وادی نظام سازی فقهی وارد شده و مبتنی بر فقه و متناسب با شرایط زمانی و مکانی، به ارائه الگویی برای نظام سیاسی پرداخته است.

وی با تعریف فقه حکومتی و برداشت‏ها و رویکرد مختلف پیرامون آن اظهار داشت: : فقه حکومتی نگرشی کل‌نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است که در این نگاه، استنباط‌های فقهی باید بر اساس فقه اداره­ی نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره­ی کشور باشد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: فقه حکومتی دانش احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی در چارچوب یک سازمان متشکل مبتنی بر قدرت حاکم در یک دولت - کشور است، همچنین تعریف های دیگری نیز وجود دارد که نیازی به پرداختن به آنها نیست و مهم این است که بدانیم، فقه حکومتی، فقهی حکومت محور است و اساساً در زمانی که حکومت اسلامی برقرار است زمینه طرح و بحث پیدا می‏‌کند.

حجت الاسلام مشکانی سبزواری سپس به رویکردها و برداشت های مختلف پیرامون فقه حکومتی اشاره داشت و آنها در دو دسته کلان سلبی و ایجابی دسته بندی و خاطرنشان کرد: در بخش سلبی به سه رویکرد  فقه توجیه‌گر حکومت؛  فقه غیر معارض با حکومت؛ رویکرد فقه عصری- عرفی؛ و در بخش ایجابی به سه رویکرد رویکردهای حداقلی؛  رویکردهای جزءنگر و رویکردهای کل‌نگر می توان اشاره کرد.

وی رویکردهای  ایجابی را در چهار دسته رویکرد فقه ساختارگرا؛ رویکرد توسعه حکمی؛ رویکرد توسعه موضوعی؛ رویکرد توسعه منبعی؛ برشمرد و ادامه داد: رویکردهای ایجابی جزء نگرانه در قالب 7 دسته رویکرد فقه سیاسی؛ رویکرد فقه الحکومه؛ رویکرد فقه کلان؛ رویکرد فقه عرصه­ی اجرا؛ رویکرد فقه احکام حکومتی؛  رویکرد فقه الاداره؛ رویکرد فقه الدوله، معرفی می شوند.

عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی مرکز فقهی رویکردهای ایجابی کل نگر را در 5 رویکرد دسته بندی و اظهار کرد: رویکردِ نگاه حکومتی به فقه موجود؛ رویکرد فقه اجتماعی؛ رویکرد فقه تمدنی؛ رویکرد فقه ولایی؛ رویکرد فقه نظام‏های اجتماعی؛ رویکرد فقاهت از پایگاه حکومت، از رویکردهای ایجابی کل نگر هستند.

عضو شورای علمی فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم پس از بیان رویکردهای فقه حکومتی تصریح کرد: از میان این دسته ها و رویکردهای مختلف، علامه نائینی به رویکرد اخیر، یعنی رویکرد فقاهت از پایگاه حکومتی اعتقاد دارد و شواهد و نشانه های این ادعا نیز اولاً رصد مبنائی و ثانیاض بنائات و محتواهای فقهی و غیر فقهی مرحوم نائینی در آثار این فقیه است.

این استاد فقه سیاسی اضافه کرد: برای تبیین و اثبات اینکه کدامیک از فقیهان به رویکرد حکومتی به فقه اعتقاد دارند دو راه و روش رصد بنائی محتوایی و رصد مبنائی وجود دارد.

وی با اشاره به رصد بنائی و محتوایی ابراز کرد: در این شیوه با رصد منابع فقهی، مطالب مرتبط با حوزه­ی سیاست و حکومت گردآوری و دسته‌بندی می‌شود و از طریق بررسی میزان پردازش مباحث سیاسی و حکومتی فقیه، به وجود یا فقدان رویکرد سیاسی و حکومتی او در فقه حکم می‌گردد.

وی با بیان رصد مبنائی ادامه داد: در این شیوه اما برخلاف شیوه­ی پیشین، به جای رصد محتوای سیاسی و حکومتی منابع فقهی، مبانی فکری و روش‌شناختی فقها مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس منهج فقهی- فقاهتی هر یک از فقها، در مورد وجود یا فقدان رویکرد حکومتی به فقه در سیره­ی فقهی و فقاهتی ایشان قضاوت و حکم می‌شود.

