اعتماد، موتور محرک تحقق شعار «سرمایه‌گذاری در تولید»
تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نیازمند جلب اعتماد مردم و عزم ملی و همگانی حاکمیت، دولت، مجلس، قوه قضائیه، رسانه‌ها، نخبگان و فعالان اجتماعی است.
نوید کمالی پژوهشگر و کارشناس مسائل راهبردی، درباره شعار سال 1404 که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب اسلامی تعیین شد، در یادداشتی نوشت:نوروز سال 1404، نه تنها با نوید شکوفایی طبیعت، که با طلیعه امیدی نو برای اقتصاد ایران زمین آغاز شد چرا که این سال در حالی شروع شد که رهبر انقلاب (مدظله العالی) با درک دقیق از شرایط خاص کشور شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» را برای این سال برگزید. این عنوان، نه یک شعار صرف و تهی از برنامه بلکه اعلام نقشه راهی است برای برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی و گشودن دروازه‌های رونق و رفاه به روی ملت ایران و همزمان غلبه بر چالش‌های پیش روی کشور.
بر کسی پوشیده نیست که سالی که گذشت، سال آزمون‌های دشوار بود؛ سالی که در آن، هم تلخی فقدان‌ها را چشیدیم و هم شیرینی همبستگی‌ها را. از دست دادن رئیس‌جمهور سیزدهم، و پیش و پس از آن، شهادت جمعی از فرزندان برومند این مرز و بوم و همچنین شهادت فرماندهان شاخص جبهه مقاومت، کام ملت را تلخ کرد. اما در عین حال، سیل خروشان کمک‌های مردمی به برادران لبنانی و فلسطینی، به‌ویژه ایثار و سخاوت بانوان ایرانی در اهدای مهم‌ترین داشته‌های مادیشان، جلوه‌ای بی‌بدیل از غیرت و نوع‌دوستی ایرانیان را به نمایش گذاشت. این رویدادها، در کنار برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات ریاست‌جمهوری، نشان داد که ملت ایران، ملتی زنده، پویا و مقاوم است؛ ملتی که در برابر سختی‌ها سر خم نمی‌کند و با عزمی راسخ، مسیر پیشرفت و تعالی را می‌پیماید. این روحیه، این حضور پرشور و این آمادگی، سرمایه‌ای گران‌بها برای کشور است، سرمایه‌ای که باید در مسیر سازندگی و آبادانی ایران عزیز به کار گرفته شود.
اکنون، در سال نو، رهبر انقلاب(حفظه الله)، با تیزبینی و درایت همیشگی، انگشت بر نقطه حیاتی اقتصاد کشور نهاده‌اند: «سرمایه‌گذاری». این انتخاب، نشان از اهمیتی بنیادین دارد. سرمایه‌گذاری، موتور محرکه تولید است و «تولید»، شاه‌کلید حل مشکلات اقتصادی. اما این مهم، تنها با حرف و شعار محقق نمی‌شود. تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نیازمند بستری مناسب، اراده‌ای ملی و همتی همگانی است. سرمایه‌گذاری، همچون نهالی نوپا، برای ریشه دواندن و به ثمر نشستن، نیازمند خاکی حاصلخیز، آبی گوارا و مراقبتی دلسوزانه است. این خاک حاصلخیز، همان «اعتماد عمومی» است؛ آبی گوارا، ثبات اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت؛ و مراقبت دلسوزانه، همت و تلاش همه ارکان جامعه.
