جهان چند قطبی و آمریکای ناکام از سرکوب هسته‌ای

سیاست عدم اشاعه هسته‌ای ایالات متحده از زمان ظهور عصر هسته‌ای، یکی از ارکان اصلی دیپلماسی امنیت ملی این کشور بوده است. سند محرمانه‌ای که در ۴ دسامبر ۱۹۷۴ توسط کمیته  شورای امنیت ملی (NSC) به رئیس‌جمهور ارائه شد، نشان‌دهنده نگرانی عمیق ایالات متحده از گسترش توانایی‌های هسته‌ای مستقل در سراسر جهان، به‌ویژه در مناطقی مانند خاورمیانه، جنوب آسیا و در روابط با اتحاد جماهیر شوروی بود. این سند، که در پاسخ به مطالعه امنیت ملی شماره ۲۰۲ (NSSM 202) و با توجه به آزمایش هسته‌ای هند در سال ۱۹۷۴ تدوین شده، چارچوبی جامع برای مهار گسترش تسلیحات هسته‌ای ارائه می‌دهد. با این حال، در دهه‌های پس از این سند، بسیاری از کشورهایی که ایالات متحده از هسته‌ای شدن آنها هراس داشت، مانند هند، پاکستان و حتی اسرائیل، به تسلیحات هسته‌ای دست یافته‌اند و اتحاد جماهیر شوروی پس از فروپاشی به روسیه تبدیل شد که همچنان نیز یک قدرت هسته‌ای است. علاوه بر این، چندقطبی شدن جهان و ظهور قدرت‌های نوظهور، توانایی ایالات متحده برای کنترل انحصاری فرآیندهای صنعتی شدن هسته‌ای را به چالش کشیده است.

زمینه تاریخی: آزمایش هند و نگرانی‌های جهانی

آزمایش هسته‌ای هند در سال ۱۹۷۴، که به‌عنوان یک «انفجار هسته‌ای صلح‌آمیز» (PNE) معرفی شد، نقطه عطفی در سیاست عدم اشاعه ایالات متحده بود. این رویداد نشان داد که فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز می‌توانند به راحتی برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرند و شکاف‌های موجود در رژیم عدم اشاعه، به‌ویژه معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT)، را آشکار کرد. سند بر این نکته تأکید دارد که این آزمایش نه تنها چشم‌انداز پیوستن کشورهای کلیدی مانند ژاپن و ایتالیا به NPT را تضعیف کرد، بلکه خطر گسترش تسلیحات هسته‌ای در مناطق حساس، به‌ویژه جنوب آسیا و خاورمیانه را افزایش داد.

این سند گسترش تسلیحات هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده، ثبات جهانی و دیپلماسی بین‌المللی می‌دانست. این نگرانی‌ها شامل افزایش خطر جنگ هسته‌ای، کاهش نفوذ ایالات متحده، پیچیدگی مذاکرات کنترل تسلیحات و احتمال سرقت مواد هسته‌ای توسط برخی گروه‌های معارض با دولت‌ها بود. در نتیجه، ایالات متحده استراتژی جامعی را برای جلوگیری از هسته‌ای شدن کشورها طراحی کرد که از خاورمیانه تا هند و اتحاد جماهیر شوروی را در بر می‌گرفت.

استراتژی‌های ایالات متحده برای مهار گسترش هسته‌ای

سند چارچوبی چندجانبه برای مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای ارائه می‌دهد که شامل تقویت پادمان‌های بین‌المللی، تشویق پیوستن به NPT، مدیریت فناوری‌های انفجار هسته‌ای صلح‌آمیز (PNE) و ایجاد موانع قانونی و سیاسی است. این استراتژی‌ها با هدف محدود کردن دسترسی به مواد و فناوری‌های حساس، کاهش انگیزه‌های کشورها برای توسعه تسلیحات هسته‌ای و تقویت همکاری‌های بین‌المللی طراحی شده‌اند.

