مهریه؛ پشتوانه مالی زن یا هدیه‌ای ناچیز؟
نشست علمی «آسیب‌شناسی قوانین موجود و خلأهای قانونی در موضوع مهریه با تأکید بر تسهیل نقدبودگی مهریه» در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه قم برگزار شد.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، نشست هم‌اندیشی «آسیب‌شناسی قوانین موجود و خلأهای قانونی در موضوع مهریه با تأکید بر تسهیل نقدبودگی مهریه» با مشارکت گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس و معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه برگزار شد.
در این نشست حجج اسلام مجید دهقان، فرج الله هدایت‌نیا، مهدی سجادی‌امین و حجت الاسلام غلامی سخنرانی به تحلیل این موضوع پرداختند که تقدیم شما فرهیختگان می شود.
محورهای اصلی این نشست:
۱. تقنین بی‌توجه به فرهنگ؛ نسخه‌ای پرهزینه و بی‌اثر
۲. مهریه؛ مسئله‌ای چندبعدی فراتر از حقوق و فقه
۳. سه ضلع هنجارها؛ حقوقی، شرعی و اجتماعی در تعامل
۴. قانون‌گذاری خانواده؛ نیازمند هم‌خوانی با عقلانیت اجتماعی
۵. مهریه؛ تعهدی حال و فوری از لحظه عقد
۶. دخالت دولت در خصوصی‌ترین لایه خانواده؟
۷. ازدواج دائم؛ پیمانی پرهزینه با بار مالی سنگین
۸. راهکار تعادل؛ مهریه متناسب با توان، تعهدات تضمین‌شده در سند
* حجت الاسلام غلامی:
* مقدمه بحث
بسم الله الرحمن الرحیم؛ یکی از مسائلی که طی سال‌های اخیر در نظام حقوقی کشور ما به‌عنوان یک چالش جدی مطرح شده و پیامدهای حقوقی و اجتماعی قابل‌توجهی نیز به دنبال داشته، همین موضوع «نقدبودگی مهریه» است.
همان‌طور که می‌دانید، اخیراً نیز لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی در این خصوص ارائه شد، اما با ایراداتی روبه‌رو گردید و از دستور خارج شد.
همین مسئله نشان می‌دهد که پرداختن کارشناسانه به موضوع مهریه ضرورتی انکارناپذیر است. ما مایلیم برای دستیابی به راه‌حل، ابتدا از منظر نظام مالی زوجین به مهریه نگاه کنیم.
طبیعتاً برای روشن‌تر شدن ابعاد این مسئله نیازمند گفت‌وگوهای کارشناسی و انباشت معرفتی هستیم تا به تدریج به جمع‌بندی‌های روشن‌تر و قابل اتکایی دست پیدا کنیم.
بر همین اساس، سلسله نشست‌هایی درباره «نقدبودگی مهریه» طراحی شده است. این جلسه به بررسی ابعاد حقوقی اختصاص یافته و در نشست‌های آینده، ابعاد روان‌شناختی، فقهی، تاریخی و سایر حوزه‌های مرتبط نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مفتخر هستیم که در محضر حجت الاسلام فرج الله هدایت‌نیا، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو ستاد ملی زن و خانواده؛ حجت‌الاسلام دهقان، معاون پژوهش مرکز فقه و معارف اسلامی و عضو هیئت علمی دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب؛ و همچنین حجت الاسلام مهدی سجادی امین، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، حضور داریم.
به‌عنوان مقدمه، لازم می‌دانم سه نکته را یادآور شوم. نخست آنکه، بر اساس سیره، منش و مشی اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، پرداخت «نقد مهریه» به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.
آنچه در سنت شیعی به ما رسیده، هم در بُعد گفتار و هم در رفتار اهل‌بیت، همواره پرداخت نقدی مهریه بوده است. با این حال، امروز در جامعه ما نوعی واگرایی میان آنچه اهل‌بیت بر آن تصریح داشته‌اند و آنچه در عمل رواج یافته دیده می‌شود؛ چرا که در تلقی رایج، مهریه بیشتر به‌عنوان امری نسیه و به تعویق‌افتاده در نظر گرفته می‌شود.
نکته دوم آن است که میان فلسفه تشریع مهریه و تلقی اجتماعی امروز از آن نیز تفاوت آشکاری وجود دارد.
در آموزه‌های دینی، مهریه «هدیه» و «صداق» معرفی شده؛ نشانه‌ای از صداقت و ابراز محبت مرد در آغاز زندگی مشترک و پیمان وفاداری با همسر. اما در ذهنیت عمومی جامعه امروز، مهریه بیشتر کارکردی تضمینی برای حفظ خانواده یا ابزاری در کشمکش‌های حقوقی و تعارضات زناشویی یافته است.
به همین دلیل، برخی از کارشناسان حقوقی، به‌ویژه بانوان صاحب‌نظر، نسبت به هرگونه تغییر در وضعیت کنونی با نگاهی انتقادی برخورد می‌کنند و بر این باورند که نباید زنان را از معدود حقوقی که برایشان در نظر گرفته شده ـ یعنی دریافت مهریه ـ محروم کرد.
نکته سوم، توجه به بُعد تاریخی این موضوع است. شواهد و اسناد تاریخی نشان می‌دهد که در جامعه ایرانی، تا پیش از دوره قاجار، نگاه غالب بر پرداخت «نقد مهریه» بوده است.
تنها از میانه‌های دوره قاجار به بعد است که اسناد تاریخی، به‌ویژه قباله‌های نکاح موجود، نشان‌دهنده گسترش تلقی «نسیه» از مهریه هستند.
هرچند این حوزه هنوز نیازمند پژوهش‌های بیشتری است، اما به‌طور کلی می‌توان گفت که نگاه نسیه‌محور به مهریه، پدیده‌ای متأخر در تاریخ ایران است.
از سوی دیگر، بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که در بسیاری از جوامع شیعی دیگر ـ مانند لبنان، عراق و پاکستان ـ مهریه غالباً به صورت نقد و در آغاز زندگی مشترک پرداخت می‌شود و کمتر با ارقام سنگین و غیرقابل پرداخت یا با کارکردهای وهمی و نمادین مواجه است.
حتی در گزارش‌هایی که از دانش‌پژوهان بین‌المللی به دست آمده، تأکید شده است که در این کشورها، مهریه بیشتر جنبه کمک اقتصادی به زن در آغاز زندگی را دارد و به ابزاری برای کشاکش‌های خانوادگی تبدیل نمی‌شود.
حال اگر در جامعه ما، مهریه از مسیر طبیعی خود فاصله گرفته و به تبعاتی همچون زندانی‌شدن مردان، اخلال در نظام خانواده یا پیوندخوردن با نوسانات اقتصادی (مانند افزایش قیمت سکه و طلا) منجر شده، ضروری است پیامدهای آن را بررسی و آسیب‌شناسی کنیم.
بدیهی است که این نشست‌ها داوری نهایی در این زمینه نیستند، بلکه آغازگر گفت‌وگوهای علمی و کارشناسی‌اند. بنابراین، اگر دیدگاه‌هایی مطرح شود که نیازمند نقد یا تکمیل باشند، این فضا همچنان باز است و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از هرگونه نقد و نظر کارشناسانه در این باره استقبال خواهد کرد.
مهریه؛ پشتوانه مالی زن یا هدیه‌ای ناقابل؟
* حجت الاسلام دهقان:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم؛ پیش از ورود به استدلال‌ها و ارائه اندیشه‌ها، گاهی خوب است از «تصویرسازی» و تخیل استفاده کنیم: تصور کنیم جامعه‌ای اسلامی با همین ویژگی‌ها داشته باشیم که در آن، یک مسئله مشخص، معضل نباشد — چه صورت‌بندی‌ای از واقعیت پدید می‌آید؟
ما پژوهشی دربارهٔ مهاجرین مسلمان شیعه در یکی از کشورهای اروپایی انجام داده‌ایم. در این مطالعه، توجه ما به آن دسته از مهاجرانی بود که سال‌ها در آن کشور زندگی کرده‌اند، از گروه‌هایی که اغلب به‌نوعی نخبه و متاثر از موج‌های مدرنیته و جهانی‌شدن‌اند و نسبت به زندگی خانوادگی در ایران تفاوت‌هایی را تجربه کرده‌اند.
* بازتابِ عقلانیتِ عملی در انتخاب همسر
بررسی وضعیت خانواده‌های متعددی نشان داد که در میان آنان «مهریه» دیگر آن‌چنان موضوعی تعیین‌کننده نیست و بستن مهریه‌های سنگین در عرف زندگی روزمره‌شان حضور ندارد.
