آمریکا به متحد قدیمی خود رحم نکرد؛ ترودو مجبور به استعفا شد

اعلام استعفای جاستین ترودو از رهبری حزب لیبرال در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۵ یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی اخیر کانادا به شمار می‌آید که نه‌تنها آینده سیاسی او، بلکه چشم‌انداز حزب لیبرال و سیاست داخلی کانادا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. این تصمیم نتیجه‌ای از ترکیبی از فشار‌های داخلی و خارجی بود که در نهایت ترودو را به این نتیجه رساند که زمان کناره‌گیری از رهبری فرارسیده است.

فشار مضاعف اقتصادی بر دولت کانادا 

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر این تصمیم، فشار‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست‌های نظامی و خارجی دولت ترودو بود. انتقاداتی که توسط کارشناسان، نظیر سلطان‌پور در برنامه جهان امروز مطرح شد، بر این نکته تأکید داشت که ترودو به‌عنوان یکی از مدافعان اصلی سیاست‌های ناتو، منابع ملی کانادا را صرف اهداف خارجی کرده و در نتیجه فشار اقتصادی مضاعفی بر شهروندان تحمیل کرده است. افزایش بودجه نظامی و کمک‌های مالی به اوکراین، در شرایطی که تورم و هزینه‌های زندگی در کانادا به شدت افزایش یافته بود، بسیاری از شهروندان را به این باور رساند که دولت ترودو اولویت‌های اشتباهی را دنبال می‌کند.

اختلافات داخل حزبی یکی از دلایل استعفای ترودو 

از سوی دیگر، نارضایتی‌های داخلی حزب لیبرال نیز در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته بود. استعفای کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی، که یکی از ستون‌های اصلی دولت ترودو به شمار می‌رفت، نشانه‌ای از عمق اختلافات درون‌حزبی بود. اختلاف‌نظر‌های فریلند با ترودو بر سر مدیریت بودجه و سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های داخلی، موجب شد تا این استعفا نه‌تنها شکاف‌های موجود را آشکارتر کند، بلکه اعضای حزب را به فکر تجدیدنظر در رهبری و استراتژی‌های آینده بیندازد. این تحولات، مشروعیت و انسجام حزب لیبرال را در برابر افکار عمومی تضعیف کرد و ترودو را با فشار‌های مضاعفی مواجه ساخت.

کاهش محبوبیت ترودو 

کاهش محبوبیت ترودو در میان رأی‌دهندگان نیز نشان‌دهنده چالش‌های بنیادینی بود که دولت او با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کرد. نظرسنجی‌ها افت شدید حمایت عمومی از ترودو را نشان دادند، به‌طوری‌که محبوبیت او از ۶۳ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافت. این افت چشمگیر نتیجه ناتوانی دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی، به‌ویژه تورم و کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه، و همچنین عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی در حوزه حقوق بومیان و تغییرات اقلیمی بود. بسیاری از فعالان اجتماعی و زیست‌محیطی معتقد بودند که دولت ترودو در عمل به تعهدات خود شکست خورده و سیاست‌هایش نتوانسته نیاز‌های واقعی مردم کانادا را برآورده کند.

نقش آمریکا در استعفای ترودو 

چالش‌های خارجی نیز نقش قابل‌توجهی در تصمیم ترودو برای استعفا داشتند. اعلام سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌های سنگین توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تازه انتخاب‌شده آمریکا، تأثیرات مستقیمی بر اقتصاد کانادا گذاشت. اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات کالا‌های کانادایی، نگرانی عمیقی در میان صنایع و کسب‌وکار‌های کانادایی ایجاد کرد و انتقاداتی را نسبت به توانایی دولت ترودو در مدیریت روابط مرزی و پیش‌بینی چنین تهدیداتی برانگیخت. به نظر می‌رسد که اختلافات درون‌حزبی در این زمینه نیز آشکار بوده، چراکه وزیر دارایی مستعفی، خواستار اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تر علیه ترامپ شده بود، در حالی که ترودو تمایل داشت سیاستی ملایم‌تر و مبتنی بر گفت‌و‌گو را دنبال کند. این تنش‌ها، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، فشار‌های سیاسی و اجتماعی بر دولت لیبرال را افزایش داد.

