از تریبون دولت، دوقطبی کاذب «رهبری ـ نهادهای انتخابی» نسازید
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در روزهای اخیر، اظهارنظری از سوی محسن قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، مطرح شد مبنی بر اینکه «اگر قرار باشد هر چه رهبری میگوید اجرایی شود، پس کارکردِ نهادهای انتخابی (مجلس و دولت) چیست؟ و تلاش برای «مشورتیسازی» جایگاه ولایت در این گزاره، میان «ارادهی رهبری» و «کارکردِ نهادهای انتخابی»، نوعی «تضادِ ذاتی» انگاشته شده است. و حال آن که این صورتبندی، از منظر حقوق اساسی و فقه سیاسی شیعه، ناظر به خلط میان دو سطح متفاوت از حاکمیت است: سطح «هدایت راهبردی و صیانت کلان» و سطح «اداره اجرایی و تقنین عادی». بر اساس اصول ۵۷، ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۷۶ قانون اساسی، ساختار جمهوری اسلامی نه مبتنی بر تقابل قوا و رهبری، بلکه مبتنی بر تفکیک کارکردی، همافزایی نهادی و هدایت ولایی است.
در این راستا، پای صحبتهای حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد مهری استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر فقه نظام نشستهایم تا این مسئله را در قالب یک گفتوگوی علمی و مستند در قالب ده پرسش و پاسخ بررسی کنیم.
سؤال اول: اصل مسئله چیست؟ اساساً چرا این بحث مهم شده و ریشه شبهه در کجاست؟
ریشه این شبهه در یک خطای روشی است؛ و آن خطا این است که برخی افراد، ساختار جمهوری اسلامی را با عینکِ نظریات سکولار غرب و مفاهیم سطحی یا ترجمهنشده از برخی الگوهای غربی می سنجند. در این نگاه سطحی، حکومت یعنی فقط رقابت نهادها برای قدرت. در نتیجه، هر جا یک نهاد بالادستی یا هدایتگر، دیده میشود، فوراً پرسیده میشود: «پس بقیه چهکارهاند؟». اما در منطق جمهوری اسلامی، مسئله صرفاً توزیع قدرت نیست؛ بلکه توزیع مسئولیت در ذیل یک غایت واحد است. یعنی همه نهادها در یک کشمکش بیقاعده تعریف نشدهاند؛ بلکه در یک هندسه حقوقی و ارزشی کنار هم چیده شدهاند. مشکل وقتی پیش میآید که کسی این هندسه را نبیند و فقط بخواهد از زاویه منازعه سیاسی روز سخن بگوید. آن وقت موضوعی که باید در کلاس حقوق اساسی، در درس خارج فقه سیاسی، یا در مباحثههای علمی با دقت بررسی شود، به یک جمله هیجانی و تیتر رسانهای تبدیل میشود. به تعبیر روشنتر، شبهه از اینجا آغاز میشود که »هدایت کلان» با «اجرا» خلط میشود؛ مرجعیت راهبردی با مدیریت اجرایی روزمره یکی گرفته میشود؛ و سپس از این خلط، یک تعارض خیالی ساخته میشود. مثل این است که کسی بگوید: «اگر مهندس ناظر در یک پروژه ساختمانی بر اصول ایمنی و نقشه نظارت دارد، پس پیمانکار و کارگر چهکارهاند؟» این حرف از اساس نادرست است. مهندس ناظر، کارِ کارگر را نمیکند؛ کارگر هم جای مهندس ناظر را نمیگیرد. یکی «حافظ ضوابط و جهت کلی پروژه» است، دیگری «مجری عملیات». هر دو لازماند؛ حذف هر کدام، پروژه را یا به هرجومرج میکشاند یا به توقف. در نظام اسلامی نیز چنین است: اگر هدایت کلان نباشد، ممکن است اجرا بسیار فعال باشد، اما به سمت غلط برود. و اگر اجرا نباشد، هدایت کلان در حد شعار باقی میماند.