به‌خصوص در شرایطی که امکان ازدواج رسمی یا شکل‌گیری روابط مبتنی بر مناسبات محلی محدود بوده، ازدواج‌هایی شکل گرفته که بر پایۀ مهریه‌های معقول و پرداخت‌های متعارف استوار بوده و این امر به ثبات نسبی زندگی کمک کرده است.
این شواهد نشان می‌دهد که مطالعهٔ چنین تجارب می‌تواند یکی از روش‌های فهم روندهای پیشِ‌رو را در اختیار قرار دهد.
نکته‌ای که می‌خواهم در ادامه بیان کنم، مربوط به فرایند سیاست‌گذاری و تقنین است.
وقتی می‌خواهیم در حوزه‌ای قانون‌گذاری کنیم که آن حوزه تا کنون چندان با زندگی روزمره و هنجارهای فرهنگی یک ملت عجین نبوده است، می‌توان با رویکردهای فنی و اغلب صرفِ مقرراتی پیش رفت.
مانند برخی امور بانکی و چک که هرچند دارای پشتوانهٔ فرهنگی اجتماعی هستند، اما در مقایسه با قلمرو خانواده پیچیدگی و درهم‌تنیدگی تاریخی کمتری دارند.
اما در حوزه‌هایی که مشحون از هنجارهای اجتماعی و فرهنگیِ ریشه‌دار و چندقرنی است، تقنینِ صرف بدون فهم «بافت فرهنگی-اجتماعی» آن حوزه، نه تنها ممکن است اثرگذار نباشد، بلکه می‌تواند به کژراهه و پیامدهای ناخواسته‌ای منجر شود.
در این زمینه لازم است مروری کنیم بر آنچه در مناسبات روزمره و زبان عامه بین مردم جاری است؛ از ضرب‌المثل‌ها تا عباراتی که در جلسات خواستگاری و مبادلات عادی ردوبدل می‌شود.
یک رویکرد حقوقی یا فقهی ممکن است قائل باشد تنها «احکام فقهی» یا «قوانین» معیار هستند و آنچه بین مردم رواج دارد ارزش حقوقی ندارد؛ اما بنده به این رویکرد نقد دارم، زیرا آنچه بین مردم رواج یافته بازتابِ عقلانیتِ عملیِ آنهاست — عقلانیتی که تولیدکنندۀ قواعد رفتاری در زندگی روزمره است و در ازدواج، طلاق، و معیارهای گزینش همسر اثرگذار است.
به‌عبارت دیگر، اگر بخواهیم در نظام واقعی و در بستر زندگی اجتماعی مداخله کنیم، ناگزیر باید دستگاهِ نشانه‌ها و معانی فرهنگی را بفهمیم و از پسِ ضرب‌المثل‌ها و کنش‌های اجتماعی به عقلانیتی برسیم که در متنِ زندگی مردم حضور دارد و عمل می‌کند.
برای مثال، عبارت «مهریه را کی داده، کی گرفته» صرفاً یک عبارت عامیانه نیست؛ نمایانگر نوعی بی‌اعتمادی یا گریز از اتکاء به ضمانت‌های رسمی است که در متن فرهنگی شکل‌گرفته است.
*راه‌های مختلف در برقراری تعادل اجتماعی در فرهنگ و جامعه
یا فرض کنید زوجی در منزل پدر و مادر زندگی می‌کنند و زن برای وصول مهریه اقدام کند؛ در بسیاری از بافت‌های فرهنگی این اقدام نه تنها به‌عنوان مطالبهٔ حقوقی تلقی نمی‌شود، بلکه «اعلام جنگ» یا «برهم‌زدنِ نظمِ خانوادگی» برداشت می‌شود و واکنش‌های شدید و نامطلوبی را به دنبال دارد.
این واکنش‌ها صرفاً عاطفی نیست؛ بخشی از یک منطق فرهنگی است که باید به‌درستی فهمیده شود تا تبعات آن در سیاست‌گذاری دیده شود.
همچنین باید به معنای فرهنگی و اجتماعی مهریه توجه داشته باشیم: مهریه در بسیاری از جوامع سنتی نشانۀ احترام به زن و سرمایهٔ اجتماعی اوست؛ نشانه‌ای از جایگاه و منزلت زن در خانواده است.
بنابراین، وقتی زن در طول زندگیِ مشترک برای دریافت مهریه اقدام می‌کند، در برخی فضاها این عمل به‌عنوان بی‌احترامیِ بسیار شدید نسبت به شوهر و خانوادهٔ شوهری تلقی می‌شود و تبعات اجتماعی سنگینی به دنبال دارد.
از سوی دیگر، در شرایطی که امکان طلاق بیشتر در اختیار مرد است و زن راه‌های کمتری برای خروج یا جبران دارد، جامعه به‌صورت خودتنظیم‌گر به سمت ایجاد مهریه‌های سنگین می‌رود؛ یعنی مهریهٔ سنگین به‌عنوان تضمین اجتماعی و جبران نابرابری قدرت در اختیار زن قرار می‌گیرد.
به‌این‌ترتیب، حتی اگر نظام حقوقی شیوه‌ای دیگر برای تعادل پیشنهاد کند، فرهنگ و جامعه راه‌هایی برای برقرارکردن نوعی «تعادل اجتماعی» خود خواهند یافت تا زمانی که آن تعادل ادراک‌شده توسط جامعه پذیرفته شود.
در همین راستا لازم است به بُعد شرعی مهریه نیز توجه شود. از منظر فقهی، مهریه یک تکلیف مالی است و در حکمِ دین و واجب مالی برای زوج شناخته می‌شود؛ لذا در بررسی‌های حقوقی و فقهی باید این جنبهٔ شرعی مدنظر قرار گیرد و با دقت بررسی شود.
همزمان، نباید فراموش کرد که وجود این حق به معنای ابزار کردن زن یا فروکاستن شأن او نیست؛ مهریه حقّی برای تضمینِ منزلت و امنیت اقتصادی زن در آغاز یا پایان زندگی مشترک است و هرگونه تقنین یا سیاست‌گذاری باید این معنا را محترم بشمارد و از اعمال فشارهایی که بر زنان برای پس‌دادن یا صرف‌نظرکردن از حقشان وارد می‌آید، جلوگیری کند.
موضوع مهریه دارای ابعاد متکثر فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی است و مقنن و سیاست‌گذار باید این گستردگی را لحاظ کند.
مهریه؛ پشتوانه مالی زن یا هدیه‌ای ناقابل؟
* هنجار حقوقی، هنجار شرعی و هنجار اجتماعی
تغییر شرایط قانونی بدون درک بافت فرهنگی و عقلانیت عملی مردم ممکن است به اهداف مطلوب نینجامد.
لذا لازم است پیش از هر گونه تصمیم‌گیری راهبردی، پژوهش‌های بین‌رشته‌ای، گفت‌وگوهای جامعه‌شناختی و مطالعات تطبیقی مورد توجه قرار گیرند تا سیاست‌گذاری منطبق بر واقعیات اجتماعی و در عین حال عادلانه و شرعی دنبال شود.
ما با سه نوع هنجار مواجهیم:
هنجار حقوقی (یعنی قانون مصوب در هر دوره)
هنجار شرعی (برگرفته از احکام دین)
و هنجار اجتماعی (آنچه در عرف و فرهنگ مردم جریان دارد).
این سه سطح در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند و عقلانیتی جمعی را می‌سازند.
جامعه ما، به‌عنوان جامعه‌ای دینی، تمایل دارد مهریه را به‌منزله «دِین» ببیند.
همین نگاه باعث می‌شود خانواده‌ها نیز چندان مشکلی با اصل مهریه نداشته باشند، زیرا آن را دین می‌دانند و دِین هم معنای مشخصی دارد: ضمانتی که باقی می‌ماند.
بر این اساس، وقتی مهریه به‌صورت دین درک شود، نقدبودگی آن چندان معنایی نمی‌یابد؛ چرا که اگر نقداً پرداخت شد، دین ادا شده و چیزی باقی نمی‌ماند.
اما اگر دین باشد، به‌عنوان ضمانتی در طول زندگی مشترک باقی خواهد ماند. از این رو، هنجار اجتماعی و هنجار شرعی به‌نوعی در هم چفت می‌شوند و یک عقلانیت مشترک را بازتولید می‌کنند.
