۶۸ درصد از بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی متعلق به غیردولتی‌هاست

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد،  درباره موضوع وضعیت بسته مهار تورم و رشد تولید گفت: برای این بسته جلسات متعددی برگزار شد و با هماهنگی هایی که شکل گرفت قرار شد کلیات بسته در جلسه شنبه شورای اقتصادی سران قوا تصویب شود.

وی گفت: امروز هم دومین جلسه شورای اقتصاد با هدف تکمیل این بسته برگزار خواهد شد.

خاندوزی تاکید کرد: رئیس جمهور پنجم فروردین امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کند تا شاهد تحریک رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم.

وی افزود: برنامه رفع موانع تولید هم در این بسته انجام شده است که ۱۱ اقدام دراین برنامه مورد تایید قرار گرفته است.

وی گفت: چشم انداز برنامه‌های تیم اقتصادی دولت امیدوار کننده است که خروجی بهتری را نسبت به سال قبل و سال 1400 داشته باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره انضباط مالی دولت یادآور شد: دولت بنا دارد کنترل بدهی به شبکه بانکی را به صورت جدی پیگیری کند.

وی گفت: عمده اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی، مختص بانک‌های غیردولتی است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی، ۶۸ درصد بدهی بانک ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های غیردولتی است.

وی از برخی تحلیل ها در این زمینه انتقاد کرد و افزود: گفته شد که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده انگارانه است.

خاندوزی تاکید کرد: بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آن‌ها به دلیل سوء مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است.

خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.

خاندوزی در بخش دیگری تصریح کرد: از مجلس شورای اسلامی بابت سرعت بخشیدن به طرح مالیات بر سوداگری تشکر می کنیم و دولت هم آماده اجرای این طرح بعد از تصویب در شورای نگهبان است.

وی گفت: مالیات بر سوداگری، مالیاتی بازندارنده از سوداگریِ است، نه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و از منتقدان می‌خواهیم بدون هیچ پیش فرض قبلی به متن اصلی طرح مراجعه کنند.

وی گفت: از اتاق اصناف و وزارت صمت هم بابت تسهیل در ارایه مجوزهای صنفی تشکر می کنیم.

خاندوزی یادآور شد: سهم دلار در تسویه‌های تجاری کاهش پیدا کرده است. اتصال شبکه شتاب به شبکه پرداخت بانک های کشورهای دیگر هم از اقدامات خوبی بود که در این راستا انجام گرفته و بانک مرکزی پیگیر است تا کشورهای دیگری به این شبکه متصل شوند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره علت بدهی دولت به بانک‌ها، گفت: عمده این مسئله ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

وی اظهار داشت: در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است.

خاندوزی در ادامه تاکید کرد که امسال نیز افزایش نقش مردم و بخش‌های غیردولتی، از طریق تسهیل مجوز کسب و کار، افزایش رقابت‌ها و اصلاح نقشی که مردم در سهام عدالت داشتند، پیگیری می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها چقدر مورد استقبال قرار گرفته است. گفت: درباره سپرده‌گذاری ارزی اطلاعات را روابط عمومی بانک مرکزی خواهم خواست که به‌دقت آن را اعلام کنند.

خاندوزی درباره کاهش نقش دلار گفت: از سال ۹۷ و به طور مشخص بعد از شروع مجدد تحریم‌ها در دستور کار کشور بود که بتوانیم اتکای خودمان را کاهش بدهیم متاسفانه فرآیندها با کندی پیش می‌رفت و با اهتمام و جدیتی که آقای رئیس جمهور و دولت داشتند که به کاهش نقش دلار در تجارت کشور و در ذخیره ارزشی که گاهی اوقات در داخل کشور مردم از آن استفاده می‌کنند سرعت ببخشیم در هر دو حیطه اقدامات خیلی خوبی انجام شده است.

وی ادامه داد: به طور مشخص سهم دلار امروز در تسویه‌های؟ تجاری کشور ما به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این عددی بود که دو سال قبل شاید در حوالی ۳۰ درصد بر اساس اطلاعات بانک مرکزی قرار داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: بنابراین به سرعت تمرکز بر این شد که ارزهای جایگزین و ارزهای محلی کشورهای طرف تجارت به عنوان شرکای راهبردی تجاری در دستور کار کشور قرار بگیرد.