سؤال دوم: برخی از مسئولان اجرایی معتقدند که اگر مبنای مشروعیت حکومت را «ولایت الهی» بدانیم، عملاً جایی برای خواست مردم و کارکرد نهادهای انتخابی باقی نمیماند و مجلس و دولت به نهادهایی تشریفاتی تبدیل میشوند. از منظر فقه سیاسی شیعه، آیا واقعاً میان «حاکمیت الهی و ولایی» با «نقشآفرینی مردم و نهادهای انتخابی» تضاد و تناقض وجود دارد؟ جایگاه حکومت و مسئولیت در این تفکر چیست؟
در پاسخ به این پرسش باید ابتدا یک تفکیکِ روشی و بنیادین را روشن کنیم؛ و آن اینکه در فقه سیاسی شیعه، میان «منشأ مشروعیت» و «سازوکار تحقق و اعمال قدرت» باید فرق گذاشت. بخش مهمی از شبههای که امروزه مطرح میشود، از همینجا ناشی میشود که این دو ساحت، خلط میگردد. گمان میشود اگر مشروعیتِ حاکمیت، الهی و ولایی بود، پس دیگر برای مردم، رأی، مجلس، دولت و نهادهای انتخابی جایی باقی نمیماند؛ حال آنکه این برداشت، نه با منطق فقه سیاسی شیعه سازگار است و نه با هندسه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چرا که: 1- حاکمیت در منطق اسلامی، نه صرفاً یک قرارداد بشری، بلکه امانتی در مسیر اقامه قسط است. یعنی در تفکر سیاسی شیعه، حکومت صرفاً یک سازوکار عرفی برای توزیع قدرت نیست، بلکه نهادی است در خدمت «اقامه حق، عدل و قسط». قرآن کریم در تبیین غایت بعثت انبیا میفرماید: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. «بهراستی پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به قسط قیام کنند». (حدید: 25). این آیه، از مهمترین مستندات قرآنی در باب فلسفه اجتماعی دین است؛ زیرا نشان میدهد هدف رسالت، تنها تهذیب فردی نیست، بلکه «قیام اجتماعی به قسط» نیز هست. دقت شود که آیه میفرماید: «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ یعنی مردم باید به قسط برخیزند. پس در منطق قرآن، مردم حذفشدنی نیستند، بلکه «فاعلِ تحقق عدالتاند»؛ اما این کنش مردمی، محتاج یک نظم هدایتی و ساختار حکمرانی است.
بنابراین، ولایت در منطق شیعه، بهمعنای حذف مردم نیست؛ بلکه بهمعنای «صیانت از جهتِ حق در حرکت عمومی جامعه» است. 2- «حاکمیت الهی» با «نقش مردم» متعارض نیست؛ بلکه نسبت آن، نسبت جهت و تحقق است. یعنی از منظر توحیدی، اصل حاکمیت از آنِ خداوند است؛ اما این اصل، در عرصه اجتماع، بهمعنای تعطیل اراده مردم نیست. قرآن کریم از یکسو میفرماید: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. «حکم، جز برای خدا نیست». (یوسف: 40). و از سوی دیگر، در تدبیر امر اجتماعی، بر حضور و مشارکت مؤمنان تأکید میکند: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. «و کارشان با مشورت میان آنان است». (شوری: 38). و نیز خطاب به پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله میفرماید: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. «و در کارها با آنان مشورت کن». (آلعمران: 159). مجموع این آیات نشان میدهد که در نظام اسلامی، «حقانیتِ جهت» از ناحیه الهی است، اما «تحقق اجتماعیِ تدبیر»، با نقشآفرینی مردم، مشورت، بیعت، همراهی و مشارکت عمومی صورت میگیرد. بنابراین، دوگانهسازی میان «ولایت الهی» و «اراده مردم»، اساساً دوگانهسازیِ نادرستی است. در منطق شیعه، مردم نه در عرضِ حاکمیت الهی، بلکه در «امتداد آن و در چارچوب آن» نقش ایفا میکنند.
