شماره پنجاه و یکم فصلنامه علمی «پژوهش های فقهی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، پنجاه و یکمین فصلنامه علمی «پژوهش های فقهی» صاحب امتیازی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی حمید زارع و سردبیری محمدعلی مهدوی راد منتشر شد.

این فصلنامه در 6 مقاله و 147 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجۀ شاغل در مسئلۀ تمکین وخروج ازمنزل

بهنام قنبرپور

چکیده: شرع مقدس اسلام و به تبعیت از آن مادۀ 1105 قانون مدنی ایران ریاست خانواده را بر عهدۀ زوج نهاده و حسب مفاد 1108همان قانون زوجه ملزم به تمکین از زوج شده است؛ از طرفی با تغییر الگوهای زندگی بشری در جهان معاصر و روی آوردن زنان به تکالیف و مشاغل اجتماعی، تمکین از زوج در هر زمانی برای آنان میسر نیست. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که خروج بدون اذن زوجه از منزل مغایر با تمکین از زوج تلقی می‌شود و حکم آن همواره مورد اختلاف فقیهان بوده است. محقق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر این عقیده تأکید می‌ورزد هرچند تمکین در زندگی زناشویی از آثار اساسی و مطلوب عقد نکاح است، در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه مقتضای اطلاق عقد نکاح است و مصداقی از حقوق زوج بر ذمۀ زوجه محسوب می‌شود، ازاین‌رو زنان شاغل که ناچار به خروج از منزل هستند، برای پیشگیری از هرگونه مشاجرات احتمالی پس از عقد نکاح می‌توانند پیش از ازدواج مطابق خواستۀ خود بر سر مسئلۀ زمان تمکین با زوج خود توافق کنند.

بررسی مفهوم و ماهیت قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه و حقوق ایران

سیده صدیقه شفیعی نسب؛ محمدعلی قربانی؛ محمدکاظم رحمن ستایش

چکیده: پذیرش عدم محدودیت در روش‌های بیان ارادۀ اشخاص در انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران، همچنین پیشرفت روزافزون فناوری و استفادۀ اشخاص از دستگاه‌های الکترونیکی موجب پیدایش پدیدۀ حقوقی به نام قراردادهای الکترونیکی می‌شود و قانونگذار ایران نیز در سال 1382 قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک تصویب می‌کند. در این قانون تعریفی از قرارداد الکترونیکی به چشم نمی‌خورد و قانونگذار فقط به تعریف اصطلاح عقد از راه دور بسنده می‌کند که به‌نظر نمی‌رسد مفهوم قرارداد الکترونیک را به‌خوبی نشان دهد. با توجه به بررسی انجام‌گرفته در آثار علمای برجستۀ فقه امامیه و حقوق ایران نیز نمی‌توان گفت این نوع قرارداد تعریف شده یا حداقل تعریف دقیقی از آن ارائه شیده است که حتی در تعریف خود عقد، در میان علمای فقه و در میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. ساده‌ترین و عام‌ترین تعریفی که از این نوع قرارداد بیان شده، قراردادی است که به‌وسیلۀ دستگاه‌های الکترونیکی منعقد می‌شود. این تعریف نیز به‌نظر نمی‌رسد تعریف دقیق و منطبق با قانون تجارت الکترونیک ایران باشد. ازاین‌رو در این مقاله ماهیت و مفهوم قرارداد الکترونیکی بررسی می‌شود.

قاعدۀ دیۀ شکستگی: بازتاب فاصله‌ای میان مشهور و مأثور

محمد جعفر صادق پور

چکیده: فقیهان امامیه با استناد به نصوص شرعی همانند فرازهای مختلفی از روایت ظریف بن ناصح، قاعده‌ای اصطیاد کرده‌اند که بر مبنای آن شکستگی استخوان عضوِ دارای دیۀ مقدر، در صورت عدم بهبود یک‌پنجم دیۀ آن عضو را داراست و در صورت بهبود کامل، چهار بیست‌وپنجم دیۀ آن عضو. این قاعده در مادۀ 569 قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است. با وجود این، در خصوص گسترۀ این قاعده و نیز مستندات شرعی و فقهی آن تأملاتی وجود دارد که پایبندی به آن را با مانع جدی روبه‌رو می‌سازد. تأمل در مستندات قاعدۀ دیۀ شکستگی به تقریری که از سوی فقیهان امامیه ارائه شده است، نشان می‌دهد استخراج این قاعده از روایت ظریف با توجه به فرازهای مختلف این روایت، با چالش جدی مواجه است. اما در عین حال، در این نوشتار اثبات شده است که اگر به هر دلیلی همچون برخی الزامات تقنینی، بنا باشد قاعده‌ای در خصوص دیۀ شکستگی ارائه شود، می‌توان از برخی فرازهای دیگر روایت ظریف قاعده‌ای اصطیاد کرد که بر مبنای آن شکستگی استخوان عضوِ دارای دیۀ مقدر، اگر بدون عیب بهبود یابد، موجب یک‌پنجم دیۀ آن عضو است. در صورت عدم بهبود یا بهبود ناقص شکستگی نیز به‌علت فقدان تقدیر شرعی، ارش ثابت خواهد بود.