در چنین بستری، فرهنگ نیز لایه‌ای به آن اضافه می‌کند و مثلاً در قالب عبارت‌هایی مانند «کی داده، کی گرفته» این معنا را منتقل می‌کند که «اثر ضمانتی مهریه در پرداخت نقدی نیست، بلکه در باقی‌ماندن به‌عنوان دین است».
به این ترتیب، هنجار اجتماعی در کنار هنجار شرعی عمل می‌کند و این دو با همدیگر عقلانیتی واحد را شکل می‌دهند که در جامعه جاری است.
* تقنین بدون عقلانیت اجتماعی و فرهنگی، نتیجه نمی دهد
حال پرسش این است: اگر بخواهیم در این عقلانیت مداخله کنیم، چه باید کرد؟
اگر رویکرد ما این باشد که این عقلانیت اصلاً مشروعیت ندارد و آن را صرفاً خرافه یا امری زودگذر بدانیم و سپس مداخله قانونی کنیم، در این صورت پیامدها قابل پیش‌بینی است.
قوانین ما، مفاهیم و آثارشان، در تضاد با این عقلانیت قرار می‌گیرند و به‌تدریج حذف یا بی‌اثر می‌شوند. در نتیجه، جامعه راه‌های دیگری برای بازتولید همان منطق فرهنگی خواهد یافت.
برای نمونه، اگر در جامعه‌ای عقلانیت حاکم هنوز تغییر نکرده باشد و ما با اصرار قانونی بخواهیم میزان مهریه یا شیوه وصول آن را تغییر دهیم، همان عقلانیت اجتماعی مسیرهای تازه‌ای پیدا می‌کند تا اثر ضمانتی مهریه را حفظ کند.
به بیان دیگر، جامعه سازوکارهای دیگری می‌آفریند تا همان نتیجه مطلوب خود را به دست آورد، حتی اگر قانون مسیر متفاوتی را پیشنهاد کرده باشد.
این نکته را عرض کردم تا تأکید کنم: هرچند مداخلات حقوقی و قانونی ضروری‌اند و بدون آنها امکان رسیدن به تقنین شایسته وجود ندارد، اما این مداخلات باید با نگاه «بینارشته‌ای» صورت گیرد.
یعنی حقوقدان، هنگام ارائه راه‌حل، باید علاوه بر ملاحظات فقهی و حقوقی، به معانی اجتماعی و فرهنگی نیز توجه داشته باشد.
تنها در صورتی می‌توان ادعا کرد که راه‌حل حقوقی کارآمد است که در بافت فرهنگی و اجتماعی نیز پذیرفته شود.
بنابراین اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم، باید روشن سازیم که مسئله از کجاست. آیا مشکل در این است که هنجار اجتماعیِ موجود صحیح نیست و مهریه نباید ضمانت اجرای زندگی زناشویی تلقی شود؟
اگر چنین است، باید به‌جای پرداختن صرف به مهریه، دربارۀ طلاق و شیوه‌های خروج از زندگی زناشویی برای زنان بیندیشیم و راه‌حل‌هایی معقول و در دسترس طراحی کنیم.
یا شاید راه‌حل در تحولات دیگر و نقشهای کلان‌تر نهفته باشد که نیازمند جست‌وجو و بررسی‌های عمیق‌تر است.
به هر حال، این مباحث نشان می‌دهد که هرگونه تقنین در حوزه خانواده، به‌ویژه در موضوع مهریه، بدون توجه به عقلانیت اجتماعی و فرهنگی حاکم، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.
از این رو، مسیر پیشِ‌رو باید بر اساس پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، آسیب‌شناسی دقیق و طراحی راهکارهایی باشد که هم از منظر حقوقی و شرعی معتبر باشند و هم در بافت اجتماعی قابلیت پذیرش و اجرا داشته باشند.
مهریه؛ پشتوانه مالی زن یا هدیه‌ای ناقابل؟
* حجت الاسلام هدایت نیا
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم؛ اصطلاح «نقدبودگی مهریه» اساساً یک اصطلاح حقوقی نیست و در ادبیات فقهی و حقوقی جایگاهی ندارد. بنابراین برای پرهیز از سوءبرداشت، باید دقیقاً معلوم کنیم مقصود از این تعبیر چیست و آیا می‌توان آن را در چارچوب‌های حقوقی و قانونی به کار گرفت یا خیر.
در ابتدا باید روشن کرد که وضعیت حقوقی تعهد شوهر نسبت به تسلیم مهریه چه جایگاهی دارد؟
* تعهدات مالی در حقوق زن و مرد
به طور کلی تعهدات مالی در حقوق به دو دسته تقسیم می‌شوند:
یا «حال» هستند، یعنی به محض مطالبه باید پرداخت شوند
یا «موجل» هستند، یعنی زمان و موعدی برای پرداخت آنها تعیین شده است.
تعهد شوهر در قبال مهریه، بر اساس اصل و به صورت علی‌الاطلاق، «حال» محسوب می‌شود؛ به این معنا که به محض وقوع عقد نکاح، زن حق دارد مهریه خود را مطالبه کند، مگر آنکه خلاف این امر شرط یا توافق شده باشد.
بنابراین، اصل بر این است که زن به محض جاری شدن عقد، حق مطالبه دارد. حال، آنچه در این جلسه محل بحث است، این است که آیا می‌توان این قاعده را تغییر داد؟
یعنی آیا می‌توان مهریه را به گونه‌ای تنظیم کرد که الزام شوهر به پرداخت آن به شکل دیگری باشد؛ مثلاً به صورت پرداخت نقدی فوری یا به شکل‌های محدودکننده دیگر؟
از منظر حقوقی، تغییر این وضعیت از دو راه امکان‌پذیر است. نخست از طریق «شرط ضمن عقد»؛ یعنی زوجه هنگام انعقاد عقد شرط کند که شوهر موظف است در همان مجلس عقد مهریه را بپردازد.
این شیوه هیچ اشکال حقوقی ندارد، همان‌گونه که در عمل نیز عکس آن رایج است؛ یعنی گاهی شوهر شرط می‌کند که پرداخت مهریه را به زمان توانایی مالی خود موکول کند.
بنابراین همان‌طور که شرط مؤخر بودن پذیرفته می‌شود، شرط تعجیل نیز از نظر حقوقی پذیرفته است.
راه دوم، که اهمیت بیشتری دارد، «تقنین» است؛ یعنی قانونگذار مستقل از اراده طرفین بیاید و قاعده‌ای الزام‌آور وضع کند که همه مردان به محض انعقاد عقد نکاح، مکلف به پرداخت مهریه باشند.
در این حالت دیگر نیازی به شرط ضمن عقد نیست، بلکه یک قاعده عام حقوقی وجود دارد که همه را ملزم می‌کند.
اما اینجا یک اشکال مهم رخ می‌دهد. وقتی قانونگذار چنین قاعده‌ای وضع می‌کند، در واقع وارد حوزه روابط خصوصی زوجین شده و «حاکمیت اراده» طرفین را محدود کرده است.
اصل در حقوق مدنی ما، که ریشه در فقه نیز دارد، این است که طرفین عقد با اراده آزاد خود شرایط و مفاد آن را تعیین کنند، مشروط بر اینکه مخالف شرع یا قانون نباشد.
بنابراین اگر قانونگذار بیاید و بدون توجه به اراده طرفین بگوید «مهریه باید در لحظه عقد نقداً پرداخت شود»، این امر به معنای دخالت دولت در حوزه خصوصی خانواده است.
* انواع دخالت های دولت در حقوق خانواده
در حقوق خانواده، دخالت دولت می‌تواند دو نوع باشد:
یا «حمایتی» است، یعنی برای حمایت از خانواده مقرراتی وضع می‌شود
یا «محدودکننده» است، یعنی اراده آزاد طرفین را محدود می‌کند.
نمونه‌هایی از این نوع دخالت را می‌توان در قوانین موجود دید، مانند شرط اجازه دولت برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی یا محدودیت‌هایی که برای اعمال ولایت پدر بر دختر نابالغ وضع شده است. اینها نمونه‌های دخالت‌اند، نه صرف حمایت.
پس پرسش اصلی این است: اگر دولت بخواهد چنین قاعده‌ای را وضع کند، آیا این اقدام از سنخ حمایت است یا دخالت؟
اگر دخالت است، چه توجیهی دارد؟ پاسخ حقوقی آن است که این دخالت تنها در دو صورت قابل توجیه است: یا از باب «ضرورت» و احکام ثانویه، یا از باب «مصلحت» در چارچوب حکم حکومتی.