3- در فقه شیعه، ولایت بهمعنای بیضابطه بودن قدرت نیست، بلکه بهمعنای مرجعیت مشروع در امر عمومی است. یعنی در سنت فقهی شیعه، ولایت فقیه به این معناست که در عصر غیبت، اداره امر عمومی و صیانت از مصالح عالیه امت، نمیتواند معطل بماند. از همینرو فقهای امامیه، برای فقیه جامعالشرایط، در حوزه امور عامه و مصالح امت، شأن ولایت و حکومت قائل شدهاند. از جمله صاحب جواهر در بحث ولایت فقیه تصریح میکند: فإنّ الظاهرَ من كلماتِ الأصحابِ... ثبوتُ الولايةِ للفقيه في زمن الغيبة في الجملة. (جواهر الکلام، ج 21، در مباحث مربوط به ولایت فقیه و امور حسبیه). فارغ از اختلاف در دایره و تفصیل این ولایت میان فقها، اصلِ این نکته در فقه سیاسی شیعه روشن است که جامعه اسلامی نمیتواند فاقد مرجع مشروعِ صیانت از مسیر کلان خود باشد. اما این مرجعیت کلان، بهمعنای آن نیست که همه نهادهای دیگر تعطیل شوند؛ بلکه به این معناست که «اداره کشور در عین تکثر نهادی، از وحدت جهت برخوردار باشد».
4- قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همین نسبت را تأیید میکند: نه حذف مردم، نه رهاشدگی قدرت. اگر بخواهیم این مسئله را در سطح حقوق اساسی توضیح دهیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقیقاً بر همین جمع میان «اسلامیت» و «جمهوریت» استوار شده است: اصل ششم میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات...». این اصل، بهصراحت بر نقش مردم و نهادهای انتخابی تکیه دارد. اصل 56 میگوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است...».
این اصل، بهزیبایی نسبت میان حاکمیت الهی و نقش مردم را جمع کرده است: حاکمیت بالاصاله از آن خداست، اما انسان نیز در چارچوب اراده الهی، بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم شده است. اصل 57: قوای سهگانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت میداند، اما در عین حال هر قوه را دارای وظایف و اختیارات مستقل میشناسد. پس رابطه رهبری با قوا، رابطه «انحلال و حذف» نیست؛ رابطه «هدایت، هماهنگی و صیانت کلان» است. اصل 113: نیز رئیسجمهور را پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور میداند که مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود. این اصل نشان میدهد که دولت، یک نهاد صوری و تشریفاتی نیست، بلکه در جایگاه خود، مسئولیت حقیقی و عینی دارد.
همچنین اصل 110: وظایف و اختیارات رهبری را در حوزههای کلان، مانند تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای آنها، فرمان همهپرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح و حل معضلات نظام برمیشمرد. این اختیارات، از جنس «هدایت راهبردی» است، نه جانشینی در همه سطوح اجرایی و تقنینی.
بنابراین، از منظر حقوق اساسی نیز هیچ تعارضی میان ولایت و نهادهای انتخابی وجود ندارد؛ بلکه یک «تفکیک کارکردی» وجود دارد: رهبری، عهدهدار «جهتدهی کلان و صیانت از مصالح عالیه» است؛ و مجلس و دولت، عهدهدار «تقنین عادی، اجرا، برنامهریزی، اداره روزمره و پاسخگویی به مطالبات جامعه» هستند.
در نتیجه، نهادهای انتخابی در منطق اسلامی، نه زینتالمجالساند و نه بازیگران حاشیهای؛ بلکه «امانتداران مسئول» در ساحت تقنین و اجرا هستند. اگر عملکرد آنان ضعیف باشد، نباید ضعف را به «وجود ولایت» نسبت داد؛ همانگونه که اگر در یک نظام سکولار هم دولت ناکارآمد بود، اصلِ وجود قانون اساسی را مقصر نمیدانند. باید میان «ضعف کارگزار» و «منطق ساختار» فرق گذاشت.