مبانی؛ به مثابه اصول موضوعه  فقه حکومتی

مشکانی سبزواری با تشریح این نکته که مبنا دو کاربست دارد، خاطرنشان کرد: در کاربست اول به معانی دلیل مورد استفاده قرار می گیرد اما در کاربست دوم به معنای اصول موضوع به کار می رود که در این نشست مقصود از مبانی فقه حکومتی، اصول موضوع فقه حکومتی است لذا بر این اساس مقصود از مبانی فقه حکومتی مفروضات و اصول موضوعه‌ای هستند که به مثابه­ی اساس و شالوده­ی فقه حکومتی به شمار می‌روند و در صورت اثبات و تبیین صحیح آنها، به راحتی می‌توان از امکان و ضرورت فقه حکومتی سخن به میان آورد.

وی ادامه داد: مبانی انوع و اقسامی دارد، مبانی فلسفی، مبانی اصولی، مبانی عرفانی، مبانی فقهی و از جمله مبانی کلامی که در این نشست مبانی کلامی فقه حکومتی مورد نظر هستند.

حجت الاسلام مشکانی سبزواری در ادامه به شمارش انواع مبانی کلامی پرداخت و خاطرنشان کرد: مبانی کلامی نیز دارای تقسیمات مختلفی از قبیل: شارع شناختی، دین شناختی، انسان شناختی، هستی شناختی، راه شناختی، راهنما شناختی است که در این نشست به برخی از آنها به عنوان مبانی کلامی فقه حکومتی پرداخته می شود.

 تبیین نحوه استدلال به  مبانی کلامی برای اثبات فقه حکومتی

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) در مورد نحوه استدلال به مبانی کلامی برای اثبات رویکرد حکومتی فقیهان به فقه، به اشاره به برخی از مبانی کلامی گفت: به عنوان مثال، گستره­ی حداکثری شریعت یکی از مبانی فقه حکومتی است؛ به این بیان که زمانی می‌توان از فقه حکومتی سخن به میان آورد که پیش‌تر گستره­ی حداکثری شریعت را اثبات کرده باشیم.

وی افزود: برای انتساب و استناد اندیشه و رویکرد حکومتی به فقه به کسی، باید از طریق بررسی مبانی وی به بررسی این مهم پرداخت و مثلاً نگاه وی درباره­ی گستره­ی شریعت (جامعیت دین) را جویا شد، اگر قائل به گستره­ی حداکثری برای شریعت بود، می‌توان از احتمال اعتقاد وی به فقه حکومتی سخن به میان آورد، اما در صورت کشف نگاه حداقلی وی به شریعت، دیگر هیچ امید و احتمالی برای انتساب و استناد فقه حکومتی به وی وجود نخواهد داشت.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اعتقاد به نسبت دین و سیاست، حکومت و ضرورت آن و نیز اعتقاد به ولایت فقیه ادامه داد: نوع تحلیلی که فقیه از توحید تشریعی، جاودانگی دین، جهان‌شمولی دین، ماهیت احکام اسلامی و شئون و سیره­ی علمی معصومین (ع) و... به دست می‌دهد و مواردی از این دست، از جمله اموری است که به مثابه­ی مبانی فقه حکومتی به شمار می‌روند و اگر فقیهی به این امور اعتقاد داشت، می‌توان از احتمال اعتقاد وی به فقه حکومتی سخن به میان آورد.

مبانی فقه حکومتی از دیدگاه نائینی

پژوهشگر حوزه فقه سیاسی در بخش دوم ارائه خود به بحث مبانی کلامی فقه حکومتی از منظر ئانینی پرداخت و در این بخش برخی از مبانی کلامی را برشمرده و پس از تبیین ماهیت آن به تبیین دیدگاه علامه نائینی در این زمینه پرداخت.