برای مثال، در گذشته وقتی مسئله تعیین سقف برای مهریه‌ها مطرح شد، این نیز نوعی دخالت بود. توجیه آن، ضرورت‌های اجتماعی مانند افزایش دعاوی، فشارهای اقتصادی و چالش‌های ناشی از مهریه‌های سنگین بود.
در چنین شرایطی گفته می‌شود چون ضرورت وجود دارد، دولت می‌تواند وارد شود و محدودیت وضع کند. یا در مواردی ممکن است مصلحت عمومی اقتضا کند که دولت چنین دخالتی انجام دهد.
با این حال، اصل اولی همچنان این است که تعهد شوهر به مهریه «حال» است و زن می‌تواند از همان ابتدا آن را مطالبه کند.
بسیاری از زنان عملاً این حق را مطالبه نمی‌کنند، اما وجود آن به‌مثابه یک ضمانت باقی می‌ماند. حال اگر بخواهیم این تعهد را «نقدی» کنیم، یعنی الزام به پرداخت فوری را برای همه شوهران مقرر کنیم، این اقدام در حکم محدودکردن اراده طرفین خواهد بود و نیازمند توجیه حقوقی قوی است.
بنابراین، جمع‌بندی حقوقی این است که اولاً، تعهد شوهر نسبت به مهریه در اصل، حال است و زن حق مطالبه فوری دارد.
ثانیاً، اگر قرار باشد این تعهد به‌صورت نقدی الزامی شود، این اقدام دخالت دولت در حوزه خصوصی خانواده خواهد بود.
ثالثاً، چنین دخالتی تنها در صورتی قابل دفاع است که یا بر اساس ضرورت و احکام ثانویه توجیه شود، یا بر مبنای مصلحت در قالب حکم حکومتی.
این چارچوب می‌تواند مبنای تحلیل حقوقی مسئله باشد و هرگونه تصمیم تقنینی باید با توجه به این ملاحظات صورت گیرد.
* حجت الاسلام سجادی امین:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم؛ ما در نظام حقوقی کشور، دو نوع ازدواج به رسمیت شناخته‌ایم. یکی ازدواج موقت، که اگرچه مشروعیت شرعی و قانونی دارد، اما حقوق زن در آن چندان تأمین نمی‌شود و اساساً فلسفه و کارکرد اصلی ازدواج بر آن بنا نشده است.
دیگری ازدواج دائم است که قالب اصلی و مرسوم ازدواج در جامعه ما محسوب می‌شود.
* پیامدهای مهریه در ازدواج داعم و موقت
ازدواج دائم در نظام حقوقی ما یک ازدواج «بسیار پرتعهد از حیث مالی»است. به این معنا که در آن مهریه وجود دارد، اجرت‌المثل مطرح است و در برخی شرایط خاص، شرط تنصیف دارایی نیز در ضمن عقد درج می‌شود.
مجموع این تعهدات باعث شده ازدواج دائم در کشور ما با بار مالی سنگینی همراه باشد.
این وضعیت تا حدی موجب شده بخشی از جامعه از قالب رسمی و قانونی ازدواج فاصله بگیرند و به سمت روابطی حرکت کنند که تعهدات آن بر اساس توافقات شخصی تنظیم می‌شود.
برخی از این روابط تحت عنوان «ازدواج سفید» شناخته می‌شود. علت گرایش به چنین روابطی همین است که ازدواج قانونی با حجم بالایی از تعهدات مالی همراه شده و عملاً برای برخی جوانان دشوار یا ناممکن است. این نکته‌ای است که باید جدی به آن توجه شود.
از دیگر مسائل مهم در ازدواج، بحث «حق حبس» است. حق حبس به این معناست که زن می‌تواند تا زمانی که مهریه‌اش را به‌طور کامل دریافت نکرده، از تمکین خاص خودداری کند.
این قاعده مشابه همان اصلی است که در عقود معاوضی برقرار است؛ یعنی همان‌طور که در خریدوفروش هر طرف می‌تواند تا دریافت عوض، از تسلیم معوض امتناع کند، در عقد نکاح نیز قانونگذار چنین حقی را برای زن در نظر گرفته است. این حکم در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است.
وجود حق حبس در ازدواج، مبتنی بر این پیش‌فرض است که عقد نکاح را یک عقد معاوضی بدانیم یا دست‌کم «شبه معاوضی».
حال آنکه در فقه و حقوق، نسبت به این پیش‌فرض انتقادات جدی وارد است. بسیاری از شرایط اساسی که برای تحقق معاوضه در عقود دیگر وجود دارد، در عقد نکاح یافت نمی‌شود. بنابراین، اگر نکاح ذاتاً معاوضی نباشد، آثاری همچون حق حبس نیز محل تأمل خواهد بود. در نتیجه، اصلاح موادی از موارد قانون مدنی ضروری به نظر می‌رسد.
اما در وضع موجود، همین حکم قانونی تبعات سنگینی به بار آورده است. در عمل مشاهده می‌کنیم که زوج‌های جوانی وجود دارند که بلافاصله پس از عقد، زوجه مهریه را مطالبه و اجرا می‌گذارد.
مرد نیز با توجه به ناتوانی در پرداخت نقدی، محکوم به تقسیط مهریه می‌شود. از سوی دیگر، زوجه به استناد حق حبس از تمکین خاص امتناع می‌کند.
در نتیجه، شوهر هم اقساط مهریه را می‌پردازد، هم نفقه می‌دهد، اما از مهم‌ترین آثار و منافع ازدواج ـ یعنی تمکین و تشکیل زندگی مشترک ـ بهره‌ای نمی‌برد. با وجود این وضعیت، قانون نیز اجازه ازدواج مجدد به مرد نمی‌دهد.
مهریه؛ پشتوانه مالی زن یا هدیه‌ای ناقابل؟
* مهریه؛ پشتوانه مالی زن یا هدیه‌ای ناقابل؟
نمونه‌های متعددی در دادگاه‌ها وجود دارد که مردان پس از تحمل هزینه‌های قابل توجه برای تهیه منزل و وسایل زندگی، با اعمال حق حبس توسط همسر مواجه شده‌اند و در همان ابتدای زندگی مجبور به پرداخت مهریه‌های سنگین شده‌اند.
نتیجه آنکه اموال و دارایی‌هایی مانند خودرو یا زمین آنان برای پرداخت مهریه مصادره شده است. این مشکلات، همه ناشی از همین ساختار قانونی موجود است که هرچند مشروع و قانونی تلقی می‌شود، در عمل آسیب‌های جدی به نهاد خانواده وارد می‌کند.
اگرچه در گذشته بحث زندان مهریه پررنگ‌تر بود و هزاران نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی می‌شدند، امروز نیز تبعات دیگر همچون افزایش پرونده‌های تقسیط مهریه یا اعمال گسترده حق حبس کم‌اهمیت نیست.
در واقع، هرچه ازدواج از نظر حقوقی پرتعهدتر شود، رغبت به آن کاهش می‌یابد و گرایش به روابط جایگزین افزایش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که مهریه در آموزه‌های دینی، کارکردی متفاوت دارد. قرآن کریم می‌فرماید: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»؛ یعنی مهریه را به عنوان هدیه‌ای از سر مهر و محبت بپردازید. در سیره معصومین نیز همین معنا مورد تأکید بوده است.
اما در جامعه امروز، مهریه بیش از آنکه هدیه‌ای نمادین باشد، به پشتوانه‌ای مالی و اقتصادی برای زن تبدیل شده است.
همین تغییر کارکرد موجب شده هرچه مهریه بیشتر باشد، بار حقوقی و اجتماعی آن نیز سنگین‌تر شود. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان به آسانی به زنان توصیه کرد مهریه کمتری مطالبه کنند، چراکه آن را پشتوانه مالی آینده خود می‌دانند.
بنابراین، لازم است در طراحی قوانین و سیاست‌های اجتماعی به این نکته توجه کنیم که کارکرد مهریه در زمان حاضر با گذشته تفاوت کرده است. اگر نگاه به مهریه همچنان هدیه‌ای نمادین باشد، می‌توان توصیه کرد مهریه سبک گرفته شود.
اما اگر نگاه غالب جامعه به مهریه به عنوان پشتوانه اقتصادی باشد، توصیه به کاهش آن چندان مؤثر نخواهد بود. از این رو، بازنگری در قوانین ازدواج و ایجاد توازن میان حقوق زن و مرد در این زمینه ضروری است.