سؤال سوم: دقیقاً بفرمایید تفاوت «هدایت کلان» با «اداره اجرایی» در چیست؟ به بیان دیگر تفاوت میان«هدایت کلان» که بر عهده ولایت است با «اداره اجرایی» که به کارگزاران سپرده میشود، در این هندسه چگونه است؟
این سؤال، قلب بحث است. اگر اینجا درست فهمیده شود، بسیاری از سوءتفاهمها از بین میرود. در هر نظام سیاسی پیچیده، دستکم، دو سطح از مدیریت وجود دارد: یک سطح راهبردی. در این سطح، بحث از: جهت کلی کشور، مصالح عالیه، اصول بنیادین، امنیت ملی، هویت نظام، خطوط قرمز کلان، و صیانت از مسیر آینده کشور است. دوم؛ سطح اجرایی و عملیاتی است. در این سطح، بحث از: برنامهریزی بودجه، انتصاب مدیران اجرایی، اجرای پروژهها، تنظیم آییننامهها، اداره وزارتخانهها، تصمیمهای روزمره دستگاهها، و شیوههای عملی تحقق اهداف است. در جمهوری اسلامی، «رهبری» عمدتاً در سطح اول تعریف میشود؛ و «دولت و دستگاههای اجرایی» عمدتاً در سطح دوم. البته این دو سطح از هم بیگانه نیستند؛ سطح دوم باید در چارچوب سطح اول عمل کند. یک مثال ساده بزنم، فرض کنید کشوری در معرض یک فشار خارجی بزرگ است؛ مثلاً تحریم اقتصادی، تهدید امنیتی، جنگ ترکیبی رسانهای، یا پروژه نفوذ فرهنگی. در اینجا: اینکه اصل جهت کشور باید حفظ استقلال باشد یا تسلیم فشار شود، یک «تصمیم راهبردی» است. اما اینکه وزارت اقتصاد چه بستهای برای مهار تورم بدهد، بانک مرکزی چه سیاست ارزی اتخاذ کند، وزارت صمت چه برنامهای برای تولید تدوین کند، اینها «تصمیمهای اجرایی» است.
پس رهبری نمیآید جای وزیر اقتصاد بنشیند و بودجه ردیفنویسی کند؛ اما میتواند و باید در سطح «سیاست کلی و جهت کلان» بگوید که مسیر کشور نباید وابستهسازی، تسلیم، یا خروج از اصول باشد.
مثال دیگر در حوزه دفاعی است: اصل اینکه کشور باید قدرت بازدارندگی داشته باشد، یک امر راهبردی است؛ اما اینکه کدام پادگان چگونه تجهیز شود، کدام بودجه چگونه تخصیص یابد، و کدام پروژه در چه زمانبندی اجرا شود، امور اجرایی و تخصصی است. پس هر جا سخن از سیاستهای کلی، امنیت ملی، مصالح عالیه نظام، حفظ جهت انقلاب و حل معضلات کلان است، آنجا نقش رهبری از سنخ هدایت است، نه از سنخ اداره روزمره.
سؤال چهارم: برخی میپرسند اگر هدایت ولایی وجود دارد، پس نقش تخصص و مشورت چه میشود؟ آیا این مدل با عقلانیت و مشورت سازگار است؟
این پرسش ناشی از یک سوءفهم دیگر است. گویی بعضی خیال میکنند ولایت، یعنی تعطیل شدن عقل جمعی؛ در حالی که در منطق اسلامی، «ولایتِ صحیح، بستر عقلانیت را تقویت میکند». قرآن کریم میفرماید: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ؛ و در کار با آنان مشورت کن. (آلعمران: 159). و نیز میفرماید: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ؛ و کارشان به شیوه مشورت میان آنان است. (شوری: 38). این دو آیه نشان میدهد که «شورا»، اصلِ اسلامیِ اداره امور است. در سیره نبوی نیز مشاهده میکنیم که پیامبر (ص) در امورِ غیرِ وحیانی، از آراءِ اصحاب و خبرگان بهره میبردند. آن حضرت با اینکه از وحی برخوردار بودند، در بسیاری از امور اجرایی، نظامی و اجتماعی با اصحاب مشورت میکردند. پس در نظام اسلامی، مشورت نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه یک اصل روشی است. یعنی در «ساحتِ اجرایی»، بهرهگیری از علومِ تجربی، مدیریتِ علمی و عقلانیتِ جمعی؛ نهتنها مجاز، بلکه واجب است. ولایتِ راهبردی، بسترِ این عقلانیت را فراهم میکند و از انحرافِ آن جلوگیری مینماید. چنانکه علامه طباطبایی (ره) در تبیینِ جایگاهِ مشورت میفرمایند، این امر از مصادیقِ «اعتدال در جامعه اسلامی» و «حفظِ وحدتِ کلمه» است. (طباطبایی،تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۵۸). بنابراین ولایت نه تنها مانع عقلانیت نیست، بلکه محافظ و بسترساز آن است تا عقلانیتِ ابزاری به انحراف کشیده نشود. پس تخصصِ دولت و مجلس، در طولِ هدایت ولایت است، نه در عرض آن.
