لزوم تدوین قانون رسمی اهدای تخمک تا چالش‌های فقهی و حقوقی این حوزه

پنل تخصصی اهدا تخمک در حاشیه همایش ملی «بررسی اخلاقی فقهی و حقوقی درمان ناباروری» عصر امروز، ۲۷ فروردین‌ماه به همت جهاددانشگاهی قم در تالار شهید احمدی‌روشن دانشگاه قم آغاز شد، ۴تن از اساتید به ارائه در آن پرداختند.

اهدای تخمک قانون رسمی و مشخصی ندارد

کتایون برجیس، متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص ناباروری در ابتدای سخنان خود گفت: سال‌هاست که اهدا تخمک در مراکز درمانی ایران اجرا می‌شود، اما هنوز قانون مشخصی، بخشنامه رسمی یا استانداردهای مصوبی از سوی وزارت بهداشت برای آن تدوین نشده است.

وی درباره اهمیت این روش اظهار کرد: با افزایش سن ازدواج، کاهش آگاهی درباره حفظ باروری، و مشکلات ژنتیکی، نیاز به تخمک اهدایی افزایش یافته است.

وی افزود: بسیاری از زنان، به دلایلی همچون نارسایی زودرس تخمدان، اختلالات کروموزومی مانند سندروم ترنر، یا انجام جراحی برداشت تخمدان‌ها، امکان تولید تخمک سالم را ندارند.

برجیس درباره ضرورت تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مصوبی در زمینه اهدا تخمک نداریم، برخلاف قانون نحوه اهدای جنین که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است.

وی همچنین بیان کرد: مراکز درمان ناباروری در ایران، رویه یکسانی ندارند و این موجب عدم نظارت کافی و مشکلات اخلاقی و قانونی شده است.

برجیس به وضعیت حقوقی این روش در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: برخی کشورها نظیر انگلستان، آمریکا، اتریش و روسیه این روش را قانونی اعلام کرده‌اند، اما در مقابل، کشورهایی همچون آلمان، امارات و عربستان سعودی استفاده از این روش را ممنوع اعلام کرده‌اند. 

وی درباره شرایط انتخاب اهداکننده توضیح داد: سن اهداکننده باید بین ۲۱ تا ۳۴ سال باشد، چراکه پس از ۳۵ سالگی، کیفیت تخمک کاهش می‌یابد.

وی همچنین اظهار کرد: وضعیت سلامت عمومی و روانی اهداکننده باید توسط متخصصان ارزیابی شود، و آزمایش‌های غربالگری نظیر AMH، HCV، HBV، HIV و VDRL انجام گیرد.

برجیس درباره روند انجام این روش توضیح داد: پس از مشاوره و آموزش، اهداکننده تحت تحریک تخمدانی قرار می‌گیرد. تخمک‌کشی توسط سونوگرافی واژینال هدایت‌شده انجام می‌شود. گیرنده تخمک نیز تحت درمان‌های هورمونی با استروژن و پروژسترون قرار می‌گیرد تا رحم آماده پذیرش جنین شود. 

وی در ادامه گفت: انتقال جنین در روز سوم تا پنجم پس از لقاح انجام می‌شود و روند درمان تا هفته دهم بارداری ادامه دارد.

وی درباره چالش‌های حقوقی و فقهی این روش اظهار کرد: عدم تعیین نسب مادری کودک حاصل از تخمک اهدایی یکی از خلأهای قانونی مهم در ایران است.

برجیس به اختلاف نظر فقها نیز اشاره کرد و افزود: برخی مراجع تقلید، اهدا تخمک را حرام می‌دانند، در حالی که برخی دیگر آن را جایز می‌دانند.

وی همچنین بیان کرد: لزوم حفظ حقوق کودک و فراهم‌سازی امکان شناخت مادر ژنتیکی در آینده از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

برجیس در پایان تأکید کرد: ایران به عنوان یکی از قطب‌های درمان ناباروری منطقه، باید رویکردی منسجم و علمی در این زمینه داشته باشد تا از سردرگمی بیماران و مراکز درمانی جلوگیری شود.

چالش‌های حقوقی و فقهی اهدای تخمک؛ تعیین نسب مادری در نظام حقوقی ایران

در بخش دیگر برگزاری این پنل تخصصی، محسن رضایی آدریانی، دانشیار اخلاق پزشکی، فلسفه و اخلاق سلامت، دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم، به ارائه پژوهش خود درباره نسب مادری کودکان متولد از تخمک اهدایی پرداخت.  

آدریانی در ابتدای سخنان خود گفت: با توسعه فناوری‌های کمک‌باروری، روش‌هایی نظیر اهدای تخمک به عنوان یکی از راهکارهای درمان ناباروری مورد توجه قرار گرفته است. این روش به زنان فاقد تخمک سالم امکان مادر شدن را می‌دهد، اما در کنار پیشرفت‌های علمی، چالش‌های حقوقی و فقهی متعددی به وجود آورده است که هنوز در نظام حقوقی ایران پاسخ روشنی برای آن‌ها یافت نشده است.