بی‌شک، نخستین و مهم‌ترین گام در این مسیر، بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و چشم‌انداز پیش روی کشور است. اعتماد، همچون اکسیری حیات‌بخش، رگ‌های اقتصاد را از خون تازه پر می‌کند و جان تازه‌ای به کالبد تولید می‌بخشد. مردمی که به آینده کشور، به ثبات اقتصادی و به سیاست‌های دولت اعتماد داشته باشند، سرمایه‌های خود را با طیب خاطر در مسیر تولید به کار می‌گیرند. آن‌ها نه تنها سرمایه‌های مادی، بلکه سرمایه‌های معنوی خود، یعنی دانش، تخصص، خلاقیت و نوآوری خود را نیز به میدان می‌آورند و چرخ‌های تولید را با شتابی فزاینده به حرکت درمی‌آورند. اما اگر این اعتماد خدشه‌دار شود، اگر مردم نسبت به آینده کشور دچار تردید و ناامیدی شوند، آنگاه سرمایه‌ها به جای جریان یافتن در رگ‌های تولید، به سمت بازارهای غیرمولد و کاذب سرازیر می‌شوند و اقتصاد کشور را بیش از پیش بیمار می‌کنند. در چنین شرایطی، نه تنها سرمایه‌گذاری‌های جدید شکل نمی‌گیرد، بلکه سرمایه‌های موجود نیز از چرخه تولید خارج می‌شوند و به فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب اختصاص می‌یابند.
متاسفانه در سال‌های اخیر و در پی اتخاذ برخی سیاست‌های غیر دور اندیشانه در عرصه اقتصاد، شاهد فرسایش تدریجی اعتماد عمومی بوده‌ایم. نوسانات شدید اقتصادی، بی‌ثباتی بازارها، تورم لجام‌گسیخته، ضعف اقتصادی و ناکارآمدی و عدم بهره‌وری برخی دستگاه‌ها که ناشی از بروکراسی کم اثر اما متورم قوه مجریه کشور است، همگی در این امر دخیل بوده‌اند. مردم، به‌ویژه نسل جوان و مولد، با مشاهده این وضعیت، نسبت به آینده شغلی و معیشتی خود دچار نگرانی و بی‌اطمینانی می‌شوند و انگیزه خود را برای سرمایه‌گذاری در تولید از دست می‌دهند و اگر برایشان ممکن باشد در سودای شرایطی بهتر که گاهی سرابی بیش نیست، مهاجرت و خرج استعداد خود در آن سوی مرزها را انتخاب می‌کنند و سرمایه جوانی خود را در این مسیر از دست می‌دهند. در کنار این عوامل داخلی، نباید از نقش مخرب رسانه‌های بیگانه و معاند نیز غافل شد. این رسانه‌ها، با انتشار اخبار و تحلیل‌های مغرضانه و جهت‌دار، سعی در ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم دارند و تلاش می‌کنند تا تصویری سیاه و تاریک از آینده کشور ترسیم کنند. آن‌ها با بزرگ‌نمایی مشکلات و نادیده گرفتن دستاوردها، می‌کوشند تا اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور را سلب کنند و آن‌ها را از مشارکت در فعالیت‌های سازنده بازدارند.
برای مقابله با این هجمه‌های رسانهای و بازگرداندن سکان هدایت افکار عمومی به داخل کشور، نیازمند تقویت رسانه‌های داخلی و ارتقای سواد رسانهای جامعه خصوصاً نسل جوان هستیم. رسانه‌های داخلی باید با تولید محتوای جذاب، حرفه‌ای و امیدبخش، برای آحاد جامعه و نه تنها بخش محدودی از افکار عمومی، اعتماد عامه مخاطبان را حتی آن‌هایی را که سال‌هاست از مرجعیت رسانهای داخلی عبور کرده‌اند را به خود جلب کنند و آن‌ها را با واقعیت‌های کشور آشنا سازند. آن‌ها باید با ارائه تصویری واقعی و منصفانه از وضعیت اقتصادی کشور، هم به نقاط قوت و هم به نقاط ضعف بپردازند و راه‌حل‌های عملی برای برون‌رفت از مشکلات ارائه دهند. از سوی دیگر، آموزش سواد رسانهای به آحاد ملت، به مردم کمک می‌کند تا بتوانند اخبار و اطلاعات را به درستی تحلیل کنند و تحت تاثیر رسانه‌های بدخواه کشور و ملت قرار نگیرند. سال‌ها کم کاری نهادهای آموزشی و تربیتی موجب شده است که امروز بیش از هر زمانی نیازمند آگاه‌سازی عموم مردم در رابطه با رسانه باشیم و به آن‌ها آموزش دهیم که چگونه اخبار جعلی را از اخبار واقعی تشخیص دهند، چگونه منابع خبری را ارزیابی کنند و چگونه از اطلاعات دریافتی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود استفاده کنند. این امر، مستلزم سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، ترویج فرهنگ نقد و پرسشگری، و حمایت از رسانه‌های مستقل و متعهد است.