سؤال پنجم: در فقه سیاسی، مکانیسمهای تحدید قدرت و پاسخگویی چگونه تعریف شدهاند؟ آیا در این الگو، قدرت محدود میشود یا نه؟
در فقه سیاسی شیعه، هیچ قدرتی مطلقِ بیقید نیست. «ولایت مطلقه» به معنای گستردگی اختیارات حکومتی در چارچوب شریعت و مصالح عامه است، نه رهایی از قانون. پس مفهوم «محدودیت» در اینجا نه به معنای فلجسازیِ حاکمیت، بلکه به معنای «تقید به شریعت و عدالت» است. پس برخلاف برخی تبلیغات، در فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی، هیچ قدرتی بیمرز و لجامگسیخته تعریف نشده است. اولاً: همه در چارچوب قانوناند؛ دولت در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی؛ مجلس در چارچوب شرع و قانون اساسی؛ قوه قضائیه در چارچوب موازین قانونی؛ و اختیارات رهبری نیز در چارچوب قانون اساسی و مصالح شرعی و عمومی. ثانیاً: پاسخگویی یک اصل اسلامی است. امیرالمؤمنین علیهالسلام میفرمایند: فَإِنْ أُسِيءَ بِكَ الظَّنُّ فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ. اگر نسبت به تو گمان بد بردند، با توضیح روشن، عذر و دلیل خود را برای آنان آشکار ساز. نهجالبلاغه، نامه 53.
امیرالمؤمنین (ع) در این دستور مدیریتی، بر «اقناع افکار عمومی» و «شفافیت» تأکید میورزند. ایشان به حاکم میآموزند که نسبت به ذهنیتهای منفیِ ایجاد شده در جامعه، بیتفاوت نباشد. «أصحر» (آشکار کن) یعنی به جای سکوت یا برخورد امنیتی، باید با گفتوگوی صریح و تبیینِ منطقی، غبار بدگمانی را از اذهان مردم زدود. در واقع اصل «پاسخگویی» و «شفافیت» را به عنوان یک وظیفه شرعی برای حاکم تبیین کردهاند. این یعنی مسئول اسلامی باید در برابر مردم، نسبت به تصمیمات و عملکرد خویش، اهل توضیح و تبیین باشد. پنهان شدن پشت عناوین و مقامات، منطق علوی نیست. ثالثاً: نظارت عمومی و تخصصی وجود دارد. در فقه اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، یک سازوکار نظارت عمومی است. در حقوق عمومی مدرن، نیز نهادهای نظارتی، رسانه، مجلس، دستگاه قضایی و افکار عمومی، هر یک نقشی در کنترل قدرت دارند. پس اینگونه نیست که اگر رهبری نقش هدایت کلان دارد، یعنی همه مسیرها به انسداد نقد و نظارت میرسد. خیر، اصل این است که: قدرت باید در چارچوب حق باشد؛ مسئول باید پاسخگو باشد؛ نهاد باید در حدود خود بماند. لذا، نظارتِ عمومی (امر به معروف و نهی از منکر) و نظارتِ تخصصی (دیوان مظالم)، دو بازوی اصلی برای تحدید قدرت و صیانت از حقوقِ مردم در فقه سیاسی هستند.