* حجت‌الاسلام سجادی امین:
نکته بسیار مهم در بحث «نقدبودگی مهریه» این است که زنان بتوانند در طول زندگی مشترک از منافع مهریه استفاده کنند.
در نگاه دینی نیز همین تأکید وجود دارد؛ مهریه هر مقدار که بود، در همان آغاز ازدواج پرداخت می‌شد و زن در طول زندگی مشترک از آن بهره‌مند می‌گشت. اما در وضع کنونی، غالباً چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. در عمل، اگر زنی بخواهد از مهریه خود استفاده کند، معمولاً ناگزیر است آن را از مسیر قضایی مطالبه نماید.
* پرداخت مهریه؛ نقد یا نسیه؟ اگر نقد باشد چه مقدار؟
طرح دعوای قضایی برای مهریه اغلب با نیت جدایی آغاز نمی‌شود، اما همین فرآیند بار روانی سنگینی بر زوجین تحمیل می‌کند و به گونه‌ای رابطه زناشویی را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد.
به همین دلیل، زنانی که به زندگی خانوادگی اهمیت می‌دهند و حفظ خانواده برایشان ارزشمند است، عملاً از منافع مهریه محروم می‌مانند. تنها زنانی از آن بهره‌مند می‌شوند که به دستگاه قضایی رجوع می‌کنند، ولو به قیمت جدایی و گسست زندگی مشترک.
بنابراین، امکان بهره‌مندی واقعی از مهریه برای زنان زمانی فراهم می‌شود که میزان مهریه متناسب با توان مالی بالفعل یا قریب‌الفعل زوج باشد.
در گذشته، چنین امکانی وجود داشت؛ زیرا یا خود مرد توانایی پرداخت داشت، یا خانواده گسترده و پدر و خویشاوندان به یاری می‌آمدند. اما در شرایط کنونی، با گسترش خانواده‌های هسته‌ای و کاهش حمایت‌های اطرافیان، مسئولیت پرداخت مهریه تماماً بر عهده خود زوج قرار گرفته است.
بر همین اساس، یکی از پیشنهادها این است که تنوع در «اسناد ازدواج» ایجاد شود. اکنون معمول است که همه افراد صرف‌نظر از وضعیت شغلی، درآمدی یا سبک زندگی خود، یک نوع سند ازدواج با شروط یکسان امضا می‌کنند.
در حالی که می‌توان اسناد ازدواج متعددی طراحی کرد که در آن میزان تعهدات، از جمله مهریه، متناسب با شرایط طرفین تنظیم شود.
بدین ترتیب، هر زوج می‌تواند با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود، یکی از الگوهای موجود را انتخاب کند. این تنوع اسناد می‌تواند زمینه را برای کاهش گرایش به روابط خارج از چهارچوب قانونی، مانند ازدواج سفید، فراهم آورد.
اما پرسش مهم این است که با توجه به توان مالی محدود جوانان در ابتدای زندگی، چه مقدار مهریه را می‌توان نقداً پرداخت کرد؟
پاسخ این است که باید حداقلی از توان واقعی مرد در نظر گرفته شود، مثلاً چند سکه محدود.
در ادامه نیز می‌توان سازوکاری الزام‌آور پیش‌بینی کرد تا هرگاه زوج در طول زندگی مشترک صاحب اموالی مانند خانه، زمین یا خودرو شد، بخشی از آن به نام همسر ثبت گردد.
بدین صورت، زن هم در طول زندگی از پشتوانه اقتصادی برخوردار می‌شود و هم در صورت بروز اختلاف، سهمی واقعی خواهد داشت.
* اشتباه بزرگ نظام قضایی؛ یکسان بودن مهریه برای همه زنان
یکی دیگر از معضلات موجود این است که در نظام قضایی ما، همه زنان صرف‌نظر از مدت زندگی مشترکشان، در مطالبه مهریه یکسان تلقی می‌شوند.
زنی که بیست سال در زندگی مشترک بوده، فرزندان بزرگ کرده و جوانی خود را صرف خانواده نموده است، همانند زنی که تنها شش ماه از زندگی مشترک او گذشته، در فرآیند مطالبه مهریه با سازوکاری مشابه مواجه می‌شود.
حتی گاهی کسانی که از ابتدا نیتشان جدایی و اجرای مهریه بوده است، عملاً با همان روند رسیدگی می‌شوند که زنان سال‌ها در زندگی مشترک دوام آورده‌اند.
از سوی دیگر، پنهان کردن اموال از سوی برخی مردان نیز مشکل‌ساز است. زوج ممکن است دارایی‌هایی داشته باشد اما آنها را به نام دیگران ثبت کند تا از شمول مطالبه همسر خارج شود.
این وضعیت ناشی از ضعف نظام مالیاتی است. در بسیاری از کشورها، انتقال صوری اموال به نام دیگران تبعات مالیاتی سنگینی دارد و به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
اگر چنین سازوکارهایی در نظام حقوقی و مالیاتی ما نیز تقویت شود، امکان سوءاستفاده از بین خواهد رفت و زوجه نیز به حقوق واقعی خود دست خواهد یافت.
در حال حاضر، زنان از دو جهت متضرر می‌شوند: نخست آنکه مهریه در اسناد ازدواج به صورت کلان تعیین می‌شود، اما در عمل دسترسی به آن بسیار دشوار است؛ دوم آنکه حتی اگر مهریه در اسناد سنگین باشد، زوج می‌تواند اموال خود را پنهان کرده و امکان بهره‌مندی زن را کاهش دهد.
راهکار این است که میزان مهریه بر اساس توان واقعی مرد در ابتدای ازدواج تعیین شود، اما همزمان تعهدات الزام‌آوری برای آینده او در نظر گرفته شود تا اگر در طول زندگی مشترک صاحب اموالی شد، همسرش نیز سهمی مشخص از آن داشته باشد.
افزون بر این، می‌توان سازوکاری «پلکانی» برای مهریه طراحی کرد. به این معنا که میزان سنوات زندگی مشترک در بهره‌مندی زن از مهریه تأثیرگذار باشد. بدین ترتیب، زنی که سال‌ها در کنار همسر زندگی کرده، حمایت و سهم بیشتری خواهد داشت، در حالی که برای ازدواج‌های کوتاه‌مدت چنین امتیازی در نظر گرفته نمی‌شود.
این شیوه هم با عدالت سازگارتر است و هم از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.
مهریه؛ پشتوانه مالی زن یا هدیه‌ای ناقابل؟
* تصمیم‌گیرهای به‌شدت احساسی دربارۀ مهریه
نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کنم این است که اگر زنی از ابتدا با سوء‌نیت وارد زندگی مشترک شده باشد و هدفش صرفاً اجرای مهریه و بهره‌گیری از آن بوده، چنین فردی نباید بتواند به‌طور کامل و بی‌قیدوشرط مهریه را مطالبه کند.
زیرا اساساً بنای او بر ازدواج دائم و کارکردهای آن نبوده است. حتی اگر فرض کنیم که در آغاز نیت ازدواج صادقانه وجود داشته، اما در مدت بسیار کوتاهی تغییر نظر داده است، باز هم منطقی نیست که چنین شخصی بتواند همان حقوقی را مطالبه کند که زنی پس از بیست سال زندگی مشترک، صرف جوانی و تحمل دشواری‌های متعدد خانوادگی و پرورش چند فرزند، در آستانۀ جدایی از آن بهره‌مند می‌شود.
به همین دلیل، می‌توان سازوکاری «پلکانی» برای وصول مهریه طراحی کرد؛ به این معنا که در سال‌های ابتدایی زندگی، درصدی محدود از مهریه قابل اجرا باشد و هرچه سنوات زندگی مشترک افزایش پیدا کند، امکان بهره‌برداری از مهریه نیز به‌تدریج کامل‌تر شود.
به‌عنوان مثال، اگر در پنج سال نخست ازدواج زوجه درخواست اجرای مهریه کند، تنها درصدی از آن برای او قابل وصول باشد، و در ده سال یا پانزده سال بعد، این درصد افزایش یابد تا در نهایت به سقف کامل برسد. چنین مدلی هم مانع سوءاستفاده خواهد شد و هم نوعی توازن میان حقوق زوج و زوجه برقرار می‌کند.
در شرایط کنونی، تصمیم‌گیری دربارۀ مهریه معمولاً در فضایی به‌شدت احساسی صورت می‌گیرد. جوانان ما در دوران خواستگاری و مراسم عقد، که اوج روابط عاطفی میان دختر و پسر است، ناچارند درباره مهم‌ترین تعهد اقتصادی زندگی خود تصمیم بگیرند.
