مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیشران و تسهیل‌گر قانونگذاری بر اساس فقه و شریعت است

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، جمعی از علمای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، در نشست هم‌اندیشی با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به‌مناسبت هفته پژوهش که در بهارستان برگزار شد به بیان برخی مسائل در حوزه اهمیت این مرکز و ارتباط آن با مجلس، حوزه، دانشگاه و سایر مراکز پژوهشی در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در حوزه قانونگذاری پرداختند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم: ضرورت ورود به حوزه‌های تبیینی با اتصال دقیق میان بخش‌های مختلف جامعه

حجت الاسلام علی نهاوندی در ابتدای این نشست با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دوره جدید به سمت تحول و تعالی در بخش‌های مختلف حرکت کرده است و در این خصوص اولویت‌هایی را دنبال می‌کنیم گفت: طبق موضوعات مد نظر رئیس مجلس، ارزشیابی و پالایش منظومه فقه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری از اولویت‌های مرکز است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ریل‌گذاری برای تقویت شورای فقهی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مطرح کرد و افزود: رویکردهای تقنینی، نظارتی و راهبردی از محورهای کاری این مرکز است و ما در این خصوص جلساتی با مدیران ارشد قوه مقننه، کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌ها داشتیم و موضوعات را تبیین و پیگیری کردیم، همچنین با مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همگرایی داشتیم.

وی با اشاره به برگزاری بیش از 20 نشست با حوزه‌های علمیه کشور عنوان کرد: نشست با مدرسه فقاهت، مؤسسه آل طه و ستادهای راهبری حوزه از جمله آنها بود. ما همچنین ملاقات‌هایی با فقها و اساتید داشتیم از جمله آقایان حسینی بوشهری، شب زنده‌دار، آیت الله مروی، خیاط و دیگر بزرگان.

حجت الاسلام نهاوندی با اشاره به برگزاری بیش از 48 نشست علمی و چند شورای پژوهشی و فقهی، یادآور شد: ما همچنین ساماندهی جدید براساس مسأله محوری و نتیجه‌گرایی با 5 گروه این مرکز داشتیم و جلساتی در این خصوص برگزار شد. ششمین دوره مدرسه پارلمانی نیز توسط مرکز تحقیقات اسلامی برگزار شد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم ادامه داد: ما همچنین نمایشگاهی برای ارائه آثار مرکز داشتیم و نمایشگاه دیگری به زودی برای نمایندگان مجلس برگزار خواهد شد. هم اندیشی با برگزیدگان پژوهشی نیز از جمله اقدامات این مرکز است.

وی در ادامه با اشاره به نصرت عملی و نصرت علمی، عنوان کرد: نصرت‌ها گاهی عملی هستند که در میدان جهاد است اما بخشی از آن نصرت‌ها علمی است و جهان اسلام به بزرگان علمی نیازمند است که از مجاری دینی و اسلامی، اهداف مسائل را تبیین کنند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پایان با بیان اینکه جمع حاضر در نشست امروز از علما و فضلای شورای پژوهشی، شورای فقهی و شورای علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستند، خاطرنشان کرد: ما ورود به حوزه‌های تبیینی با اتصال دقیق میان بحث‌های مختلف در جامعه را ضروری می‌دانیم.

حجت الاسلام مبلغی: فلسفه اجتهاد لازمه قانونگذاری است

حجت الاسلام محمدرضا مبلغی رئیس سابق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و عضو شورای مرکزی در این نشست با بیان اینکه مجلس باید به فلسفه حقوق به معنای خاص ورود کند که دور از فقه نیست، گفت: فلسفه اجتهاد نیز موضوع دیگری است که باید به آن ورود کرد. اینکه برای اجتهاد معطوف به قانون، نیازمند چند مرحله هستیم که تحت عنوان فلسفه اجتهاد نامگذاری می‌شود. تبعیت از حکم یکی از این موارد است؛ تبعیت رویکردی نیز از دیگر موارد است چرا که شریعت اینگونه نیست که رویکردهای خاصی نداشته باشد و در نهایت رویکرد چاره جویانه از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد.