پژوهش فقهی، در خصوص آرای خلاف مشهور شیخ صدوق(ره) در مباحث مربوط به انحلال نکاح

احسان علی اکبری بابوکانی؛ محمد امینی؛ سهند صادقی بهمنی

چکیده: با مشاهدۀ کتاب شریف الفقیه شیخ صدوق، از فقهای متصل به عصر غیبت امام زمان (عج)، می‌توان اذعان داشت که ایشان در مباحث مربوط به انحلال نکاح نیز مانند سایر ابواب فقهی، نظرهای خلاف مشهور فقهای امامیه دارد که در پنج مورد به‌ترتیب عبارت‌اند از: 1. عدم احتساب طلاق سنی (به معنی الاخص) در سه طلاقی که موجب حرمت زوجه می‌شود؛ 2. اقرب‌الاجلین (وضع حمل یا سه ماه)، ملاک عدۀ زن باردار؛ 3. اختبار عنین بودن زوج با ادعای آن از سوی زوجه با سه طریق: نشاندن زوج در آب سرد، خوراندن ماهی تازه به زوج، نهادن عطر زعفران در رحم زوجه؛ 4. ایجاد حرمت ابدی در صورت لعان زوجه نسبت به همسر ناشنوایش؛ 5. انحصار موجب لعان در نفی ولد. با این‌ حال، فتاوی مذکور از پشتوانۀ متقن روایی بهره می‌برد، ازاین‌رو می‌توان فارغ از اجماعات و شهرت‌های فقهی موجود، به داوری و گزینش میان نظریات فقهی ایشان دست زد و چه‌بسا عاملی برای تغییر مباحث باب دوم از کتاب هفتم (در انحلال عقد نکاح) قانون مدنی که اغلب در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته است، باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-انتقادی و گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و اسنادی است.

شرط احصان در مجازات اعدام برای لواط (بررسی فقهی مادۀ 234 قانون مجازات اسلامی)

عباس تقوائی؛ حسن طغرانگار

چکیده: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی مواد قانونی در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دچار تغییراتی شده که در مواردی بسیار جدی است. یکی از موضوعاتی که تغییر زیادی کرد، مجازات فاعل عمل لواط بود که طبق مادۀ 110 قانون قدیم، مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته شده بود؛ ولی در قانون جدید با اشتراط احصان، مجازات آن دچار تفصیل شد. این تغییر مبتنی بر یک دیدگاه نادر فقهی بود و این مقاله با بررسی دقیق متون فقهی و تحلیل نظری مبانی دو دیدگاه اصلی موجود در قضیه، درصدد نشان دادن آن است که اگر اقبال مشهور فقها را نادیده بگیریم، ادله و مستندات کافی و قوی (که مبنای تغییر مذکور قرار گرفته) برای قول مخالف مشهور وجود دارد که حتی برخی موافقان قول مشهور نیز به آن اذعان داشته‌اند.

احتکار در فقه اسلامی و سیرۀ علوی و بررسی قول مشهور در سعه و ضیق موارد آن

سید حسین نوری؛ سیدعباس نوری

چکیده: با توجه به روایات و کتاب‌های فرهنگ لغت، خرید یا ذخیره کردن آذوقۀ مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضۀ آن به‌منظور گران شدن قیمت، احتکار به‌شمار می‌آید؛ فقها با اینکه همگی در مرجوح بودن احتکار، اتفاق نظر دارند، در حکم تکلیفی آن هم‌رأی نیستند، نظر مشهور حرمت است؛ ولی برخی بزرگان فقه آن را مکروه می‌دانند؛ البته نظر درست همان قول مشهور است، چراکه روایات لعن و مجازات محتکران از طرفی، و در ردیف قرار دادن آنان با شاربان خمر و سارقان از طرف دیگر، به‌هیچ‌وجه با کراهت سازگاری ندارد؛ اگرچه مشهور بین فقها، احتکار بنابر مفاد روایت سکونی، منحصر در شش مورد گندم، جو، خرما، مویز، روغن نباتی و روغن زیتون است، به‌نظر می‌رسد نباید جمود بر الفاظ کرد و باید گسترۀ احتکار را بیش از آن دانست؛ چراکه به موجب عهدنامۀ امام علی(ع) به مالک اشتر که در آن ملاک احتکار ضرر به دیگران ذکر شده است و نیز با توجه به قاعدۀ لاضرر، احتکار نمی‌تواند به موارد مزبور منحصر باشد، بلکه موارد ضروری غیرخوراکی را نیز شامل می‌شود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی «پژوهش های فقهی» می توانند به نشانی  قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) بالاتر از پایانه مسافربری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، سازمان مرکزی ، صندوق پستی 357 با شماره تلفن: 02536166314 یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس jorr.ut.ac.irمراجعه کنند یا تماس بگیرند.