وی در خصوص وضعیت حقوقی این روش در ایران توضیح داد: مراکز درمان ناباروری از دهه ۶۰ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و ایران امروز یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه محسوب می‌شود. با وجود این، در حالی که قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است، درباره اهدای تخمک هیچ قانون صریحی وجود ندارد. بنابراین، برای تعیین جواز یا ممنوعیت این روش، باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد.

آدریانی به اختلاف نظر میان فقها در خصوص مشروعیت این فرایند اشاره کرد و گفت: برخی مراجع تقلید فرزندآوری از طریق تخمک اهدایی را حرام دانسته‌اند، در حالی که گروهی دیگر آن را مجاز دانسته‌اند. این اختلاف نظرها موجب شده است که در مراکز درمان ناباروری کشور رویه واحدی وجود نداشته باشد و نظارت قانونی بر این فرایند به‌طور منسجم صورت نگیرد.

وی سپس وضعیت حقوقی این روش را در سایر کشورها مورد بررسی قرار داد و افزود: در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، اتریش و استرالیا، استفاده از تخمک اهدایی مجاز است، اما کشورهایی نظیر آلمان، امارات و عربستان سعودی این روش را ممنوع اعلام کرده‌اند.

آدریانی در خصوص احراز نسب مادری کودکان متولد از تخمک اهدایی در حقوق ایران توضیح داد: نظریات مختلفی در این زمینه مطرح شده است که هر یک پیامدهای حقوقی و اجتماعی خاص خود را دارند. تعیین معیار مشخص برای احراز نسب مادری از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه بر انسجام خانواده و حقوق کودک تأثیر مستقیم دارد.

وی در پایان تأکید کرد: تعیین نسب کودکان متولد از تخمک اهدایی نباید موجب محرومیت آن‌ها از حقوق طبیعی خود شود و افزود: توجه به مصالح عالیه کودک و رعایت اصول عدالت اجتماعی در این حوزه، باید در اولویت قرار گیرد.

چالش‌های حقوقی و فقهی فرزندآوری از طریق تخمک اهدایی

همچنین سومین فرد ارائه دهنده این پنل تخصصی، علی بلوری، کارشناسی ارشد حقوق خانواده از دانشگاه شهید بهشتی، به ارائه پژوهش خود درباره نسب مادری کودکان متولد از تخمک اهدایی پرداخت.  

بلوری گفت: با پیشرفت فناوری‌های کمک‌باروری، روش‌هایی نظیر اهدای تخمک به عنوان راهکاری برای درمان ناباروری مطرح شده است. این روش به زنان فاقد تخمک سالم امکان مادر شدن را می‌دهد، اما در کنار پیشرفت‌های پزشکی، چالش‌های حقوقی و فقهی متعددی به وجود آورده است که هنوز در نظام حقوقی ایران پاسخ مشخصی برای آن‌ها یافت نشده است.  

وی درباره وضعیت حقوقی این روش در ایران اظهار کرد: مراکز درمان ناباروری در کشور از دهه ۶۰ فعالیت خود را آغاز کردند و ایران امروز یکی از قطب‌های درمان ناباروری در منطقه محسوب می‌شود. اما در حالی که قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است، درباره اهدای تخمک، قانون صریحی وجود ندارد. بنابراین، برای تعیین جواز یا ممنوعیت این روش، باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد.

بلوری با اشاره به اختلاف نظر فقها درباره مشروعیت این فرایند گفت: برخی مراجع از جمله آیات عظام اراکی، بهجت، تبریزی و خوئی، فرزندآوری از طریق تخمک اهدایی را حرام دانسته‌اند، در حالی که برخی دیگر از جمله آیات عظام خامنه‌ای، سیستانی و مکارم شیرازی، استفاده از این روش را جایز می‌دانند. این اختلاف دیدگاه‌ها موجب شده است که مراکز درمان ناباروری کشور رویه واحدی نداشته باشند و نظارت قانونی بر این فرایند نیز به شکل مناسبی صورت نگیرد.

وی سپس به وضعیت حقوقی این روش در سایر کشورها پرداخت و گفت: در برخی کشورها نظیر انگلستان، آمریکا، اتریش، استرالیا و روسیه، فرزندآوری از طریق تخمک اهدایی به عنوان یک روش پذیرفته‌شده قانونی است، در حالی که کشورهایی مانند آلمان، امارات، اردن و عربستان سعودی این روش را ممنوع اعلام کرده‌اند.