در چنین شرایطی، اگر دربارۀ تعداد سکه یا میزان مهریه چانه‌زنی زیادی صورت گیرد، ممکن است این تصور ایجاد شود که یکی از طرفین علاقه و محبت کافی به دیگری ندارد.
به همین دلیل، گاهی داماد جوان برای اینکه علاقه خود را نشان دهد یا مبادا به بی‌مهری متهم شود، ناگهان تصمیم می‌گیرد همه شرایط را بپذیرد و بدون هیچ محاسبه اقتصادی یا ضمانت متقابل، سندی را امضا کند که بار مالی آن چندین میلیارد تومان است.
درواقع، مهم‌ترین تعهد مالی زندگی او در فضایی شکل می‌گیرد که به‌طور طبیعی تحت تأثیر احساسات است و عقلانیت اقتصادی در آن کمتر حضور دارد. بنابراین خودِ نحوۀ مدیریت این تصمیم‌گیری مالی، نیازمند سازوکار مستقل و دقیق است.
* باید نگاه زیربنایی خود به عقد نکاح را تغییر دهیم
اما نکته پایانی که باید بر آن تأکید کنم این است که اگر ما قصد اصلاح قوانین مربوط به مهریه را داریم، ضروری است که نگاه زیربنایی خود به عقد نکاح را تغییر دهیم.
درحال‌حاضر، نگاه غالب این است که عقد نکاح نوعی عقد معاوضی است؛ گویی در برابر تعهدات مرد، مهریه قرار دارد. درحالی‌که نکاح، عقد معاوضی به معنای دقیق حقوقی آن نیست. اگر این نگاه اصلاح شود، بسیاری از احکام فرعی همچون «حق حبس» نیز تعدیل یا حتی منتفی خواهد شد.
اکنون در دادگاه‌های خانواده دو اهرم اصلی وجود دارد: یکی «حق طلاق» برای مرد و دیگری «مهریه» برای زن.
این دو ابزار در عمل به‌صورت اهرم فشار متقابل عمل می‌کنند و منشأ بسیاری از منازعات حقوقی و خانوادگی‌اند. اگر اصلاح قوانین تنها به کاهش کارکرد مهریه محدود شود، بدون آنکه دربارۀ حق طلاق مرد بازنگری صورت گیرد، تعادل میان این دو ابزار به‌هم می‌خورد و زن در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌گیرد. بنابراین، هرگونه اصلاح باید ناظر به ایجاد توازن میان این دو باشد.
واقعیت این است که در نظام قضایی کنونی، برخلاف گذشته که گفته می‌شد «زن با چادر سفید به خانه شوهر می‌رود و با کفن سفید خارج می‌شود»، دیگر چنین امری صادق نیست. امروز زنان می‌توانند در بسیاری از موارد از طریق شروط ضمن عقد، یا با استناد به عسر و حرج، یا به حکم دادگاه، از زندگی مشترک خارج شوند.
بنابراین، اگرچه حق طلاق در ظاهر با مرد است، اما زنان نیز از راه‌های قانونی می‌توانند به جدایی برسند. حال اگر در چنین شرایطی، مهریه همچنان به‌عنوان اهرم فشار برای زن باقی بماند، او در مقام عمل می‌تواند هم از حق طلاق استفاده کند و هم مهریه را به‌طور کامل دریافت کند.
این وضع در برخی موارد به سوءاستفاده نیز انجامیده است؛ به‌گونه‌ای که برخی زنان پس از چند ازدواج و طلاق متوالی، همچنان از مهریه‌های خود منتفع شده‌اند. این پدیده یکی از تبعات حقوقی و اجتماعی نظام فعلی است که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.
از این رو، اگر بخواهیم از افراط و تفریط جلوگیری کنیم، باید به‌دنبال طراحی سازوکاری باشیم که تعادل میان حقوق و تکالیف زوجین را حفظ کند.
نباید به‌گونه‌ای عمل شود که مرد کاملاً خلع‌سلاح گردد و زیر بار تعهداتی مالی قرار گیرد که اساساً توان پرداخت آن را ندارد. برای مثال، مردی که هیچ تجربه اقتصادی ندارد و تازه در آغاز زندگی است، نباید ناگهان با مهریه‌های سنگین صد یا دویست‌سکه‌ای روبه‌رو شود. چنین بار مالی سنگینی نه معقول است و نه قابل تصور برای فردی در آن شرایط.
به همین دلیل، یکی از راهکارهای عملی این است که در ابتدای ازدواج، مهریه به میزان توان بالفعل یا قریب‌الوقوع مرد تعیین شود؛ اما همزمان، در سند ازدواج تعهدات الزام‌آوری درج گردد. به‌عنوان نمونه، اگر زوج در آینده خانه‌ای تهیه کند، موظف باشد نیمی از آن را به نام همسرش منتقل کند، یا در مورد دارایی‌های دیگر همچون خودرو و زمین، درصدی از مالکیت را برای همسرش در نظر بگیرد.
این مدل در عمل بسیار معقول‌تر و کارآمدتر است تا تعیین ارقام کلانی که هیچ‌گاه قابلیت تحقق ندارند. چنین رویکردی می‌تواند هم به عدالت نزدیک‌تر باشد و هم امکان بهره‌مندی واقعی زن از پشتوانۀ اقتصادی را فراهم سازد.
* حجت الاسلام دهقان
گاهی جامعه‌شناسان نگاه خود را مطرح می‌کنند، اما دغدغه من این است که اگر بخواهیم وارد عرصه سیاست‌گذاری و تقنین شویم، باید بدانیم چه امکاناتی واقعاً در دسترس ما قرار دارد.
برای توضیح مطلب، یک مثال ساده می‌زنم. فرض کنید ما قانونی تصویب کرده‌ایم که مهریه باید به‌صورت نقدی پرداخت شود.
* پیامدهای جمله «پرداخت نقدی مهریه الزامی است»
حال پرسش این است: آیا صرفِ قانون‌گذاری موجب می‌شود مردم بلافاصله مطابق آن رفتار کنند؟
پاسخ روشن است: خیر. مردم آن‌گونه که ما قانون نوشته‌ایم رفتار نمی‌کنند، بلکه رفتار خود را در جایی که مجبور باشند بر اساس قانون تنظیم می‌کنند.
مثال روشن‌تر: وقتی در یک جاده محدودیت سرعت هشتاد کیلومتر است، تا زمانی که فرد قانع نشده باشد که رانندگی با سرعت بیش از هشتاد خطرناک است، این محدودیت را رعایت نمی‌کند.
او تنها در جایی که دوربین نصب شده است سرعت خود را کاهش می‌دهد، اما در جاده‌ای بدون دوربین، ممکن است با سرعت صد و بیست حرکت کند. یعنی قانون تنها در جایی که اجبار بیرونی وجود دارد، اثر می‌گذارد؛ نه درونی‌سازی نشده است.
حال اگر ما بگوییم «پرداخت نقدی مهریه الزامی است»، نباید انتظار داشته باشیم که از فردای تصویب قانون، همه مردان مهریه را نقداً پرداخت کنند.
در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ مرد می‌گوید: «من که علاقه‌ای به پرداخت نقدی ندارم، زن هم که معمولاً پیگیر دریافت نقدی نیست؛ پس صبر می‌کنیم تا زمانی که او دادخواست بدهد و وارد فرآیند قضایی شود.» یعنی پرداخت نقدی نه یک رفتار داوطلبانه، بلکه صرفاً یک واکنش به اجبار قانونی خواهد بود.
حتی اگر سازوکارهایی مانند الزام به ثبت سند برای اموال غیرمنقول را هم قرار دهیم، باز هم محدودیت‌های زیادی پیش می‌آید. مثلاً مردی که خانه یا ماشینی ندارد، می‌گوید: «تا ده سال آینده چیزی به نام من نیست، پس مهریه‌ای هم به‌صورت واقعی پرداخت نمی‌شود.» بنابراین باید توجه کنیم که چرا چنین محدودیت‌هایی وجود دارد و تا چه اندازه امکان تحقق دارد.
من البته نمی‌خواهم به این نتیجه برسم که هیچ‌گونه سیاست‌گذاری یا تقنین در این حوزه بی‌فایده است. بلکه نکته اصلی من این است که باید امکانات واقعی سیاست‌گذاری را بشناسیم.