۱. تقویت پادمان‌های بین‌المللی و کنترل صادرات

ایالات متحده به این نتیجه رسید که موثرترین راه برای کند کردن روند گسترش تسلیحات هسته‌ای، همکاری با کشورهای صنعتی هسته‌ای برای اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه بر مواد و فناوری‌های قابل استفاده در تسلیحات است. این سند پیشنهاد برگزاری کنفرانسی از کشورهای صادرکننده هسته‌ای، از جمله اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه، آلمان فدرال، ژاپن، بریتانیا و کانادا را می‌دهد تا سیاست‌های هماهنگی برای محدود کردن صادرات مواد هسته‌ای و فناوری‌های حساس تدوین شود. اقدامات پیشنهادی شامل:

گسترش دستورالعمل‌های زانگر: کمیته زانگر دستورالعمل‌هایی برای اعمال پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) بر صادرات هسته‌ای تعیین کرده بود. سند پیشنهاد می‌کند که این دستورالعمل‌ها به فناوری‌های حساس مانند غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری شیمیایی گسترش یابد.

تشویق تأسیسات چندملیتی: برای کاهش انگیزه کشورهای غیرهسته‌ای برای توسعه تأسیسات ملی غنی‌سازی و بازفرآوری، تأسیسات چندملیتی یا دوجانبه (با مشارکت ایالات متحده) پیشنهاد شده‌اند تا خدمات تجاری قابل اعتماد و اقتصادی ارائه دهند.

شرایط ویژه برای خاورمیانه: سند به‌طور خاص به مناطق حساس مانند خاورمیانه اشاره می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که صادرات هسته‌ای به این مناطق با شرایط سخت‌گیرانه‌ای همراه باشد، مانند الزام به بازفرآوری و ذخیره‌سازی پلوتونیوم در خارج از منطقه.

۲. تقویت معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT)

NPT به‌عنوان ستون اصلی رژیم عدم اشاعه در نظر گرفته شده بود. سند بر لزوم تقویت حمایت از این معاهده و تشویق کشورهای غیرعضو به پیوستن به آن تأکید دارد:

دیپلماسی برای تصویب NPT: ایالات متحده باید با همکاری کشورهای دیگر فشار دیپلماتیک بر کشورهایی مانند ایتالیا و ژاپن وارد کند تا NPT را پیش از کنفرانس بازنگری در مه ۱۹۷۵ تصویب کنند.

مزایای ترجیحی برای اعضای NPT: کشورهای عضو NPT باید از مزایایی مانند دسترسی آسان‌تر به سوخت هسته‌ای و پشتیبانی فناوری بهره‌مند شوند.

کاهش تبعیض در بازار هسته‌ای: ایالات متحده باید توافق‌نامه پادمانی برای تأسیسات هسته‌ای تجاری خود با IAEA نهایی کند تا نشان دهد به دنبال مزیت رقابتی نیست.

۳. مدیریت انفجارهای هسته‌ای صلح‌آمیز (PNE)

آزمایش هند به‌عنوان یک PNE نگرانی‌هایی در مورد سوءاستفاده از فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایجاد کرد. سند تأکید می‌کند که هیچ تمایز فنی بین PNE‌ها و تسلیحات هسته‌ای وجود ندارد و پیشنهاد می‌دهد:

بستن شکاف PNE: توافق‌نامه‌های همکاری هسته‌ای باید استفاده از مواد هسته‌ای برای هر نوع انفجار هسته‌ای را ممنوع کنند.

موضع مثبت در قبال ماده پنجم NPT: ایالات متحده باید تعهد خود به ارائه خدمات PNE به کشورهای عضو NPT را نشان دهد، اما محدودیت‌ها و خطرات این فناوری را برجسته کند.

هماهنگی با شوروی: مذاکرات با اتحاد جماهیر شوروی باید از مشروعیت بخشیدن به PNE‌های مستقل در کشورهای غیرهسته‌ای جلوگیری کند.

