شکایت سازمان بورس به دادستانی درباره ارسال اطلاعات گمراه‌کننده به سهامداران

هنوز سهامداران اتفاقات تلخ سال 99 درباره بورس و جمله «همه چیزتان را به بورس بسپارید» رئیس جمهور وقت را از یاد نبرده بودند که نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی پس از 51 روز در سال جاری منتشر شد تا همه به دولت به عنوان عامل اصلی ریزش‌های بدون دلیل بورس نگاه کنند.

کارشناسان معتقدند روند فعلی بورس به هیچ عنوان تحلیل پذیر نبوده و سهامداران در هر لحظه منتظر رخدادی جدید هستند تا روندهایی که تحلیلگران برای بورس پیشی‌بینی کرده اند را از بین رفته ببینند.

* زیان سرمایه گذاران با اخلال در پیش بینی پذیربودن اقتصاد

پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد یکی از وعده هایی است که دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داده بود. اما روند اتفاقات ماه‌های گذشته نشان می دهد این مسئله در هاله ای از ابهام قرار گرفته و بخش های مختلف دولت در حال انجام امور خود به صورت روزمره هستند.

در ماه‌های گذشته بارها‌ دولت، روند تصمیم گیری خود را تغییر داده است. در سال 1401 برای دومین مرتبه در 4 ماه گذشته، نرخ دلار قیمت پایه محصولات پتروشیمی از 28 هزار و 500 تومان به نرخ دلار حواله در مرکز مبادله ارز و طلا تغییر کرده و به سرعت این تصمیم دوباره به حالت قبل برگشته است.

در زمان تنظیم لایحه بودجه سال 1402، مقرر شد فرمول نرخ گاز میانگین ۴ هاب بزرگ دنیا تعیین شود، اما مشخص شد دولت به دنبال افزایش این نرخ به ۷ هزار تومان است. اما در وضعیت فعلی صحبت از یک فرمول جدید برای اجرا به مدت 5 سال می شود و هیچ فردی پاسخ این سوال را نمی دهد که چرا فرمول سال 94 که به مدت 10 سال قرار بود اجرا شود، از دستور کار دولت خارج شده است.

دولت برای جلوگیری از رشد قیمت‌های آهن و فولاد در داخل، فرمول پایه نرخ فولاد رو از قیمت های جهانی جدا کرده و با رشد قیمت دلار، نرخ های جهانی افت پیدا می‌کند و دولت تصمیم می گیرد تا فولادی بازهم به همان قیمت های قبل و نرخ های جهانی محصولات خود را به فروش برسانند.

* سهامداران هر روز منتظر تصمیم جدید درباره بورس هستند

این بی برنامگی در بورس نیز کاملا وجود دارد که همه ارکان بورس را به روزمرگی وادار کرده است. تغییرات مدام در درصد اعطای اعتبار توسط کارگزاری به سهامداران نشان می دهد سازمان بورس برنامه‌ای برای مدیریت نقدینگی های موجود در این بازار ندارد.

اما از اتفاقات نادر در روزهای گذشته خرید و فروش توسط صندوق تثبیت در بازار سرمایه بوده است. یک کارگزاری وابسته به خود این صندوق، سهام شرکت‌های مختلف را به این صندوق می فروشد که برای حمایت از بازار وارد عمل شده است. اما در اقدامی عجیب سازمان بورس این اقدام را خلاف دانسته و بخشی از معاملات را ابطال می‌کند.

به نظر می رسد سهامداران هر روز باید منتظر تصمیم جدید برای بورس باشند تا طبق اتفاقات جدید روند معاملات خود را تعیین کنند.

* اما ماجرای شپنا چه بود؟

روز سه‌شنبه بورس با فشار فروش بالا و خروج بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومانی پول حقیقی مواجه شد. بخشی از ماجرای قرمزپوشی نمادها در بورس دیروز باز هم به تصمیماتی ناگهانی بازمی‌گشت که مجددا اعتماد سهامداران را هدف قرار داده بود.

پالایشگاه نفت اصفهان که  ۱۴ تیرماه در اطلاعیه در سامانه کدال اعلام کرده بود به دلیل کارمزد صادرات سود شرکت به ازای هر سهم ۱۷ تومان افزایش یافته است امروز دوباره اطلاعیه‌ای منتشر کرد که کاملا خلاف اطلاعیه ۱۴ تیرماه بود.

در اطلاعیه دیروز، شپنا اعلام کرده است که بستانکاری از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی لغو شده است و نه تنها شرکت سودی شناسایی نکرده است بلکه در اطلاعیه جدید به ازای هر سهم ۲۲ تومن زیان شناسایی کرده است.

از این رو، مجید عشقی، رییس سازمان بورس، در نامه‌ای اعتراضی به دادستان کل کشور علیه شرکت ملی پالایش و پخش اعلام جرم کرده است.

در نامه عشقی به دادستان کل کشور آمده است: تاخیر در افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع و گمراه‌کننده‌ای که موجب شده تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با چالش‌های اساسی مواجه شود.

* دولت برنامه خود برای اقتصاد را شفاف اعلام کند

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و اتفاقات رخداده طی معاملات روزهای گذشته گفت: این افزایش نرخ خوراک موجب بروز ریسک در بازار شده است و عدم اطمینان و اطلاع از سیاست‌های ارزی و کلان اقتصادی باعث شده است بی اعتمادی به سیاست های دولت پررنگ تر شود و هیچ فردی به جز رانتخواران از اینکه سیاست‌های دولت به چه سمتی هدایت خواهد شد، اطلاعی نداشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشخص نیست سیاست‌های اقتصادی دولت، تثبیت محور و به شیوه قیمت گذاری دستوری خواهد بود یا ارز شناور و قیمت‌گذاری رقابتی. این موضوع سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور را با مخاطره مواجه کرده و همه دارایی ها را به سمت خرید و فروش آنی در بازارهای مختلف وادار می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: پس از انتشار نامه مربوطه به افزایش نرخ خوراک پس از 51 روز و ریزش سنگین بازا‌ر، به نظر می‌رسد که حس اعتماد به بازار سلب شده است. برای بازگرداندن اعتماد، نیاز به محرک‌هایی مانند تغییر شیوه تصمیم دولت در بسیار از امور دارد.

* قانون درباره دریافت اطلاعات رانتی چه می‌گوید؟

ماده ۴۶ فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار درباره اطلاع از اطلاعات نهانی می‌گوید که اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

 ۱ - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

 ۲ - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.

 ۳ - هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

بنابراین گزارش، حال باید دید دادستان کل کشور و نهادهای نظارتی با ورود به این موضوع می توانند افراد یا شرکت های مطلع از اطلاعات نهایی را شناسایی کنند و سهامداران خرد که در این مدت بازهم سرمایه خود را از دست داده اند، از دست این افراد نجات دهند یا خیر؟