سؤال ششم: نسبت میان جایگاه رهبری و نهادهای انتخابی (نظیر دولت و مجلس) در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه تبیین میشود؟ یعنی جایگاه قوا در قانون اساسی چگونه است؟
اصل 57 یکی از کلیدیترین اصول قانون اساسی در این بحث است. این اصل مقرر میکند که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، یعنی: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» اعمال میگردند، و در عین حال «مستقل از یکدیگرند». این اصل دو نکته بسیار مهم را همزمان بیان میکند. نکته اول: استقلال قواست. یعنی هر قوه برای خود صلاحیت، ساختار، مسئولیت و حوزه کاری دارد. مجلس وظیفه قانونگذاری دارد، دولت وظیفه اجرا دارد، قوه قضائیه وظیفه دادرسی و تحقق عدالت قضایی دارد. هیچکدام نباید بیجهت در حوزه تخصصی دیگری مداخله کند. نکته دوم: قرار داشتن همه قوا ذیل ولایت امر است. یعنی این استقلال، استقلال مطلق و رها نیست. قوا در یک چارچوب کلان عمل میکنند. اینگونه نیست که هر قوه برای خود یک فلسفه سیاسی مستقل یا جهتگیری متعارض با کلیت نظام تعریف کند.
یک کشتی عظیم را در نظر بگیرید که مقصدی طولانی و دشوار در پیش دارد: 1- بخش مهندسی و موتورخانه: مسئول تولید قدرت و حرکت دادن کشتی است (نماد قوه مجریه). آنها تخصص فنی دارند و میدانند چگونه سوخت را به حرکت تبدیل کنند. 2- تیم ناوبری و نقشهخوانی: مسئول تعیین مسیر، بررسی موانع و تدوین قوانین حرکت در آبهای بینالمللی هستند (نماد قوه مقننه). آنها ریلگذاری میکنند که کشتی از کدام سو برود. 3- تیم انضباطی و بازرسی: مسئول این هستند که در داخل کشتی کسی به حقوق دیگری تجاوز نکند و قوانین ایمنی رعایت شود (نماد قوه قضائیه). حالا نظام حاکم بر این کشتی را تحلیل کنیم: 1. تفکیک کارکردها: اگر ناخدا (رهبر) بخواهد خودش همزمان هم در موتورخانه پیچ و مهره سفت کند و هم در آشپزخانه غذا بپزد، کشتی از مدیریت کلان باز میماند. هر بخش باید استقلال تخصصی داشته باشد؛ مهندس باید کار خودش را انجام دهد و قاضیِ کشتی هم طبق ضوابط قضاوت کند. 2. هرجومرج در صورت نبودِ جهت واحد: تصور کنید بخش موتورخانه بگوید: «من چون زور دست من است، هر وقت بخواهم کشتی را متوقف میکنم.» یا تیم ناوبری بگوید: «من نقشه را طوری میکشم که اصلاً به مقصد نرسیم.» اگر هر کدام بخواهند بدون هماهنگی با «فرمانده کل کشتی» ساز خودشان را بزنند، کشتی یا غرق میشود یا در دریا سرگردان میماند. 3. نقش فرمانده (اصل ۵۷): فرمانده کشتی (ولایت امر) در کار تخصصیِ موتورخانه دخالت نمیکند، اما «جهت کلی» را حفظ میکند. او مراقب است که: اولاً: قوای مختلف با هم اصطکاک پیدا نکنند که کشتی متوقف شود. ثانیاً: هیچکدام از مسیر اصلی و مقصد نهایی خارج نشوند. نتیجه این که: در این مدل، «استقلال قوا» به معنای این نیست که هر بخش جزیرهای جداگانه برای خودش باشد، بلکه به این معناست که هر کس وظیفهاش را تخصصی انجام دهد، اما همگی برای رسیدن به یک هدف واحد، تحت نظارت و هماهنگی یک «مدیریت کلان» باشند. اگر این پیوند قطع شود، تفکیک قوا تبدیل به «تضعیف قوا» میشود.