۴. مدیریت پیامدهای آزمایش هند

آزمایش هند خطر گسترش تسلیحات هسته‌ای در منطقه، به‌ویژه در پاکستان، را افزایش داد. سند پیشنهاد می‌دهد:

فشار بر هند برای پذیرش پادمان‌ها: هند باید صادرات هسته‌ای خود را تحت پادمان‌های IAEA قرار دهد و از صادرات فناوری انفجاری هسته‌ای خودداری کند.

جلوگیری از مشروعیت بخشیدن به برنامه هند: به رسمیت شناختن هند به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای می‌تواند سایر کشورها را به پیروی از این الگو تشویق کند.

همکاری با شوروی و فرانسه: ایالات متحده باید از ارائه سیستم‌های پیشرفته تحویل هسته‌ای به هند جلوگیری کند.

۵. تمرکز بر خاورمیانه

سند به خاورمیانه به‌عنوان یک منطقه حساس اشاره می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که صادرات هسته‌ای به این منطقه با شرایط سخت‌گیرانه‌ای همراه باشد. اگرچه به ایران به‌طور مستقیم اشاره نشده است، اما تأکید بر مصر و اسرائیل نشان‌دهنده نگرانی گسترده‌تر از گسترش تسلیحات هسته‌ای در این منطقه است.

۶. همکاری با اتحاد جماهیر شوروی

اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای کلیدی، نقش مهمی در سیاست عدم اشاعه ایالات متحده ایفا می‌کرد. سند پیشنهاد همکاری با شوروی در زمینه‌هایی مانند مذاکرات TTBT و تقویت پادمان‌های IAEA را می‌دهد.

تحلیل ناکامی نسبی سیاست‌های عدم اشاعه

با وجود تلاش‌های ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای، چندین کشوری که در سند به‌عنوان تهدید بالقوه شناسایی شده بودند، به تسلیحات هسته‌ای دست یافتند. این ناکامی نسبی را می‌توان به عوامل زیر نسبت داد:

۱. هند و پاکستان

آزمایش هسته‌ای هند در ۱۹۷۴ نقطه شروع رقابت تسلیحاتی در جنوب آسیا بود. پاکستان، که در سند به‌عنوان یک نگرانی منطقه‌ای برجسته شده بود، در سال ۱۹۹۸ آزمایش‌های هسته‌ای خود را انجام داد. این امر تا حدی نتیجه ناتوانی ایالات متحده و جامعه بین‌المللی در محدود کردن برنامه هسته‌ای هند بود. سند پیشنهاد کرده بود که هند از صادرات فناوری هسته‌ای منع شود و آزمایش‌های بیشتری را به تعویق بیندازد، اما این سیاست‌ها به‌طور کامل اجرا نشدند. در عوض، هند به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت شناخته شد، به‌ویژه پس از توافق هسته‌ای غیرنظامی با ایالات متحده در سال ۲۰۰۸، که به نوعی مشروعیت برنامه هسته‌ای هند را تقویت کرد.

۲. اسرائیل

اسرائیل، که در سند به‌عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه با شرایط ویژه برای صادرات هسته‌ای ذکر شده بود، از طریق اتحاد استراتژیک با ایالات متحده به توانایی‌های هسته‌ای دست یافت. اگرچه سند به‌طور مستقیم به برنامه هسته‌ای اسرائیل اشاره نمی‌کند، اما سیاست‌های ایالات متحده در قبال این کشور، از جمله چشم‌پوشی از فعالیت‌های هسته‌ای آن به دلیل روابط نزدیک، به اسرائیل اجازه داد تا به‌طور غیررسمی به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود. این امر نشان‌دهنده تناقض در سیاست عدم اشاعه ایالات متحده است، جایی که ملاحظات ژئوپلیتیکی بر اهداف عدم اشاعه اولویت یافتند.

۳. اتحاد جماهیر شوروی و روسیه

اتحاد جماهیر شوروی، که در سند به‌عنوان یک شریک کلیدی در مذاکرات کنترل تسلیحات و تقویت رژیم عدم اشاعه معرفی شده بود، پس از فروپاشی در سال ۱۹۹۱ به روسیه تبدیل شد که زرادخانه هسته‌ای خود را حفظ کرد. اگرچه این امر نتیجه فروپاشی یک قدرت هسته‌ای موجود بود و نه گسترش جدید، اما نشان‌دهنده چالش‌های مداوم در مدیریت تسلیحات هسته‌ای در یک جهان چندقطبی است.