خاندوزی گفت: نکته دوم اتصال شبکه شتاب کشور به شبکه پرداخت الکترونیکی کشورهای منطقه بود که این موضوع هم پیگیری شد و به طور مشخص در حوزه روسیه این اقدام به ثمر نشست و در ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود که حتی در زمینه مسافرت‌هایی که تجار ایرانی به روسیه و کشورهای حوزه اورآسیا و بلعکس به ایران خواهند داشت بتوانیم در ماه‌های آینده این مسئله را هم داشته باشیم که بدون نیاز به مراجعه به شبکه‌های بین‌المللی و ارزهای غیرمحلی.

وی بیان کرد: درخصوص کشورهای دیگری در منطقه مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی در حال پیگیری است برای اینکه همین مسیر را انجام دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: اقدام دیگری که صورت گرفته احیای ساز و کارهای معاملات پایاپای بین دو و سه کشور است که اساساً نیاز به دلار یا یورو را کاهش می‌دهد یکی از ظرفیت های خوب برای این اقدام اتحادیه‌ پایه‌های آسیایی است که کمک می‌کند بانک مرکزی تعاملات خوبی را آغاز کرده است.

خاندوزی افزود: ما اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ماه امسال احداث اتحادیه‌ پایه‌های آسیایی را در تهران خواهیم داشت که با حدود ۹ کشور برگزار خواهد شد و یکی از دستور کارها پیشبرد ساز و کارهای پایاپای‌سازی دوجانبه و چندجانبه است که پیگیری خواهد شد.

وی گفت: مسئله پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه هم به همین ترتیب توسط بانک مرکزی برای به‌ویژه کشورهایی که ما با آنها سهم بالایی از تجارت را داریم در حال پیگیری است. مجموعه این اقدامات کمک کرد در دو سال گذشته سهم دلار نزدیک به یک سوم کاهش پیدا کند و به کمتر از ۱۰ درصد در تجارت ما برسد که این هم همچنان مقبول نیست و بنای دولت بر این است که با جدیت همین میزان سهم باقی‌مانده هم را کاهش بدهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از دیگر راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار دانست و اظهار داشت:‌ یکی از ظرفیت های آن، اتحادیه پایایای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران برگزار خواهد شد.

وی توسعه پیمان های پولی را دیگر سیاست دولت در این زمینه عنوان کرد و افزود: تلاش می کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از دیگر راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار دانست و اظهار داشت:‌ یکی از ظرفیت های آن، اتحادیه پایایای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران برگزار خواهد شد.

شاید مهم ترین محور مذاکرات جناب آقای رئیس جمهور و جناب بشار اسد، مسئله حضور تجار و فعالین اقتصادی ایرانی در سوریه بود.

وی درباره سوال یکی از خبرنگاران درباره مشکلات برخی تجار کالاهای ایرانی در سوریه گفت: بخشی از این مشکلات ناشی از مخاطرات حضور تجار و کالاهای ایرانی در سوریه بود که با توافق میان طرف ایرانی و سوری، بنا شد با تشکیل یک بیمه ضمانت، این نگرانی تجار برطرف شود.

وی تصریح کرد: در موضوع گمرگ توافقات خوبی صورت گرفت تا گمرک ایران و سوریه بصورت برخط به یکدیگر متصل شوند و دیگر معطلی کالا در گمرک ایران و سوریه نداشته باشیم.

خاندوزی یادآور شد: مسئله شهرک های صنعتی، استفاده از صادرات فنی و مهندسی در نیروگاه های سوریه، بخش های دیگر مذاکرات ایران و سوریه در سفر جناب آقای رئیسی بود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری گفت: مسئله صندوق های بازنشستگی یکی از موارد جدی است که موجب ناترازی مالی دولت شده اند.

وی افزود: یکی از بخش های مهم برنامه جدید دولت در حوزه ناترازی شدید صندوق های بازنشستگی است. اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، در این برنامه با جزئیات و زمان بندی مشخص شده است.

خاندوزی تاکید کرد: این مسئله بدون کمک سه قوه حل نخواهد شد و امیدوارم با کمک مجلس  و قوه قضائیه، بتوانیم این مسئله را حل و فصل کنیم.

وی در بخش دیگری تصریح کرد: دولت به هیچ عنوان بنای حبس آمار و ارقام را ندارد.