حجت الاسلام مدنی: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تسهیل‌گر امور شورای نگهبان است

حجت الاسلام سیدمحمود مدنی بجستانی نیز در این نشست، با اشاره به برخی اقدامات مثبت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: در گذشته پیش از ارسال قانون به شورای نگهبان، قوانین را بررسی فقهی نمی‌کردیم که همین موضوع باعث برخی فضاسازی‌های اجتماعی و سخت شدن کار شورای نگهبان می‌شدکه این موضوع را در مجلس دنبال کردیم و امیدواریم تبدیل به یک سنت در قوه مقننه شود.

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی در ادامه قوانین را همواره دارای حلقه‌های بعدی و قبلی دانست و افزود: اگر این حلقه‌ها تکمیل نشود، قانون شفابخش نخواهد بود. برخی قوانین را شاهد هستیم که به مرحله اجرا نمی‌رسد که پیگیری این موضوع از جمله مسائلی است که باید نسبت به آن چاره اندیشی شود چرا که امروز در بهترین حالت تنها 30 درصد قوانین به مرحله اجرا می‌رسد.

دکتر مینایی: هوش مصنوعی نیازمند قانونگذاری، تعریف ادبیات و قوانین تسهیل‌گر

دکتر بهروز مینایی رئیس شورای علمی در حوزه هوش مصنوعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به دو رویکرد میز هوش مصنوعی در این مرکز، عنوان کرد: هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای نرم افزار، سخت افزار، مغزافزار و داده است. مجلس در حوزه داده‌ها، قانون دوام را تصویب کرده اما اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر زمینه حفظ افراد متخصص در این حوزه وجود ندارد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ما نیازمند قوانینی در حوزه هوش مصنوعی هستیم، تأکید کرد: هوش مصنوعی به‌عنوان یک موضوع دارای پیامدهای اقتصادی، اخلاقی، فلسفی، فقهی، اجتماعی، روانشناختی و غیره است که ضروری است بزرگان این حوزه ادبیاتی برای آن تدوین کنند.

این متخصص حوزه هوش مصنوعی در ادامه با بیان اینکه این روزها شاهد استناد به هوش مصنوعی هستیم، گفت: تصور می‌شود هوش مصنوعی در همه ساحت‌های علوم اجتماعی و محاسباتی نیازمند قوانین تسهیل‌گر است تا بتوان از آن برای حل چالش‌های کشور استفاده کرد. تغییر فرهنگ‌ها نیز از این طریق قابل پیگیری است، چنانچه کشور چین ده سال گذشته به عنوان یکی از آلوده‌ترین کشورهای دنیا بود اما توانستند از طریق هوش مصنوعی مشکلات خود در این حوزه برطرف کنند.

حجت الاسلام پارسانیا: ضرورت ارتباط حوزه با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

حجت الاسلام پارسانیا، رئیس شورای علمی فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر اینکه ارتباط قم با تهران نباید به صورت یکسویه باشد، عنوان کرد: تداوم روابط ما منوط به اتصال آن به عقبه خود است. یکی از لایه‌هایی که از ابتدا در مجموعه وجود داشت، فقه بوده و چگونگی ارتباط فقه با قانون و در لایه بعد با مقررات در حوزه فلسفه اجتهاد تبیین می‌شود که نیازمند توجه است.

وی در ادامه با بیان اینکه نظام علمی آکادمیک وقتی به سمت حقوق می‌رود در حاشیه فلسفه‌های مدرن فعالیت می‌کند، گفت: عمده بحث‌ها در نظام حوزوی نیز بر اساس فقه و حقوق است. لازم است برای فعال‌سازی ارتباط میان عقبه حوزوی مجلس با قانون با حوزه ارتباط برقرار شود که آن هم نیازمند تدبیر است.

رئیس شورای علمی فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم اضافه کرد: یکی از دلایل تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به دلیل بهره‌گیری مجلس از حوزه بوده است که ثمرات آن برای حوزه بیشتر از مجلس است لذا ورود عده‌ای از علمای قم به حوزه قانونگذاری بسیار مهم خواهد بود.

وی در ادامه دمیده شدن روح فقه در حوزه تقنین را بخشی از کار در کنار همکاری برای قانونگذاری در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی دانست و افزود: ما نباید صرفاً لبه فقه را از حوزه ببینیم بلکه باید به انسجام میان حوزه‌های مختلف از جمله فلسفه، مسائل اجتماعی، علوم انسانی و سایر تخصص‌ها نیز توجه کنیم که یقیناً مجلس برای تقنین باید آمیزه‌ای از فقه و مراکز حوزوی را داشته باشد.