* دو مسیر مهم در سیاست گذاری در حوزه مهریه
در سیاست‌گذاری دو مسیر وجود دارد:
نخست، وضع قاعده‌ای که انتظار داریم مردم آن را به‌صورت یک هنجار درونی بپذیرند و بر اساس آن رفتار کنند. این مسیر تنها زمانی موفق خواهد بود که عقلانیت اجتماعی تغییر کرده باشد و مردم خودشان به درستی آن قاعده قانع شده باشند.
اگر چنین تغییر فرهنگی رخ نداده باشد، مردم صرفاً تلاش می‌کنند رفتار خود را طوری تنظیم کنند که تخلف آشکار از قانون محسوب نشود، اما در عمل همان رویه سابق ادامه خواهد یافت.
الزام به پرداخت نقدی مهریه دقیقاً از همین نوع است؛ یعنی بیشتر به نوعی «تقلب» و دورزدن قانون منجر می‌شود تا تغییر واقعی در رفتار.
اما مسیر دوم، جایی است که مردم به مداخلۀ حاکمیت نیاز دارند؛ یعنی وقتی برای رسیدن به مطالبات خود نیازمند پیگیری قانونی هستند. در این حوزه است که سیاست‌گذاری می‌تواند نقشی واقعی ایفا کند. اینجا دیگر بحث فرهنگی صرف نیست، بلکه نوبت به قواعد الزام‌آور و سازوکارهای قضایی می‌رسد.
بنابراین، من تأکید می‌کنم که ما نیازمند طراحی الگویی نوین هستیم. این الگو باید به‌روشنی امکانات تقنین را مشخص کند و ما را به سمت نوع خاصی از سیاست‌های قانونی سوق دهد.
یک نکته دیگر نیز اهمیت زیادی دارد و آن توجه به «تنوع خانواده‌ها» است.
نباید همه خانواده‌ها را با یک حکم یکسان در نظر گرفت. به‌عنوان مثال، اگر قانونی تصویب شود که پیگیری کیفری فقط تا چهارده سکه امکان‌پذیر است، این برای تمام خانواده‌ها عادلانه نخواهد بود.
چرا باید خانواده‌ای ثروتمند، که شوهر توان مالی بالایی دارد و شأن اجتماعی دختر نیز اقتضای بیشتری دارد، صرفاً در حد چهارده سکه تحت حمایت قانون باشد؟ درحالی‌که ممکن است در این خانواده، دریافت پنجاه سکه کاملاً متناسب و منطقی باشد.
از این‌رو، در تقنین باید هم تقاطع سه هنجار «شرعی، اجتماعی و حقوقی» را در نظر بگیریم، و هم به تفاوت خانواده‌ها توجه کنیم.
سیاست‌گذاری کیفری نباید به‌صورت یکسان بر همه تحمیل شود، بلکه باید متناسب با توانایی‌های مالی زوج و موقعیت اجتماعی زوجه طراحی گردد. این تنوع‌پذیری می‌تواند مانع بسیاری از مشکلات اجرایی و اجتماعی شود.
مهریه؛ پشتوانه مالی زن یا هدیه‌ای ناقابل؟
* حجت‌الاسلام هدایت‌نیا
پرسش اصلی اینجاست: اگر فردا قانونی وضع کنیم و بگوییم «مهریه باید نقداً پرداخت شود»، آیا این قاعده به‌راحتی اجرا می‌شود؟
روشن است که تا زمانی که زوجه مهریه را مطالبه نکند، زوج متعهد به پرداخت نخواهد شد. بنابراین، صرف الزام به نقدی بودن مهریه عملاً کارکردی ندارد.
از سوی دیگر، این الزام هیچ اثری بر «حق حبس» زوجه نیز ندارد. همان نکته‌ای که آقای دکتر سجادی هم به آن اشاره کردند. اگر قرار باشد زوجه همچنان حق حبس خود را حفظ کند، الزام به نقدی بودن مهریه هیچ فایده‌ای ندارد.
اینجا باید پرسید: اساساً ما با چنین الزامی به دنبال حل چه مشکلی هستیم؟
آیا هدف این است که چون زوجه ممکن است بلافاصله پس از عقد و در جریان اختلافات اولیه از حق خود استفاده کند و زندگی زناشویی را با تلاطم مواجه سازد، ما بخواهیم این حق را محدود کنیم؟
سؤال دیگری هم مطرح است: اگر الزام به پرداخت نقدی تصویب شود، آیا قانون مدنی عملاً بلااجرا نمی‌شود؟
چرا که آن ماده صراحت دارد زوجه می‌تواند تا دریافت مهریه از تمکین امتناع کند. حال اگر مهریه عندالاستطاعه تعیین شده باشد، اثبات استطاعت زوج شرط است.
در واقع تعهد زوج به پرداخت نقدی مشروط به توانایی مالی او خواهد بود و اگر استطاعت ثابت نشود، حق زوجه هم به‌طور کامل محقق نمی‌گردد.
با این حساب، به نظر می‌رسد پیشنهاد الزام به پرداخت نقدی، به دنبال حل یک مشکل دیگر است و آن کاهش غیرمستقیم میزان مهریه‌هاست.
چرا که در عمل مهریه‌ها به‌طور فزاینده‌ای نجومی می‌شوند. اینجا باید روشن شود که هدف از چنین طرحی، کنترل غیرمستقیم میزان مهریه است.
البته باید دقت کرد که برخی نمونه‌ها از مطالبه همزمان مهریه توسط چند زن از یک مرد بیشتر بزرگ‌نمایی رسانه‌ای بوده و در واقعیت مصادیق محدودی داشته است.
* مهریه سنگین وصول‌ناپذیر است؛ دولت فقط مهریه متعارف را تضمین کند
بر اساس تجربه مستقیم من در محاکم، بیش از هشتاد و سه درصد بانوانی که برای استیفای مهریه دادخواست داده‌اند، حتی با پرداخت هزینه دادرسی هم نتوانسته‌اند مهریه خود را وصول کنند. بنابراین، واقعیت آماری نشان می‌دهد که مسئله اجرای مهریه بسیار جدی است.
حال اگر هدف تغییر میزان مهریه‌ها باشد، باید گفت که دخالت مستقیم دولت در این زمینه همواره با مشکلات حقوقی جدی مواجه است و دست دولت چندان باز نیست. با این حال، راهکارهای غیرمستقیمی وجود دارد که می‌توان آنها را «تدبیر» نامید. من به دو نمونه از این تدابیر اشاره می‌کنم:
راهکار نخست این است که دولت حمایت خود را از مهریه‌ها تا سقف معینی محدود کند. به این معنا که هرچند قانون اجازه تعیین مهریه‌های چندصد سکه‌ای را می‌دهد، دولت اعلام کند که تنها تا یک حد مشخصی از مهریه‌ها را ضمانت و پشتیبانی می‌کند.
درست مانند زمانی که دولت می‌گوید: «تنها از معاملات غیرمنقولی حمایت می‌کنم که به ثبت رسمی رسیده باشد». در اینجا، اگرچه معامله بدون ثبت هم انجام می‌شود، اما کسی که بخواهد حقوق مالکانه خود را استیفا کند، تنها در صورت ثبت رسمی از حمایت برخوردار خواهد شد.
در خصوص مهریه نیز، اگر زن مهریه‌ای سنگین مطالبه کند، اما مهریه او از سقف تعیین‌شده توسط دولت بیشتر باشد، دولت دیگر آن را پشتیبانی نمی‌کند. این خود به خود باعث کاهش مهریه‌های سنگین می‌شود.
راهکار دوم، تضمین مهریه‌های متعارف و کمتر از میزان «مهرالمثل» است. به این معنا که اگر مردی ناتوان از پرداخت باشد و اعسار او ثابت شود، دولت از منابع خود – نه به صورت وام بانکی بلکه بر اساس قواعد فقهی وجوب ادای دین از معسر – مهریه‌های کمتر از سقف تعیین‌شده را ضمانت کند.
این قاعده در فقه ریشه دارد و حتی برخی روایات به طور خاص بر استثنا نکردن مهریه از قاعده کلی «وجوب ادای دین» تأکید کرده‌اند. اگر این سیاست اجرا شود، زنان به طور طبیعی به سمت مهریه‌های کمتر متمایل می‌شوند، چون می‌دانند این میزان تضمین و پشتیبانی دارد.
* مهریه سنگین ناشی از ناامنی زنان است؛ راه‌حل، تأمین اجتماعی
در کنار این، باید پرسید چرا زنان مهریه‌های سنگین مطالبه می‌کنند و چرا مردان با آن موافقت می‌نمایند؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت، ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی زنان است؛ چه در فرض طلاق و چه در فرض فوت شوهر.