 نائینی؛ عالمی معتقد به گستره حداکثری دین، شریعت و فقه

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی امام رضا(ع)، به عنوان اولین مبنای کلامی، به بحث «گستره شریعت» اشاره کرد و در این زمینه اظهار داشت: از جمله پرسش های اساسی که در زمینه دین و شریعت و فقه مطرح می شود، بحث گستره و قلمرو دخالت دین و شریعت در امور دیگر است که مقدار دخالت شریعت در امور دیگر تا کجاست؟ آیا فقط شامل امور اعمال فردی است یا فراتر از آن شامل امور اجتماعی نیز می شود؟ آیا شریعت پاسخگوی تمام انتظارات و نیازهای بشر است یا نه؟ آیا تمام امور جزئی و کلی خطاب شرعی دارد یا خیر؟ و سؤالاتی از این قبیل در این زمینه مطرح می شود.  

وی ادامه داد: در این حداقل دو دیدگاه کلان وجود دارد: برخی معتقدند که در شریعت اسلام، اهداف و ارزش ها و کلیات بیان شده و دیگر امور و جزئیات آنها به عقل و متخصصان و خرد جمعی واگذار شده است. عده ای مه معتقدند که در اسلام هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست و آنچه امت اسلامی تا آساتنه قیامت به آن نیاز دارد در قوانین اسلامی پیش بینی شده است.

حجت الاسلام مشکانی در مورد دیدگاه علامه نائینی به دیدگاه دوم (رویکرد حداکثری به قلمرو شریعت) اشاره ای داشت و گفت: مرحوم نائینی معتقد است اسلام در مقابل همه نیازهای بشری پاسخگوست و برای این پاسخگویی دو مکانیزم طراحی کرده است که اول نص خاص و دوم عمومات و اطلاقات و قواعد عامی که با محوریت «ولی نوعی» پاسخ همه مسائل و نیازها استنباط شده و در اختیار مکلفین قرار می گیرد.

وی افزود: در واقع نائینی معتقد است همه حوزه ها مشمول جعل مستقیم الهی است یکی از طریق نص خاص و دیگر از طریق عمومات، اطلاقات و قواعد عام. وی در ادامه متن نائینی در ای نزمینه را مورد اشاره قرار داد: «مجموعه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست‌ امور امّت، خواه دستورات اوليه متكلّفه اصل دستورالعمل‌ هاى راجعه به وظائف نوعيّه باشد و يا ثانويّه­ ی متضمّنه‌ ی مجازات بر مخالفت دستورات اوليّه، على‌ كلّ تقدير، خارج از دوقسم نخواهد بود؛ چه بالضروره، يا منصوصاتى است كه وظيفه‌ عمليّه‌ آن بالخصوص معيّن و حكمش در شريعت مطهّره مضبوط است و يا غير منصوصى است كه وظيفه‌ ی عمليّه­ ی آن به واسطه­ ی عدم اندراج در تحت ضابط خاصّ و ميزان مخصوص، غير معيّن و به نظر و ترجيح ولىّ نوعى موكول است».

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) سبزواری به شواهد دیگری در زمینه نگاه حداکثری میرزای نائینی به قلمرو شریعت اشاره کرد و ابراز داشت: اعتراض مرحوم نائینی به عدم استفاده از تمامی ظرفیت دین و شریعت اسلام در خطاب به اندیشمندان، روشنفکران و مسئولان؛ استدلال به واقعه غدیر و نصب حضرت علی(ع) به عنوان امام (تتمیم شریعت با امام: شریعت ناطق)، تاکید بر ضرورت حکومت و اثبات وجود نظام سیاسی در شریعت اسلام و اعتقاد به ولایت عامه فقیه از جمله مویداتی هستند که برای این ادعا قابل ارائه و اقامه هستند.

 اعتقاد نائینی به مناسبات حداکثری و آمیختگی دین و سیاست

وی با اشاره به «آمیختگی دین و سیاست» به عنوان دومین مبنائی میرزای نائینی تصریح کرد: نزدیکترین مبانی فقه حکومتی، آمیختگی دین و سیاست است؛ هم به لحاظ ثبوتی و واقعیت و هم به لحاظ اثباتی و تداعی در اذهان.