سوال هفتم: آیا اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی با کار دولت تعارض ندارد؟
اصل 110 قانون اساسی، فهرست مهمی از وظایف و اختیارات رهبری را بیان میکند. از جمله: تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی؛ فرمان همهپرسی؛ فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها؛ نصب و عزل و قبول استعفای برخی مقامات عالی؛ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه؛ حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص. اکنون باید پرسید: اینها چه نوع وظایفی هستند؟ آیا اینها شبیه امور روزمره وزارتخانهها هستند؟ آیا شبیه تنظیم ساعت کاری اداراتاند؟ آیا شبیه انتخاب مدیر یک اداره شهرستاناند؟ آیا شبیه خرید تجهیزات یک دستگاه اجراییاند؟ خیر. جنس این اختیارات، «راهبردی، کلان، حاکمیتی و فرا قوهای» است. یعنی قانون اساسی، رهبری را برای آن دسته از مسائل پیشبینی کرده که: به سرنوشت کلی کشور مربوط میشود؛ از جنس اختلاف یک وزارتخانه با وزارتخانه دیگر نیست؛ به یک قوه خاص محدود نمیشود؛ با امنیت، هویت، جهت و مصالح کلان نظام پیوند دارد.
برای ملموس شدن بحث، چند نمونه ذکر میکنیم: مثال اول: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی. اینکه کشور در برابر فشار خارجی، باید الگوی درونزا، بروننگر، مردممحور و مقاوم در پیش بگیرد، یک تصمیم کلان است. اما اینکه این سیاست در بودجه سالانه چگونه پیاده شود، یا کدام وزارتخانه چه طرحی ارائه دهد، کار دولت و مجلس و نهادهای اجرایی است. مثال دوم: سیاستهای کلی اصل 44. اصل واگذاری برخی فعالیتها، مردمیسازی اقتصاد و بازتعریف حوزه دولت، یک جهتگیری کلان است. اما تنظیم آییننامههای اجرایی، نحوه واگذاری، نظارت بر خصوصیسازی و اصلاح خطاها، کار نهادهای اجرایی و تقنینی است. مثال سوم: امنیت ملی. اینکه کشور در برابر تهدیدهای منطقهای و بینالمللی، چه اصول ثابتی را حفظ کند، یک امر کلان است. اما چگونگی اجرای تدابیر امنیتی، سازوکارهای عملیاتی و تصمیمهای تخصصی در دستگاهها، کار نهادهای مربوطه است.
پس اصل 110 بهروشنی نشان میدهد که نقش رهبری، نقش «هدایتگر و صیانتکننده از سطح کلان نظام» است؛ نه جانشینی برای دولت و مجلس در امور عادی.
سوال هشتم: اصل 113 چه نسبتی میان رئیسجمهور و رهبری برقرار میکند؟
اصل 113 میگوید رئیسجمهور پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، «جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود».
این جمله آخر بسیار تعیینکننده است. قانون اساسی هم جایگاه رئیسجمهور را بسیار مهم میداند، هم برای قلمرو او مرز میگذارد. از این اصل چند نتیجه روشن به دست میآید: 1- رئیسجمهور جایگاه بالایی دارد. پس کسی نمیتواند بگوید دولت در جمهوری اسلامی صرفاً یک نهاد بیخاصیت یا تشریفاتی است. خیر، دولت بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد. 2- اما این جایگاه مطلق نیست. قانون اساسی تصریح کرده که برخی امور، مستقیماً به رهبری مربوط میشود. پس خود قانون، میان حوزه دولت و حوزه رهبری تفکیک کرده است. 3- کلید فهم اختلافات، تشخیص «جنس موضوع» است. اگر مسئله، از جنس امور اجرایی عادی است، دولت باید مسئولانه تصمیم بگیرد و پاسخگو باشد. اما اگر مسئله، از جنس سیاستهای کلی، امنیت ملی، مصالح عالیه، یا امور مربوط به اختیارات رهبری باشد، دیگر نمیتوان گفت دولت مرجع نهایی است. یک مثال بسیار ساده بزنم. تصور کنید رئیس یک بیمارستان، مسئول اداره روزمره بیمارستان است: چیدمان شیفتها، مدیریت منابع، ساماندهی خدمات، استخدام در چارچوب قانون، و حل مسائل جاری. اما اگر یک موضوع مربوط به «سیاست کلان سلامت ملی»، «بحران فراگیر امنیت زیستی»، یا «دستورالعمل بالادستی ملی» باشد، رئیس بیمارستان نمیتواند بگوید: چون من مدیرم، هرچه من بگویم باید ملاک باشد. در کشور هم همینطور است. رئیسجمهور، عالیترین مقام اجرایی است؛ اما نه یگانه مرجع همه سطوح تصمیمگیری.