حجت الاسلام پارسانیا در پایان خاطرنشان کرد: حوزویان باید احساس کنند از ظرفیت آنها استفاده می‌شود، در حوزه‌های مختلف جامعه تأثیرگذار هستند و باید بتوانند تحلیل‌های مورد نیاز را ارائه کنند. مهم این است که آنها حضور خود را در مجلس مثمر ثمر ببینند.

حجت الاسلام ارسطا: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نهادی برای تلاقی حوزه و دانشگاه و تجمیع شوراهای متعدد فقهی کشور است

حجت الاسلام ارسطا، عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر اینکه جامعه باید پذیرای قانون باشد، عنوان کرد: اگر جامعه پذیرای قوانین نباشد در اجرا با موضع‌گیری گروهی از مردم مواجه می‌شود و همین امر اجرای قوانین را برای حکومت سخت و هزینه‌بر می‌کند لذا باید توجه کرد که چگونه انتظار و علاقه را نسبت به پذیرش قوانین اسلامی ایجاد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاستگذاری‌های اجتماعی در صدر اسلام به‌عنوان مستحبات شناخته می‌شد، بیان کرد: جامعه نباید صرفاً به انجام واجبات و ترک محرمات اکتفا کند و اگر به سمت مستحبات نرود قطعاً پذیرش نسبت به واجبات و ترک محرمات نیز کمرنگ می‌شود. اخیراً مناظره‌ای میان یکی از اساتید حوزه و یکی از اساتید دانشگاه برگزار و این مسأله بررسی شد که کارآمدی قوانین بر اساس فقه چگونه باید صورت گیرد.

حجت الاسلام ارسطا اضافه کرد: شورای نگهبان نیازمند همکارانی است تا بتواند امور را ساماندهی کرده و اولویت‌ها را در مسائل فقهی تشخیص دهد و بتواند نظام‌های فقهی را از منابع دینی استخراج کند و اهداف کلان شریعت را در بررسی قوانین به کار گیرد. آنها باید بتوانند فقه و حقوق را با اخلاق به درستی بیامیزند.

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: از این رو درخواست می‌شود به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان نهادی نگاه شود که می‌تواند مرکز تلاقی حوزه و دانشگاه بوده و مرکزی برای تجمیع شوراهای متعدد فقهی باشد که در کشور به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و رویکرد فقه اجتماعی را بر اساس اولویت‌های گفته شده دنبال کند. در نهایت آنها می‌توانند با استفاده از خرد جمعی محصولات چند جلسه حوزه‌ها را ظرف چند ساعت از طریق شوراهای فقهی به دست بیاورند و در نهایت هم نتیجه آنها به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برسد.

حجت الاسلام وحدتی شبیری: وجود زمینه تأسیس مدرسه تقنین در مشهد مقدس

حجت الاسلام وحدتی شبیری، دانشیار دانشگاه قم در حوزه حقوق نیز در این جلسه با یادآوری اینکه حوزه علمیه مشهد مقدس طی چند سال اخیر از حوزه علمیه قم مستقل شده است، گفت: لازم است مرکز تحقیقات اسلامی شعبه‌ای در مشهد مقدس داشته باشد. امروز مدرسه‌ای با ابتکار تولیت آستان در مشهد تأسیس شده که اجتهاد تخصصی آنجا دنبال می‌شود لذا این امکان وجود دارد که مدرسه تقنین نیز در مشهد داشته باشیم.

وی در ادامه یکی از مسائل کشور را پراکندگی قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف دانست و افزود: از سوی دیگر شاهد کمبود و خلاءهای قانونی هستیم. مسئولیت مدنی یکی از حوزه‌هایی است که بسیاری از پرونده‌های حقوقی با آن درگیر است اما قوانین مربوط به آن سال‌ها قبل به صورت کپی برداری از قوانین سوئیس بوده است. ما در قوه قضائیه تلاش کردیم تا پیش نویس لایحه‌ای با بیش از صد ماده را با همکاری دوستان در سایر حوزه‌ها دنبال کنیم اما معطل مانده و باید هرچه سریع‌تر در ریل خود قرار گیرد.