۴. محدودیت‌های رژیم NPT

NPT به‌عنوان ابزار اصلی عدم اشاعه، با چالش‌هایی مانند عدم پیوستن برخی کشورهای کلیدی (مانند هند، پاکستان، و اسرائیل) و ضعف در اجرای پادمان‌های IAEA مواجه شد. علاوه بر این، جذابیت فناوری‌های PNE و عدم تمایل برخی کشورها به پذیرش محدودیت‌های سخت‌گیرانه، رژیم عدم اشاعه را تضعیف کرد.

۵. ملاحظات ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای

رقابت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه بین هند و پاکستان و در خاورمیانه، انگیزه‌های امنیتی برای توسعه تسلیحات هسته‌ای را تقویت کرد. سند پیشنهاد ارائه تضمین‌های امنیتی به کشورهای غیرهسته‌ای را داده بود، اما این تضمین‌ها اغلب به دلیل محدودیت‌های کنگره ایالات متحده یا عدم اعتماد کشورهای غیرهسته‌ای به این تعهدات، ناکافی بودند.

تأثیر چندقطبی شدن جهان و کاهش هژمونی ایالات متحده

چندقطبی شدن جهان و به اصطلاح مرکزیت گریزی (decentralization) که توسط نظریه‌پردازانی مانند بری بوزان مطرح شده، تأثیر عمیقی بر توانایی ایالات متحده برای کنترل انحصاری صنعتی شدن هسته‌ای کشورها داشته است. این پدیده، همراه با ظهور قدرت‌های نوظهور، رژیم عدم اشاعه را به چالش کشیده و به کشورهای مختلف امکان داده تا به فناوری‌های پیشرفته هسته‌ای، و در برخی موارد تسلیحات هسته‌ای، دست یابند.

در دهه ۱۹۷۰، ایالات متحده به‌عنوان یک قدرت هژمونیک در بازار جهانی هسته‌ای، توانایی قابل‌توجهی برای اعمال کنترل بر صادرات مواد و فناوری‌های هسته‌ای داشت. سند بر این فرض استوار بود که ایالات متحده می‌تواند از طریق همکاری با سایر تأمین‌کنندگان هسته‌ای، مانند اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه، یک رژیم عدم اشاعه قوی ایجاد کند. با این حال، با حرکت جهان به سمت یک نظام چندقطبی، نفوذ انحصاری ایالات متحده کاهش یافت. ظهور قدرت‌های نوظهور مانند چین، که در دهه‌های بعدی به یک بازیگر کلیدی در فناوری هسته‌ای تبدیل شد، و همچنین استقلال فزاینده کشورهای در حال توسعه، توانایی ایالات متحده برای دیکته کردن شرایط در بازار هسته‌ای را محدود کرد.

۱. ظهور قدرت‌های نوظهور و استقلال هسته‌ای

کشورهایی مانند هند، پاکستان، و اسرائیل، که در سند به‌عنوان نگرانی‌های بالقوه ذکر شده بودند، از تحولات جهانی برای پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای خود بهره بردند. هند و پاکستان از رقابت‌های منطقه‌ای و نیازهای امنیتی برای توجیه توسعه تسلیحات هسته‌ای استفاده کردند. اسرائیل، با حمایت استراتژیک ایالات متحده، توانست برنامه هسته‌ای خود را به‌طور غیررسمی پیش ببرد. علاوه بر این، کشورهایی مانند کره شمالی، که در سند به‌طور مستقیم ذکر نشده‌اند اما بعداً به تسلیحات هسته‌ای دست یافتند، نشان‌دهنده ناتوانی رژیم عدم اشاعه در مهار انگیزه‌های ملی برای دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای هستند. این کشورها از شکاف‌های موجود در رژیم NPT و عدم هماهنگی کامل بین تأمین‌کنندگان هسته‌ای بهره بردند.

