بازگشت طرح اصلاح قانون مهریه به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس

رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به دلیل انطباق عنوان طرح با محتوای ارائه شده، با استناد به ماده 195 قانون آئین نامه داخلی مجلس این طرح را جهت اصلاح به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.

لازم به ذکر است که حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در جریان رسیدگی به طرح مذکور در تذکری با استناد به ماده 127 آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: در انتهای ماده 127 گفته شده است که طرح‌ها باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشد؛ ایرادات شکلی در ماده 8 و 10 وجود دارد که به هیچ وجه با عنوان که اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجب مهریه است، تناسبی ندارد.

وی افزود: این طرح ماده 10 قانون آیین دادرسی را تغییرات اساسی داده و روش را کاملا متفاوت کرده است، از این رو تناسبی با عنوان ندارد، همچنین در ماده 8 نیز در رابطه با سیاست‌های کلی حمایت از خانواده نیز تناسبی با اصل موضوع ندارد. از این رو یا کمیسیون باید این موارد را اصلاح و حذف می‌کرد و یا براساس اشکالات وارده براساس ماده 195 باید نحوه رسیدگی به آن مشخص شود.

پس از رفع این ایرادات در کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون تخصصی، طرح مجددا در دستورکار جلسه علنی قرار خواهد گرفت.