برای مثال، من موردی را سراغ دارم که زنی با وجود داشتن فرزند، پس از پنج سال زندگی مشترک به دلیل فوت مادرشوهر و ورود سایر وراث دچار اضطراب و ناامنی شد.
این زن با چالش جدی مسکن مواجه بود، چرا که سهم‌الارث مادرشوهر موجب شد خواهران و برادران شوهر نیز در ملک شریک شوند و عملاً زن در معرض بیرون‌کردن از خانه قرار گرفت. چنین ناامنی‌هایی باعث می‌شود زنان به سمت مهریه‌های سنگین بروند.
در بسیاری از کشورهای دنیا، این مشکل از طریق نظام‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی حل می‌شود.
در آنجا زنان نیازی به پس‌انداز از طریق مهریه ندارند، چون دولت تضمین‌کننده امنیت مالی آنان در زمان بیکاری، طلاق یا فوت همسر است.
در حالی که در کشور ما، فقدان پوشش گسترده تأمین اجتماعی باعث می‌شود زنان مهریه را به‌عنوان یک پشتوانه مالی مطالبه کنند.
بنابراین، اگر دولت به جای مداخله مستقیم در تعیین مهریه، بر تقویت نظام تأمین اجتماعی تمرکز کند، بسیاری از این مشکلات به شکل طبیعی کاهش خواهد یافت.
همچنین، می‌توان به راهکارهای قراردادی اشاره کرد. به عنوان نمونه، شرط «اشتراک دارایی‌های زوجین» که در برخی نظام‌های حقوقی مانند فرانسه وجود دارد.
اگرچه این شرط در فقه اسلامی چالش‌هایی دارد، اما می‌توان با دقت حقوقی آن را بازطراحی کرد.
به همین شکل، برخی قراردادهای نوآورانه نیز مطرح شده‌اند، مانند توافقی که زوج مهریه را یک سکه تعیین می‌کند اما در عوض متعهد می‌شود برای هر سال زندگی مشترک با حسن معاشرت یک سکه به زوجه بدهد.
این نشان می‌دهد که می‌توان به جای افزایش یک‌باره مهریه، از سازوکارهای جایگزین برای رفع نگرانی‌های مالی زوجه بهره گرفت.
در نهایت، باید گفت ریشه اصلی تقاضای مهریه‌های سنگین در نگرانی‌های زنان از آینده است؛ چه در فرض طلاق، چه در فرض فوت همسر.
این نگرانی‌ها به‌ویژه در سنین میانسالی و پس از چند سال زندگی مشترک جدی‌تر می‌شود. بنابراین، به جای تلاش برای محدودسازی مستقیم مهریه‌ها، بهتر است با تدابیر حقوقی و اجتماعی این دغدغه‌ها را کاهش دهیم.
برای مثال، در سال‌های اخیر اصلاح قانون ارث و امکان بهره‌مندی زوجه از قیمت عرصه و اعیان قدمی مهم در این جهت بوده است.
به نظر می‌رسد اگر تدابیر پیرامونی و حمایت‌های اجتماعی به‌درستی طراحی شوند، مسئله مهریه خودبه‌خود از مرکز توجه خارج خواهد شد و دیگر نیازی به ممنوعیت یا محدودسازی شدید نخواهد بود.
* حجت‌الاسلام سجادی
در نگاه فقهی و قانونی، زن مالک محسوب می‌شود؛ به این معنا که حق مالکیت بر اموال خود را دارد و اشتغال او نیز به رسمیت شناخته شده است.
زن می‌تواند کسب درآمد کند و اموالی برای خود داشته باشد و در عین حال وارد ازدواج شود.
از سوی دیگر، با اینکه قانوناً محدودیتی برای خروج زن از منزل وجود ندارد، اما در فقه خروج او منوط به رضایت شوهر است، هرچند در مواردی می‌تواند به‌طور مستقل اقدام کند.
حال سؤال این است که با توجه به این حقوق و اختیاراتی که به زن داده شده، چرا نفقه همچنان به عهده مرد گذاشته شده و تأمین معیشت زن وظیفه اوست؟
هدف فقه و قانونگذار از این الزام چه بوده است؟
واقعیت این است که فلسفه تأکید بر پرداخت نفقه، فراهم آوردن امکان تمرکز زن بر کارکرد اصلی ازدواج است؛ یعنی فرزندآوری و تربیت فرزند با فراغ بال و بدون دغدغه معیشتی.
مهریه؛ پشتوانه مالی زن یا هدیه‌ای ناقابل؟
* ازدواج متنوع با حفظ حقوق زنان و مدیریت اقتصادی طرفین.
اگر جامعه به گونه‌ای پیش رود که ارزش فرزندآوری کاهش یابد یا افراد از این مسئولیت صرف‌نظر کنند، زن می‌تواند وقت و انرژی خود را به سایر امور اختصاص دهد؛ مانند اشتغال، تحصیل یا فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی.
در واقع، نفقه و تأمین معیشت زن توسط مرد ابزار حمایت از نقشهای اصلی و بنیادین ازدواج است.
حال که زنان امروز شاغل و تحصیل‌کرده هستند، این مسئله پیچیدگی‌های جدیدی ایجاد کرده است.
پرسش پژوهشی که مطرح می‌شود این است که با تحولات اجتماعی و اقتصادی زنان، چه نوع قالب‌ها و سازوکارهای ازدواجی می‌تواند هم نیازهای جامعه را پوشش دهد و هم پشتوانه فقهی و حقوقی داشته باشد؟
در بسیاری از کشورها مدل‌های متنوعی برای ورود به ازدواج وجود دارد؛ به جای اینکه تنها یک نوع سند ازدواج واحد وجود داشته باشد، افراد می‌توانند بسته به شرایط، گزینه‌های مختلف را انتخاب کنند.
این تنوع به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم زنان امروز تحصیل‌کرده و شاغل هستند و نسبت به گذشته نقشهای اجتماعی فعال‌تری دارند.
بنابراین، شکل‌ها و سازوکارهای ازدواج باید با ظرفیت‌های فقهی و حقوقی کشور متناسب شوند، تا هم منافع طرفین تأمین شود و هم حقوق و آزادی‌های آنان حفظ گردد.
اگر به این مسئله توجه شود، افراد با آگاهی و شناخت بهتر وارد ازدواج می‌شوند و می‌توانند پیش‌بینی‌های منطقی درباره تعهدات مالی، مهریه و سایر مسائل مرتبط داشته باشند.
همچنین، توجه به ابعاد اقتصادی و مالی ازدواج اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایط فعلی، بار تأمین مالی به‌طور عمده به دوش مرد است.
این مسئله باعث می‌شود که زنان نگران آینده خود باشند و تمایل به مطالبه مهریه‌های سنگین پیدا کنند.
به همین دلیل، اگر قالب‌های متنوع ازدواج طراحی شود و توانمندی مالی مردان در نظر گرفته شود، ترس و تردیدها کاهش می‌یابد و رغبت به ازدواج افزایش پیدا می‌کند.
به عنوان مثال، ممکن است در آغاز زندگی مشترک بخشی از یک ملک به نام زوجه گذاشته شود و این به عنوان بخشی از مهریه قابل محاسبه باشد.
این رویکرد برای زنان رضایت‌بخش‌تر است تا اینکه مهریه‌های کلان تعیین شود که در عمل امکان وصول آنها کم است و بسیاری از زنان عملاً از منافع واقعی مهریه محروم می‌مانند.
در کنار این، مسئله فرهنگ‌سازی نیز اهمیت دارد. وقتی چارچوب‌های قانونی مشخص باشد و سازوکارهای اجرایی و حمایت‌های حقوقی پیش‌بینی شده باشد، می‌توان برنامه‌های فرهنگی و آموزشی را برای هدایت افراد به استفاده از این قالب‌ها پیگیری کرد.
این امر کمک می‌کند تا افراد با شناخت و آگاهی وارد ازدواج شوند و تصمیماتشان متناسب با توانمندی‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی خود باشد.
در مجموع، نکته کلیدی این است که با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان، باید سازوکارهای ازدواج متنوع طراحی شود که هم حقوق و آزادی‌های زنان حفظ شود، هم نقشهای اصلی ازدواج تأمین گردد، و هم دغدغه‌های مالی و اقتصادی طرفین مدیریت شود.
این رویکرد، هم باعث افزایش رغبت به ازدواج می‌شود و هم از بروز تنش‌ها و مشکلات مالی پس از ازدواج پیشگیری می‌کند.
ارسال نظرات