وی در ادامه افزود: مهمترین و بحث برانگیزترین معنای آمیخگی دین و سیاست این است که دین برای سیاست، حکومت و اداره جامعه آیا قانون و برنامه دارد یا خیر؟

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) در توضیح تفاوت این مبنا با مبانی پیشین (گستره و قلمرو شریعت) اذعان کرد: گاهی در بحث قلمرو شریعت فقیهی داریم که قائل به دخالت دیت در حوزه اجتماع و سیاست است، اما مقدار این دخالت در حد امور کلی باقی می ماند و به جزئیات نمی رسد و یا حتی فقیهی قائل به مناسبات دین و سیاست نیز می باشد، اما این مناسبات و ارتباطات را در سطوح کلان و بالایی باور دارد و در سطوح پایین دستی و جزئیات مانند برنامه ها و وشیوه های اداره جامعه، نحوه طراحی ساختار حکومت و نظام سیاسی و... نمی پذیرد و اصطلاحاً آنها را خارج از حوزه دین و شریعت قلمداد کرده و واگذار شده به مدیران و متخصصان و خرد جمعی می دانند.

وی افزود: در مبنای دین و سیاست در واقع ما به دبنال تبیین این نکته هستیم که از کلان ترین امور ات جزئی ترین امور تحت نظر و اراده شارع و جعل مستقیم و غیر مستقیم او قرار دارد و فقیهی که اینسطح از مناسبات را قبول داشته باشد، را در زمره باورمندان به آمیختگی دین و سیاست قلمداد می کند.

حجت الاسلام مشکانی سبزواری پس از تبیین ماهیت مبانی مورد بحث خاطرنشان کرد: با توجه به بیان و بنان مرحوم نائینی، به طور قطع می‏توان ادعا کرد وی از جمله فقیهانی است که به مناسبات حداکثری دین و سیاست و  آمیختگی این هر دو باور دارد. وی ادامه داد: از دیدگاه نائینی سیاست در دل دین و احکام اسلامی تشریع و جعل شده و اصول آن در کتاب و سنت درج شده است و تعبیر «سیاسات نوعیه» نیز که فراوان در ادبیات مرحوم میرزا به کار می رود -که تعیین حکم آنها به ولی امر واگذار شده- نیز از تعابیری است که در زمینه نگاه نائینی به نسبت دین و سیاست، قابل توجه است.

حجت الاسلام مشکانی سبزواری یکی از مهمترین شواهد بر نگاه حداکثری میرزای نائینی به مناسبات دین و سیاست، مکانیزم دانست و ابراز کرد: مرحوم نائینی در کتاب مکاسب و منیه الطالب نیز پیوستگی دین و سیاست را مورد تاکید قرار داده است به عوان مثال نائینی در مکاسب در تعریف ولایت می گوید: «الولاية انها عبارة عن الرياسة على الناس في امور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم».

وی نفس پذیرش ولایت عامه فقیه توسط نائینی را دلیلی مهم بر اعتقاد نائینی به آمیختگی دین و سیاست دانست و اظهار داشت:

اشاره نائینی به پیشرفت غرب مبتنی بر احکام سیاسیه و سیاست اسلامیه؛ تلاش نائینی برای برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اسلام و احکام اسلامی؛ تقسیم سیاست به سیاست استبدادی و سیاست ولایتی  توسط نائینی و حکم وی به وجوب برقرار سیاست اسلامیه و براندازی سیاست استبدادیه؛ تاکید نائینی بر بدیهی بودن نیاز به حکومت و لزوم الهی بودن کارگزاران؛. تأکید نائینی بر لزوم عدم مغایرت قوانین و شیوه اداره جامعه و حکومت با احکام سلامی؛ و... از جمله دلایل به آمیختگی دین و سیاست در کلام میرزای نائینی است.

ضرورت عقلی و شرعی حکومت از دیدگاه نائینی

«ضرورت حکومت» مبنای کلامی دیگری بود که ارائه دهنده کرسی «مبانی فقه حکومتی از دیدگاه میرزای نائینی» به تبیین آن از دیدگاه مرحوم نائینی پرداخت.