این دانشیار دانشگاه قم در حوزه حقوق در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: لازم است نهضت تنقیح قوانین نیز داشته باشیم که شاهد پراکندگی در آن نباشیم همچنین نیازمند یکسان‌سازی قوانین در این حوزه هستیم. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید همزمان با مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای پژوهشی کار کند تا مراحل قانونگذاری طی شود.

حجت الاسلام موسوی مقدم: ایجاد قدرت در حکومت اسلامی نیازمند قرارگیری در کنار مردم است

حجت الاسلام موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید نیز با اشاره به مطالعه‌ای که بر اساس بیانات رهبری در گام دوم انقلاب درباره اصالت قوانین صورت گرفت، گفت: اینکه حکومت اسلامی هدف است یا وظیفه سوالی است که در این مطالعه به آن پاسخ داده شده همچنین این مطالعه به این نتیجه رسیده که اصالت در حکمرانی اسلامی با قدرت، توانمندی و ایجاد ظرفیت‌های بالا است از این رو حکومت اسلامی یک وسیله بوده که ایجاد قدرت و توانمندی می‌کند و می‌توان از طریق آن آموزه‌های دینی را اجرایی کرد.

وی ادامه داد: بر مبنای تعداد زیادی از آیات و روایات این جمع بندی صورت گرفته که برای ایجاد قدرت نیازمند قرارگیری در کنار مردم هستیم. از دل امت با قدرت است که می‌توان زمام حکومت اسلامی را به دست گرفت. در نهایت جمع‌بندی کلی این مطالعه ما را به این سوال رساند که پس چرا با وجود چنین قدرتی چرا سرمایه اجتماعی دچار تزلزل شده است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با بیان اینکه دولت‌ها و مجلس‌ها می‌آیند اما بسیاری از مشکلات کلان کشور باقیست، گفت: عدم حل این مشکلات به دلیل برخی رانت‌ها و دست‌های پشت پرده است. اصرار بیش از حد بر حرکت روی ریل ساختار غربی یا مدرن یکی از موضوعاتی است که حکمرانی را دچار مشکل کرده است. از آنجایی که استعمار، استبداد و استثمار در ذات حکومت‌های غربی وجود دارد، مشکلات حکمرانی ما بیشتر شده و در این قالب‌ها حل شده‌ایم در حالی که چنین ساختاری با نوع تفکر و اعتقادات مردم ایران همخوانی ندارد.

 وی در ادامه با بیان اینکه پارلمانی یا ریاستی بودن حاکمیت نیز از دیگر نکات مهم است که هنوز درباره آن به نتیجه درستی نرسیده‌ایم، گفت: از سوی دیگر وقتی قوانین مصوب به مرحله اجرا و عمل نرسد هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت که در این حوزه مشکلات جدی داریم همچنین یکی از نگرانی‌های نظام در حال حاضر، پذیرش قوانین از سوی مردم است که همین باعث تضعیف مدیریت‌ها شده است.

حجت الاسلام علوی قزوینی: قانون مدنی نیازمند به‌روزرسانی است

حجت الاسلام علوی قزوینی، عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اهمیت تجمیع قوانین خواستار توجه به این موضوع در مرکز تحقیقات اسلامی شد و گفت: از سوی دیگر پالایش و به‌روزرسانی قوانین موجود بسیار مهم است که در حال حاضر در برخی حوزه‌ها همچون قوانین تجارت و قوانین جزا انجام شده اما برای مثال قوانین مربوط به حوزه‌های مدنی همچنان نیازمند چنین اقدامی است چرا که موضوعات آن همگام با مسائل روز جامعه نیست و حتی برای تجارت امروز دست و پاگیر است.

حجت الاسلام حسین زاده بحرینی: آرا و نظرات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید بتواند جریان فقهی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را تحت تأثیر قرار دهد

حجت الاسلام حسین‌زاده بحرینی عضو شورای اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، تصمیم‌گیری درباره انطباق و یا عدم مغایرت قوانین بر عهده شورای نگهبان است و جز این شورا و به طور ویژه فقهای شورای نگهبان، هیچ مرجعی برای این کارویژه پیش بینی نشده است، گفت: از این رو در رابطه با مرکز نهاد تحقیقات اسلامی مجلس ظرافتی وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، اصل چهارم قانون اساسی نیز به درستی اجرا نخواهد شد.