۲. تک‌قطبی‌گریزی و چالش‌های همکاری بین‌المللی

سند بر لزوم همکاری بین‌المللی، به‌ویژه با اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه تأکید داشت. با این حال، چندقطبی شدن جهان و ظهور بازیگران جدید، مانند چین و هند، همکاری بین‌المللی را پیچیده‌تر کرد. به عنوان مثال، فرانسه، که در سند به‌عنوان یک تأمین‌کننده هسته‌ای با سیاست‌های کمتر سخت‌گیرانه شناسایی شده بود، در برخی موارد به همکاری کامل با ایالات متحده تمایل نشان نداد. این عدم هماهنگی به کشورهای غیرهسته‌ای اجازه داد تا به فناوری‌های حساس از منابع مختلف دسترسی پیدا کنند. همچنین، رقابت‌های اقتصادی و سیاسی بین قدرت‌های نوظهور و کشورهای غربی، انگیزه‌های همکاری در زمینه عدم اشاعه را کاهش داد.

۳. فناوری و خودکفایی هسته‌ای

پیشرفت‌های فناوری و افزایش دسترسی به دانش هسته‌ای نیز نقش مهمی در ناکامی سیاست‌های عدم اشاعه ایالات متحده ایفا کرد. در دهه ۱۹۷۰، فناوری‌های هسته‌ای عمدتاً در دسترس تعداد محدودی از کشورهای پیشرفته بود. اما با گسترش دانش و فناوری، کشورهای در حال توسعه توانستند توانایی‌های داخلی خود را توسعه دهند. به عنوان مثال، هند از برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود برای توسعه فناوری تسلیحاتی استفاده کرد، و پاکستان با بهره‌گیری از شبکه‌های غیرقانونی، مانند شبکه عبدالقادر خان، به مواد و فناوری‌های حساس دسترسی یافت. این خودکفایی هسته‌ای نشان‌دهنده محدودیت‌های استراتژی‌های ایالات متحده برای کنترل انحصاری فناوری‌های هسته‌ای بود.

۴. پیامدها برای رژیم عدم اشاعه

چندقطبی شدن جهان و ظهور قدرت‌های نوظهور نشان داد که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی رژیم عدم اشاعه را هدایت کند. کشورهایی که در سند به‌عنوان تهدیدهای بالقوه ذکر شده بودند، مانند هند، پاکستان، و اسرائیل نه تنها به تسلیحات هسته‌ای دست یافتند، بلکه به‌عنوان بازیگران مستقل در نظام بین‌المللی به رسمیت شناخته شدند. این امر رژیم NPT را تضعیف کرد و نشان داد که انگیزه‌های امنیتی، رقابت‌های منطقه‌ای، و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته می‌توانند بر تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای غلبه کنند.

جمع‌بندی

سند چارچوبی جامع برای مقابله با هراس ایالات متحده از هسته‌ای شدن کشورها ارائه داد، اما ناکامی نسبی آن در جلوگیری از دستیابی هند، پاکستان، و اسرائیل به تسلیحات هسته‌ای نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده رژیم عدم اشاعه است. چندقطبی شدن جهان و ظهور قدرت‌های نوظهور، توانایی ایالات متحده برای کنترل انحصاری صنعتی شدن هسته‌ای را به چالش کشید و به کشورهای مختلف اجازه داد تا به فناوری‌های پیشرفته و حتی تسلیحات هسته‌ای دست یابند. این سند با تأکید بر هماهنگی بین‌المللی، تقویت پادمان‌های IAEA، مدیریت فناوری‌های PNE، و ایجاد موانع قانونی و سیاسی، رویکردی چندجانبه برای مهار گسترش تسلیحات هسته‌ای پیشنهاد کرد. با این حال، رقابت‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های NPT، ملاحظات ژئوپلیتیکی، و تحولات جهانی مانند تک‌قطبی‌گریزی مانع از موفقیت کامل این سیاست‌ها شدند.