بازار داغ قراردادهای صوری و زیرزمینی برای افزایش اجاره بها

آشفته بازار قیمت اجاره بها همچنان با اما و اگرهای مختلفی پا برجاست که دولتمردان هم به جز تعیین سقف اجاره بها  و اعلام درصد مشخصی از افزایش آن، تاکنون به سیاست‌گذاری دیگری برای کنترل قیمت‌ها نرسیده‌اند. این در حالی است که راه دور زدن قانون به راحتی برای افزایش قیمت‌ها فراهم است در این‌ بین زمزمه‌هایی نیز در خصوص انعقاد قراردادهای صوری بین مالک و مستأجر شنیده می‌شود.

در واقع تعیین نرخ دستوری، منجر به دعوای بین مالک و مستأجر شده و همچنان سرگردانی و آوارگی برای مستاجران از قیمت‌های گزاف اجاره بها ادامه‌دار است.

بازار داغ قراردادهای صوری و زیرزمینی

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس بر این باور است که سیاست‌های دستوری در حوزه مسکن جوابگوی مشکلات نیست، تعیین سقف برای اجاره‌بها و محدودیت انتقالات حوزه مسکن در واقع راه حل‌های کوتاه مدت است که خود به نوعی برهم زننده بازار است.

وی با بیان اینکه قوانینی همچون تمدید اتوماتیک اجاره‌بها ممکن است مشکل مسکن را برای کوتاه مدت حل کند، تصریح کرد: این رویه یقیناً بازار اجاره‌بها را آشفته‌تر می‌کند و باعث می‌شود در دوره‌های بعد تمام قراردادهای رسمی اجاره‌بها به صورت غیررسمی و زیرزمینی منعقد شود.

مهار تلاطم بازار مسکن با ابزار مالیاتی

طغیانی ادامه داد: شاید با تعیین سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها بتوانیم مشکلات کنونی مسکن مردم را حل کنیم، اما قطعاً مسئله را برای سال بعد بحرانی‌تر کرده‌ایم، در حالی که اجرای قانون ۵۴ باعث می‌شود خانه‌های خالی در چرخه عرضه مسکن قرار گیرند و بازار مسکن را تقویت ‌کنند در واقع باید دنبال این نوع فعالیت‌ها باشیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح نهضت ملی مسکن گفت: عرضه مسکن با این طرح و اعمال پایه‌های مالیاتی اثرگذار همچون مالیات سالانه بر املاک می‌تواند بخشی از تلاطم در بازار مسکن و اجاره را مهار کند و دولت برای مهار بخش دیگری از بحران مسکن باید به کنترل تورم عمومی بپردازد.

وی معتقد است برای تاثیرگذاری سیاست‌های کوتاه مدت در حوزه مسکن، باید ابزارهای مالیاتی و فشار بر عرضه خانه‌های خالی به بازار پیاده‌سازی شود.

مُسکن قیمت مسکن

با وجود اظهار نظرهای موافق نمایندگان مجلس و برخی از مسؤولان در خصوص تعیین سقف اجاره بها و اعمال مالیات بر خانه‌های خالی که می‌تواند در کنترل قیمت‌ها موثر باشد، اما برخی از کارشناسان عوامل دیگری را در ارتباط مستقیم با قیمت‌ها بیان می‌‎کنند.

رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان طرح نهضت ملی مسکن را مُسکن موقتی برای کاهش قیمت مسکن و خانه‌دار کردن قشر کم درآمد دانست و به خبرنگار فارس گفت: به نظر می‌رسد کنترل تورم، ساخت مسکن ارزان قیمت و تسهیلات مناسب می‌تواند کمک بسزایی در این راستا داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا رفع مشکل زمین در اصفهان می‌تواند در کنترل اجاره بها تاثیرگذار باشد، گفت: محدوده شهر و حریم قانونی شهر توسط شورای عالی معماری مشخص می‌شود؛ برخی از زمین‌ها در خارج از محدوده شهر هستند و برخی از زمین‌هایی که قابلیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن را دارند، دولتی به شمار می‌آیند و مرتبط با دستگاه‌های متولی است.

ارتباط مستقیم قیمت اجاره بها با مصالح ساختمانی

امیر زاغیان، معاون سابق مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و مشاور مدیر کل راه و شهرسازی استان معتقد است کنترل قیمت مسکن به تنهایی با شناسایی خانه‌های خالی و اجرای مالیات بر آنها غیر قابل کنترل است، زیرا نرخ اجاره‌بها به صورت مستقیم تحت تأثیر قیمت تمام شده ساخت مسکن قرار دارد و قیمت مسکن نیز تحت تأثیر قیمت تمام شده مصالح ساختمانی است.

وی ادامه داد: برای کنترل افزایش قیمت مسکن لازم است ارگان‌های اجرایی مانند دستگاه قضا، اصناف و املاک در کنار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرند.

زاغیان افزود: پیشنهاد ما این است که وزرات صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون، مصالح ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد و … را با قیمت اصلی در اختیار خانه اولی‌ها قرار دهد یا با توجه به سهم مردم از آلایندگی و صنایع در این کلانشهر که غیر قابل جبران است، تسهیلات ویژه‌ای را در اختیار مردم اصفهان قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه نرخ اجاره بهای مسکن تحت تأثیر مصالح ساختمانی است، در خصوص اعمال مالیات بر خانه‌های خالی تصریح کرد: نیاز است در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سیاست تشویقی در پیش گرفته تا مالکان به اجاره دادن ترغیب شوند.

به گزارش فارس، برغم این‌که افزایش قیمت رهن و اجاره به یک چالش بزرگ تبدیل شده‌است. بهارستان‌نشین‌ها به طرحی برای کنترل قیمت اکتفا کرده‌اند حتی برخی از نمایندگان آن را مداخله در بازار مسکن می‌دانند و بر این باوراند که باید همه جوانب آن را در نظر گرفت. پیش‌بینی‌ می‌شود به دلیل فقدان ضمانت اجرایی، چنین طرحی تاثیرگذار نخواهد بود و اتحـادیــه امــلاک اجرای صحیح آن را برای مجاب کردن مالکان دشوار می‌داند.

به باور کارشناسان حوزه مسکن آنچه که می‌تواند در کنترل قیمت اجاره بها و مسکن کمک کننده باشد، مهار تورم و کنترل قیمت مصالح ساختمانی است به دلیل ارتباط مستقیم آن‌ها، باید تسهیلاتی در این زمینه برای ساخت و سازها فراهم کرد.