 وی با اشاره به ضرورت و بداهت حکومت، چه از منظر عقل و چه از منظر تاکید روایات بر آن، به دو روایت معروف از حضرت امیر(ع) مبنی بر «لابد للناس من امیر برّ او فاجر» و «والِ ظلوم خشوم خیر من فتنة تدوم» اشاره کرد.

حجت الاسلام مشکانی سبزاواری در بیان دیدگاه میرزای نائینی در این زمینه گفت: از نگاه میرزای نائینی اصل اولی این است که اگر امور جهان به حال خود رها شود، به سمت بی نظمی و آشفتگی میل می کند و نظم آنها بر اساس سیاست و حکومت و تدبیر است.

وی ادامه داد: نائینی معتقد است اداره فردی انسانها به اراده و اختیار آنها واگذار شده، اما امور مربوط به نوع بشر، باید از سوی حکومت انتظام یابد.

حجت الاسلام مشکانی اظهار داشت: بر این اساس اصل و مبنای ضرورت حکومت از منظر نائینی روشن است و از سوی دیگر ابتنای فقه حکومتی بر عنصر حکومت نیز، چنانکه اشاره شد، امری واضح است؛ چه اینکه فقه حکومتی، فقهی حکومت محور و حکومت بنیان است.

اعتقاد راسخ نائینی به ولایت فقیه عامه فقیه

پژوهشگر حوزه فقه سیاسی به عنوان آخرین مبنا، به مسئله ولایت فقیه پرداخت و بیان کرد: از جمله مسائل مهمی که در حوزه مبانی فقه حکومتی قابل طرح و بحث است، نظریه ولایت فقیه است، چرا که این مسئله با فقه حکومتی رابطه تنگاتنگی دارد.

وی با اشاره به اینکه در تحلیل نظریه ولایت فقیه دو مبنا وجود دارد، اظهار کرد: طبق مبنای اول، منشأ ولایت فقیه حسبه است و فقیه از باب حسبه به این مهم گمارده می شود. اما بر اساس مبنای دوم، فقیه به طور مستقیم و با نصب عمومی از جانب معصوم(ع) دارای ولایت عامه است.

حجت الاسلام مشکانی در مورد دیدگاه نائینی در زمینه ولایت فقیه تصریح کرد: متاسفانه رویکرد نائینی و توجه نائینی به مدل مشروطه، اذهان را به این سمت کشانده است که وی ولایت فقیه را قبول ندارد در حالی که نائینی علیرغم اعتقاد راسخ و عمیق به ولایت فقیه، با ردر نظر گرفتن شرایط روز و با هدف دفع افسد به فاسد و به عنوان ثانوی اقدام به پیشنهاد مدل مشروطه کرده است.

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) ادامه داد: مرحوم میرزای نائینی در آثار خود بارها و بارها بر اصل ولایت فقیه در دوره غیبت تاکید و تصریح کرده و عمیقا به آن معقد است به عنوان نمونه نائینی حداقل در سه جای تنبیه الامه بر حق فقیهان برای حق حکومت در عصر غیبت تاکید کرده است. همچنین در منابع فقهی خود، کتاب المکاسب و البیع و کتاب منیه الطالب، به تبیین ولایت فقیه از طریق مقبوله عمر بن حنظله پرداخته است. به عنوان نمونه می گوید: فروایة ابن حنظله احسن ما تمسک به لاثبات الولایه العامه للفقیه».

مدرس فقه سیاسی حوزه علمیه قم در مقام جمع بندی دیدگاه نائینی در زمینه ولایت فقیه گفت: میرزای نائینی در عین اینکه در عمل و نظر فاقد وحدت رویه است و در مقام عمل به ارائه مدل مشروطه پرداخته، اما از لحاظ مبنائی و نظری، عمقا به ولایت عامه فقیه اعتقاد دارد.

حجت الاسلام مشکانی سبزواری افزود: اساس اینکه نائینی توانسته از دل فقه، یک الگوی نظام سیاسی استخراج کند، این خود گویاترین نشانه بر رویکرد حکومتی وی به فقه است؛ چرا که فقیه با رویکرد فردی به فقه و شریعت، توان فهم و درک و استنباط نظام و الگوی کلان ندارد.