اعمال تعرفه ۲۵ درصدی از سوی دولت ترامپ علیه واردات کالا‌های کانادایی، نشان‌دهنده این است که ایالات متحده حتی نسبت به متحدان دیرینه و نزدیک خود، همچون کانادا، نیز به منافع کوتاه‌مدت و سیاست‌های داخلی خود اولویت می‌دهد. این رویکرد، نمادی از استراتژی "اول آمریکا" است که نشان می‌دهد ایالات متحده حتی در روابط خود با کشور‌هایی که مطیع و همراه سیاست‌های آن بوده‌اند، منافع اقتصادی و استراتژیک خود را بر هرگونه ملاحظات اخلاقی یا تعهدات بین‌المللی ترجیح می‌دهد.

دولت ترودو طی سال‌های اخیر تلاش کرد تا سیاست‌هایی هماهنگ با ایالات متحده و ناتو اتخاذ کند، از جمله افزایش بودجه نظامی و ارائه کمک‌های مالی به اوکراین. این اقدامات نشان‌دهنده هم‌سویی کانادا با اهداف سیاست خارجی واشنگتن بود. با این حال، ایالات متحده نه تنها از این همراهی قدردانی نکرد، بلکه با تصمیماتی نظیر اعمال تعرفه‌های سنگین، کانادا را تحت فشار اقتصادی قرار داد. این مسئله به‌وضوح نشان می‌دهد که حتی متحدان نزدیک و مطیع نیز از تصمیمات خودمحورانه آمریکا در امان نیستند.

رویکرد ایالات متحده همچنین پیامی به دیگر کشور‌های همسو با واشنگتن ارسال می‌کند: اینکه روابط با آمریکا نه بر مبنای مشارکت متقابل، بلکه بر اساس منافع یک‌جانبه آمریکا تعریف می‌شود. حتی کشور‌هایی که بیشترین تطابق را با سیاست‌های واشنگتن دارند، ممکن است قربانی محاسبات کوتاه‌مدت اقتصادی یا سیاسی شوند. نمونه کانادا، که سال‌ها یکی از وفادارترین متحدان آمریکا بوده، به‌خوبی نشان می‌دهد که این کشور در روابط خود با دیگران تنها به دنبال دریافت امتیازات بیشتر است، حتی اگر به قیمت زیر پا گذاشتن تعهدات یا فشار بر نزدیک‌ترین شرکایش تمام شود.

این رفتار آمریکا را می‌توان بخشی از الگوی رفتاری گسترده‌تر دانست که در آن قدرت‌های بزرگ به‌جای تقویت اتحادها، متحدان خود را به ابزار‌هایی برای تحقق اهداف یک‌جانبه تبدیل می‌کنند. این الگو، از یک سو نشان‌دهنده ضعف در تعهد به اصول دیپلماتیک است و از سوی دیگر، منجر به کاهش اعتماد میان کشور‌هایی می‌شود که زمانی آمریکا را شریک استراتژیک خود می‌دانستند. برای کانادا، این تجربه تلخ نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و خارجی‌اش است تا وابستگی بیش از حد به یک قدرت جهانی را کاهش دهد و به‌دنبال تنوع‌بخشی به روابط بین‌المللی خود باشد.

استعفای ترودو نقطه عطف تاریخ سیاسی کانادا

استعفای ترودو نقطه عطفی مهم در تاریخ سیاسی کانادا محسوب می‌شود. این تصمیم نه‌تنها نتیجه فشار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود، بلکه نشان‌دهنده بازنگری استراتژیک حزب لیبرال برای آینده نیز هست. اکنون حزب لیبرال با چالشی بزرگ روبه‌رو است: هدایت کشور در دوران پس از ترودو و بازسازی اعتماد عمومی. از سوی دیگر، این تحولات ممکن است زمینه‌ساز ظهور چهره‌های جدیدی در سیاست کانادا شود که بتوانند با ارائه سیاست‌هایی کارآمدتر، چالش‌های پیش‌روی کشور را مدیریت کنند. آینده حزب لیبرال و سیاست کانادا اکنون در گرو تصمیمات و استراتژی‌هایی است که در ماه‌های آتی اتخاذ خواهند شد.