تبیین الگوی تصمیم‌گیری امام خمینی در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بر مبنای فقه سیاسی
امام خمینی در جریان جنگ تحمیلی در ابتدا به دنبال نابودی کامل صدام بودند و این تصمیم‌گیری کاملا براساس نظام ارزشی و هنجاری امام بود و در واقع یک تصمیم‌گیری هنجاری به حساب می‌آمد.
اواخر تیرماه 1367 خبر پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پایان یافتن جنگ ایران و رژیم بعث، در رسانه‌های خبری موج جدیدی ایجاد کرد و این خبر به سرعت همه جای جهان را درنوردید.
روز 29 تیرماه پیام مهم امام خمینی درباره قطعنامه در رسانه‌ها منتشر شد و ابعاد تازه‌ای را نمایان کرد. آنچه از مجموعه بیانات امام خمینی(ره) و نیز عمل ایشان در جریان پذیرش قطعنامه 598 برمی‌آید نشان دهنده تاثیر دو قاعده فقهی سیاسی «مصلحت» و «مشورت» است. با عنایت به این دو قاعده مشخص می‌شود امام خمینی در پذیرش قطعنامه 598، از رویکرد فقه سیاسی بهره برده است.
تجلی قاعده مصلحت
امام خمینی که هرگونه سازش با کفر را غیر ممکن میدانستند و براساس آن در طول جنگ از پذیرش صلح غیر عادلانه با رژیم بعث عراق خودداری میکردند، در روزهای پایانی جنگ، مصلحت نظام اسلامی را در پذیرش قطعنامه دانسته و با آن موافقت نمودند. از این رو، در تصمیم‌گیری با شاخص بسیار مهمی به نام «مصلحت»، اهم، یعنی پذیرش قطعنامه را بر مهم، یعنی رای شخصی، ترجیح دادند. لذا، اگر چه چنین تصمیمی را به نوشیدن «جام زهر» تشبیه نمودند اما آن را «رضا حق تعالی» و به «مصلحت اسلام و انقلاب و کشور» احاله دادند.
ایشان فرمودند: «با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم، و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می‌دانم و خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه‌ای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. اما چاره چیست که همه باید به رضایت حق تعالی گردن نهیم و مسلم ملت قهرمان و دلاور ایران نیز چنین بوده و خواهد بود».
تجلی قاعده مشورت
امام خمینی به عنوان کسی که از ابتدای نهضت به دنبال احیای حقوق مردم از جمله حق تعیین سرنوشت مردم بوده است، در این تصمیم مهم و حساس نیز این قاعده فقهی را جامعه عمل می‌پوشانند. از این رو علی رغم مخالفت شخصی با چنین تصمیمی، نظرات دیگر افراد مسئول را می‌پذیرند. از این رو به اصل تصمیم‌گیری جمعی و مشورت با کارشناسان و متخصصین امر تاکید می‌فرمایند. آنچه اهمیت اساسی دارد مبنای تصمیم گیری است که طبق قاعده فقهی مشورت، نتیجه‌ای مغایر با نظر قاطع شخصی حاصل می‌شود و امام با توجه به عظمت روحی و اتکا به رضایت الهی آن را می‌پذیرد.
چنانکه خود فرمودند: «در مورد قبول قطعنامه که حقیقتا مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصا برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‌دیدم، ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری می کنم، و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور، که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم.»
می‌توان گفت الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی امام خمینی بر مبنای فقه سیاسی یک الگوی تصمیم‌گیری دو مرحله‌ای است. در ابتدا هر نوع تصمیم گیری، براساس نظام شناختی، ارزشی و هنجاری سنجیده می‌شود، یعنی اگر یک قضیه یا موردی بر خلاف نظام ارزشی و هنجاری نباشد وارد مرحله دوم که تصمیم‌گیری براساس اصل هزینه – فایده است می‌گردد. در این مرحله، تصمیم‌ها عقلانی است. امام در جنگ بین جمهوری اسلامی و رژیم بعث در ابتدا به دنبال نابودی کامل صدام بودند و این تصمیم گیری کاملا براساس نظام ارزشی و هنجاری امام خمینی بود و در واقع یک تصمیم گیری هنجاری بود. اما در مراحل بعدی جنگ، زماینکه جمهوری اسلامی از لحاظ تجهیزات نظامی و اقتصادی دچار کمبود گردید و وقتی که سران سیاسی و نظامی در دیدارهای خود با امام خمینی از این گونه مشکلات صحبت کردند امام خمینی براساس قاعده مصلحت و مشورت تصمیم گرفتند قطعنامه 598 را بپذیرند.
ارسال نظرات