اما احیای اعتماد عمومی و بازگرداندن سکان هدایت افکار عمومی به داخل کشور، تنها بخشی از ماجراست. حاکمیت و خاصه دولت نیز باید با اتخاذ سیاست‌های درست و کارآمد، زمینه لازم را برای تحقق شعار سال فراهم کند. ایجاد ثبات اقتصادی، نخستین و مهم‌ترین وظیفه حاکمیت است. سرمایه‌گذاران زمانی ریسک یا خطر سرمایه‌گذاری در تولید را می‌پذیرند که از ثبات قوانین و مقررات، ثبات نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها و ثبات سیاست‌های اقتصادی اطمینان داشته باشند. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، تورم را مهار کند، نرخ ارز را تثبیت کند و از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری کند. این امر، نیازمند انضباط مالی، کاهش کسری بودجه، کنترل نقدینگی، و هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. نکته‌ی حائز اهمیت دیگر، ساختار اجرایی کشور و نقش آن در تحقق اهداف اقتصادی است. تردیدی نیست که قوه‌ی مجریه با بدنه‌ی گسترده و بیش از سه میلیون کارمند، با چالش‌هایی نظیر تورم نیروی انسانی، کندی در فرآیندها و کاهش بهره‌وری مواجه است. این ساختار حجیم، مانعی جدی در مسیر چابک‌سازی دولت و تحقق اهداف توسعه‌ای، از جمله افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، به شمار می‌رود. از این رو، ضروری است دولت با عزمی راسخ و در قالب یک طرح جامع کارآمدسازی، به بازنگری و اصلاح ساختار اداری کشور بپردازد. این طرح باید مبتنی بر اصول علمی مدیریت، هوشمندسازی فرآیندها، و بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی در زمینه‌ی کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد.در این راستا، می‌توان از الگوهای موفقی همچون تجربه وزارت کارآمدی و یا رویکردهای نوآورانه دیگر در بخش خصوصی موفق جهان، الهام گرفت. البته، ضروری است این الگوها با شرایط و مقتضیات بومی کشور تطبیق داده شوند و از هرگونه تقلید کورکورانه پرهیز شود. بایستی توجه داشت که هدف نهایی از این جراحی بزرگ در بطن دستگاه‌های اجرایی باید ایجاد دولتی چابک، کارآمد، پاسخگو و خدمتگزار باشد که بتواند زمینه‌ساز تحقق شعار سال و پیشران توسعه‌ی پایدار کشور شود. این مهم، نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری، قاطعیت در اجرا، و همراهی و مشارکت همه ارکان حاکمیت و جامعه است.
اصلاح نظام بانکی نیز گام مهم دیگری است که باید برداشته شود. نظام بانکی کشور، نقش حیاتی در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های تولیدی دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. بالا بودن نرخ سود بانکی، کمبود منابع مالی، عدم تخصیص بهینه منابع، و وجود آسیب‌های متعدد در نظام بانکی، از جمله این چالش‌ها هستند. دولت باید با اصلاح نظام بانکی، زمینه تامین مالی آسان و ارزان‌قیمت برای سرمایه‌گذاران را فراهم کند. این امر، مستلزم کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها، هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های تولیدی، و مبارزه با انحرافات اقتصادی در نظام بانکی است.