نماینده سابق مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه رهبری بندهای آغازین سیاست‌های کلی قانونگذاری را به مسائل شرعی قانون اختصاص داده‌اند، عنوان کرد: زمانی که هنوز مخاطب مجلس است به این معنا که هنوز قانون به مرحله شورای نگهبان نرسیده، نظام از قانونگذار انطباق قوانین با مبانی شریعت را می‌خواهد که فعلاً مسئول اجرای این روند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.

وی ادامه داد: در مقام ثبوت امکان دارد جمعی از علما، حوزویان، دانشگاهیان و متخصصان در قالب مرکز تحقیقات تجمیع شده و آورده‌های خوبی داشته باشند که کار شسته و رفته‌ای خروجی آن خواهد بود که این روزها شاهد انسجام بیشتری هم هستیم لذا در حوزه ثبوت مشکلی نیست.

وی ادامه داد: نکته ظریف اینجاست که اگر علما و فضلای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مقام اثبات نتوانند به آرای فقهی سازگار با حکومت برسند و آن را ترویج کنند، نمی‌توانند حتی نظرات فقهای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص که داور نهایی هستند، را تغییر دهند.

حجت الاسلام حسین زاده بحرینی ادامه داد: اگر آرای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تبدیل به گزارش شده و به ریاست مجلس و نمایندگان برسد اما نتواند جریان فقهی را تحت تأثیر قرار دهد هیچ کاری نکرده است. کسی موظف به عمل کردن بر اساس نظرات مرکز تحقیقات اسلامی نیست لذا آنها صرفاً باید بتوانند در نتایج کار اثرگذار باشند.

وی افزود: نگاه به مرکز در دوره قبل در مقام اثبات آنقدر ضعیف شد که تصمیم گرفته شد مرکز تحقیقات اسلامی در مرکز پژوهش‌های مجلس ادغام  شود به این معنا که نگاهی که باید در مقام اثبات به مرکز اعتبار دهد تا جایی که بر نظرات رایج فقهی اثر بگذارد و هیمنه پیدا کند، صورت نگرفت که البته در نهایت با نظر رئیس مجلس این اتفاق نیفتاد و خوشبختانه توانست تقویت شود.

عضو شورای اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم در پایان خاطرنشان کرد: نظرات فقهی متناسب با حکومت باید در مرکز تحقیقات ایجاد شده و هیمنه پیدا کند تا در مقام اثبات این مرکز به‌عنوان یک نهاد اثرگذار باشد.

حجت الاسلام ایزدهی: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیشران مباحث فقهی در حوزه تقنین است

حجت الاسلام ایزدهی، عضو شورای امنیتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با تأکید بر اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید بتواند رویکرد مقدم بودن را اجرا کند تا کار قانونگذار و شورای نگهبان را تسهیل کند، یادآور شد: این نهاد در سال های گذشته کارکرد خوبی داشت اما از جهتی باید با تغییرات مهم‌تر، کارایی بهتری داشته باشد. مرکز تحقیقات باید پیشران مباحث فقهی حکومت شود و از گنج بسیار عظیم حوزه در حوزه تقنین استفاده کند.

وی با بیان اینکه نگاه به این مرکز نباید به عنوان نهادی در عرض سایر نهادها باشد بلکه باید ستادی باشد، اظهار داشت: این مرکز باید بتواند ظرفیت‌های فراگیر حوزه را در بخش‌های مختلف به ویژه فقه، تجمیع کرده و نظرات را به صورت پیشینی و پسینی طلب کرده و در اختیار قانونگذار قرار دهد لذا نباید در حاشیه سایر سازمان‌ها و نهادها باشد.

حجت الاسلام نظافت: کشور نیازمند زمینه‌سازی برای استفاده مردم از قانون برای احقاق حقوق آنها است

حجت الاسلام نظافت، عضو شورای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز به عنوان آخرین کارشناس که در این جلسه به بیان نظرات و دغدغه‌های خود پرداخت گفت: نباید مسیر برای قانون گریزی فراهم شود. لازم است در این حوزه در بخش تربیت؛ فعالیت و عطش و میلی نسبت به اجرای قوانین از سوی مردم ایجاد کنیم. این موضوع نیازمند زمینه سازی نسبت به اهمیت قوانینی است که مردم از طریق آن می‌توانند به حقوق خود برسند.