بلوری درباره احراز نسب مادری کودکان متولد از تخمک اهدایی در نظام حقوقی ایران توضیح داد: در حقوق ایران، نسب مفهوم عرفی دارد و تعریف مشخصی برای آن ارائه نشده است. ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی، اماره فراش را مبنای الحاق طفل به پدر معرفی می‌کند، اما تعیین مادر کودک حاصل از تخمک اهدایی همچنان محل اختلاف است. نظریات مختلفی درباره این موضوع وجود دارد، از جمله؛ عدم الحاق کودک به مادر و تلقی کودک بدون مادر، مادر شناخته شدن صاحب تخمک، مادر شناخته شدن صاحب اسپرم و رحم (فرزند دو مادری) و پذیرش معیار زایمان، یعنی مادر شناخته شدن زن حامل جنین.

وی همچنین بر اهمیت تعیین معیار مناسب برای احراز نسب مادری تأکید کرد و گفت: انتساب کودک به دریافت‌کننده تخمک، علاوه بر حفظ انسجام خانواده، از تبعیض بین این کودکان و سایرین جلوگیری می‌کند و مطابق با اصول حقوق کودک در کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

در بخش پایانی سخنان خود، بلوری به لزوم تضمین حق شناخت مادر ژنتیکی کودک اشاره کرد و گفت: در برخی کشورها مانند انگلستان، فرانسه و سوئد، امکان دسترسی کودکان به اطلاعات مادر ژنتیکی پس از رسیدن به سن قانونی فراهم شده است. این موضوع نه‌تنها برای هویت‌یابی کودک بلکه در مواردی مانند درمان بیماری‌های خاص یا جلوگیری از ازدواج‌های ژنتیکی در آینده حائز اهمیت است.

وی در پایان، تأکید کرد: در نظام حقوقی ایران، توجه به مصالح عالیه کودک باید در اولویت قرار گیرد و افزود: اصول کنوانسیون حقوق کودک، از جمله اصل عدم تبعیض و تضمین حقوق برابر، باید مورد توجه قرار گیرد. تعیین نسب کودکان متولد از تخمک اهدایی نباید موجب محرومیت این افراد از حقوق طبیعی خود شود.

بررسی فقهی و حقوقی اهدای تخمک

در پایان برگزاری این پنل، فاطمه انصاری، استاد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم در ابتدای سخنان خود با اشاره به پیشرفت‌های علمی و پزشکی، گفت: روش‌هایی مانند اهدای تخمک، به عنوان راهکاری نوین برای درمان ناباروری مطرح شده است. اما این موضوع از منظر فقهی و حقوقی چالش‌های جدی ایجاد کرده که همچنان نیازمند بررسی و تدوین قوانین جامع است.

وی با اشاره به روند قانونی درمان ناباروری در ایران افزود: مراکز درمان ناباروری از دهه ۶۰ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اما برخلاف قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور که در سال ۱۳۸۲ تصویب شد، درباره اهدای تخمک قانون صریحی وجود ندارد. همین خلأ قانونی موجب اختلاف‌نظر میان مراجع، متخصصان و مراکز درمانی شده است.

انصاری سپس به دیدگاه‌های فقها درباره مشروعیت این روش پرداخت و تصریح کرد: برخی مراجع، از جمله آیات عظام اراکی، بهجت، تبریزی و خوئی، این روش را حرام دانسته‌اند، اما برخی دیگر مانند آیات عظام خامنه‌ای، سیستانی و مکارم شیرازی، آن را جایز شمرده‌اند. این اختلاف نظر، ضرورت تدوین قوانین روشن و منسجم در این زمینه را بیش‌ از پیش نمایان می‌کند.

این استاد دانشگاه همچنین به بررسی جایگاه مادر در فرایند تخمک‌ اهدایی پرداخت و توضیح داد: در نظام حقوقی ایران، تعیین مادر کودک حاصل از تخمک اهدایی همچنان محل اختلاف است. برخی نظریات، صاحب تخمک را مادر می‌دانند، برخی صاحب رحم را، و گروهی بر وجود دو مادر تأکید دارند. اما پذیرش معیار زایمان، یعنی مادر بودن زن حامل جنین، به انسجام خانواده کمک کرده و از تبعیض بین کودکان جلوگیری می‌کند.

وی در بخش پایانی سخنان خود بر اهمیت تدوین قوانین شفاف برای حفظ حقوق کودک تأکید کرد و افزود: ضروری است که قانون‌گذار با همکاری فقها و حقوق‌دانان، چارچوبی مشخص برای تعیین نسب، ارث، نفقه و دیگر حقوق کودکان حاصل از تخمک‌ اهدایی تدوین کند. شفاف‌سازی حقوقی در این زمینه، موجب کاهش چالش‌های اجتماعی و حقوقی شده و راه را برای تصمیم‌گیری‌های بهتر هموار می‌کند.