یاور عنانی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر دو روش استوار بوده، یکی استفاده از ظرفیت‌های سوخت صرفه‌جویی شده در چهارچوب ماده 12 قانون رفع موانع تولید و یا ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دیگری استفاده از ظرفیت‌های صنایع انرژی‌بر بوده است.
وی افزود: روش نخست بر مبنای تحویل سوخت صرفه‌جویی شده به نیروگاه‌های تجدید پذیر استوار است؛ به این معنی که میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق محاسبه می‌شود و این میزان سوخت به عنوان صرفه‌جویی نیروگاه‌های تجدید پذیر به آنها تحویل داده می‌شود؛ نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران تصریح کرد: در روش دوم، صنایع انرژی‌بر به روش‌های تشویقی از جمله عدم قطع برق آنها در مواقع پیک، و یا تکلیفی مثل ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان که برمبنای آن، صنایع بالای یک مگاوات موظفند در سال اول یک درصد و در 5 سال پنج درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیرها تأمین کنند، نیروگاه تجدید پذیر احداث می‌کنند.
وی ادامه داد: وابستگی روش‌های مبتنی بر سوخت صرفه‌جویی شده به بودجه‌های سنواتی که پرداخت تعهدات دولت را با ریسک بالا مواجه می‌کند و درگیر کردن صنایع در حوزه‌ای که تخصص اصلی آنها نیست را می‌توان نقاط ضعف چنین راهکارهایی عنوان کرد؛ عنانی با بیان اینکه "یکی از راهبردها به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر، تحویل سوخت صرفه‌جویی شده و یا معادل نقدی آن به سرمایه‌گذاران است"، گفت: مشکلی که در این زمینه وجود دارد بر اساس تبصره 14 قوانین بودجه، تمامی درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و پس از پرداخت یارانه‌ها، مبلغ صورت وضعیت‌ها به سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدید پذیر تحویل داده می‌شود که در عمل و به علت محدودیت بودجه تبصره 14، بخش زیادی برای یارانه‌ها پرداخت می‌شود و لذا منابع کافی برای تخصیص به سرمایه پذیر و پرداخت به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر باقی نمی‌ماند.
وی افزود: علت عدم تمایل سرمایه گذاری در دو بخش، عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان برق و عدم وجود منابع برای تأمین مالی پروژه‌ها است که در این زمینه چند راهکار برای توسعه تجدید پذیرها وجود دارد؛ اول، حل مشکل عدم پرداخت صورت وضعیت‌ها بوده و لازم است که ساز و کار بودجه و به ویژه تبصره 14 تغییر کند؛ به این معنا که سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدید پذیر نباید مشمول گردش هدفمندی شود؛ در این راستا اقدامات اولیه‌ای مانند تشکیل حساب بهینه‌سازی صورت گرفته است؛ اما همچنان تا حل این مشکل فاصله وجود دارد.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران "یکی از دلایل توقف رشد صنعت انرژی های تجدیدپذیر در فاصله سال‌های 1397 تا 1402 را نبود وجود منابع مالی برای تأمین مالی این پروژه‌ها دانست و گفت: ما در کشور سالانه 5 درصد رشد مصرف برق داریم، لذا در یک بازه 14 تا 15 ساله مصرف برق کشور 2 برابر می‌شود، با توجه به کمبود منابع گاز در کشور، عمده این میزان برق باید از طریق تجدیدپذیرها تأمین شود و این به معنای نیاز به حدود 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش تولید است.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی در کشور و حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، لازم است علاوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که خوشبختانه در این زمینه اقدامات مؤثر و خوبی صورت گرفته، ابزارهای جدیدی نیز برای تأمین مالی پروژه‌ها تعریف شود؛ از جمله این موارد می‌توان به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای پروژه‌ها اشاره کرد، صدور این ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند نقش بسزایی در تأمین منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.
عنانی راهکار دیگر در این زمینه را استفاده از اوراق آتی برای پیش فروش برق و یا سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها دانست و گفت: در این مدل، سرمایه‌گذار در قبال ارائه ضمانت‌نامه، بخشی از برق تولیدی و یا سوخت صرفه‌جویی شده خود را پیش‌فروش می‌کند تا از این طریق پروژه را تأمین مالی کند؛ نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران خاطرنشان کرد: یکی از قوانین موثر درحال پیگیری در لایحه برنامه هفتم توسعه است که بر اساس ماده 46 آن، باید حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل گیرد، تشکیل این حساب گام مؤثری برای ایجاد منابع مالی لازم به منظور پرداخت تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی و تجدید پذیر است.
وی افزود: یکی دیگر از قوانین، طرح تامین مالی و جهش تولید است که بر اساس این طرح، دولت مجاز است به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضمانت نامه دولتی ارائه دهد و نیز سوخت صرفه‌جویی شده مربوط به طرح‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید را پیش‌خرید کند، همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که دایره و شمول وثایق قابل قبول برای دولت و بانک‌ها افزایش پیدا کند و مواردی مثل قرارداد فروش، محل طرح و ماشین‌آلات پروژه، مطالبات از دولت، برند تجاری و … را در برگیرد.