وی گفت: علت تاخیر در اعلام نتایج مرکز آمار در خصوص تورم سال ۱۴۰۰، تغییر سال پایه بود.

خاندوزی تاکید کرد: هر سال که ما با تغییر سال پایه مواجه بودیم با تاخیر های چند ماهه مواجه بودیم اما  با تلاش دوستان این تاخیر به حداقل رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: بدهی عراق به ایران دو جنبه دارد: یکی صادرات شرکت های غیر دولتی ایرانی به عراق است که با هیچ مشکلی مواجه نیست.

وی گفت: مشکلات ما صرفا در حوزه شرکت های دولتی است و متاسفانه مشکلی است که به دلیل مذاکرات غیردقیق دولت قبل به جا مانده است.

خاندوزی یادآور شد: وزارت نفت و بانک مرکزی ایران مذاکرات بسیار خوبی را با کشور عراق انجام داده اند تا نزدیک یک میلیارد دلار از بدهی های گازی ایران به ترکمنستان و بخشی از بدهی های ایران به بانک توسعه اسلامی از محل مطالبات ایران در بانک TBI عراق پرداخت شود.

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه عملی دولت برای رفع ناترازی بانک های خصوصی، تصریح کرد: ناترازی در نظام بانکی ریشه طولانی دارد؛ متاسفانه یکی از نقاط ضعف که سبب ادامه دار شدن ناترازی شده، این است که بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات لازم برای حل و فصل این ناترازی ها برخودار نبوده‌ است که این موضوع فروردین ماه در دستور کار جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح و اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای حل و فصل ناترازی بانک ها داده شد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در این زمینه بخشی از نیازمندی ها از سوی دولت و برخی هم از سوی مجلس پیگیری می شود.

خاندوزی به مصوبه طرح بانک مرکزی اشاره کرد و با ابراز امیدواری به اینکه این طرح نیز به سرعت مراحل قانونی را طی کرده و مشمول مرور زمان نشود، گفت: این برای نخستین بار است که متنی به روز برای رفع ناترازی ها داده‌ایم که در قوانین کشور درج می شود.

وی بیان کرد: اراده بانک مرکزی و رئیس کل این است که در بسته مشترک برای مهار تورم، بخشی به بانک های ناتراز اختصاصی پیدا کند تا تعیین تکلیف صورت گیرد.

سخنگوی دولت از مهلت ۶ ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها برای رفع ناترازی ها خبر داد و گفت: اگر بانک‌ها پایبند نباشند، مشمول عملیات گزیر (حل و فصل بانک‌های ناتراز)‌ خواهند شد.

خاندوزی با بیان اینکه وزارت اقتصاد نیز به بانک مرکزی کمک می کند تا با سرعت بیشتری مشکل ناترازی ها حل شود، افزود: تغییراتی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد صورت گرفت نیز برای کمک به بانک مرکزی بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای مهار تورم اظهار داشت: سیاست گذاری برای مهار تورم نیازمند برنامه ای است که هر دو بخش تقاضا و عرضه را در نظر بگیرد.

وی گفت: معتقدیم در کنار برنامه کلان کنترل تورم، باید شرایط را برای استمرار تولید فراهم کنیم تا از ناحیه زیان تولیدکننده و توقف یا کاهش تولید، تورم جدیدی به مصرف کننده تحمیل نشود.

خاندوزی تاکید کرد: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی اش را از دست داده و متوقف می شود و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر خواهد شد. مانند اتفاقی که در برخی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم.

وی خاطر نشان کرد: اجازه افزایش قیمت مشروط بر اینکه آنالیز قیمتی معقول از سوی تولیدکننده ارایه شده باشد، اجتناب ناپذیر است.

وی به مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: با حل مشکلات مربوط به مجوزهای ثبت محور، ما وارد دوره جدیدی از نظارت در اقتصاد ایران موسوم به نظارت پسینی می‌شویم و دیگر مردم پشت صف مجوز معطل نخواهند ماند.

خاندوزی اضافه کرد: ۸۰ درصد از ۲۸۰۰ مجوز صنفی ما ثبت محور هستند. این بخش مهم‌ترین بخش درگاه ملی مجوزها است و امیدوارم با همکاری اتاق اصناف بتوانیم به زودی این مسئله را نیز به سرانجام برسانیم و مردم ما بتوانند ظرف ۳ روز مجوزهای خودشان را دریافت کنند.