سوال نهم: اصل 176 چه جایگاهی در این بحث دارد؟
اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را برای تأمین: منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی، و حاکمیت ملی، پیشبینی کرده است. این شورا از آن جهت مهم است که مسائل امنیت ملی، هرگز تکبعدی و تکدستگاهی نیستند. امنیت ملی فقط کار یک وزارتخانه نیست. امنیت ملی یعنی: اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی، دفاع، اطلاعات، انسجام اجتماعی، مرزها، رسانه، افکار عمومی، و حتی زیرساختهای فناوری.
به همین دلیل، قانون اساسی یک سازوکار شورایی طراحی کرده است تا تصمیمهای راهبردی، حاصلِ: کارشناسی، هماندیشی، حضور سران و مسئولان ذیربط، و جمعبندی نهادی باشد.
اما نکته بسیار مهم آن است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری، قابلیت اجرا پیدا میکند. این یعنی قانون اساسی، برای مسائل راهبردی، یک زنجیره عقلانی تعریف کرده: 1- بررسی کارشناسی 2-تصمیمسازی نهادی 3- جمعبندی در شورای عالی 4- تأیید در سطح عالی نظام. پس اگر در مسائل راهبردی یا امنیتی، پای تأیید رهبری در میان است، این به معنای حذف دولت نیست؛ بلکه دقیقاً «عمل به ساز وکار قانون اساسی» است. یعنی: دولت حضور دارد، مسئولان ذیربط حضور دارند، بررسی تخصصی صورت میگیرد، اما اعتبار نهایی در سطح عالی نظام تثبیت میشود. این همان مدل «هدایت ولایی + سازوکار نهادی» است.
سؤال پایانی: جمعبندی شما برای مردم و مسئولان چیست؟
جمعبندی بحث این است که در جمهوری اسلامی ایران، رابطه رهبری با دولت و مجلس، رابطه «حذف و جانشینی» نیست؛ رابطه «هدایت، تنظیم، صیانت و تقسیم کار» است: دولت، دولت است و باید کشور را اداره کند. مجلس، مجلس است و باید قانونگذاری کند. قوه قضائیه، قوه قضائیه است و باید عدالت را اقامه کند. شوراهای عالی، محل تصمیمسازی تخصصیاند. و رهبری، محور هدایت کلان، صیانت از مصالح عالیه، حفظ جهت انقلاب و تنظیم روابط کلان در نظام است. بنابراین مردم باید بدانند که در جمهوری اسلامی، نهادهای انتخابی محترماند، اما مطلق نیستند؛ رهبری محور هدایت کلان است، اما جایگزین دولت و مجلس نیست. هر نهادی جای خود را دارد و قانون اساسی برای هرکدام مرز، وظیفه و مسئولیت تعیین کرده است.
مشکل آنجاست که برخی به جای شناخت این مرزها، مسئله را به صورت یک دعوای ساختگی تصویر میکنند: یا رهبری یا دولت؛ یا ولایت یا انتخابات؛ یا هدایت کلان یا نهادهای انتخابی. این دوگانهها باطل است. حقیقت این است که در منطق جمهوری اسلامی، ولایت و جمهوریت، هدایت و انتخاب، قانون و مصلحت، نهاد و امت، در یک ساختار واحد معنا میشوند. پس به مسئولان کشور، بهویژه کسانی که در جایگاههای اجرایی سخن میگویند، باید با احترام اما صریح یادآوری کرد که تریبون عمومی، جای طرح دوگانههای خام و شبههافکن نیست. اگر پرسشی هست، باید علمی، حقوقی و دقیق مطرح شود. اگر نقدی هست، باید بر پایه قانون اساسی باشد، نه بر اساس ذوق سیاسی و فضای رسانهای. شأن یک مسئول اجرایی این است که قانون را بشناسد، حدود نهادها را رعایت کند و از سخنانی که بوی ناآشنایی با مبانی حقوق اساسی میدهد پرهیز نماید.