تسهیل فضای کسب‌وکار، از دیگر الزامات تحقق شعار سال است. فضای کسب‌وکار در ایران، همچنان با موانع و مشکلات متعددی روبروست. پیچیدگی قوانین و مقررات، طولانی بودن فرآیندهای اداری، فقدان شفافیت در دستگاه‌های دولتی، و عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان، از جمله این موانع هستند. دولت باید با تسهیل فضای کسب‌وکار، زمینه ورود آسان‌تر سرمایه‌گذاران به عرصه تولید را فراهم کند. این امر، نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مزاحم تولید، حذف مجوزهای غیرضروری، کاهش بروکراسی اداری، مبارزه با تلاش برای حفظ عدم شفافیت در دستگاه‌های دولتی، و حمایت از حقوق مالکیت معنوی است.
حمایت از تولیدکنندگان، وظیفه دیگری است که بر عهده حاکمیت است. تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و باید از حمایت همه‌جانبه دولت برخوردار باشند. این حمایت‌ها می‌تواند در سایه نظارت اصولی و هوشمند شامل ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های تولید، و حمایت از صادرات باشد. دولت باید با ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم کند. همچنین، باید با ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به نیروی کار، زمینه ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولید را فراهم آورد. مجلس در این زمینه با بازنگری در قوانین و مقررات می‌تواند یاری‌گر دولت و تسهیل‌گر فرایند حمایت از تولیدکنندگان باشد.
توسعه زیرساخت‌ها، یکی دیگر از الزامات اساسی برای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید است. بدون وجود زیرساخت‌های مناسب مانند جاده، راه‌آهن، بندر، فرودگاه، نیروگاه، شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران به سمت تولید جذب شوند. دولت باید با سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها، زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند. این امر، نیازمند تخصیص منابع مالی کافی، استفاده از فناوری‌های نوین، و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی است.
در کنار این الزامات داخلی، نباید از نقش دیپلماسی اقتصادی فعال نیز غافل شد. در دنیای امروز، دیپلماسی اقتصادی نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات دارد. دولت باید با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی فعال، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم کند. این دیپلماسی اقتصادی است که برای محصولات تولیدکنندگان داخلی در سایر کشورها بازاریابی و بازارسازی می‌کند و بدون وجود دیپلماسی پویای اقتصادی انبوه تولیدات داخلی جایی در بازار بین‌الملل نخواهند داشت، از این رو این امر، نیازمند برقراری روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، شرکت در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران به سرمایه‌گذاران خارجی همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌های ضالمانه بین‌المللی است.
نگاهی به تجربه کشورهای موفق در عرصه جذب سرمایه‌گذاری، می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای برای ما داشته باشد. کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و ویتنام، با اتخاذ سیاست‌های درست و کارآمد، توانسته‌اند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در بخش تولید جذب کنند و به رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری دست یابند. این کشورها، با ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، تسهیل فضای کسب‌وکار، حمایت از تولیدکنندگان، توسعه زیرساخت‌ها و دیپلماسی اقتصادی فعال، توانسته‌اند به قطب‌های سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل شوند. به عنوان مثال، چین با ایجاد مناطق آزاد تجاری، ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی، و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توانسته است سرمایه‌گذاری‌های خارجی عظیمی را جذب کند و به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شود. کره جنوبی نیز با تمرکز بر توسعه صنایع پیشرفته مانند الکترونیک، خودروسازی و کشتی‌سازی، توانسته است به یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی جهان تبدیل شود.
در پایان با عنایت به آنچه بیان شد و همچنین نظر به نمونه‌های موفق جهانی که ذکرشان رفت، به خوبی مشخص است که با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را خصوصاً از جانب سرمایه‌های خرد اما تجمیع شده ملت در بخش تولید کشور جذب کرد و به رشد و توسعه اقتصادی پایدار که مد نظر رهبری و شایسته ملت ایران است دست یافت. بایستی به این نکته توجه داشت که تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نیازمند یک عزم ملی و همگانی است و حاکمیت، دولت، مجلس، قوه قضائیه، رسانه‌ها، نخبگان و فعالان اجتماعی، پس هر یک باید نقش خود را در این زمینه به درستی و به‌هنگام ایفا کنند و مبتنی بر یک نقشه راه واحد در مسیر تحقق چشم‌انداز مطلوب کشور گام بردارند.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات