آیت‌الله عبداللهی:
موضع‌گیری های به اصطلاح فقهی درباره محارب ثمره‌ای جز تضعیف قانون ندارد
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی موضع‌گیری‌ها درباره محاربه تصریح کرد: این موضع‌گیری به اصطلاح حقوقی و فقهی ثمره‌ای جز تضعیف قانون و مجری قانون ندارد.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله محمود عبداللهی رییس کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره حکم محاربه نکاتی را مطرح کرد که در ادامه آمده است:
یکی از ضرورت های مهم در حکومت ها و در همه نظام های عقلایی از جمله در نظام اسلامی ما حفظ امنیت است. از آنجا که امنیت از معیشت هم مهم تر است بر همه حکومت ها فرض است که برای تامین امنیت جامعه کوشا باشند.
در فتنه اخیر نیز که همه احزاب شیطانی جان و مال و سرمایه و امنیت جامعه را مورد تهاجم قرار دادند، این وظیفه ایجاب می کند نظام اسلامی با مخلان امنیت قاطعانه برخورد کند و امنیت جامعه و شهروندان را تامین و تضمین کند.
اکنون که قوه قضائیه اراده دارد تا عوامل و مزدورانی که به طور مستقیم و جدی در کشتار و تخریب و تهاجم، نقش داشته اند را در معرض محاکمه و مجازات قرار دهد؛ عده ای با آب و تاب ویژه ای شروع به وارد کردن اشکالات و شبهات حقوقی و فقهی در رسانه ها کرده اند که مثلا آیا این جنایتکاری که با چاقو راه را بسته و مأمور انتظامی را مورد تعرض قرار داده محارب شناخته می شود؟ آیا مجازات محارب اعدام است؟ مگر در محاربه قصد ارعاب لازم نیست؟ آیا مجازات هر محاربی اعدام است؟ و ...
جالب اینجاست که این گفتگوهای به اصطلاح حقوقی را همان رسانه هایی که خشونت، تخریب، و کشتار را پشتیبانی می کردند مطرح کرده اند و به عنوان مخالفت نهادهای علمی و حوزوی با اجرای مجازات و کیفر مجرمین و تضعیف تشکیلات قضایی مطرح می کنند، اکنون سؤال اینجاست که مگر در هر نظامی ،قانون محور نیست؟ مگر قانون اساسی ما که یکی از بزرگترین ثمرات انقلاب اسلامی است قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت و تعقیب و مجازات معرفی نکرده است که بر اساس قانون وظایف خود را عملی سازد؟
حال با توجه به این مباحث مطرح شده در رسانه ها نکاتی قابل ذکر است که به آنها اشاره ای خواهیم داشت:
قانون مجازات اسلامی که محصول نزدیک به ۴ دهه تجربه نظام است در سال ۹۲ به تصویب نهایی قوه مقننه و شورای نگهبان رسیده است تا آن جا که ما مطلعیم یکی از مهمترین منابع این مقررات، آراء فقهی مؤسس نظام، امام خمینی (رحمة الله علیه) بوده است. برای تبیین و روشنگری اکنون بر آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده است مروری می کنیم:
1- محارب کیست؟ ماده ۲۷۹ مربوطه می گوید محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی گردد و این تعریف مطابق است با آن چه درتحریر الوسیله امام و بسیاری از متون فقهی آمده است.
2-مجازات محارب چیست؟درماده ۲۸۲؛ چهار مجازات را برای محارب مشخص کرده که یکی از آنها اعدام است. در ماده ۲۸۳ تصریح شده است که انتخاب هریک از امور چهار گانه به اختیار قاضی است.
در تحریر الوسیله امام نیز آمده است «الاقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفی» همه می دانیم کلمه «اقوی» انتخاب نظریه است در عین حال در ادامه آمده است آنچه اولویت دارد این است که قاضی انتخاب هر یک از این چهار مجازات را به تناسب نوع جرم تعیین کند. « و لا یبعد ان یکون الاولی ان یلاحظ الجنایه و ما یناسبها...» پس مجازات هر محاربی از نظر قانون مصوب می تواند اعدام باشد.
3-در یکی از مناظره‌های به اصطلاح حقوقی مطرح شده که محاربه کشیدن سلاح به جان مردم: «ناس» است. یک مأمور انتظامی که مورد حمله مجرم قرار گرفته مردم نیست!! وحکومت است! غافل از این که «ناس: مردم» که در روایات و متن فتوی و قانون آمده به اصطلاح جنس است ومقصود این است که طرف شخص معینی نیست که مثلا حمله کننده با او نزاع خاصی داشته باشد.
در کتاب جواهر که مرجع مکتوب فقهاء می‌باشد، آمده است «المحارب هو کل من جرد السلاح او جهره لاخافة الناس و لو احد لاحد» در اینجا مجرم در خیابان در مرئی و منظر عام و روز روشن راه را بسته و کسی را مورد تعدی قرار داده که نماینده حاکمیت و مأمور حفظ امنیت است.
4- در همین دیدگاه‌های فقهی که باز رسانه ای گردیده، گفته شده که شرط محاربه «قصد اخافه است» مجرمی که با چاقو به مأمور انتظامی حمله کرده از کجا معلوم قصد ارعاب و ترساندن مردم را داشته است؟ و حال آنکه اولاً چنانچه در استفتائات فقهی آمده، گاه روشن است که قصد ترساندن قهری است در شرائطی که ماشین‌ها و بانک‌ها را آتش می‌زنند و طبق آموزش رسانه‌های خارجی نقاط مختلف را با مواد انفجاری مورد تخریب قرار می‌دهند، با راه بستن و حمله با کارد (چاقو) به مأمور انتظامی هدفی جز ارعاب و وحشت و سلب آرامش از جامعه نیست. ثانیا تردید من و شما جایگاهی ندارد، قانون تشخیص این امر را به عهده قاضی و دادگاه قرار داده است آیا این موضع‌گیری ها در برابر قانون با منطق سازگار است؟
هدف ما از این گفتار این است که بحث‌های حقوقی و فقهی یک ضرورت و کار بنیادی و اساسی است اما در شرایطی که دشمنان قسم خورده با تمام سرمایه‌گذاری ها و شبکه‌های خویش و به کارگیری مزدوران خود نظام اسلامی را مورد تهاجم قرار داده‌اند، این موضع‌گیری به اصطلاح حقوقی و فقهی ثمره‌ای جز تضعیف قانون و مجری قانون ندارد و برای همین جهت است که رسانه‌های خارجی از آن استقبال و به عنوان مخالفت با تعقیب و مجازات مجرمین مطرح و اهداف شیطانی خود را دنبال می‌کنند. بنابراین کسی به نظام و اقتدار نظام علاقمند است باید قانون و تشکیلات قضائی و دادگاه را تقویت و فصل الخطاب معرفی کنند.
ارسال نظرات